ماهیت بنگاه های مشاوران املاک مورد سوال است

به گزارش بولتن نيوز، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد افزود: براساس قانون، دفترخانه های ثبت برای نقل و انتقال املاک تعیین شده اما در کنار آنها، بنگاه هایی به نام مشاوران معاملات املاک سربرآورده اند که ارتباطشان با مراجع قانونی به کلی قطع می باشد.
وی بیان کرد: کار دلالی و مشاوره درباره معاملات مربوط به املاک در همه کشورها در همان دفترخانه های ثبتی انجام می گیرد و مسوولان این بخش وظیفه دارند کم و کیف معاملات را به صورت یک تکلیف قانونی برای طرفین تبیین کنند و قرارداد را قبل از تنظیم به طور کامل برای طرفین تشریح نمایند.
وی اظهار کرد: متاسفانه بنگاه های مشاوران معاملات املاک در کشور یا غیرمجاز هستند و معمولا توسط فردی بازنشسته اداره می شود یا در صورت مجاز بودن افراد مسوول آن هیچ آگاهی نسبت قوانین ثبت املاک و معاملات ندارند.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک باید در مورد بنگاه های مشاوران املاک وارد عمل شده و با همکاری دستگاه های دیگر آنها را ساماندهی کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متاسفانه هنوز در جامعه شاهد معاملات با اسناد عادی و به دنبال آن تشکیل پرونده های کیفری و حقوقی در این عرصه هستیم.
حجت الاسلام مظفری عدم اجرای ماده 47 قانون ثبت را از معضلات کشور دانست و گفت: براساس این قانون اسناد باید ثبت قانونی شوند و در غیر این صورت این سند در هیچ جا قابل استماع و ارائه نیست اما متاسفانه این قانون در جامعه اجرا نمی شود و بیشتر افراد املاک خود را با اسناد عادی جابه جا می کنند.
وی بیان کرد: براساس این ماده قانونی هر گونه نقل و انتقال املاک باید به ثبت برسد و اگر ثبت نشود اعتبار ندارد اما به دلیل عدم صدور ضمانت اجرایی برای این ماده قانونی بویژه در بخش کیفری شاهد نابسامانی اسناد ثبتی، گرفتاریهای ناشی از عدم رعایت این اصل برای جامعه و دستگاه قضا و ایجاد ناامنی های روحی و اجتماعی هستیم.
وی تاکید کرد: باید سازمان ثبت اسناد با همکاری قوه قضاییه برای ماده 47 قانون ثبت یک ضمانت اجرایی قوی در نظر گیرند تا ما بعضا از زبان برخی حقوقدانان نشنویم که از القای این ماده قانونی توسط شورای نگهبان هراس داشته باشند.
وی گسترش انتقال های وکالتی را یکی دیگر از آسیب های حوزه ثبت اسناد و املاک برشمرد و گفت: متاسفانه این نقل و انتقالات با هدایت بنگاه داران به منظور سوء استفاده و زمین خواری انجام می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: عامه مردم تفاوت بین سند وکالتی با سند نقل و انتقال قطعی را نمی دانند و این عدم ناآگاهی مشکلات جبران ناپذیری برای آنان بوجود آورده است که پیشنهاد می شود این موضوع از طریق سازمان ثبت ساماندهی و به مردم اطلاع رسانی گردد.
حجت الاسلام مظفری مخلوط کردن خدمات رسانی عمومی را از دیگر آسیب های حوزه ثبت اسناد و املاک دانست و گفت: تمام خدمات شهری مثل برق و آب و گاز و حتی جدول گذاری خیابان توسط مالک رسمی قانونی یک ملک ارائه می شود.
وی افزود: باید ارائه خدمات رسانی عمومی در یک منطقه مسکونی محدود به دارندگان اسناد رسمی املاک آن منطقه شود و دارندگان اسناد وکالتی و عادی از این بخش سهمی نداشته باشند.
وی همچنین خواستار رفع نقایص در مکاتبات اداری بین محاکم قضایی با ادارات ثبت اسناد و املاک و تسریع در پاسخ به استعلامات قضایی شد.