اجرای سیاست‌های ریاضتی جدید در یونان از فردا

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد دولت الکسیس سیپراس همچنان از پشتیبانی مطلق شهروندان برخوردار است، بخشی از خواسته‌های اعتباردهندگان به یونان از فردا (دوشنبه) اجرایی می‌شوند و نخست‌وزیر یونان هم برای مدیریت آسانتر این روند مخالفان با این خواسته‌ها را از کابینه کنار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، از روز دوشنبه قوانینی که پارلمان یونان هفته گذشته تصویب کرد، گام به گام اجرایی می‌شوند. از جمله اینکه مالیات بر ارزش افزوده به تدریج افزایش می‌یابد. بدین ترتیب به عنوان مثال بهای بلیت اتوبوس و غذا در رستوران‌ها به صورت ملموسی بیشتر می‌شود.

از روز دوشنبه بانک‌های یونان هم برای نخستین بار پس از سه هفته بازگشایی می‌شوند. البته محدودیت برداشت پول نقد (حداکثر 60 یورو در روز) همچنان برقرار می‌ماند؛ هرچند شهروندان مجبور نیستند هر روز به بانک بروند تا به این مبلغ دسترسی داشته باشند. آنان می‌توانند تمام مبلغ یک هفته را یکباره برداشت کنند. حواله پول به حساب‌های خارج از کشور هم هنوز ممنوع است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر بسته کمک مالی جدید هستند. این تعهدات مخالفانی هم در دولت الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان داشت. وی به همین دلیل امروز (یکشنبه) کابینه خود را ترمیم کرد و در مجموع 10 مقام دولتی از جمله چند وزیر و معاون وزیر را کنار گذاشت.

پارلمان یونان چهارشنبه گذشته اصلاحات اقتصادی مورد نظر اعتباردهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. در رأی‌گیری، یک‌چهارم از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر از اصلاحات یادشده حمایت نکردند و این رأی مثبت اپوزیسیون بود که به قانونی ‌شدن اصلاحات انجامید.

با وجود مخالفت‌های درون ‌حزبی، نتایج نخستین نظرسنجی پس از رأی‌گیری پارلمان نشان می‌دهند که الکسیس سیپراس همچنان از پشتیبانی مردم یونان برخوردار است.

طبق نتایج این نظرسنجی که در یک روزنامه چپگرای یونانی منتشر شده، حزب سیپراس 20 درصد بیشتر از بزرگترین حزب اپوزیسیون رأی دارد (5 / 42 درصد به 5 / 21 درصد). به عبارت دیگر، در صورتی که تحولات یونان آتن را به سمت برگزاری انتخابات پیش از موعد سوق دهند، حزب حاکم و دولت مستقر بخت خوبی برای تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان دارند.

همچنین 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از اصلاحات اقتصادی جدید و بسته کمک مالی جدید حمایت کرده‌اند، اگر این اصلاحات سبب شوند یونان در حوزه یورو باقی بماند.