بررسی وضعیت حساب های بانکی راهی برای مقابله با پولشویی

به گزارش بولتن نیوز،‌ حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.

رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.

هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.

در این راستا، یکی از برنامه های راهگشا و گام های اساسی برای بهبود عدالت، کاهش فقر و توزیع درآمد، اصلاح ساختار درآمد دولت، کاهش وابستگی به نفت، کاهش تورم و... افزایش درآمد مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مشارکت هر ایرانی در پرداخت مالیات متناسب با درآمد و ثروت و استفاده از امکانات کشور است. 

اخیرا دولت قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرده که در آن ماده 169، بر ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی، شامل گردش مالی و بانکی، ‌دارایی و اموال و ثروت تاکید دارد. 

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر 

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

 اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، که دولت را در ایجاد و گسترش پایه مالیاتی، آگاهی از میزان گردش مالی و بانکی مالیات دهندگان، دارایی ها و املاک آنها یاری می دهد، گامی بزرگ در جهت مصلحت مردم و جامعه است تا ضمن جلوگیری از فرارهای مالیاتی، فساد، رشوه، پولشویی و... زمینه پرداخت مالیات حقه و همراه با عدالت اجتماعی و توزیع متناسب درآمدها را ایجاد نماید.

 سال هاست که مردم ایران از کارمندان دولت و آموزش و پروش  گرفته تا کاسب های بازار  وتولید کنندگان این انتقاد را مطرح می کنند که چرا فقط کارمندان که درآمد مشخص و  محدودی دارند و  صنایع و تولیدکنندگان که جا و مکان مشخصی دارند باید مالیات بدهند و چرا از این همه دلالی، واردکننده، واسطه ها، خرید و فروش مسکن و ساختمان و کالاهای مختلف، انواع خدمات و فعالیت هایی که از طریق تلفن و بدون جا ومکان انجام می شود مالیات گرفته نمی شود.

کارشناسان با اشاره به حجم بزرگ فعالیت های سیاه و خاکستری که سود زیادی نصیب عده ای می کند اما جایی ثبت نمی شود و مشمول پرداخت مالیات نمی شود، معتقدند که هزاران میلیارد تومان فعالیت اقتصادی و خرید وفروش در ایران با فرار مالیاتی مواجهند. 

بر این اساس، لازم است که از طریق لیست دارایی ها و اموال، گردش مالی افراد و شرکت ها در بانک ها و...، بانک اطلاعاتی برای گسترش پایه مالیاتی ایجاد شود تا نظام مالیاتی بر این اساس، بتواند مالیات ستانی کند و فشار مالیاتی تنها بر یک عده محدود کارمندان و حقوق بگیران و تولید کنندگان وارد نشود و هر کس متناسب با درآمدی که دارد مالیات بدهد. 

به عبارت دیگر، مردم ایران نه تنها باید از اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استقبال کنند و اطلاع یافتن از تعداد بیشمار صاحبان ثروت و درآمد که مالیات نمی دهند، را گامی مهم در اصلاح ساختار اقتصاد کشور بدانند، بلکه باید خوشحال باشند که از این طریق اولا مخارج کشور بهتر تامین می شود و فشار آن تنها بر یک عده خاص وارد نمی شود. دوما باید از گسترش پایه مالیاتی استقبال کنیم زیرا دولت هر چه به نفت وابسته باشد یا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و بانک ها قرض کند، عملا باعث ایجاد تورم می شود و تورم به معنای مالیات گرفتن از گروه های کم درآمد و فقیر و متوسط جامعه است که هر سال با رشد قیمت ها مواجهند. 

اما از طریق افزایش سهم مالیات نسبت به درآمد نفت و بدهی دولت بانک ها، از یک سو تورم کاهش می یابد و مالیات پنهان یعنی رشد قیمت ها، کنترل می شود و از سوی دیگر، میزان پاسخ گویی دولت به مردم برای هزینه کردن مالیات ها افزایش می یابد. 

نکته مهم دیگر این است که هر کس به میزان استفاده از امکانات موجود کشور و درآمدی که دارد مالیات می دهد و در مخارج کشور سهیم می شود. اما در افزایش تورم، همه مصرف کنندگان که نیازمند خرید کالا و خدمات هستند باید هزینه های سنگین تورم را تحمیل کنند. 

براین اساس، گسترش پایه مالیاتی به شفافیت بیشتر و توزیع درآمد بهتر و توزیع بار هزینه های مالیات منجر می شود و هر کس ثروت و درآمد بیشتری دارد، عملا مالیات بیشتری نیز پرداخت می کند. 

همچنین دولت، استانداری ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها و... برای آنکه مالیات بیشتری دریافت کنند، خدمات و امکانات بیشتری در شهر خود ایجاد می کنند و با مشوق های معافیت مالیاتی مردم را تشویق می کنند و به تولید و صنایع و کسب وکارها، امکانات بهتر می دهند و فضای کسب وکار را بهتر می کنند.

کارشناسان می گویند: فعالیت های غیر قانونی و سیاه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، و فعالیت های خاکستری که در ظاهر قانونی هستند اما غیر اخلاقی و برخلاف عرف جامعه هستند مانند سود کلان و نامتناسبی که نصیب عده ای محدود می شود و فرصت های ویژه و بادآورده ای را از طریق واردات، خرید و فروش، مزایده، مناقصه، دلالی، واسطه گری، انبارکردن کالاها و... ایجاد می کند، همگی از مالیات فرار می کنند و مامور مالیات به آنها دسترسی ندارد. 

در حالی که این حجم از فعالیت ها بین 15 تا 40 درصد کل گردش مالی اقتصاد ایران را شامل می شود و عده بسیاری از این طریق در بهشت مالیاتی زندگی می کنند. در حالی که اگر در اروپا و آمریکا باشند باید مالیات بسیاری بدهند. اما در ایران به سادگی، فعالیت می کنند و ثروتمند می شوند اما مالیات نمی دهند.

در نتیجه مردم ایران باید از این اتفاق مهم، یعنی اجرای ماده 169 و آگاهی از گردش مالی و بانکی افراد جامعه استقبال کنند و آن را به معنای سرک کشیدن به حساب مردم ارزیابی نکنند  بلکه گام مهمی در شفافیت مالی، پرداخت مالیات و... بدانند. 

از سوی دیگر، سرمایه گذاران و صاحبان منابع و پول و دارایی و املاک و زمین و... نیز نباید نگران مالکیت و اموال و پول خود باشند، زیرا سهیم شدن آنها در پرداخت مالیات، عملا به نفع آنهاست زیرا اولا اصلاح ساختار اقتصاد و درآمدزایی سازمان امور مالیاتی، باعث تقویت مخارج دولت، بهبود فضای کسب وکار، خدمات و امکانات دولت و شهرداری ها و سازمان های دولتی می شود و دوما نوسان های اقتصادی، مشکلات ساختاری، بیماری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت، تورم و .... کاهش می یابد و این موضوع به نفع کسب وکار آنها و همه فعالان اقتصادی است. 

سوما، باعث افتخار مالیات دهندگان خواهد بود که اعلام کنند به میزان درآمد و ثروتی که دارند، در سرنوشت و هزینه های کشور ومخارج دولت سهیم هستند و باعث آبادانی، طرح های عمرانی، ساخت و ساز شهر و روستای خود خواهند شد. 

البته در این مورد، لازم است که دولت و سازمان امور مالیاتی، نظر مالیات دهنده را در مورد نحوه هزینه کردن مالیات پرسش کند تا مالیات پرداخت شده در همان شهر و روستایی که مالیات دهنده اعلام می کند هزینه شود و باعث آبادانی همان شهر و روستا باشد. 

سالهاست که برای گسترش پایه مالیاتی تلاش می شود اما به دلیل مخالفت با آن، همواره ناکام مانده است. اما اکنون در دولت تدبیر و امید و در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی و در شرایطی که حمایت گسترده اقشار مختلف مردم از اصلاح طلبان تا اصولگرایان و میانه روها ملی گراها و... را از دولت شاهد هستیم بهترین زمان ممکن برای گسترش پایه مالیاتی فراهم شده و باید همه مردم به اندازه درآمدی که دارند در پرداخت مالیات سهیم باشند. 

ایجاد و گسترش پایه مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم  از طریق حساب های بانکی، دارایی ها و املاک مردم در سال 1345 تصویب شد ولی اجرایی نشد و دلیل عمده آن  این بود که اشخاص دوست نداشتند که دیگران ازمیزان کسب درآمدهایشان مطلع شوند که چقدراین درآمدها مشروع یا نامشروع است  و چون این افراد قدرت داشتند در نتیجه اجازه نمی دادند این قانون اجرا شود.

درسال 1380، پایه مالیاتی را از قانون مالیاتهای مستقیم بیرون کشیدند و سالها طول کشید تا دوباره این پایه مالیاتی به قانون برگردد تا پایه مالیاتی را گسترش دهد و شفاف سازی کند و همین مالیات منبعی برای هزینه های دولت باشد و هم بتواند از مواردی نظیر سو استفاده، رشوه  و درآمدهای قاچاق و پولشویی و...  جلوگیری کند.

توجه داشته باشیم که ایجاد مخزن اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص در کشورهای دیگر هم متداول است و کار لازم و مطلوبی است و همان طور که در سایر کشور ها، برای ایجاد پایه مالیاتی و بررسی میزان درآمد و تعیین مالیات بر درآمد اشخاص لازم است که بانک اطلاعات بانکی ایجاد شود، در ایران نیز باید مخزن اطلاعات بانکی داشته باشیم. 

این کار اجازه کنترل گردش پول را در جامعه می دهد تا درآمد افراد شفاف تر اعلام و ابراز شود و از درآمدهای نامشروع جلوگیری کند.

در جامعه ما باید مبنا بر این باشد که پایه مالیات براساس مجموع درآمد افراد وجود داشته باشد و تنها به حقوق اندک دریافت شده از دولت اکتفا نشود.  سالیانه افراد اظهارنامه مالیاتی شان را پر کنند تا پس ازکنترل سازمان امور مالیاتی نسبت به این اظهارنامه ها،  کسی فرار مالیاتی نداشته باشد و لذا این کنترل ضروری و مفید است.

این بانک اطلاعاتی، حتی در شفاف سازی هدفمندی یارانه ها نیز مفید خواهد بود و دهک های پردرآمد مشخص می شوند و تنها پرداخت یارانه به خانوارهای کم درآمد سه دهک پایینی جامعه مورد توجه خواهد بود. 

از سوی دیگر، زمانی قانون مالیات های مستقیم مفید است که پایه مالیاتی وجود داشته باشد زیرا بستر و مبنای ایجاد پایه مالیاتی، اطلاعات گردش مالی مالیات دهندگان است و منبع مناسبی برای درآمد مالیاتی خواهد بود. لذا مردم برای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع درآمد متناسب، باید همکاری کنند تا هر کس به اندازه درآمد خود، مالیات بدهد، یارانه بگیرد و تعادل نسبی در توزیع درآمد ایجاد شود و  چهره خشن فقر به تدریج از جامعه حذف شود 

همه افراد جامعه که فریاد مقابله با فساد دارند و از بی عدالتی و درآمدهای آنچنانی و رژه خودروهای میلیاردی و ساختمان ها و برج های گران قیمت، انتقاددارند باید از اجرای ماده 169 و اطلاع یافتن سازمان امور مالیاتی از گردش مالی و بانکی و دارایی و املاک افراد استقبال کنند تا عدالت اجتماعی و توزیع متناسب درآمدها و کاهش چهره خشن فقر را به تدریج شاهد باشند و سرمایه گذاران نیز به اندازه سهمی که در ایجاد درآمد دارند، مالیات بدهند. 

متاسفانه دولت یازدهم در ابتدای کارش، پایه مالیاتی را از این قانون خارج کرد ومبنایی که بتوان از طریق آن مالیات بگیریم وجود ندارد. اما این پایه مالیاتی از طریق دستور رئیس جمهور و اجرای ماده 169 گسترش خواهد یافت و اصلاح ساختار توزیع درآمد، مالیات ها، اقتصاد، مخارج دولت و کشور و... را شاهد خواهیم بود. 

هدفمندی یارانه ها نیز زمانی قرار بود به این نقطه  منتهی شود که خط تولید، تکنولوژی اش را تغییر دهد و لیکن قسمت آخر هدفمندی را رها کردند و ناقص باقی ماند  و فقط به واریز پول به حساب مردم اکتفا کردند در حالی که هدفمندی باید به اصلاح الگوی مصرف انرژی منجر شود واصلاحات ساختار انرژی و مصرف سوخت و یارانه ها را به همراه داشته باشد نه این که تنها به واریز یارانه با فشار سنگین به دولت محدود باشد.

آزمون راستی و درستی اظهارنامه های مالیاتی، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و از سوی دیگر فرایندهایی چون انتقال سپرده ها به موسسه های مالی بدون مجوز، ثبت حساب های دروغین و خروج سپرده ها از نظام بانکی به سمت بازارهای غیررسمی، 2 روی سکه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم  و مسائل مرتبط با نظام بانکی است.

رییس جمهوری بیست و هفتم مردادماه قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم را که در آخرین جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و نیز تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در این قانون، ماده 169 بیش از دیگر ماده ها مورد توجه قرار گرفت چرا که قانونگذار بر اساس این ماده، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری را موظف کرده است که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه ی اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

بر اساس ماده 169 قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسه ها مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه نامبرده را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه های تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی و اعتباری، سرمایه یی، انواع دارایی ها، املاک و نقل و انتقال آن و همچنین دیگر اطلاعات فعالیت های اقتصادی را که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد یادشده اضافه خواهد شد، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

طبق این قانون، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری اطلاعات اشخاص را باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند که این اطلاعات بر اساس این قانون به طور مشخص تر شامل جمع گردش سالانه (دوره ی مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده ی سالانه (دوره ی مالی) انواع حساب های بانکی، جمع گردش و مانده ی سالانه (دوره ی مالی) انواع سپرده ها و سود آن و همچنین تسهیلات بانکی ارزی و ریالی در قالب همه ی عقود و تعهدات شامل گشایش اعتبارات اسنادی و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها و نظایر آن می شود.

از نظر مردم این حسابها محرمانه است.اگر دولت وظیفه اش شفاف سازی است، باید اطلاعات افراد را از طریق مکانیسم بانکی، کد ملی افراد، دفاتر شرکت ها و موسسات ثبت شرکت ها و موافقت نامه اصولی کارخانه ها جمع آوری کند.

از طرفی این طرز بیان دولت سوء تفاهم بین افراد و اقشار به وجود می آورد.علیرغم اینکه که اعلام می کند ما به سپرده های افراد سرک نمی کشیم ولی بلافاصله این احساس را در بین افراد به وجود می آورد که آنها می خواهند وارد حساب آنها شوند و طبیعتا ممکن است که برخی افراد سپرده های خود را خالی کنند.

دقیقا چون این مسأله با پرداخت یارانه ها هم زمان شده است ممکن است افراد در اثر ترس از مالیات، سپرده شان را خالی کنند و این سرمایه را در بیرون از بانک در یک کار غیرمولد به کار بگیرند.

این کار دولت ممکن است مانند سالهای 86 – 85 که با پایین آوردن دستوری سودهای بانکی، پولها را از بانک ها خارج کرد و قیمت مسکن 3 برابر شد دوباره تکرار شود و برخی نوسان ها را در بازارهای مختلف ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی و معاونان و مدیران کل اعتبارات بانک مرکزی نیز اعلام کرده اند که هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و ماده 169 سرک کشیدن به حساب های مردم نیست بلکه هدف اجرای قانون، و مصلحت مردم و کشور و توزیع درآمد متناسب و جلوگیری از فرار مالیاتی و... است و اطلاعات محرمانه به سازمان مالیاتی داده می شود

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد: هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم نیست

سید علی اصغر میرمحمدصادقی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته است تا براساس آن، تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

به گفته وی، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حساب‌های آنها محرمانه خواهد ماند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند.

در این گفت و گوی تلویزیونی، پناهی قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی حضور داشت و تاکید کرد: به موجب قانون، سپرده گذاران نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5225