مشکلات و رکود بازار حاصل مدیریت اقتصاد است نه تحریم

گروه اقتصادی - شبکه های توزیع برای سود بلندمدت خود در آینده باید به دنبال اجرای طرحی باشند که اقتصاد ملی و تولید داخلی تقویت شود و مردم ایران با فروش و تولید کالای خود درآمد کسب کنند و مصرف خود را افزایش دهند و سودآوری و گردش پول بیشتر در اقتصاد و رونق را شاهد باشیم. 

به گزارش بولتن نیوز، بخشی از  مشکلات کنونی اقتصاد و رکود کنونی، حاصل رفتارهایی است که مدیریت اقتصاد و شبکه های توزیع، واردکننده ها، و تامین کنندگان در 10 سال گذشته ایجاد کرده اند و به خاطر درآمدهای بالای نفتی در دولت احمدی نژاد و دلار ارزان 1000 تومانی، واردات اجناس از چین را به شدت افزایش دادند در نتیجه فروش و تولید داخلی تضعیف شد، بیکاری و کاهش درآمد سرانه مردم باعث کاهش قدرت خرید آنها شد و در نتیجه با وجود حضور کالاهای مختلف داخلی و خارجی در بازار، فروش و مصرف بخش خصوصی کاهش یافت و منجر به تشدید رکود شد. 

به عبارت دیگر، به جای این که همه مشکلات را به تحریم وابسته بدانیم و اثر کاهش درآمد نفت و گران شدن نرخ ارز را عامل رکود معرفی کنیم باید به این نکته توجه کنیم که وابستگی اقتصاد به خارج تنها در واردات اجناس ارزان قیمت و بی کیفیت چینی خلاصه نمی شود بلکه دلار ارزان، باعث کاهش تولید داخلی و تهدید اقتصاد ملی شده و صادرات را کاهش و واردات را افزایش و تولید داخلی را تضعیف می کند و با افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه مردم، خانوارها تمایل به خرید بیشتر ندارند و مصرف بخش خصوصی کاهش می یابد 

نتیجه این روند باعث شده که باوجود رشد تولید در سه سال اخیر، مثبت شدن رشد اقتصاد، کاهش تورم، و پرشدن انبارهای کالا، هنوز رونق بازار را شاهد نیستیم و جالب این است که مدیران و فعالان اقتصادی و بازرگانان و شبکه های توزیع، تقصیر این وضعیت را به گردن تحریم ها انداخته اند و خواستار ارزان شدن نرخ ارز و تخصیص ارز مبادله ای برای واردات شده اند. 

این در حالیست که اگر به تولید و مصرف داخلی اتکا کنیم و سرمایه گذاری و تولید تشویق شود و بیکاری کاهش یابد و درآمد خانوارها بالا رود موجب رشد مصرف و رونق بازار می شود.

مردم ایران بسیاری از این کالاها و کیفیت و قیمت مناسب آنها را شناسایی کرده اند اما رسانه ها هنوز در تقویت این باور و گسترش آنها اقدام جدی نداشته اند. 

اما اگر قیمت آگهی های بازرگانی  و تعرفه پخش تیزرهای تلویزیونی کاهش یابد و رسانه ها با اقداماتی همسو، و انتشار آگهی های بازرگانی و مقالات واخبار و گزارش ها و گفت و گو با مدیران و کارشناسان مستقل و بی طرف به ارزیابی کیفیت و قیمت این کالاها اقدام کنند، نتیجه مطلوبی کسب خواهد شد. 

دولت و سازمان های مسوول حمایت از تولید، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک ها و... در دو سال اخیر در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور تلاش گسترده ای انجام داده اند و اکنون بسیاری از انبارهای کشور و کارخانه ها مملو از مواد اولیه و کالاهای ساخته شده آماده مصرف است.

براین اساس، اگر نگاه مردم، شبکه های توزیع کالا و بازاریان به این کالاها جلب شود، به جای آن که سیل کالاهای وارداتی از چین و امارات نیاز مردم را جواب دهد و فروشگاه های کوچک و بزرگ را پر از کالاهای بنجل و کم کیفیت خارجی کند، می توانیم شاهد حضور کالاهای با کیفیت ایرانی با قیمت و خدمات پس از فروش مناسب در فروشگاه ها و مغازه ها باشیم.

در 10 سال گذشته، متاثر از افزایش درآمد نفت، از یک سو مخارج و بودجه دولت بالا رفت و باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد و قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای معیشتی مردم رشد سرسام آور داشت و تورم را به 40 درصد رساند. 

از سوی واردات کالا باعث رشد طبقه جدید وارد کننده کالا  و بخشی از بازار و شبکه های توزیع شد و برج های مجلل و خودروهای لوکس بالای 100 میلیون تومان افزایش یافت. 

نتیجه چنین روندی، باعث شد که در اوج فشار تحریم و سال های 90 تا 93 به جای این که شاهد کاهش واردات کالاهای لوکس باشیم بیش از 4 میلیارد دلار خودروی لوکس خارجی وارد کشور شد. برج سازی افزایش یافت و طبقه مرفه جدید گسترش یافت. 

اما از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی، تهدید تولید به خاطر موج فزاینده واردات و... سبب شد که با کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش و درآمد سرانه مردم متوسط و کم درآمد کشور کاهش یافت و در نتیجه مصرف و خرید مردم کاهش یافت و موجب تشدید رکود شد. 

اما اگر به جای واردات ارزان قیمت اجناس چینی با دلار 1000 تومان صادرات با دلار 3 هزار تومانی داشتیم و واردات محدود می شد نه طبقه مرفه جدید شکل می گرفت و نه تورم و مخارج دولت بالا می رفت و نه رشد قیمت ها در مسکن را شاهد می بودیم و نه مصرف و خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش می یافت. 

 در یک سال اخیر، برخی مسوولان بانک مرکزی گفته اند که ما انتظار داشتیم که تورم به 25 درصد کاهش یابد اما به 15 درصد کاهش یافت! 

این نکته نشان دهنده این واقعیت است که علاوه بر این که دولت از تورم ترسیده و با انضباط مالی نقدینگی را مهار کرد و تورم کاهش یافت. مردم نیز به خاطر کاهش درآمد خود و نگرانی ها و ابهاماتی که داشته اند مصرف خود را کاهش دادند و در نتیجه با وجود انتظار کارشناسان از تورم 25 درصدی، تورم بیشتر از حد انتظار کاهش یافت. 

همچنین رشد اقتصادی و فروش در بازار کالا باوجود انبارهای پر از کالای داخلی وخارجی پایین تر از حد انتظار است و این مسئله نیز متاثر از کاهش مصرف مردم و بخش خصوصی است.