بانک مرکزی بانک مالزی را تایید کرد/محاکمه مدیرعامل سابق بانک مسکن
وی گفت: وزارت نفت بار نفت را به هفت کشور دنیا می‌فروشد و آنها حساب دفتری دارند و باید پول حاصل از فروش نفت را از آن هفت کشور کالا خریداری کنند که نمونه‌اش آوردن سنگ‌پا و سنگ‌قبر از چین است.
بابک زنجانی افزود: آنها بارها گفته‌اند که ما شماره حساب دادیم و من باز می‌گویم که کسی از بیرون نمی‌تواند به این حساب‌ها پول واریز کند. شما پنج دلار بریزید، من همه اتهاماتم را قبول می‌کنم. اگر نتوانید ثابت کنید، من سه وکیل می‌گذارم تا به تهمت‌های شما رسیدگی کند.
قاضی پرونده در ادامه دادگاه گفت: با توجه به مذاکراتی که صبح امروز با وکلای خارجی پرونده داشتم، این حساب‌ها با هماهنگی بانک مرکزی در حال تایید ضمانتنامه است و باید روال آن طی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اعلام کرد که بانک مرکزی، بانک FIIB را تایید کرده و در ادامه به بانک مسکن انتقاد کرد و گفت: من در بانک مسکن یک میلیارد یورو به مدت ۸ ماه پول واریز کرده بودم و در بانک توسعه هم ۳.۵ میلیارد یورو سپرده‌گذاری داشتم، حالا می‌گویند این پول‌ها منشأ ندارد و بانک مسکن به راحتی پول من را برداشته است. چرا فکر می‌کنید دولت قبل هر کاری کرده، بیسواد بودند و دولت جدید دکتر و مهندس هستند؛ یعنی قبلاً نمی‌دانستند زنجانی کلاهبردار است؟ باید بانک مسکن و بانک توسعه، پول‌های من را بدهند. چی می‌خواهید به جون من افتادید و به پای من چسبیدید. اگر در همان بانک مسکن یک میلیارد یوروی خودم را به حساب فرد دیگری می‌ریختم، باز هم پولش را برمی‌داشتید؟
قاضی دادگاه در ادامه گفت: البته مدیرعامل سابق بانک مسکن در پرونده سه هزار میلیاردی در حال محاکمه است.
شرکت ۸ هزار میلیاردی را ۱۳۰۰ میلیارد برداشتند
در ادامه جلسه دادگاه بابک زنجانی در مورد سوئیفت توضیح داد و گفت: سوئیفت یک وسیله پرداخت و همانند ایمیل و فکس است که براساس نظم پیام های بین بانک ها را جا به جا می کند و تمام شرکت های دنیا و حتی وزارت نفت هم سوئیفت دارند یعنی برگه ای است که وقتی کسی به کسی ارسال می کند تعهد آور است و امروز با امضای الکترونیکی انجام می شود.
وی افزود: سوئیفت سه مرحله دارد اول فردی که آن را تایپ می کند و بعد امضا می کند. در مرحله دوم شخص دیگری آن را چک می کند و بعد از امضا در مرحله سوم رئیس بانک یا آن شرکت آن را امضا می کند.
بابک زنجانی در تعریف پیام های ام تی گفت: ام تی فرمت های منظمی است که وقتی برای کسی برات صادر می شود نام گیرنده و فرستنده و مبلغ مشخص است. در قدیم هر کشوری سلیقه ای برخورد می کرد. یک کشور اول صادرکننده را می نوشت و بعد مبلغ و کشور دیگر اول گیرنده را می نوشت و حالا با ام تی فرمت ها و زبان ها یکی شده است. اگر با ام تی یا سوئیفت و فکس حواله ای را ارسال کنیم فرقی ندارد. حالا در کیفرخواست گفته اند چرا با سوئیفت ارسال نکردید و این جعل است.
در ادامه دادگاه بابک زنجانی تعریف انواع بانک ها را عنوان کرد و گفت: در خارج از کشور دو نوع بانک داریم، اول بانک بازرگانی که تنها با پول رایج آن کشور کار می کند و مجبور است وقتی از مردم سپرده می گیرد بخشی را به بانک مرکزی بدهد و دوم بانک سرمایه گذاری که اصلا لازم نیست در بانک مرکزی سپرده گذاری کند چون حق ندارد با پول رایج آن کشور کار کند و تمام پول ها خارجی است و هرقدر می تواند معاملات ارزی داشته باشد. بانک FIIB در منطقه لاوان مالزی بانک سرمایه ای بود و آن منطقه هم مخصوص این نوع بانک ها است تا از دادن مالیات معاف باشند، اما با این پول ها نمی شود هر کاری کرد مثلا نمی شود اسلحه و مواد مخدر فروخت و باید در بورس و ضمانت نامه ها کار کرد و هر قدر پول بخواهید می توانید با درصد پایین از این بانک ها بگیرید.
وی افزود: آقایان شرکت اچ کی فرم ۵۰ صفحه ای را امضا کردند و گفتند مشکلی ندارد پول ما در جای دیگر سرمایه گذاری کنید و این وظیفه بانک های سرمایه گذاری است. در بانک های بازرگانی فقط می توانید ۱۰ درصد خلق پول کنید اما در بانک سرمایه گذاری سقفی ندارد. حالا آمده اند و می گویند پول های بابک زنجانی منشاء ندارد در حالی که منشاء با پشتوانه فرق دارد و بازپرس ها اشتباه می گیرند.
بابک زنجانی گفت: وقتی طرفین معامله مشخص باشد و حساب دفتری معلوم است منشاء مشخص است و قانون گذار نمی تواند بگوید پشتوانه این بدهکاری کجاست چون یک مجموعه تجاری می تواند بی نهایت بدهکار باشد. اینکه تاجر سفته صادر کند و به جای آن کالا بگیرد خلق پول سالم کرده و بانک ها می توانند به پشتوانه خود حساب مشتری را بستانکار کنند و بانک خود را بدهکار مشتری کند. من وقتی پول به حساب اچ کی ریختم خودم را بدهکار اچ کی کردم. اما در این پرونده می بینیم موضوع منشاء عنوان شده است.
متهم ردیف اول پرونده خطاب به یکی از اساتید دانشگاه که کارشناس پرونده است گفت: در قانون تجارت چیزهایی است که استاد دانشگاه واقف نیست و آنها باید پشتوانه مالی را پیگیری کنند نه منشا آن را و سوال کنند این پول هایی که دادید پشتوانه اش کجاست که این اعتبار من است. در بانک ها وقتی می خواهند با یک نفر کار کنند اول ارزیابی می کنند که سرمایه و خانه و کاشانه اش چقدر است و با این اعتبار جلو می روند و حتی صندوق ضمانت صادرات هم می تواند کتبا این اعتبار را اعلام کند. وقتی بانک مسکن آمد حساب باز کرد یعنی من تایید کردم و ۲۴ ساعت وقت داشت پشیمان شود آنها بعد از یک سال مدعی شدند در حالی که خودش باید جواب مشتری را بدهد.
وی افزود: یا به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی ۴ میلیارد یورو به مدت ۶ ماه در حسابش بوده و آن را تایید کرده است حالا پول را بانک مسکن برداشته و با آنان دعوا دارند. آقای تامین اجتماعی به بانک مسکن بگو پولت را بدهد و چک ات را بردار و برو. جناب آقای قاضی همه عملیات بانکی من طرفین دارد و موضوع منشاء در این پرونده منتفی است. من آدم ساختگی ندارم و افراد یا تامین اجتماعی هستند یا وزارت نفت یا بانک مسکن.
وی گفت: وزارت نفت یکی از شرکت های من به نام «بنگرز» را ارزیابی کرد و اعلام کردند که این شرکت ۸ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان پول دارد و بعد گفتند چون فاقد منشا است هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان آن شرکت را برداشتند. این کارها در تگزاس هم انجام نمی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
