سایت بولتن نیوز، ضمن بررسی ماده 169 و سایر مواد قانون مالیات های مستقیم، آمادگی دارد تا نظرات کارشناسان، مخاطبان گرامی سایت، مردم عزیز ایران و فعالان اقتصادی را منتشر نماید و در جهت گسترش پایه مالیاتی کشور گام بردارد.
گروه اقتصادی – به دنبال ابلاغ اصلاح قانون مالیات های مستقیم توسط حسن روحانی رئیس جمهوری در هفته های اخیر، و بررسی و انتشار گزارش تحلیلی آن در بولتن نیوز با عنوان،
بررسی وضعیت حساب های بانکی راهی برای مقابله با پولشویی و بازتاب ها و واکنش های مختلف آن در بین مخاطبان، ما را بر آن داشت که در این زمینه، آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان و مخاطبان گرامی اعلام داریم.
براساس ماده 169 مکرر و تبصرههای آن، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
سایت بولتن نیوز، ضمن بررسی ماده 169 و دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حساب های بانکی باهدف راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی، که موجبات شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، مشارکت کسب و کارهای مختلف و کاهش فشار مالیاتی بر کارمندان و تولیدکنندگان را مورد توجه قرار داده است، آمادگی دارد تا نظر کارشناسان، مخاطبان گرامی سایت، مردم عزیز ایران و فعالان اقتصادی را منتشر نماید.
براین اساس، از مخاطبان و کارشناسان دعوت می شود تا با ارسال نظرات خود در این زمینه، ما را در پربار تر شدن مباحث اقتصادی و مالیاتی و کمک به تولید واقتصاد کشور یاری دهند.
از آنجا که گسترش پایه مالیاتی، حذف معافیت ها و فرارهای مالیاتی، و مشارکت همه کسب وکارها، به خصوص دریافت مالیات از واردات کالا، دلالی و واسطه گری و... به بهبود اقتصاد کشور، کاهش تورم و وابستگی به نفت، افزایش توان اقتصاد و دولت و... کمک می کند و از دهه 1340 تاکنون موفق به گسترش پایه مالیاتی و مشارکت همه مردم و کسب وکارها در پرداخت مالیات نشده ایم، ضروری است که مردم عزیز و کارشناسان، دراین مقطع از تاریخ اقتصاد کشور، همچون کشورهای توسعه یافته جهان، دولت و سازمان مالیات ها را در گسترش پایه مالیاتی و افزایش سهم مالیات از بودجه دولت به بیش از 80 درصد منابع درآمدی یاری دهند و حرکت تدریجی رشد سهم مالیات از زیر 40 درصد کنونی به درصدهای بالاتر را شاهد باشیم.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:
1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1- معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث - سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد