ارسال آيين نامه رهگيري کالاهاي وارداتي به دولت

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از  شاتا؛ مجتبي خسروتاج، درباره طرح شناسايي و کد رهگيري کالاهاي وارداتي افزود: چنانچه کالاها از مجراي رسمي و با مجوزهاي قانوني وارد کشور نشده باشد و از اين نوع کالاها در داخل کشور نيز توليد نداشته باشيم، به‌طوري که براي دستگاه‌هاي نظارتي و تشخيص کالاي قاچاق، مشکلي نباشد، نيازي به کد شناسايي و رهگيري کالا نيست.

وي ادامه داد: اما به دليل اينکه در بسياري از اقلام زمينه توليد داخلي کالاي مشابه وجود دارد و يا در کنار قاچاق، به‌صورت رسمي نيز واردات همان کالاها را داريم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگيري کالا هستيم تا تشخيص کالاي قاچاق در بازار به سهولت انجام پذيرد.

خسروتاج افزود: شناسه کالا، يک شناسه چند رقمي و منحصر بفرد براي هر کالا در زنجيره تأمين است که به منظور شناسايي و به صورت رمزينه (بارکد) و يا نظاير آن، روي هر قلم کالا قابل درج يا نصب است.

وي در ادامه تصريح کرد: با توجه به فراواني کالاهاي قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالايي پوشاک، سيگار، موبايل و لوازم برقي خانگي در دستور کار و اولويت برخورد قرار دارند.

خسروتاج  همچنين اضافه کرد: کار ساماندهي برندهاي معروف پوشاک از سه هفته قبل آغاز شده و همزمان طرح‌هاي کنترل بر واردات، توزيع و مناطق آزاد و...  نيز در دستور کار است که به تدريج پياده خواهد شد.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجار ؛ هدف از اين طرح  را توجه و کنترل زنجيره کلي کار و تمام حلقه هايي دانست که مي توانند در امر قاچاق ايفاي نقش کنند.

بنابراين، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادي ورودي، شبکه حمل و نقل، شبکه انبارها، شبکه توزيع و در نهايت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسي قرار مي گيرند.

خسروتاج با  اشاره به گستردگي مرزها و مشکلاتي که در کشورهاي همسايه وجود دارد و موجب توسعه قاچاق مي شود، اظهار کرد: همزمان با اين اقدامات باز‌دارنده، بايد به نيازها و درخواست هاي منطقي مصرف‌کنندگان از لحاظ کيفيت کالا و رقابتي بودن قيمت هاي بنگاه‌هاي توليدي توجه کرد و دولت نيز در جهت رقابتي کردن توليدات داخلي، در حد توان، به پشتيباني از واحدهاي توليدي اقدام کند تا بستر حرکت سالم و رقابتي را براي بنگاه‌هاي توليدي و تجاري فراهم کند.