وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت نقش تسهیل کننده امور را برعهده دارد، گفت: ما هیچگاه رقیب بخش خصوصی نبودیم ضمن آنکه این بخش باید با سیاست های روشن و مشخص بتواند در شرایط جدید همکاری های خود را آغاز کند.
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا نعمت زاده روز
دوشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور معاون اول
رییس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه فعالان بخش خصوصی از فضای به وجود
آمده آن است که با دید ملی، توسعه ملی و منافع همگان به فعالیت بپردازد،
هرچند در این راستا منافع بنگاهی نیز لحاظ خواهد شد.
وی با بیان آنکه
با یک نگاه ملی، اتاق های بازرگانی می تواند در اقتصاد کشور موثر باشند،
تصریح کرد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطع در کنار
فعالان بخش خصوصی خواهیم بود و فعالیت های شما را حمایت خواهیم کرد.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط جدید به وجود آمده
حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی و کمک به توانمندسازی این بخش است.
نعمت
زاده با بیان اینکه در یک دهه گذشته نتوانستیم توان لازم را در بخش خصوصی
ایجاد کنیم، افزود: در شرایط فعلی جای بنگاه های صادراتی در سطح جهانی
اقتصاد کشور خالی است که باید در این راستا گام های موثری برداریم.
وی
اضافه کرد: در شبکه توزیع داخلی تنها پنج درصد از کالاهای ما از طریق
فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود در حالی که این سهم در جهان بیش از 50
درصد است.
وی با بیان اینکه در شرایط جدید، تنظیم یکسری سیاست ها و
برنامه ها از جمله وظایف دولت به شمار می آید، اظهار داشت: برخی اعتقاد
دارند در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که بازار به دست دیگران بیفتد و
این در صورتی رخ خواهد داد که ما برنامه و سیاستی نداشته باشیم.
وزیر
صنعت، معدن و تجارت به شیوه های انجام سرمایه گذاری های مشترک در کشور
اشاره کرد و گفت: هیات های خارجی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند
باید بدانند ما نیز در بازارهای خارجی آنها سهیم هستیم به گونه ای که باید
30 درصد محصولاتی که در قالب سرمایه گذاری مشترک تولید می شود، صادر شود.
وی
با اشاره به چگونگی انجام سرمایه گذاری مشترک در خارج از کشور، گفت: باید
بتوانیم در خارج از مرزها سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم که در این راستا
باید شرکت های صادراتی قوی نیز در کشور ایجاد شوند.
وزیر صنعت، معدن و
تجارت به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: دولت هم اکنون در
حال تهیه و تدوین آیین نامه های مربوطه است و در این مسیر به طور قطع از
نظر بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.