هویت انقلاب در میانه‌ی مخاطرات

به گزارش بولتن نیوز به نقل از برهان، وقوع انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی در سال 1357، منجر به پیدایش یک نظام سیاسی با هویتی مستقل و جدید در نظام بین‌الملل با نام «جمهوری اسلامی ایران» گردید؛ هویتی که مهم‌ترین مبانی معنایی قوام‌دهنده به آن، هنجارهای موجود در فرهنگ مذهبی-اسلامی با تأکید بر عنصر شیعی بوده است و منجر به تکوین نوعی هویت «انقلابی-اسلامی» برای این کشور شده است. در همین زمینه، امام خمینی (ره) درباره‌ی نقش آموزه‌های مذهبی در تکوین هویت نظام سیاسی جدید ایران بیان می‌کنند: جمهوری اسلامی ایران حکومتی است متکی بر ضوابط اسلام و قانون آن اسلام است. متصدیان آن نیز حائز شرایط معین‌شده در اسلام هستند. بنابراین خطوط کلی این حکومت، اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت بیان شده و الگوی رفتاری آن، شیوه‌ی پیامبر (ص) و امام علی (ع) در حکومت است.[1]

تاریخ انقلاب‌ها نشان می‌دهد که انقلابیون و مصلحین با موفقیت گام‌های اولیه را جهت براندازی رژیم سیاسی ظالم حاکم برمی‌دارند و به تغییر وضع موجود در راستای آرمان‌های انقلابی دست می‌زنند. با این وجود، نیروهایی تلاش می‌کنند که انقلاب را به انحراف بکشانند. نمونه‌ای که می‌توان در تاریخ معاصر مشاهده کرد، انقلاب مشروطیت است که با وجود حرکت وسیع مردمی و نثار خون‌های زیاد، با گذشت کمتر از چهارده سال از فرمان مشروطیت، شاهد کودتای 1299 و پایه‌گذاری دیکتاتوری رضاخانی و روی کار آمدن غرب‌زده‌ها هستیم. فرجامی که می‌توان تلاش برای تکرار آن را در تاریخ انقلاب اسلامی یافت نمود. مقام معظم رهبری در تبیین چنین آفتی بیان فرمودند: بعد از جنگ و بعد از رحلت امام، درگیر این مسئله بودیم. جزء درگیری‌های اساسی در این دو دهه‌ی گذشته، یکی همین بود. تلاش‌های زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسلامی را از روح و معنای خودش خارج کنند.

 

از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون هویت دین‌محور به‌عنوان هویت حقیقی انقلاب اسلامی، هویت مرکزی جامعه‌ی ایران بوده است، اما هویت دینی انقلاب اسلامی با چالش‌هایی مواجه بوده که در ادامه، ضمن بررسی و تبیین برخی از این چالش‌ها، به ارائه‌ی راهکارهایی در راستای تقویت هویت حقیقی انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد.

 

 

 

ساخت حقیقی و حقوقی، ساخت عامی است که در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا، موضوعیت و معنا دارد. نکته‌ی قابل توجه آن است که ساخت حقیقی یک نظام، به‌عنوان تولیدکننده‌ی مفاهیم، رویکردها، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های آن نظام، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ساخت حقوقی دارد. به همین خاطر است که ساخت‌های حقوقی کشورهای دنیا، در عین وجود وجوه مشابه، تفاوت‌هایی با هم دارند که این تفاوت‌ها ناشی از تفاوت در ساخت حقیقی آن‌هاست. از این جهت، مشابهت‌سازی ساخت‌های حقوقی، قدری دشوار و مشکل به نظر می‌رسد. از این منظر، می‌توان گفت ساخت حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، که مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه شکل گرفته است، قابلیت مشابهت با ساخت حقوقی دولت‌های لیبرال‌دموکرات و توتالیتر را ندارد.

 

نظام‌های سیاسی در حفظ و حراست از این ساخت‌ها، عملکرد یکسانی ندارند. از آنجا که بقای یک نظام سیاسی به ساخت حقیقی و هویتی آن بستگی دارد، نسبت به تغییر آن ساخت، تصلب و تعصب خاصی نشان می‌دهند و اجازه‌ی دستکاری در آن را نمی‌دهند. در حالی که پذیرش تغییرات در ساخت حقوقی، در عین اهمیت آن، از انعطاف برخوردار است و سیستم سیاسی، راهکار‌های این تغییر را در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی خویش، بیان داشته است. لذا در قوانین اساسی هر کشوری با دو دسته قوانین روبه‌رو هستیم؛ قوانینی که در آن اجازه‌ی تغییرات و اصلاح داده نشده است و قوانینی که راهکارهای عملیاتی برای اصلاح و تغییر آن‌ها وجود دارد. آن دسته قوانینی که اجازه‌ی تغییر آن‌ها به‌صورت مطلق داده نشده است، بیانگر ساخت حقیقی آن نظام سیاسی است؛ به‌طوری‌که تنها وقوع انقلاب می‌تواند آن را تغییر دهد؛ چراکه آن ساخت، هویت و ماهیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد و از تغییر آن ساخت، به معنای تغییر نظام سیاسی و انقلاب در جامعه‌شناسی سیاسی یاد می‌کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جمهوریت و اسلامیت، جزء اصول نظام سیاسی است که قانون‌گذار اجازه‌ی تغییر و اصلاح آن را به کارگزاران نظام سیاسی نداده است.

 

در جهان امروز، به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، تأکید صرف بر قدرت سخت، موفقیت پایداری را در پی نداشته و نخواهد داشت. بر این اساس، قوی‌ترین کشورها همواره قوی‌ترین باقی نخواهند ماند، مگر آنکه به ساخت حقیقی قدرت، که همان جنبه‌ی نرم‌افزاری قدرت است، اهمیت دهند. از این رو، امروزه تهدیدات از جنبه‌ی نظامی‌گری به سمت تهدیدات نرم سوق یافته است که هدف مورد نظر خویش را نه سازه‌ها و کارگزاران نظامی، بلکه عناصر غیرمادی قدرت همچون هنجارها، ارزش‌ها، انگاره‌ها و ایدئولوژی‌ها قرار داده است. به همین خاطر، مهم‌ترین عنصر در کالبدشکافی تهدید، «تهدیدشونده» است.

 

از منظر نرم‌افزاری، مهم‌ترین شاخص برای تحلیل تهدید در این سطح، «موضوع تهدید» است. موضوع تهدید، بخش یا قسمتی از منافع تهدیدشونده را در بر می‌گیرد که از سوی تهدیدگر، برای نیل به اهداف تعریف‌شده، مورد تهاجم قرار می‌گیرد. موضوع تهدید از حیث ماهیت به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود:

الف) موضوعات هنجاری: جنبه‌ای ذهنی که بخشی از منافع بازیگر است که در ارتباط با هویت و ساخت حقیقی او تعریف می‌شوند.

ب) موضوعات کاربردی: جنبه‌ای عینی دارند و ناظر بر کارآمدی نظام سیاسی و ساخت حقوقی هستند.

تفاوت این دو در این است که در موضوعات کاربردی، به موضوعاتی چون مداخله، کارشکنی، اعمال فشار و در بالاترین حالت، تجاوز (جنگ) اشاره می‌کند که معمولاً ذیل عنوان تهدیدات سخت تفسیر می‌شوند، ولی موضوعات هنجاری، محور اصلی تهدیدات نرم به‌شمار می‌روند.[2]

 

در مقابل تهدیدشونده، عنصر دیگری به نام تهدیدگر وجود دارد. از منظر متخصصان حوزه‌ی قدرت نرم، می‌توان در خصوص عنصر تهدیدگر، به چهار عامل طراح تهدید، سازمان‌دهنده‌ی تهدید، مدیر اجرایی تهدید و مجری تهدید، اشاره نمود. لذا تهدیدگر، هم عاملیت خارجی را به‌عنوان بازوی خویش دارد و هم عاملیت داخلی را. بدین خاطر است که در پدیده‌ی استحاله، عاملیت داخلی زمینه‌ی تسلط و گسترش عمق استراتژیک عاملیت خارجی می‌گردد؛ امری که در بررسی تمام انقلاب‌های رنگی، از جمله فتنه‌ی 78 و 88 می‌توان مشاهده نمود. در دوران اصلاحات، عامل داخلی که در لباس مطبوعات متجلی شده بود، با تخریب هویت دینی و اسلامی انقلاب، ساخت حقیقی انقلاب را هدف قرار داده بود؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب آن دسته از مطبوعات را پایگاه دشمن خطاب نمودند که به دنبال تهی کردن محتوای انقلاب اسلامی برآمده بودند. نکته‌ی قابل توجه آنکه در عاملیت خارجی، غرض و نیت به‌صورت آگاهانه وجود دارد، ولی در عاملیت داخلی، امتزاجی از غرض آگاهانه و ناخودآگاه را مشاهده می‌نماییم. این رویکرد را می‌توان در بررسی تجمع اعتراض 25 خرداد 88 مشاهده نمود که معترضان با وجود اینکه عاملیت داخلی برای نفوذ بیگانه بودند، ولی دسته‌ای عظیم از آن‌ها به‌صورت ناآگاهانه وارد میدانی شدند که با روی دادن حوادثی چون اهانت به تجمعات عاشورایی، اهانت به امام، حذف اسلامیت از جمهوریت نظام و تخریب اموال عمومی، از صف عاملیت داخلی آگاه خارج گردیدند و در همایش عظیم نهم دی، وفاداری خویش را به آرمان‌های انقلاب مردمی اسلامی نشان دادند.

 

از آنجا که تهدید، مقوله‌ای زمینه‌‌مند (contextual) به‌شمار می‌آید و شناخت مفهومی و مصداقی آن بدون توجه به ساخت اجتماعی جامعه‌ی هدف، اصولاً ممکن نیست، لذا لازم است تا اسناد بالادستی و حاکم بر جامعه‌ی ایران، بررسی و متناسب با آن‌ها، موضوع تهدید ساخت حقیقی انقلاب اسلامی بازخوانی و تحلیل شود. اسناد مرجعی که در این ارتباط لازم است مورد توجه قرار گیرند، عبارت‌اند از: اندیشه و عمل رهبران جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم‌انداز در افق 1404 و نقشه‌ی جامع علمی کشور. در این مقاله، با بررسی نظرات و رویکردهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، به تبیین این مختصات پرداخته‌ایم.

 

از سیره‌ی عملی و نظری امام (ره) این‌گونه استنتاج می‌شود که ایشان قائل به وجود دو ساخت اصلی در درون جامعه‌ی اسلامی هستند. دو ساختی که اگر به‌نحو مناسب با یکدیگر در ارتباط باشند، انتظام ملی ایجاد می‌گردد.[3] امام در سخنانی بیان می‌دارند: «ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم. اینکه ما دائماً راجع‌به این معنا سفارش می‌کنیم که باید حالا که رژیم، رژیم اسلامی شده است، محتوا، محتوای اسلامی باشد، برای این است که یک مملکتی مدعی است من مسلم هستم، افرادش ادعا می‌کنند که ما مسلم هستیم، لکن در بسیاری جاها دیده می‌شود که پایبند احکام اسلام نیستند. بسیاری از اشخاص ادعای اسلامی می‌کنند، همان ادعاست. دیگر در عمل وقتی که مشاهده بکنید، می‌بینید که خبری از اسلام نیست. ما که می‌گوییم حکومت همان‌طور که اسلامی است، محتوایش هم اسلامی باشد، یعنی هرجا که شما بروید، در هر وزارتخانه‌ که شما بروید، در هر اداره‌ای که شما بروید، در هر کوچه و برزن که شما بروید، در هر بازار که شما بروید، در هر مدرسه و دانشگاه که شما بروید، آنجا اسلام را می‌بینید، احکام اسلام را ببینید. این برای این است که ما حکومت اسلامی خواستیم. ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم. ما خواستیم که حکومت الله در مملکت‌مان (و ان‌شاءالله در سایر مملکت هم) اجرا بشود.»[4]

 

بروز هرگونه نارسایی در این ساخت و یا تحول در رابطه‌ی آن‌ها، به معنی ایجاد اخلال در انتظام ملی است و به ایجاد بی‌ثباتی و در نهایت، ناامنی منجر خواهد شد. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این‌باره می‌فرمایند: «نظام جمهوری اسلامی یکساخت حقوقی و رسمی دارد که آن قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دولت اسلامی،انتخابات (همین چیزهایی که مشاهده می‌کنید) است که البته حفظ این‌ها لازم وواجب است، اما کافی نیست. همیشه در دلِ ساخت حقوقی، یک ساخت حقیقی، یکهویت حقیقی و واقعی وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکمجسم است، در حکم قالب است. آن هویت حقیقی در حکم روح است، در حکم معنا ومضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهری و حقوقیهم باقی بماند، نه فایده‌ای خواهد داشت، نه دوامی خواهد داشت. مثل دندانی کهاز داخل پوک شده، ظاهرش سالم است، با اولین برخورد با یک جسم سخت در هممی‌شکند. آن ساخت حقیقی و واقعی و درونی، مهم است؛ او در حکم روح این جسم است.»[5]

 

در نگاه رهبری، ساخت مرکزی همان ساخت حقیقی و ساخت‌های پیرامونی ساخت‌های حقوقی هستند که بیانگر ساخت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی‌اند: «آن ساخت درونی چیست؟ همان آرمان‌های جمهوری اسلامی است: عدالت، کرامت انسان،حفظ ارزش‌ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، اخلاق، ایستادگی در مقابل نفوذدشمن. این‌ها آن اجزای ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است. اگر ما از اخلاق اسلامی دور شدیم، اگر عدالت را فراموش کردیم، شعار عدالت رابه انزوا انداختیم، اگر مردمی بودنِ مسئولان کشور را دست‌کم گرفتیم، اگرمسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به‌عنوان یکوسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله‌ی خدمت و فداکاری برایمردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور حذف شود، اگر مردمی بودن، ساده‌زیستی، خودرا در سطح توده‌ی مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود، پاکشود، اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبی‌های دشمن فراموش شود، اگر رودربایستی‌ها،ضعف‌های شخصی، ضعف‌های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین‌المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و این بخش‌های اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی ازدست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کند، خیلی اثرینمی‌بخشد و پسوند اسلامی بعد از مجلس شورا، مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوریاسلامی، به‌تنهایی کاری صورت نمی‌دهد. اصل قضیه این است که مراقب باشیم آنروح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود، دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. به روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید. این، اساس قضیه است.»[6]

 

 

 

هر جامعه و نظامی، تهدیدات خاص خود را دارد؛ چنان‌که منابع قدرت و نحوه‌ی فعال‌سازی آن‌ها نزد بازیگران مختلف، یکسان نیست. به عبارت دیگر، هر واحد سیاسی به اقتضای ویژگی‌ها، شرایط، امکانات و اهدافی که دارد، دارای فرصت‌ها و تهدیداتی است که نسبت به همان واحد معنا و مفهوم می‌یابند. بنابراین اسلامی شدن یک جامعه، در عین حال که مهم‌ترین نقطه‌ی قوت آن به‌شمار می‌آید، می‌تواند در صورت کم‌توجهی یا بی‌توجهی مردم و مجموعه‌ی دست‌اندرکاران اجرایی، تهدیداتی نیز در پی داشته باشد.

نظام سیاسی ارائه‌شده از سوی امام (ره) و مقام معظم رهبری، در مقام اجرا، با دو گونه از تهدیدات روبه‌روست. دسته‌ی نخست، تهدیداتی هستند که کارآمدی و تأثیرگذاری این نظام را هدف قرار داده‌اند و به نوعی سعی دارند توانمندی آن را مخدوش و زایل کنند. می‌توان اقدام دشمنان در ترور شخصیت‌های کلیدی و محوری نظام در دهه‌های ابتدایی انقلاب و اختلال در شبکه‌ی روابط سازنده بین ساخت‌ها و نهادها را در راستای تأثیرگذاری بر کارآمدی نظام تفسیر نمود. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از این‌گونه تهدیدات، تحت عنوان شیطنت، شرارت و اقدامات غیرعقلانی تعبیر کرده‌اند که بیانگر ارزش کمتر آن‌ها در قیاس با دسته‌ی دوم تهدیدات و حکایت از جنبه‌ی سخت تهدید است: «یکی از مسائلی که این‌ها به‌شدت دنبالش هستند، سلب اعتماد مردم از کارایی نظام است... همه [حرف‌هایشان] در جهت همین تصویرسازی منفی از نظام اسلامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.»[7]

 

دسته‌ی دوم، تهدیداتی هستند که اعتبار و هویت حقیقی نظام سیاسی را هدف قرار داده‌اند و در نتیجه‌ی آن‌ها، شاهد بی‌توجهی افراد به اصول و قواعد اصلی این نهادها یا عدم التزام به قواعد ارتباطی حاکم بر آن‌ها و در نهایت، ضعف ارتباط عقلانی-عاطفی مبتنی بر پذیرش و دوست داشتن آن‌ها هستیم. در کلام امام و رهبری، از چنین تهدیداتی که تعبیر به آسیب، نقیصه، آفت، بلیه و... می‌شود، می‌توان به «تهدید نرم» تعبیر نمود. اقداماتی که می‌توان در آن‌ها‌، تهدید را بیشتر معطوف به انسان دینی و تربیت دینی وی یافت. امری که تضعیف یا زوال آن، سبب مواجهه‌ی اصل و اساس سیاست اسلامی با مخاطره خواهد شد: «آن‌ها [آمریکا] در آن دوره‌ی ده‌ساله‌ی اول، با توطئه‌ی براندازی سخت (جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی) شروع کردند، اما نتوانستند کاری بکنند... در دوره‌ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند.»[8] «در جنگ روانی، دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است.»[9]

 

با توجه به فلسفه‌ی تهدید نرم و ساخت حقیقی نظام سیاسی در اندیشه‌ی امام خمینی و مقام معظم رهبری، می‌توان

 

چهار گونه‌ی اصلی تهدیدات نرم را به شرح ذیل شناسایی کرد:

 

 

 

از آنجا که در جامعه‌ی اسلامی، ارزش‌های دینی به‌عنوان راهنما و دستورالعمل اصلی اندیشه و عمل سیاسی مطرح هستند، بروز هرگونه آسیب در این حوزه، می‌تواند به فساد ساختار نظام حاکم منتهی شود. در این حالت، اگرچه کالبد و صورت نظام سیاسی خوب به نظر می‌رسد، اما نظام از درون دچار فروپاشی می‌شود: «این شبیخون فرهنگی است که انسان در بخش‌های مختلف، علائم آن را می‌بیند. به این نیت است که، با این قصد است که انقلاب را از محتوای خود، از مضمون اسلامی و دینی خود، از روح انقلابی خود، تهی کند و جدا کند.»[10] این دسته از تهدیدات نرم، متوجه ایده‌ی نظام سیاسی هستند که عبارت‌اند از:

 

 

اگر هر سیاست و اقدامی از جهت‌گیری الهی خارج شود، در نهایت به استکبار و نفسانیت ختم می‌شود که این موضوع، نوعی تهدید نرم برای نظام سیاسی اسلامی به وجود می‌آورد. بدیهی است که به دلیل ابتلای نظام اسلامی و ارکان و اصول اسلامی، بروز هرگونه سستی و ضعف در ایمان مردم به این مبانی و اصول، می‌تواند به معنای فروپاشی از درون و تهدید نرم بسیار خطرناکی باشد: «امروز دین مسلمانان به‌وسیله‌ی تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج فساد و ظلم و بی‌ایمانی و بی‌بندوباری در میان جوامع اسلامی... در خطر است... امروز استکبار جهانی، نیروی علمی و خیل رجال خود را بسیج کرده تا بلکه بتواند با تفکر و فرهنگ و ابزار دانش، تفکر اسلامی را متزلزل کند.»[11] «در جنگ روانی، دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است.»[12] به همین دلیل، دشمن تلاش می‌کند با ایجاد یأس و ناامیدی، به‌نوعی این کانون مهم قدرت نرم را در جمهوری اسلامی ایران غیرفعال نماید: «هدف تهاجم فرهنگی دشمن این است که ذهن مردم را عوض کند... و از مبارزه ناامید کند. آن آقایی که... می‌نویسد ملت ایران خسر الدنیا و الاخره شده‌اند... چرا؟ چون با آمریکا جنگیدند، مقصودش ناامیدسازی است...»[13] نتیجه‌ی چنین تفکری، شعار «نه غزه، نه لبنان» و تزلزل در اقداماتی است که روحیه‌ی شهادت‌طلبی نیازمند است.

 

 

«ولایت» در گفتمان اسلامی به‌مثابه‌ی عامل اجتماع و تجمیع توانایی‌ها شناسانده می‌شود. به همین سبب، بروز هرگونه آسیب یا ضعف در ولایت یا ولایت‌مداری، می‌تواند به تضعیف قدرت از درون منجر شود که خاستگاه بسیاری از تهدیدات نرم است: «شاخص مهم دیگر مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، پاسداری از ارزش‌هاست که مظهر آن را امام بزرگوار در تبیینمسئله‌ی ولایت‌فقیه روشن کردند... ولایت‌فقیه جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است.»[14] «رابطه‌ی محبت‌آمیز رهبر و ملت، در میدان‌های مختلف گره‌گشا و بازکننده‌ی راه‌هاست. لذا بیشترین تبلیغات دشمن، علیه اصل مفهوم رهبری فقیه، ولایت‌فقیه و حاکمیت دین‌شناسان است... دشمن برای مبارزه با انقلاب، رهبری را هدف گرفته است.»[15]

 

 

تمایل به ایدئولوژی‌های شرقی و غربی، چه به جایگزینی ایدئولوژی رقیب به‌جای اسلام و چه به بازخوانی اسلام در قالب ایدئولوژی‌های مزبور منجر شود، در هر حال، تهدید نرم به‌شمار می‌آید که در نهایت، هویت را هدف قرار داده و از این طریق، به زوال نظام سیاسی از درون دامن می‌زند: «تا این غرب‌زدگی و شرق‌زدگی در مملکت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست. ما باید اول تمام همت‌مان را صرف کنیم که خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم... چه فرهنگ آن طرف که همه‌اش فساد و چه فرهنگ این طرف که همه‌اش فساد است. یعنی همه‌اش برای به دام انداختن ماهاست. برای به دام انداختن بشر است.»[16] «دانشگاه وابسته به غرب، دانشگاه مبتنی بر اراده و فرهنگ دیگران، نمی‌تواند برای یک فرهنگ مفید باشد... دشمن در تلاش است دانشگاه را از صراط مستقیم علم و دین و روحیه‌ی انقلابی منصرف کند.»[17]

 

 

تلقی امام و رهبری از فقه به‌عنوان متولی تدبیر شئون حیات انسان از ابتدا تا انتهاست. لذا کارویژه‌ی فقه اسلامی بیش از یک ایدئولوژی ساده است و می‌توان از آن به موتور محرکه‌ی نظام سیاسی تعبیر کرد: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[18] بدیهی است که فقه در چنین جایگاهی، باید با مکانیسم اجتهاد و دو عنصر زمان و مکان، بتواند رسالت سیاسی و پویایی خویش را تداوم بخشد. در غیر این صورت، تصلب فقهی و آسیب‌پذیری اجتهاد می‌تواند زمینه‌ی انسداد سیاسی را فراهم کند و در نهایت، نظام فکری از دریافت، تحلیل و اداره‌ی امور متحول جامعه بازمی‌ماند.

 

 

ملی‌گرایی افراطی با اعتباربخشی به معیار‌های هویتی چون زبان، نژاد، تاریخ و... موجب بروز گسست در میان امت اسلامی و فعال‌سازی اجزای آن برای جدا شدن از این پیکره و تبدیل شدن به واحدهایی مستقل می‌شود. آسیب ناشی از ملی‌گرایی افراطی، بروز تعارض و شیوع جنگ است. این در حالی است که اسلام منادی وحدت امت واحده است و ملاحظات جغرافیایی را در حد «حب‌الوطن» تأیید می‌کند: «در اسلام آمده است که همه‌ی نژادها با هم‌اند. مثل دندانه‌های شانه می‌مانند. هیچ‌کدام نفوذ ندارند. نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ‌کدام از این‌ها و نه هیچ نژادی بر دیگری... ما کراراً عرض کردیم... که اسلام این‌طور مرزهایی که در سایر مسلک‌ها هست، ندارد.»[19]

 

 

 

منظور از تهدیدات مرکزبنیاد، بروز آن دسته از آسیب‌ها در ساخت حقیقی است که در نهادهای ساخت حقوقی به وجود می‌آید و می‌تواند به انحراف نظام سیاسی منتهی شود. «انحراف» نقطه‌ی مقابل «سلامت» نظام سیاسی است. زاویه گرفتن نهادها و سازمان‌های مستقر از آرمان‌ها و ارزش‌ها یا شکل‌گیری فساد گسترده در نهادهای حاکمیتی، از جمله‌ی این تهدیدات به‌شمار می‌رود.

 

 

نظام سیاسی اسلامی، به دلیل ابتنا بر جریان ولایت‌فقیه، سازوکاری مؤثر برای صیانت از سلامت نظام دارد. با وجود این، هم‌زمان به ابعاد و ملاحظات عملیاتی نظام نیز توجه شده است و «کارآمدی» در پاسخ‌گویی به نیازهای جاری نیز جزء عناصر سازنده‌ی فلسفه‌ی دولت اسلامی تعریف شده است. بر این اساس، شاخص اصلی تهدیدات نرم حکومتی، «کارآمدی نظام» سیاسی است.

 

 

عدم رضایت مردم و بی‌عدالتی، از آن حیث که به فرسایش و نابودی روابط اجتماعی در داخل جامعه و از بین رفتن سرمایه‌ی اجتماعی منتهی می‌شود، تهدیدی خطرناک برای انسجام اجتماعی به‌شمار می‌رود. مرجع این تهدید نرم، «پشتوانه‌ی مردمی قدرت» است و اینکه عدم رضایت و بی‌عدالتی قدرت‌ها را از نعمت حمایت مردمی محروم می‌کند. از این منظر، امام و رهبری با تأکید بر شعار راهبردی «لا تَظلمون و لا تُظلمون» از عدالت به‌مثابه‌ی اصل محوری و هدایت‌گر قدرت یاد می‌کنند. نظام سیاسی موظف به جلب رضایت مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان اصلی است. به همین دلیل، امام و رهبری هر اقدامی را که رضایت‌مندی مردم را کاهش می‌دهد، نوعی آسیب برای کشور و نظام می‌دانند. این تهدیدات نرم، پشتوانه‌ی مردمی نظام را هدف قرار می‌دهند و از این حیث، خطرساز ارزیابی می‌شود: «به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران برای چندمین‌بار سفارش می‌کنم و این نصیحت و سفارش من همیشگی است که... در شرایط کنونی و آینده‌های دور... از بهانه‌جویی و سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی و کاغذبازی که مانع رشدِ... ملت دلاور اسلام است، خودداری ورزند.»[20] «یکی از مسائلی که این‌ها به‌شدت دنبالش هستند، سلب اعتماد مردم از کارایی نظام است... همه‌ [حرف‌هایشان] در جهت همین تصویرسازی منفی از نظام اسلامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.»[21]

 

 

اگرچه مدیریت نیازهای ملی در جهان معاصر مبتنی بر تعامل و همکاری است، اما آنچه در این همکاری‌ها نباید نادیده انگاشته شود، اصل «استقلال» است. بدین معنا که همکاری‌ها و رابطه نباید به معنای هزینه‌کرد استقلال ملی و وابسته کردن کشور در عرصه‌های مختلف باشند. مبنای وابستگی آن است که می‌توان با هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و بدون زحمت، دستاوردهای پیشرفت دیگر کشورها را به استخدام گرفت و با استفاده از تولیدات دیگر کشورها زندگی کرد. چنین تفکری اساساً نظام سیاسی را از درون متزلزل و در قبال کوچک‌ترین اعمال فشار‌ خارجی، ناتوان می‌سازد: «من مطمئنم که ملت عزیز ایران، یک لحظه عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بیگانگان، معاوضه نمی‌کند.»[22]

 

نکته‌ی درخور توجه آنکه وابستگی در اندیشه‌ی امام و رهبری، صرفاً دارای صبغه‌ی اقتصادی نیست و افزون بر آن، ساحت‌های معرفتی، انسان‌شناسی و هستی‌شناسی را شامل می‌شود. یکی از مصادیق این وابستگی غیراقتصادی، خودکم‌بینی و عدم تحرک است که تولید ضعف می‌نماید و زمینه‌ی تسلط و پیروزی دشمنان را فراهم می‌کند: «این‌ها در طول سال‌های متمادی، به مغز ایرانی و باور ایرانی تزریق کردند که تو نمی‌توانی، باید دنباله‌رو غرب باشی. نمی‌گذارند خودمان را باور کنیم.»[23] «اگر ملتی برای خودش تحرکی نداشت و ارزش و آینده‌ای برای خود قائل نبود، دشمنان می‌توانند بیایند و برایش نقشه بکشند.»[24]

 

 

قدرت در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، از جنس «مسئولیت» است و نه «بهره‌مندی». بنابراین صاحبان قدرت بیشتر «وظیفه» دارند تا «منافع». اگر این رابطه به هر دلیل مخدوش شود و قدرت به توانایی برای جلب منافع تبدیل شود، شاهد روی کار آمدن کسانی هستیم که در لسان امیرالمؤمنین (ع)، منافع عمومی را به‌مثابه‌ی اموال بی‌صاحب حیف‌ومیل می‌کنند. از این منظر، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مقام آسیب‌شناسی نظام سیاسی، تجمل‌گرایی، راحت‌طلبی و خروج از اصل ساده‌زیستی را نوعی تهدید نرم برای آینده‌ی انقلاب اسلامی می‌دانند که می‌تواند بدون خون‌ریزی و جنگ، به هلاکت آن منجر شود؛ چراکه راحت‌طلبی و تلاش برای جمع‌آوری ثروت، غفلت از برخی از اقشار جامعه را به‌همراه دارد. این امر اولاً سبب بی‌اعتباری نظام سیاسی از ساحت دینی خواهد شد و ثانیاً نظام خیل عظیم حامیان اصلی خویش را، که عمدتاً از اقشار محروم و به تعبیر امام از پابرهنگان‌اند، در مواقع حساس و خطیر، از دست می‌دهد. [27]

 

«مسؤولان اسلامى نباید در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجملانه زندگى کنند. بالاتر از آن، نباید طورى زندگى کنند که روش اسراف‏آمیز و تجمل‏آمیز به یک فرهنگ تبدیل شود. این هم نقطه‌ی بعدى است که اهمیتش از اولى بیشتر است یا لااقل کمتر نیست... این به فرهنگ تبدیل مى‏شود. به این معنا که بقیه نگاه مى‏کنند و یاد مى‏گیرند...»[26] «یک‌ وقت هست که ما در زندگی شخصی خود، مثلاً حرکت اشراف‌گونه‌‌ای داریم بین خودمان و خدا که اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور اشرافی‌گری می‌دهیم. این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه‌اش حرام است؛ به‌خاطر اینکه تعلیم‌دهنده‌ی اشرافی‌گری است به اولاً زیردست‌های خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق می‌شوند. ما نباید مردم را به این کار تشویق کنیم. ممکن است در داخل جامعه کسانی پولدار باشند و ریخت‌وپاش کنند (البته این کار بدی است، ولی به خودشان مربوط است)، اما ریخت‌وپاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت‌المال است، ثانیاً ریخت‌وپاش ما مشوق ریخت‌وپاش دیگران است. واقعاً النّاس علی دین ملوکهم. ملوک در اینجا به معنی پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید.»

 

«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین... باشد آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم.»[25]

 

 

سکولاریسم با وجود قرائت‌های مختلفی که از آن وجود دارد، در ساحت معرفتی امام و رهبری، به معنای گرایش و اقبال ساخت پیرامونی بر استقلال از ساخت مرکزی است. این گرایش ممکن است با توجیهات مختلفی همراه شود؛ از جمله اصل تخصص‌گرایی که بر انفکاک موضوعی دین از سایر حوزه‌های متعارف مثل اقتصاد یا سیاست تأکید دارد؛ یا مقوله‌ی نظم سازمانی که بر تفکیک کارویژه‌ی ساخت ولایت از سایر ساخت‌ها نظر دارد؛ یا موضوع تغییر و تحول اجتماعی که از شکل‌گیری جوامع مدرنی حمایت می‌کند که نمی‌توانند نظارت عالیه‌ی نهادهای دینی را در حوزه‌های خاص بپذیرند. نتیجه‌ی چنین تفکری، این خواهد بود که ساخت مرکزی ولایت می‌تواند نقشی تشریفاتی و صوری در نسبت با ساخت پیرامونی داشته باشد. به عبارت دیگر، این نظریه‌ها به این نتیجه می‌رسند که ساخت مرکزی را می‌توان حفظ کرد و نگاه داشت، مشروط بر آنکه حیطه‌ی اختیاراتش محدود و در حکم مقام تشریفاتی‌ای باشد که از حضور مؤثر در نحوه‌ی تدبیر و اداره‌ی امور تخصصی ساخت پیرامونی دور است. در نگاه امام (ره) و رهبری، چنین الگوی رفتاری، تحقق سکولاریسم است: «این یک نقشه‌ی شیطانی بوده است که از زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس طرح‌ریزی شده است و... اخیراً هم که راه شرق و غرب دولت‌های اسلامی باشد، این امر در اوج خودش قرار گرفت که اسلام، یک مسئله‌ی شخصی بین بنده و خداست و سیاست از اسلام جداست.»

 

[28] «ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت‌کننده است؛ آن‌طور که بعضی از اول انقلاب این را می‏خواستند و ترویج می‏کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد، چون کشور مسئولیت اجرایی، قضائی و تقنینی دارد و همه باید براساس مسئولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخ‌گوی مسئولیت‏های خود باشند... در این مجموعه‌ی پیچیده و درهم‌تنیده‌ی تلاش‌های گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد. نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود. پاسداری و دیده‌بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‏های آرمانی و عالی‏اش، مهم‌ترین و اساسی‏ترین نقش ولایت‌فقیه است.»[29] «دشمن می‌خواهد با تبلیغات، روحانیت را از چشم مردم بیندازد... امروز بسیاری از همت و برنامه‌ریزی استکبار جهانی صرف این می‌شود که ببیند چگونه می‌تواند طلاب، فضلا و علما را از راه راست انقلاب منحرف کند.»[30]

 

 

در کنار عرفی‌گرایی، می‌توان به گرایش خطرناکی موسوم به تحجر و مقدس‌مآبی اشاره کرد که تهدیدات نرم ناشی از آن‌ها بسیار سنگین و مصیبت‌بار است و هیچ تهدیدی مشابه آن ارزیابی نشده است. دلیل این امر نیز به ظاهر و نوع مدعیات و استدلال‌های دینی این گروه بازمی‌گردد که مخاطبان بیشتری در جوامع دینی دارند. در کتاب «غررالحکم»، که بخشی از حکمت‌ها و سخنان حضرت امام علی (ع) را در خود جای داده، چنین آمده است: «ما قصم ظهری إلا رجلان عالم متهتّک و جاهل متنسّک‏ هذا ینفر عن حقّه بتهتّکه و هذا یدعو إلى الباطل بتنسّکه‏» فقط دو شخص کمرم را شکستند؛ عالمی که از انجام گناه ابایی ندارد و نادانی که اهل عبادت باشد. آن عالم با ارتکاب گناهان، مردم را از دین‌داری فراری می‌دهد و این نادان، به‌خاطر جهلش،‌ مردم را به سمت باطل می‌کشاند.

 

مبنای این گروه آن است که اسلام آن‌قدر پاک و مقدس است که نباید در عرصه‌ی سیاست عملی ورود یابد و فقط با حضور حضرت حجت (عج) می‌توان در این حوزه حضور داشت و اقدام کرد. حضرت امام (ره) در واکنش به تهدید چنین تفکر و متفکرانی بیان داشته‌اند: «آن ضرری که از این آخوندهای درباری اسلام می‌خورد، بدتر از آن ضرری است که از آمریکا می‌خورد؛ برای اینکه این‌ها با یک ظاهر اسلامی، اسلام را منزوی می‌کنند و آن‌ها [آمریکا] با این ظاهر نمی‌توانند کاری بکنند.»[31] «امروز جامعه‌ی مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسلام و مسلمین را می‌گیرند و به اسم اسلام به اسلام ضربه می‌زنند.»[32]

 

 

با عنایت به آنچه گذشت، مشخص گردید که انقلاب اسلامی با تکیه بر ساخت حقیقی، به‌ویژه ارزش‌هایی چون ایثار، شهادت‌طلبی، معنویت، عدالت‌باوری، حق‌گرایی و استقلال‌طلبی، توانست ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی، به احیای خودباوری دینی و بیداری اسلامی در عرصه‌ی منطقه‌ای و تأثیرگذاری بر مناسبات جهانی بپردازد و اقتدار نرم‌افزاری خود را در عرصه‌ی بین‌المللی، به ‌منصه‌ی ظهور رساند. لذا چنین امر در عین ظرفیت بالقوه، تهدید بالقوه را نیز در بر دارد و دشمنان انقلاب چشم طمع از آن برنداشته و دائماً به دنبال ممانعت از بقا و نشر ارزش‌ها انقلاب اسلامی هستند. این امر می‌طلبد به جهت ارتقای بهتر توان بهره‌گیری از قدرت نرم در فرایند انقلاب اسلامی، اهتمام به اصلاح مدیریت فرهنگی در کشور نمود. این مدیریت باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل طراحی برای پیشبرد سیاست‌های فرهنگی، اجرایی کردن سیاست‌های فرهنگی به‌صورت صریح و روشن، هماهنگی و سازگاری بین سیاست‌های فرهنگی در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز بین سطوح دولتی، غیردولتی یا شبه‌دولتی نهادهای اجتماعی و فرهنگی باشد. افزون بر این، مدیریت‌های فرهنگی باید از ویژگی‌های مطلوب در حوزه‌ی تمایلات و گرایش‌ها، اندیشه‌ها و آگاهی‌ها، رفتارها و کارکردها، بینش‌ها و نگرش‌ها برخوردار باشد.