وام به ١٨ شرکتی که وجود خارجی ندارند

به گزارش بولتن نیوز، همان مصوباتی است که بی‌سر و صدا و بدون آنکه شاید حتی اعضای هیات دولت هم از آنها خبر داشته باشند عنوان «مصوبه» را گرفته است. رای تصویب یک مصوبه «باید جلسه هیات دولت تشکیل، لایحه و مصوبه‌ای که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفته است مطرح و پس از اعلام نظرات اعضای هیات دولت رای‌گیری و مصوب شود. پس از آن باید امضای رییس‌جمهور پای آن بیاید تا برای تایید رییس مجلس به مجلس برود. اما مصوبه‌هایی از دولت سابق به یادگار مانده است که هیچ کدام از این مراحل را نگذرانده است.

تنها یک مرحله را گذرانده و آن هم یک دایره با خط ممتد بلند زیر آن است که همان امضای محمود احمدی‌نژاد است. مصوبه‌ها را نه اعضای هیات دولت وقت می‌شناسند و نه برای تایید به مجلس فرستاده شده است. همین مصوبات حالا روی دست این دولت مانده است. «مصوبه» بدون «تصویب». مصوبه‌ای که با یک امضا عنوان «مصوبه» را با خود یدک می‌کشد. تعدادشان هم کم نیست. از آن پرونده‌هایی بوده است که به حجم تعجب اعضای این دولت از اقدامات آن دولت افزوده است.

خبر را مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری در مصاحبه با «اعتماد» مطرح کرده بود. گفته بود که: «ما الان با مصوبه‌هایی از دولت قبل روبه‌رو هستیم که مراحل تصویب نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم یکی دوتا نیست. واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است. اگر ما بخواهیم این موارد را به مردم بگوییم جز مکدر شدن خاطر آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت.» خبر اما از سوی یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم تایید شد. محمدرضا خباز که معاون امور تقنینی معاون پارلمانی دولت و عضو هیات تطبیق مصوبات هم هست، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت، جزییات بیشتری از این مصوبات تک امضا داد.

او در این مورد گفت: «از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون شرکت می‌کردم؛ شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می‌شود. بعد ازمدتی وقتی می‌خواستیم مصوبات دولت را ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه‌ای از مصوبه دولت نیست. او توضیحات بیشتری در این مورد داد و گفت: روند تصویب مصوبات دولت به این نحوه است که موضوع مورد بحث به دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت ارسال می‌شود، اول کمیسیون فرعی موضوع را بررسی می‌کند و نتایج را به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهد.

وی ادامه داد: بعد از آن کمیسیون اصلی با حضور وزرای مربوطه موضوع را بررسی می‌کنند و بعد از تنظیم گزارش نهایی آن را برای تصویب به صحن دولت می‌فرستند. در صحن دولت نیز بعد از کم و زیاد کردن و بحث و جدل، موضوع مصوب می‌شود و با امضای معاون اول رییس‌جمهور، به دستگاه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد. خباز تاکید کرد: بنابراین هر مصوبه دولت زمان‌بر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام‌ها جمع آوری خواهد شد اما متاسفانه برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد تک‌برگه است و با امضای شخص رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

به گفته نماینده سابق کاشمر در مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه دولت که تمام مصوبات دولت‌های بعد از انقلاب نگهداری می‌شود، سابقه‌ای از برخی مصوبات دولت گذشته جز یک برگ ابلاغیه وجود خارجی ندارد. با این حال مصوبات همانطور که مرتضی بانک به «اعتماد» گفته بود هم کم نیستند و هم اینکه مصوبات بی‌اهمیتی به نظر نمی‌رسند. یکی از مهم‌ترین این مصوبات مربوط به صندوق توسعه ملی است. او در این مورد توضیحات بیشتری هم داده و گفته است: «در دولت روحانی پیشنهادی برای صندوق توسعه ملی وجود داشت، از این جهت تصمیم گرفتیم شرایط این صندوق را بررسی کنیم تا با دید بازتری برای صندوق تصمیم‌گیری کنیم.»

وی اظهار کرد: «به این جهت از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به ۶٨ شرکت خصوصی با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است.»

حالا علاوه بر اقدام غیرقانونی دولت سابق به یک تخلف جدید که ‌زاده همین مصوبات غیرقانونی است، هم می‌رسیم. مصوباتی که به دلیل طی نکردن مسیرهای قانونی یا طی کردن مسیر‌های قانونی منجر به پرداخت وام به ١٨ شرکت خصوصی که اصلا وجود خارجی هم ندارند شده است.

تکلیف دولت چیست؟
مصوبات غیرقانونی حالا در کنار خیلی چیزهای دیگر روی دست این دولت مانده‌اند. آنچه روی دست این دولت مانده حالا زیاد است. تخلفاتی که مرتضی بانک به «اعتماد» گفته بود که کم نیستند و دولت را درگیر کرده است. مصوبات دولت سابق در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت با مجلس بود. دولت به اینجا رسید که دیگر مصوبات خود را بنا به تشخیص شخص رییس‌جمهور وقت به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نمی‌فرستاد. اعضای هیات تطبیق مصوبات هم به ناچار مصوبات دولت را از طریق رسانه‌ها پس از جلسات هیات دولت رویت می‌کردند و مقایسه‌های لازم را برای غیرقانونی نبودن آنها انجام می‌دادند. محمدرضا خباز اما در مورد تعداد این مصوبات توضیحات بیشتری به «اعتماد» می دهد.

او می گوید:« تعداد دقیق این مصوبات تک برگی که اتفاق بسیار ناگوار،نادر و تلخی است اصلا مشخص نیست اما برای شناسایی این مصوبات و آثار منفی آن به نظر می رسد که باید یک تیم تحقیقاتی ماموریت ارزیابی تمامی مصوبات دولت سابق در یک سال آخر را بر عهده بگیرد و آرشیو تمامی مصوبات را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که چرا سیر قانونی برای تصویب را طی نکرده و آیا تنها فردی که آن را امضا کرده است از آن مطلع بوده است یا خیر؟به هر شکل باید با تحقیقات در این مورد صحبت کنیم و تا زمانی که این تحقیقات صورت نگیرد نمی توان در مورد تعداد مصوبات تک برگی دولت سابق عددی را ارایه کرد.

عده ای با این مصوبات از شرایط سوء استفاده کردند که برای ایجاد شفافیت و تشخیص آن تنها باید کار تحقیقاتی صورت بگیرد. اما گویا این مصوبات تک‌برگه‌‌ای دولت سابق همان‌هایی است که نه در مطبوعات آمده و نه نمایندگان مجلس از آنها خبر دارند. همان مصوباتی است که بی‌سر و صدا و بدون آنکه شاید حتی اعضای هیات دولت هم از آنها خبر داشته باشند عنوان «مصوبه» را گرفته است