تورم به هسته سخت رسیده است

گروه اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم به هسته سخت خود رسیده است، بر لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی اشاره و بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد.

به گزارش بولتن نیوز، علی طیب‌نیا امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار اشاره کرده و گفت: دو سال پیش اقتصاد ما ترکیب از تورم و رکود بود که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود.

علی طیب‌نیا با تأکید براینکه بانک مرکزی به دلیل سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد، گفت: بانک مرکزی باید مستقل شود

 

 علی طیب نیا  اظهار داشت: مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و البته اصلاح عوامل شکل دهنده نقدینگی به دولت کمک کرد تا تورم به شکل معناداری کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سهم رشد پایه پولی از نقدینیگ به شکل معناداری کم شده است، افزود: اگر قبلا پایه پولی از چاپ پول پرقدرت و استفاده از پول بانک مرکزی افزایش پیدا می کرد امروز شاهد افزایش از این مسیرها نیستیم.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه با توجه به دستاوردهای قابل تأمل بسیار هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم افزود: نگاهی به آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در کشورهای پیشرفته یک و 4 درصد و در کشورهای نوظهرو 5.1 درصد بوده است از بین 198 کشور جهان تنها 11 کشور تورم دو رقمی دارند.

ایران از نظر تورم بالا پنجم جهان شد

طیب نیا اضافه کرد: رتبه ایران بین کشورهای دارای تورم دو رقمی بدون لحاظ سوریه و آرژانتین 5 و با لحاظ این دو کشور هفتم می‌باشد.

به گفته وزیر اقتصاد اگر ایران بخواهد رتبه 100 را بین تورم جهان بدست آورد باید در تورم 5 درصد هدف گذاری کند.

وی با تأکید براینکه در اکثر کشورهای جهان تورم تک رقمی شده است گفت: اولین اصل داشتن تورم پایین با نوسانات اندک است تورم بالا به معنای کاهش قدرت محصولات کشور، افزایش واردات، سرکوب صادرات، رکود و کسادی در فعالیت‌های تولیدی است.

تورم در ایران به هسته سخت رسیده است

وی با تأکید براینکه تورم در ایران به هسته سخت رسیده است گفت: اگر دو سال قبل کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر بود امروز کاهش هر واحد درصد تورم مستلزم تلاش و کوشش بیشتر است اگر بنا داریم به تورم تک رقمی برسیم باید دانش اقتصاد و تجربه کشورهای موفق توجه داشته باشیم. وی در ادامه به تشکیل چالش های اقتصاد پرداخت گفت: اولین چالش وابستگی به درآمدهای نفتی است این موضوع منشأ اصلی تورمی رکودی و رشد اندک اقتصادی و سهم پایین رشد بهره وری در رشد اقتصاد است.

هشدار طیب نیا به گسترش فساد در اقتصاد ایران

طیب نیا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را عامل اصلی گسترش فساد در ایران دانست و افزود: طی دهه گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته در سال 87 به 69 درصد رسیده بود.

وی چالش دوم را سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و چالش حکمرانی بانک مرکزی دانست و افزود: در اقتصاد ایران با مشکل تفوق سیاست های بودجه ای و سیاستهای پولی مواجه هستیم به همین منظور بانک مرکزی امکان اعمال سیاست بر نقدینگی را از دست داده است.

وی ادامه داد: آمارهای اقتصای گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: پس از 8 فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند 93 به 15 درصد کاهش یافت.

طیب‌نیا با بیان اینکه تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلاتی مواجه است، گفت: در 2 سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در 2 سال گذشته سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ سال گذشته نقش ضریب فزاینده به طور معناداری افزایش یافت.

طیب‌نیا گفت: نقش دولت در رشد پایه پولی، در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است.

طیب‌نیا گفت: کاهش محسوس نرخ تورم و دستیابی به تورم 15.5 درصدی یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 میلادی عدد 1.4 درصد بود؛ از 198 کشور جهان تنها 11 کشور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود.

طیب‌نیا اظهار داشت: امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند، تورم بین یک تا 3 درصد باشد.

طیب‌نیا گفت: معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است.

وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در 2 سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد.

وزیر اقتصاد و دارایی به چالش‌های ساختاری در مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی منشأ اصلی نوسان اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌ها، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در ریشه اقتصادی و عامل گسترش فساد در اقتصاد است.

وی افزود: در دهه گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافت و در سال 87 این رقم به 69 درصد رسید.

وی گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، یعنی استفاده بهینه از درآمدهای نفتی لازم است.

وی به دیگر چالش‌های مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بودیم. این سلطه مالی امکان ارائه سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی از بانک مرکزی را سلب کرده است.

طیب‌نیا گفت: هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی می‌انجامد و این به رشد نقدینگی و تورم می‌رسد.

وی گفت: کاهش و افزایش نرخ نفت از طریق بودجه دولت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت:‌ اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به سیاست‌های پولی برداشته شود.

وزیر اقتصاد و دارایی  بیان کرد: در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ اما ما استدلال بانک مرکزی را محترم شمرده‌ایم.

وی همچنین بیان کرد: برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند.

وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کساد می‌کند که امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است.

طیب‌نیا بیان کرد: حل مشکل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانکی و کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی است.

وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند.

وی یادآور شد: به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد؛ که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است.

طیب نیا بیان کرد: مشکلات نظام بانکی که اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، محدودیت منابع دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و ورود کشور به شرایط پسا تحریم و نفوذ گروه‌های فشار حامی تورم بالا از مخاطرات اصلی در برابر کاهش نرخ تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.

علی طیب‌نیا در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و این‌که تداوم کاهش فرآیند تورم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد.

وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد.

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.

وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.

به گفته طیب نیا یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز است که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند.

وی همچنین با اشاره به این‌که تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای این‌که هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است.

طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.

وی آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند .

وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود.

طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.

تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم

وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره‌ی تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم گفت: این افزایش تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.

طیب نیا همچنین با اشاره به تلاش دولت برای خروج غیرتورمی از رکود افزود: مجموعه تلاش‌ها و تصمیمات دولت براین مبناست که همزمان با خروج اقتصاد از رکود، تورم را نیز کنترل کرده و آن را به نرخ تک‌رقمی برسانیم.

وزیر در پاسخ به این‌که دولت تاکنون چه اقداماتی را برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها انجام داده است، خاطر نشان کرد: در راستای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حکمی پیش‌بینی شد و قبل از آن بانک مرکزی ضوابطی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که آنها طی سه سال موظفند تمام دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و با منابعی که از این طریق به دست می‌آورند، قدرت اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند