اذعان آل خلیفه به محاکمه سياسي شیخ سلمان
جمعيت اسلامی وفاق ملي بحرين تاکید کرد که بيانيه اخير وزارت خارجه اين كشور بيانگر سياسي بودن محاكمه شيخ علي سلمان، دبيركل جمعيت الوفاق ، و رعايت نشدن كمترين معيارهاي محاكمه عادلانه در باره وی است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پايگاه خبري شبكه العالم، جمعيت وفاق با انتشار بيانيه ای خاطرنشان کرد، وزارت خارجه بحرين درپي شوكه شدن از موضع گسترده جهاني در مخالفت با حكم صادره عليه شيخ علي سلمان بيانه اي منفعلانه صادر كرد.
این جمعیت افزود: بیانیه وزارت خارجه بحرین در خصوص شیخ سلمان هيچ پايه و اساس قانوني نداشت زيرا حاوي اطلاعات و اتهام های سرهم شده و جعلي بود که حتي دستگاه قضايي بحرين كه وزارت خارجه به آن استناد كرد؛ مطرح نكرده است. اين وضعيت بيانگر ميزان بحراني است كه دولت بحرين با مردم خود و جامعه بين المللي ایجاد کرده است.
بيانيه جمعیت وفاق با اشاره به مستندات تيم وكلای مدافع شيخ علي سلمان در رد اسناد جعلي و گزينشي دولت بحرين و پذيرفته نشدن اين مستندات از طرف دادگاه تاكيد كرد: پرونده شيخ علي سلمان در ارتباط با آزادي انديشه و بيان و مطالبات سياسي و اصلاح طلبانه اي است كه وي به طور مسالمت آميز و مترقيانه مطرح كرده است تا استبداد، قبضه قدرت و فساد در کشور متوقف شود و نياز ضروري بحرين به تغییرات سياسي فراگير در اين كشور نمود یابد.
اين جمعيت در بيانيه خود به گواهي تيم وكلاي مدافع و نهادها و موسسات بين المللي و درصدر آنها كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و پنج گزارشگر ويژه سازمان ملل و بيانيه هاي سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان " هیومن رایتس فرست " تاكيد كرد كه اتهامات وارده به شيخ علي سلمان بي دليل و مدرك است و دادگاه از كمترين معيارهاي محاكمه عادلانه برخوردار نبوده است.
اين بيانيه تاكيد كرد: آزادي انديشه و بيان در بحرين وجود ندارد و دستكم 2 هزار نفر به علت پرونده هاي سياسي يا آزادي انديشه و بيان در زندان هستند و تظاهرات، تحصن و اعتراضات مسالمت آميز در بحرين ممنوع است و بازداشت و پيگرد نويسندگان در شبكه هاي اجتماعي يا منتقدان سياست هاي اشتباه دولت ادامه دارد كه تاكيدي بر نبود فضاي نقد و وجود استبداد است.
این جمعیت افزود: بیانیه وزارت خارجه بحرین در خصوص شیخ سلمان هيچ پايه و اساس قانوني نداشت زيرا حاوي اطلاعات و اتهام های سرهم شده و جعلي بود که حتي دستگاه قضايي بحرين كه وزارت خارجه به آن استناد كرد؛ مطرح نكرده است. اين وضعيت بيانگر ميزان بحراني است كه دولت بحرين با مردم خود و جامعه بين المللي ایجاد کرده است.
بيانيه جمعیت وفاق با اشاره به مستندات تيم وكلای مدافع شيخ علي سلمان در رد اسناد جعلي و گزينشي دولت بحرين و پذيرفته نشدن اين مستندات از طرف دادگاه تاكيد كرد: پرونده شيخ علي سلمان در ارتباط با آزادي انديشه و بيان و مطالبات سياسي و اصلاح طلبانه اي است كه وي به طور مسالمت آميز و مترقيانه مطرح كرده است تا استبداد، قبضه قدرت و فساد در کشور متوقف شود و نياز ضروري بحرين به تغییرات سياسي فراگير در اين كشور نمود یابد.
اين جمعيت در بيانيه خود به گواهي تيم وكلاي مدافع و نهادها و موسسات بين المللي و درصدر آنها كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و پنج گزارشگر ويژه سازمان ملل و بيانيه هاي سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان " هیومن رایتس فرست " تاكيد كرد كه اتهامات وارده به شيخ علي سلمان بي دليل و مدرك است و دادگاه از كمترين معيارهاي محاكمه عادلانه برخوردار نبوده است.
اين بيانيه تاكيد كرد: آزادي انديشه و بيان در بحرين وجود ندارد و دستكم 2 هزار نفر به علت پرونده هاي سياسي يا آزادي انديشه و بيان در زندان هستند و تظاهرات، تحصن و اعتراضات مسالمت آميز در بحرين ممنوع است و بازداشت و پيگرد نويسندگان در شبكه هاي اجتماعي يا منتقدان سياست هاي اشتباه دولت ادامه دارد كه تاكيدي بر نبود فضاي نقد و وجود استبداد است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
