اطلاعات حساب‌های بانکی مردم محرمانه باقی می‌ماند

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که هدف قانون مالیات‌های مستقیم سرکشیدن به حساب‌های بانکی مردم نیست، اطمینان دادند که حساب‌ها همچنان به عنوان امانت و محرمانه باقی خواهد ماند و فقط ابزاری برای تایید صحت اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز؛  اخیرا قانون مالیات های مستقیم از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که براساس بند 169 آن شفافیت فعالیت های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانون گذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب های بانکی مردم ایجاد کرد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند.

در همین رابطه علی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری با بیان این که شفافیت اطلاعات اقتصادی همان نقطه ای که بانک مرکزی هم به آن اعتقاد داشته باید اجرایی شود، گفت: این در حالی است که برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت های مالی سود آور ارائه می کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت های مالی آنها زیان آور است.

وی با تاکید بر این که ارائه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مودیان مالیاتی است، توضیح داد: بنا بر آنچه قانون تاکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه و ... برای مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه دار نمی کند این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی های صورت گرفته و تفاهم نامه هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راست آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد.

میرمحمد صادقی با اشاره به این که در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه ی تسهیلات تمامی بانک ها موظفند اطلاعات بانکی فرد متقاضی تسهیلات به خصوص در زمینه ی معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، گفت: بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت.

وی در رابطه با این که وضعیت سپرده گذاران در موسسه مالی غیرمجاز برای ارائه ی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد، گفت: از آنجایی که تمامی این موسسات در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی توان اطلاعات حساب های آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به این که این موضوع یک قانون است موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که در تمام نظام مالی دنیا پایگاه های اطلاعاتی وجود دارد که می توانند براساس اظهارنامه های مالیاتی مودیان را سازماندهی کنند و دریافت اطلاعات حساب های بانکی امر غیرقابل پذیرشی نیست به ارائه ی توضیحات بیشتری پرداخت.

پناهی با بیان این که بنابر قانون مالیات های مستقیم بانک اطلاعاتی شامل بسته های مختلف اعم از پولی، مالی، بانکی، ملکی، معاملاتی، خدمات، هویت، پستی و مکانی تشکیل خواهد شد، گفت: براین اساس وقتی مودیان اظهارنامه های خود را ارائه می کنند با این پایگاه راست آزمایی خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد دیگری نیازی به بررسی اظهارنامه ها نیست. اما اگر منطبق نباشند و اطلاعات انحرافی کتمان شده باشد آن به مودی اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت: در حال حاضر هم حساب های بانکی اشخاص حقوقی از طریق چک کردن اطلاعات بانک و دفاتر آنها بررسی می شوند، ولی در آینده از طریق سیستم انجام خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این که بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده های آنها نیست، تاکید کرد: سپرده های سپرده گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به این که اصلاحیه ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده های آنها مشمول مالیات می شود.

پناهی با تاکید بر این که اطلاعات بانکی که از مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد کاملا محرمانه باقی خواهد ماند، گفت: این در حالی است که در قانون تعیین شده است که ماموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت می کنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است، بنابراین مردم می توانند مطمئن باشند که اطلاعات مربوط به حساب های آنها به هیچ عنوان در اختیار اشخاص نامعلوم قرار نخواهد گرفت.

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در رابطه با شرایط ارائه اطلاعات حساب های بانکی به سازمان امور مالیاتی با بیان این که اجرای این قانون مبنی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است، گفت: اگر بخواهیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم و شرایط جدید که تحول در اطلاعات مالیاتی کشور محسوب می شود را عملیاتی کنیم، نیازمند آنیم که طرح جامع و یا بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی در کشور ایجاد شود.

وی با بیان این که با شرایط موجود در اقتصاد کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم نیازمند تصویب در اجرا هستیم، تاکید کرد: اکنون اختلافی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و یا بین مجموعه فعالیت هایی که بین مالیات های مستقیم با ارزش افزوده وجود دارد ناشی از فقدان و عدم جامعیت اطلاعاتی که در بخش نظام جامع مالیاتی وجود دارد، است.