تلاش چهار وزیر برای ویژه خواری پتروشیمی ها ادامه دارد

گروه سیاسی-اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۴ مهر، با اشاره به نامه چهار وزیر به رییس جمهور، اظهار داشت: «وجه مشترک همکارانی که این نامه را نوشته اند، پتروشیمی است». ترکان با بیان اینکه در سال جاری، خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ۱۳ سنت تحویل می شود، افزود: «ما خوراک ارزان به پتروشیمی ها می دهیم به طوری که پتروشیمی ها خوراک را به یک سوم قیمت جهانی تحویل می‌‎گیرند».

به گزارش بولتن نیوز، مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه سود پتروشیمی ها خوب است، افزود: «در برخی موارد شاهد هستیم که برخی پتروشیمی سالانه تا ۸۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری سود کرده اند. اینکه ما انتظار داشته باشیم، با نرخ زیر ۱۳ سنت خوراک به پتروشیمی ها داده شود به این معنا است که از بودجه وزارت نفت، برای اصلاح شاخص بورس یارانه بدهیم».

 اشاره ترکان به نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس جمهور در ۱۸ شهریورماه سال جاری است. در بخشی از این نامه به نامشخص بودن وضعیت قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال های اخیر به عنوان یکی از عوامل دامن زدن به رکود در صنعت پتروشیمی اشاره شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال ۹۲، خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با قیمتی بسیار ارزان یعنی کمتر از ۳ سنت در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت و همین موضوع سودآوری بسیار بالای این واحدها (بین ۸۵ تا ۸۵۰ درصد) را به همراه داشت. سود نامتعارف پتروشیمی های گازی از محل ارزان فروشی خوراک گاز حاصل می شد و این روند با پیگیری های مجلس شورای اسلامی تا حدودی اصلاح شد و قیمت خوراک گاز این واحدها به ۱۳ سنت افزایش یافت.

با این وجود، سود پتروشیمی های گازی در سال گذشته بین ۶۰ تا ۱۵۰ درصد بوده است که در مقایسه با سود سایر صنایع بورسی، سود بسیار بالایی ارزیابی می شود. در سال جاری و با تثبیت خوراک ۱۳ سنتی واحدهای پتروشیمی نیز این روند سودآوری این واحدها ادامه پیدا کرده است.

منافع اقتصادی کلان و ملی فدای منافع بخشی برخی نهادهای خصولتی!

بررسی چرایی امضای این نامه توسط وزرای کار و دفاع نشان می ده دکه این نهادها از طریق مجموعه‌های بازنشستگی مانند ساتا (سرمایه گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان)، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی (تاپیکو) و بازنشستگی کشوری، بیشترین سهام پتروشیمی های گازی را در اختیار دارند. در نتیجه، طبیعی است که از حذف یا محدودسازی رانت خوراک گاز این واحدها نگران باشند و این امر سبب بروز اختلاف گسترده بین این وزارت‌خانه ها با وزارت نفت در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز به دنبال حفظ وافزایش شاخص بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت (و به خصوص نزدیکان و شرکای سابق آقای وزیر!) هم به دنبال توسعه منطقه ویژه مکران با احداث پتروشیمی های گازی متعدد است. به همین دلیل، این نهادها نیز منافع اقتصادی کلان و ملی کشور را فدای منافع بخشی خود می‌کنند.

این وزارت‌خانه‌ها به خصوص دو وزارت‌خانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، با استفاده از ابزارهای قانونی و در جلسات کارشناسی مستقیم نتوانسته بودند وزارت نفت را از حرف کارشناسی و منطقی خود مبنی بر حذف رانت خوراک گاز پتروشیمی ها منصرف کنند. در نتیجه، این روزها تلاش می کنند تا با استفاده از هر وسیله ای مانند ارسال این نامه به رئیس جمهور و رسانه‌ای کردن آن جلوی حذف این رانت را بگیرند. اقدامی که به درستی از سوی مشاور ارشد رئیس جمهور به «یارانه» دادن از جیب وزارت نفت برای حفظ شاخص بورس تعبیر شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

حال این سوال مطرح است که چرا باید بیت المال یعنی منابع گازی کشور که متعلق به همه مردم است را به ثمن بخس به برخی از نهادهای خصولتی فروخت. آیا منطقی و مطابق با «تدبیر» است که با تداوم رانت دهی به پتروشیمی های گازی، شاخص بورس به صورت کاذب و غیرواقعی بالا نگه داشته شود و اطلاعات غلطی به تصمیم گیران درباره وضعیت اقتصادی کشور منتقل شود؟
منبع:مسیر انلاین