کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه

به گزارش بولتن نیوز،ابراهیم درستی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه نهمین نمایشگاه برترین های تلفن همراه و لوازم جانبی که از امروز به مدت یک هفته در بازار موبایل شماره  2 یافت آباد برگزار می شود ، افزود : طرح مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه دو ماه است که در حال اجراست اما تا زمانی که تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده کاهش نباید این طرح موفق نخواهد بود.

وی گفت : طرح رجیستر ( امکان ردیابی و رهگیری) گوشی های تلفن همراه یک بار در سال 85 برای جلوگیری از قاچاق اجرا شد اما موفق نبود و هیچ تاثیری در کاهش قاچاق نداشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری افزود : اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و میزان مالیات این کالا که امروزه جزء سبد کالای خانوار محسوب می شود ، کاهش نیابد طرح رجیستر موفقیتی نخواهد داشت.

درستی گفت : تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 6 درصد و مالیات نیز  9 درصد است و این هزینه ها باید کاهش یابد و تعرفه واردات به صفر درصد برسد.

وی افزود : هم اکنون  70 تا  75 درصد گوشی های تلفن همراه بالای 700 هزار تومان قاچاق است پس برای قاچاقچی واردات این نوع گوشی ها با تعرفه واردات مقرون به صرفه است بنابراین تعرفه صفر درصد می تواند مانع از قاچاق این کالا به کشور شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه جلسات متعددی با مسئولان و اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است ، گفت : رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز کاهش تعرفه واردات و مالیات را از ابزارهای مهم برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه می داند و این طرح در دست بررسی است.

درستی افزود :  بازار امروز منتظر کاهش منطقی تعرفه و مالیات تلفن همراه است.

وی به فروشندگان تلفن همراه توصیه کرد کالایی که می خرند حتماً برگ سبز داشته باشد تا مطمئن شوند از مبادی قانونی وارد شده است.

 قاچاق سالانه گوشی تلفن همراه ۸ / ۱  میلیارد دلار برآورد می شود و نیاز بازار به این کالا  14 میلیون دستگاه است.

از این تعداد 2 میلیون گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد و حدود یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود و بقیه قاچاق است.

تا سال  1384 که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه صفر بود هیچ قاچاقی نداشتیم اما از این سال به بعد با وضع تعرفه 60 درصدی تلفن همراه قاچاق جزء  10 کالای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.