اتحادیه کسبه ایتالیا اعلام کرد که در پی تداوم بحران اقتصادی در این کشور در هر ساعت چهار فعالیت تجاری در این کشور تعطیل می شود.
به گزارش بولتن نیوز، اتحادیه کسبه ایتالیا با تاکید بر اینکه
بحران اقتصادی هنوز تمام نشده و 10 سال زمان برای بهبود اوضاع نیاز است،
افزود: در هر ساعت حدود چهار فعالیت تجاری معادل 90 مغازه در روز یا دو
هزار و 700 مغازه در ماه را تعطیل می کند.
این اتحادیه اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری میلادی 10 هزار و 654 فعالیت تجاری در ایتالیا تعطیل شد.
براساس
گزارش های رسمی و اتحادیه ای، بحران اقتصادی به تمام مناطق در ایتالیا
ضربه زد و در شمال و مرکز این کشور بیش از شش هزار مغازه تعطیل شده و در
جنوب و جزایر نیز بیش از چهار هزار مغازه بسته شد.
از سوی دیگر،
انبارهای بسته شده، مغازه های بدون فعالیت، اعلامیه اجاره مغازه ها که ماه
ها بدون متقاضی مانده، باعث کاهش مشاغل و افزایش بیکاری شده است و ظاهرا
اوضاع بهبود نخواهد یاف، زیرا در پایان سال گذشته میلادی شاخص تراز میان
شرکت های جدید و شرکت های بسته شده به حدود منهای 25 هزار رسید.
بر
اساس این گزارش نیمی از مغازه های جدید در سه سال نخست فعالیت خود مجبور
به تعطیلی و پایین کشیدن کرکره هایشان می شوند و هنوز اثری از بهبود
اقتصادی نیست و در بسیاری از فعالیت ها در نهایت تعطیلی سرنوشت حتمی است.
با
وجود اینکه ایتالیا یکی از مراکز عمده طراحی، تولید و عرضه لباس و کفش در
جهان است، اما در چهار ماه نخست سال جاری میلادی دو هزار و653 مغازه فهال
در این حوزه تعطیل شد.
حتی مغازه های خرید و فروش طلا در عرض 3 سال
13 هزار باب کاهش یافت و همزمان بحران اقتصادی حتی به قصابی ها، میوه
فروشی ها، روزنامه فروشی ها، قهوه خانه ها، رستوران ها و پیتزا فروشی ها
ضربه زد و با بسته شدن مغازه ها معابر نیز خلوت شده که خود به معنی مشکلات
امنیتی و افزایش جرایم در خیابان ها است.
فدراسیون خدمات عمومی در
ایتالیا اعلام کرد: در عرض یک سال 10 هزار رستوران، پیتزافروشی و قهوه خانه
بسته شد که به معنی نبود رشد به ارزش 8 میلیارد یورو از سال 2011 تاکنون
است.
این در حالی که برای مهاجران مقیم ایتالیا که دنبال درآمد
چندانی نیستند، چشم انداز جدید گشوده شد و مغازه های متعدد کباب فروشی،
رستوران و غذاهای محلی باز شد و برعکس تجار ایتالیایی در این بخش به سوی
بستنی فروشی و محصولات بیولوژیکی روی اوردند که البته برای همه انها افق
بقا بیش از 5 سال نیست.
از جمله دلایل اصلی تعطیلی فعالیت های
تجاری در ایتالیا بحران اقتصادی است که به عقیده کارشناسان باعث تغییر عادت
خانواده ها شده است. البته بوروکراسی و فشار مالیات بیش از 50 درصدی و
قیمت بالای اجاره مغازه ها نیز از دیگر عوامل آن است.
اینترنت نیز
یکی از عوامل بسته شدن مغازه ها در ایتالیا است. تجارت اینترنتی در حال
منقرض کردن بسیاری از انواع فعالیت های تجاری است. امکان خرید هرنوع بلیت
با استفاده از یک تلفن هوشمند یا رایانه باعث شده بسیاری از واحدهای فعال
در این بخش تعطیل شود و حتی هتل ها و مسافرخانه ها نیز در امان نیستند و با
افزایش راه حل های اقتصادی تر از طریق اینترنت دچار مشکل شده اند و امسال
400 هتل و مسافرخانه و پانسیون بسته شد.
دیوان حسابرسی ایتالیا
نیز اخیرا در گزارشی با اشاره به هفت سال بحران اقتصادی از افزایش بیکاری
از کاهش مصرف و افت تولید ناخالص ملی خبر داد و اعلام کرد: مصرف ایتالیایی
ها در سال 2014 میلادی 7.7 درصد نسبت به سال 2007 کاهش یافته و بدین صورت
به سطح مصرف در سال 1999 رسیده است.
فقط صادرات ایتالیا فاصله
چندانی از سطح قبل از بحران پیدا نکرد (1.4- درصد ) در حالیکه در سایر بخش
های مصرفی فاصله زیادی نسبت به دوران قبل از بحران دیده می شود. تولیدات
ناخالص ملی در پایان سال 2014 میلادی 8.9 درصد کمتر از سال 2007 و نزدیک به
سطح سال 2000 است.
همزمان دیوان حسابرسی ایتالیا سقوط سرمایه
گذاری ها در این کشور را تکان دهنده خواند و اعلام کرد که 1.3 درصد از ارزش
خود را در قیاس با سال 2007 از دست داده است.
با وجود رشدی که
سال 2014 به ثبت رسیده است، اما اشتغال در این کشور نسبت به سال 2007 بسیار
کاهش یافته است. بیش از 800 هزار فرصت شغلی از دست رفته و شاخص بیکاری 6.6
درصد نسبت به دوران قبل از بحران افزایش پیدا کرد و به بیش از سه و نیم
میلیون نفر رسید.
در طی 7 سال بحران اقتصادی، درآمد ناخالص سرانه
بطور متوسط 11 درصد رشد کرد در حالی که قیمت ها در این مدت 12.3 درصد
افزایش یافت. حقوق ها بطور واقعی 1.3 درصد افت کرده و تولید نیز 2.1 درصد
کاهش داشت و بدین صورت هزینه کار 12 درصد افزایش یافت.
این مساله
منجر به بدتر شدن رقابت در ایتالیا نسبت به سایر شرکای اروپایی بویژه در
قیاس با آلمان شده است. باوجود علایم بهبود اقتصادی که از نیمه دوم سال
گذشته میلادی به ثبت رسیده، اما روند ان به اندازه کافی برای جبران تلفات
گسترده ای ناشی از رکود نیست.