دولت یازدهم و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آثار آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود.
رهبر انقلاب اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ کرد. محتوای سیاست های کلی ابلاغ شده، نشان از آن داشت که اقتصاد مقاومتی تنها یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده های جاری نیست، بلکه یک سیاست و گفتمان کامل و جامع است که افق تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی را پیش رو دارد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی، ساختار غلط، فساد، بوروکراسی نابود کننده استعدادها و ظرفیت ها و رانت خواری محسوب می شود و در یک تعریف کلی مقاومت در برابر هر عاملی به شمار می رود که مانع شکل گیری اقتصادی پویا، سالم و متناسب با مبانی و ظرفیت های انقلاب و جمهوری اسلامی باشد.
دولت یازدهم با توجه به این امر در سیاست های خود توجه ویژه ای به بندهای اقتصاد مقاومتی داشته است. از این رو بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه های اصلی اقتصاد مقاومتی می تواند همگان را از فعالیت های کابینه ی حسن روحانی در این زمینه آگاه سازد.
** اقتصاد دانش بنیان
تزریق دانش در بخش های گوناگون اقتصادی را اقتصاد دانش بنیان می نامند. برای نمونه می توان در بخش کشاورزی با استفاده از علم روز محصولات با کیفیت برداشت کرد و این موضوع از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
دولت به منظور حمایت از فعالان حوزه ی اقتصاد دانش بنیان کارهایی همچون معافیت های مالیاتی و گمرکی را برای شرکت های فعال در این زمینه به عنوان یکی از موارد تسهیل گری در تبادل فناوری انجام داده است. معافیت های گمرکی سبب تسهیل در شکل گیری رابطه میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و تعامل آنان با کشورهای مختلف می شود و تلاش در صادرات محصول و واردات فناوری های مورد نیاز با کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت که از این میان از محل صندوق توسعه ملی 300 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به فعالان این حوزه اختصاص یافته است.
** افزایش بهره وری در تمامی زمینه ها
دولت یازدهم در خصوص افزایش بهره وری در زمینه های مختلف موفق و سازنده عمل کرده است. برای نمونه در بخش صادرات محصولات پتروشیمی 23.5 درصد و در زمینه ی تولید این محصولات 8 درصد افزایش داشته و میعانات گازی را به 466 هزار بشکه در روز رسانده است.
** هدایت یارانه ها به مسیر تولید
دولت یازدهم درخصوص نحوه ی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با وجود تمام موانع، توانسته است این قانون را به مسیر اصلی خود بازگرداند. بنابراین درحالی که در سال های گذشته و در دولت دهم تمام درآمدهای هدفمندی به اضافه بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه نقدی می شد، در این دولت بخشی از درآمدها در راه ارتقای نظام سلامت و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، صرف و هزینه شده است.
** افزایش سهم نیروی انسانی در تولید
دولت تدبیر و امید تلاش های موفقیت آمیزی در زمینه ی جلب و جذب نیروی انسانی و همکاری مردمی در خصوص تولید داشته و به همین منظور این دولت به منظور افزایش سهم نیروی انسانی در زنجیره ی تولید با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برنامه های عملیاتی گوناگونی را در دستور کار خود داده که شامل آموزش نیروهای مشغول به کار برای افزایش مهارت های شغلی و افزایش اثربخشی آنها بوده است.
** اهمیت به تولید کالاهای راهبردی (استراتژیک) و امنیت غذایی
با توجه به این که لزوم ایجاد امنیت غذایی از وظایف اساسی یک دولت محسوب می شود از این رو دولت یازدهم در بخش کشاورزی، توانسته است رشد تولیدات کشاورزی را به 6.6 درصد افزایش دهد. تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک بیش از 2 میلیون تن افزایش یافته و اکنون بیش از 6 ماه ذخیره ی گندم در کشور وجود دارد. اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی به ویژه گندم سبب شده است تا تولید محصولات راهبردی از جمله گندم افزایش یابد، به گونه ای که در سال جاری تولید گندم با افزایش 2 برابری و خرید تضمینی آن با افزایش 47 درصدی روبرو شده است.
یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی تهیه، تنظیم و تدوین برنامه راهبردی افزایش تولید برای محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، شکر، پنبه، روغن، ذرت و ...) و محصولات دامی و ایجاد بسترهای لازم برای بهره برداری از امکانات بالقوه در دریای شمال و جنوب کشور به شمار می رود. در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تأمین گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با اتخاذ سیاست های مختلف در حوزه ی تنظیم بازار این محصولات نیز از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است.
** اصلاح الگوی مصرف
وزارت نیرو در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی توانست در تولید برق پیشرفت هایی داشته باشد به گونه ای که صادرات برق به کشورهای همسایه به بیش از هشت هزار مگاوات رسیده است.
اصلاح الگوی مصرف، پیش نیاز سیاست های اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم نشان داده که با جدیت از اجرای این قانون حمایت می کند. این دولت در زمینه ی اصلاح الگوی مصرف با تعریف طرح هایی گوناگون به ارزش 100 میلیارد دلار ،بزرگترین طرح های کاهش مصرف انرژی را کلید زده است. در این طرح ها علاوه بر تجهیزات خانگی همچون موتورخانه و بخاری گازی، مصرف انرژی پالایشگاه ها و نیروگاه ها نیز اصلاح می شود.
** اصلاح نظام بانکی و تجارت
دولت یازدهم اصلاح نظام مالی را در قالب لایحه ی خروج از رکود دنبال کرده است. براین پایه حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانک ها، ارتقای سلامت مالی، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد و شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد از جمله سیاست هایی است که در این بخش مورد نظر است.
** بهره وری از ظرفیت مناطق آزاد
دولت تدبیر و امید توانسته با رفع برخی از موانع به رونق مناطق آزاد کمک کند. برهمین پایه در کنار مبارزه با فساد در این منطقه ها که یکی از موانع توسعه آن ها محسوب می شود، بستر فعالیت جوانان در مناطق آزاد را نیز فراهم کرده است. برای نمونه منطقه ی آزاد اروند از جمله مناطقی به شمار می رود که دولت برای بهبود صنعت گردشگری توجه ویژه ای به آن داشته است. از جمله فعالیت های پیش بینی شده ی دولت در این ناحیه می توان احیای زمین های کشاورزی، جلوگیری از شوری آب رودخانه بهمنشیر و حفظ زمین های کشاورزی آبادان و ساخت سد در دهانه این رودخانه را نام برد.
** گسترش روابط منطقه ای
نخستین گام در سیاست خارجی، داشتن روابط خوب با همسایگان در ابعاد گوناگون است، ایران شرایط خاص و ویژه ای دارد و توسعه ی اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بدون همکاری با همسایگان امکان پذیر نیست. از این رو و با توجه به درک این مطلب از طرف دولت یازدهم، گام های تازه ای در مناسبات منطقه ای در راه حفظ ثبات و امنیت منطقه ای شکل گرفته است. در سازمان ملل دیدار روحانی با رییس جمهوری فرانسه و نخست وزیر انگلیس را می توان در مسیر تقویت دیپلماسی و نقش تعیین کننده ی ایران در منطقه قلمداد کرد، به طوری که اکنون به منظور حل مسایل کشورهای سوریه، لبنان، عراق و بعضی از کشورهای دیگر، ایران نقش محوری در مناسبت های دیپلماتیک در دنیای بین الملل ایفا می کند.
از این رو یکی از کارنامه های درخشان دولت یازدهم گسترش همکاری با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان ایران است. در این پیوند، دولت با دنبال کردن سیاست احترام متقابل و تنش زدایی، شرایط مساعدی را در منطقه به وجود آورده است. پس از استقرار دولت کنونی، همکاری های اقتصادی ایران با ترکیه و عراق به عنوان کشورهای مهم منطقه افزایش یافت. اکنون سطح مناسبات اقتصادی ایران و عراق افزایش یافته و ارزش مبادلات تجاری 2 کشور، 12 میلیارد دلار براورد می شود و هدف آن است که به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین در نظر است تا مبادلات اقتصادی 16 میلیارد دلاری ایران و ترکیه در سال های آینده به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
در واقع هدف عمده سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان جایگزینی رویکرد تعاملی به جای عملکرد تهاجمی، تلاش برای توازن بخشی میان سیاست نگاه به غرب و شرق، الهام گیری از قدرت های نوظهور برای ارتقای جایگاه ایران، تقویت نگاه های منطقه ای در زیر نظام های پیرامونی ایران به جای رویکرد فرامنطقه ای گرایش به امریکای لاتین و آفریقا، تلفیق منطقه گرایی و بین الملل گرایی به جای فرامنطقه گرایی و تکامل گرایی به جای انقطاع گرایی دانست.
** صرفه جویی در هزینه ها
با توجه به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم برای کاهش هزینه های جاری و غیرضروری برنامه های منسجمی در دستور کار خود قرار داده است. نخستین لایحه بودجه ای که دولت تدوین کرد، کاهش قابل توجه هزینه های جاری و افزایش هزینه های عمرانی را به همراه داشت. به صورتی که لایحه ی بودجه ی 1394 هجری خورشیدی نسبت به بودجه ی 1393 هجری خورشیدی تنها با رشد 11 درصدی روبرو شد. این درحالی است که بخش عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می دهد که بیش از آن امکان کاهش آن وجود ندارد.
** کاهش وابستگی به نفت
کاهش و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی است. دولت یازدهم سعی کرده تا هزینه های جاری خود را به کمترین میزان ممکن برساند که در این راه توانست در بودجه ی 1394 هجری خورشیدی موفق عمل کند. در همین شرایط دولت موفق شد تا میزان وابستگی بودجه به نفت را نیز 23 درصد کاهش دهد.
**شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی
یکی از اصلی ترین سیاست های دولت تدبیر و امید، کشف رانت های اقتصادی، منافذ و مجاری فساد، قانون گریزی و رویارویی با آنها بوده است. این دولت از ابتدای فعالیت خود با اصلاح رویه ها و لغو بخشنامه های متناقض که باعث سوء استفاده برخی افراد می شد فضا را تا میزان بسیار زیادی پاکسازی کرد. علاوه براین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری با برگزاری جلسه های منظم و ابلاغ دستور العمل های اجرایی در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
دولت یازدهم توانست با تلاش جهادگرایانه بخشی از سو ء مدیریت ها را جبران کند و مدیریت جامعه را به عقلانیت و اعتدال برگرداند. هم چنین سیاست دولت کنونی اطلاع رسانی شفاف به مردم بوده است تا در جریان اوضاع کشور قرار گیرند.
** تبدیل رشد منفی به رشد مثبت
دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکلات اقتصادی کشور معطوف کرده است و با اصلاح برخی از سیاست ها و روندهای پیشین می کوشد راهی برای خروج از شرایط رکودِ همراه با تورم و تنگناهای معیشتی بیابد.
یکی از کامیابی های دولت یازدهم، توقف روند منفی رشد اقتصادی و کنترل تورم افسارگسیخته است؛ شاخص هایی که تغییر در آن ها از نخستین نشانه های سامان یا نابسامانی اقتصادی کشورها به شمار می رود. از این رو با توجه به آمار موجود، در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 15 درصد رسیده است.
** سخن پایانی
با توجه به عملکرد دولت یازدهم در 2 سال گذشته در حوزه ی اقتصاد، این دولت نشان داده است که سیاست های اقتصاد مقاومتی را باور دارد و تمامی بندهای آن را از ضرورت های توسعه اقتصاد کشور می داند. به همین منظور توانسته است در بسیاری از عرصه ها موفق عمل کند. به طور کلی در حوزه ی سیاست خارجی، در سطح منطقه ای و بین المللی به توسعه ی گفتمانی دست یافته و در بخش فناوری، علم و فرهنگ به موفقیت های بی همتایی رسیده است. مهم ترین دستاورد دولت در حوزه ی سیاسی نیز ایجاد ثبات و امنیت در کشور به شمار می رود.
مجموعه ی فعالیت های صورت گرفته در دستگاه های اجرایی دولت یازدهم در عرصه ی اقتصاد، تحسین برانگیز بوده زیرا بسیاری از این عملکردها در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت صورت گرفته است.