4 پرونده دریاخواری روی میز مسئولان
به گزارش بولتن نیوزپیروز حناچی با اشاره به این که پدیده دریاخواری طی سالیان اخیر رواج یافته و در کنار زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است، به مهر گفت: از آنجا که برخی از آنها در دوره های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به کار کرده اند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه ها وارد جریان شکایت در دادگاه ها شده است.
وی با بیان این که مهم ترین این تخلفات که شامل 4 پرونده است، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی در حال بررسی و پیگیری است تا از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود، افزود: یکی از این پرونده های مهم مربوط به شمال کشور و کمربندی شهر رامسر است که این پروژه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان این که سه پرونده دریاخواری دیگر مربوط به جنوب کشور است، یادآور شد: یکی از این پرونده ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است، به طوری که منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده است.
به گفته حناچی دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می شود، نیز از دیگر پرونده های دریاخواری در جنوب کشور است که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است.
پرونده پدیده شاندیز در کیش نیز چهارمین پرونده بزرگ دریاخواری است که معاون وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده و یادآور می شود: شرکت پدیده، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده و دولت در حال پیگیری این موضوع است.
دریاخواری در کیش
معاون وزیر راه و شهر سازی درحالی پرونده دریاخواری پدیده شاندیز را یکی از بزرگ ترین پرونده ها در این زمینه عنوان می کند که در مردادماه سال جاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به ادعای دریاخواری در کیش، اعلام کرد پدیده دریاخواری در کیش نداریم و بخش های مرتبط در سازمان منطقه آزاد نظارت کامل بر اراضی و دریای کیش دارند.
علی اصغر مونسان با بیان این که اگر ورود بی مجوز به حریم دریا باشد می توان گفت، پدیده زمین خواری در کیش رخ داده است، در گفت وگو با ایرنا افزود: دریاخواری به معنای فعالیت بدون مجوز در حریم دریاست، اما طرح های توسعه ای همچون ساخت هتل دریایی در سفین جزیره کیش با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد است.
گرچه این مقام مسئول منکر هرگونه دریاخواری در کیش شد، اما درواقع ماجرای دریاخواری پدیده کیش از آنجا آغاز و برملا شد که سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شکایتی را از دریاخواری در کیش تنظیم و به مسئولان مرتبط کشور ارائه دادند که این امر سبب شد «پدیده کیش» نیز زیر سایه سنگین علامت سوالی بزرگ قرار گیرد، به طوری که سید احمد نبوی، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست وقتی با سوالی درباره ورود برج پدیده کیش به دریا روبه رو شد، گفت: درباره این موضوع با پدیده کیش برخورد کردیم که در حال استحصال زمین از دریا و در حال پیشروی بود. گفته می شود این برج ورودی 1700 متری به آب دریا داشته است.
تخلف 13 هزار میلیاردی در قشم
تخلف و دریاخواری در درگهان قشم نیز پرونده دیگری است که معاون راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است. البته خبرگزاری ها نیز چندی پیش به تخلفات صورت گرفته در این جزیره پرداختند و طبق برخی اسناد، منطقه آزاد قشم را حیاط خلوت برخی مدیران دولت گذشته عنوان کردند که بریز و بپاش ها و برخی واگذاری های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و اخیرا به بازداشت دو مدیر و ممنوع الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است؛ آنطور که مسئولان مربوط رسیدگی به تخلفات عنوان کردند، عمده تخلف ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته است.
در همین زمینه و در اوایل تیرماه امسال شهریار مشیری که در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، به روزنامه شرق گفت: رقم تخلف ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان می شود؛ 9000میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و 4000میلیارد تومان در درگهان.
مشیری با اشاره به این که کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد درحالی که براساس قانون خصوصی سازی، فقط مدیریت فرودگاه را می توان واگذار کرد، افزود: وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی اش این می شود که نه تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک سازی کرده اند.
وی درباره ماجرای تخلف بندر درگهان نیز یادآور شد: این تخلف به استحصال صد هکتار زمین در شهر درگهان - بزرگ ترین بندر تجاری قشم - بازمی گردد که روی آن پروژه تجاری بازیافت احداث شده و این سیستم بازیافت موجب نابودی جنگل های وسیع حرا در درگهان شده است. متأسفانه برای ساخت وساز در نواحی ساحلی، نخاله های ساختمانی را روی ساحل درگهان می ریزند و ازآنجا که مصالح از جنس خود دریا نیست، خلل وفرج حفره های زیرزمینی بسته می شود و آب های سطحی داخل شهر به سمت دریا نمی آید و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دریا بسته می شود. نکته دردناک تر این که این روزها فاضلاب کف خانه های مردم بالا آمده و این پروژه سوای رانت و تخلف های مالی، محیط زیست منطقه را نابود کرده است و جنگل های ناب حرا را از بین برده است.
حریم دریا در بندرعباس در تصاحب عده ای خاص
سومین پرونده دریاخواری در جنوب کشور مربوط به بازار ماهی بندرعباس است که معاون راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است.
تیرماه سال گذشته بود که رسانه ها به نقل از مسئولان محلی از تخلفاتی در بندرعباس خبر داده و اجرای دو پروژه پلاژ بانوان در محله سوروی بندرعباس و بازارچه ماهی فروشان در بلوار ساحلی را مورد انتقاد قرار دادند.
نقض حریم 60متری دریا مهم ترین تخلف این پروژه ها بود که تا تریبون نمازجمعه بندرعباس هم کشیده شد و نماینده ولی فقیه در هرمزگان و آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، امام جمعه بندرعباس با اشاره به ساخت بازار ماهی فروش های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون شکنی در روز روشن توصیف کرد و گفت: اگر قانون اجازه احداث ساختمان در کنار دریا و کور کردن دید مردم نسبت به دریا را داده است باید همه مردم بتوانند از این قانون استفاده کنند نه این که تنها عده ای خاص در کنار دریا ساخت و ساز داشته باشند.
راحله ملایی، رئیس شورای شهر بندرعباس نیز در این زمینه یادآور شد: این دو طرح در زمان شهردار قبل آغاز شده و هیچ نهادی هم مخالفت جدی نداشته، اما اکنون با روی کار آمدن دولت جدید رویکردها عوض شده و محیط زیست به عنوان یک دغدغه مطرح می شود.
طرحی ملی که تخلف از آب درآمد
و اما آخرین پرونده دریاخواری نیز مربوط به دریاهای شمال کشور و کمربند رامسر است. این طرح در سفر هیات دولت به استان مازندران در سال 85، آغاز و قرار شد کنارگذر چهاربانده ساحلی به طول ده کیلومتر از میان دریا که دارای یک جزیره مصنوعی و امکانات رفاهی تفریحی هم هست، احداث شود.
در اواخر سال 1386، شرکت مهندسین مشاور هرم پی مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد. در مردادماه 1389 طرح آماده شده، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و با عقد قرار داد میان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان کارفرما و قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان سرمایه گذار و مجری وارد فاز اجرایی شد. نهایتاً در ادیبهشت 1391 با حضور احمد وحیدی وزیر دفاع و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.
دریاخواری پدیده ای جدید
در سا ل های اخیر موضوعی که به زمین خواری و جنگل خواری اضافه شده، دریاخواری است.
«دریاخواری» پدیده جدیدی است و زمانی اتفاق می افتد که عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر می کنند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می شود. این در حالی است که برابر قانون تا60 متری حریم دریا هرگونه ساخت و ساز ممنوع است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
از خدا بخواهید که به خاک ایران اضافه شده است 
