پایگاه خبری میدل ایست آی انگلستان به نقل از قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اقتصاد ایران در صورت توافق هسته ای و لغو تحریم ها، در سال جاری 2 درصد رشد خواهد کرد.
به
گزارش بولتن نیوز، اکبر کمیجانی در مصاحبه با این پایگاه خبری
افزود: بانک مرکزی ایران و صندوق بین المللی پول هر دو پیش بینی می کنند،
اقتصاد ایران در سال جاری میلادی حتی در صورت پا برجا بودن تحریم ها، رشد
خواهد کرد.
وی به میدل ایست آی گفت: حتی اگر تحریم ها پابرجا باشند
نیز اقتصاد ایران در سال جاری رشد خواهد کرد، اما لغو تحریم ها، تاثیر
بیشتری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی افزود: با فرض اینکه شرایط تا مارس 2016 تغییر نکند، انتظار ما این است که کشور در سال جاری هجری شمسی حدود یک درصد رشد کند.
صندوق بین المللی پول نیز رشد امسال اقتصاد ایران با فرض پابرجا بودن تحریم ها را 0.6 درصد پیش بینی کرده است.
کمیجانی
اضافه کرد: ممکن است در طول ماه های نخست، آثار لغو تحریم بر اقتصاد مشهود
نباشد اما در اواخر سال مالی جاری، نرخ رشد اقتصادی می تواند به حدود 2.5
تا 3 درصد برسد.
ایران همچنین به سرمایه گذاری خارجی پس از لغو
تحریم ها امیدوار است و تاکنون هیات های اقتصادی بسیاری با پیش بینی امضای
توافق هسته ای میان ایران و غرب، از این کشور دیدن کرده اند.
کمیجانی
گفت: بانک مرکزی امیدوار است با پر رنگ تر شدن نقش این بانک در مدیریت
کلان اقتصاد کشور در دو سال گذشته، اعتماد به این بانک را بار دیگر زنده
کند.
وی گفت: جلوگیری از افزایش تورم از مهمترین اولویت های دولت
جدید است. یکی از مهمترین اقدام های بانک مرکزی ایران در حوزه کلان اقتصاد
کشور، اصلاح بودجه سال 2014 - 2013 با محوریت کاهش کسری بودجه دولت بود.
قائم
مقام بانک مرکزی ایران اظهار داشت: بودجه انبساطی سال 2014 - 2013 به بانک
مرکزی علامت داد که در سالهای گذشته رشد نقدینگی بیش از حد بوده است،
بنابراین بانک مرکزی اقدام به استفاده از سیاست های انضباط پولی و مالی
کرد.
به گفته کمیجانی، یکی از اقدامات مدیریت جدید بانک مرکزی،
کاهش منابع مالی پروژه مسکن مهر که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد،
با هدف ساخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی آغاز شده بود، است.
وی
افزود: به جای تزریق پول به این پروژه، به بانک مسکن برای پرداخت بدهی خود
به بانک مرکزی سه سال فرصت داده شد. همچنین بانک مرکزی، این بانک را به
سوی تامین مالی ساختمان های جدید هدایت کرد.
** فروش نفت
مقامات
ایران همچنین می گویند، برای از سرگیری فروش نفت به اروپا به محض لغو
تحریم ها آماده اند. در سال 2012 اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم
کرد. هم اکنون تنها چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه از ایران نفت می
خرند.
محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به رسانه
های داخلی ایران گفته است: تقریبا نصف نفتی که ایران قبلا به اروپا می
فروخت، بلافاصله پس از لغو تحریم ها، قابل عرضه در بازار معاملات نقدی است.
مابقی آن نیز زمانی که شرکت های اروپایی برای واردات نفت، قراردادهای جدید
با ایران منعقد کنند، عرضه خواهد شد.
در حالی که انتظار می رود
لغو تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل موجب تقویت اقتصاد ایران
شود، تولیدکنندگان داخلی که خلا ناشی از محدودیت کالا در دوره تحریم را پر
می کردند، اینک نگرانی هایی دارند. آنها امیدوارند با آزاد شدن واردات
کالا، دولت از آنها حمایت کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهوری ایران هفته گذشته به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: با ورود سرمایه
گذاران خارجی و منابع جدید به بازار ایران، وضعیت ممکن است دشوار شود، اما
ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که شرایط را مدیریت کنیم. ما مایلیم به
شرکای تجاری خود در غرب بگوییم به جای صادرات صرف کالا به ایران، سرمایه
گذاری های مشترک با ما انجام دهند.