تمام کشورهایی که در جهت حکمرانی خوب، دولت رفاه، گسترش تامین اجتماعی، پرداخت یارانه و بیمه بیکاری، دریافت منطقی مالیات، و... اقدام کرده اند با ایجاد بانک اطلاعات شهروندان خود، به ازای هر نفر در نروژ و سایر کشورهای اروپایی، حسابی برای گردش مالی، درآمد و هزینه و مالیات ایجاد کرده اند تا به افزایش کارایی مخارج دولت کمک کند
گروه اقتصادی – از قدیم الایام تاامروز همواره چشم بخش عمده ای از مردم شهرها و روستاهای کشور به دست دولت دوخته شده تا برای امرار معاش، ایجاد شغل، توزیع کالا و یارانه، وام مسکن، ساخت مسکن و ... کاری برایشان انجام دهد. در نتیجه این نگاه درست یا غلط به هر ترتیب در جامعه ما نهادینه شده و به تدریج باید ساماندهی شود تا یارانه ها برای کم درآمدها هزینه شود و دولت در مسیر وظایف قانونی و عرفی خود قرار گیرد و یارانه را برای کم درآمدها و سه دهک پایین درآمدی و بیمه بیکاری را برای بیکاران و تامین اجتماعی را برای همه مردم به خصوص مستمری بگیران و بازنشستگان محیا کند و پول و بودجه را در جای درست خود خرج کند و از هدر رفتن آن پرهیز شود.
به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر یکسان سازی نرخ بنزین با واکنش های مختلفی مواجه شده است عده ای که با سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی مدارا می کردند و گاهی از خودروی خود استفاده می بردند، از این اقدام انتقاد دارند، اما بخش عمده ای از طبقه متوسط کشور که در جریان سیاست های ناکارآمد و بی قاعده هدفمند سازی در دولت قبل بوده اند، از این کار دولت استقبال کرده اند.
عده قابل توجهی از مردم در مقایسه با نرخ بنزین اروپا و ترکیه، عراق و کشورهای همسایه می دانند که نرخ بنزین در ایران در کنار ونزوئلا و عربستان پایین ترین نرخ بنزین دنیا است و همین حالا که نرخ بنزین 1000 تومان است حداقل نرخ بنزین در کشورهای دیگر بین 3500 تا 10 هزار تومان است.
براین اساس، با وجود میلیون ها خودرو در کشور، که تمام خیابان ها و کوچه ها را به پارکینگ بزرگی از خودروها تبدیل کرده و عبور و مرور حتی در ساعات وسط روز با مشکل روبرواست، باید توجه داشته باشیم که مصرف کنندگان بنزین از یارانه قابل توجهی در خرید بنزین برخوردارند و نرخ 1000 تومانی بنزین حتی از نرخ آب معدنی نیز ارزان تر است.
درنتیجه یکسان سازی نرخ بنزین نه تنها سیاست اشتباهی نبوده بلکه باید از مدت ها قبل ساماندهی و اجرا می شد و براساس قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ بنزین باید هر سال براساس نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود و دولت از محل درآمد بنزین و گاز و گازوئیل و... باید یارانه متناسبی را به حساب گروه های کم درآمد و سه دهک پایین درآمدی واریز کند.
اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد، نه تنها تعیین قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی متناسب با نرخ فوب خلیج فارس تعیین نشد، بلکه یارانه ها بدون تناسب با درآمد ایجاد شده از افزایش نرخ سوخت، و با رقم 40500 تومان برای هر ایرانی و بالاتر از درآمد ایجاد شده تعیین و به جای این که به حساب کم درآمدها و اریز شود به حساب همه مردم ایران واریز شد و حتی کسانی که روزانه بیش از 40 هزار تومان بنزین را در خودروهای گران قیمت چند صد میلیونی خود می سوزانند نیز از این یارانه برخوردار شدند.
این بی قاعده بودن و تحمیل هزینه سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان به دولت که بالاتر از رقم کل بودجه عمرانی کشور است باعث افزایش فشار به منابع دولت و سازمان های آن شده است.
وزارت نفت به جای اینکه درآمد خود را صرف جبران عقب ماندگی کشور از قطر و عراق و عربستان و امارات و کویت کند، باید هر ماه دغدغه واریز پول به حساب کسانی را داشته باشد که 40 هزار تومان هیچ سهمی از هزینه های چند میلیونی آنها در طول ماه ندارد.
وزارت نیرو نیز در کنار تامین مالی و انجام مهترین و با اولویت ترین مسئله کشور که به اندازه حقوق هسته ای اهمیت دارد یعنی آب و فاضلاب، باید نگران تامین یارانه نقدی دولت باشد و سازمان های دیگر نیز چنین چالش هایی دارند.
در حالی که پرداخت پول پیمانکاران و کارگران و ساماندهی فاضلاب ابر شهر تهران، و مشکلات آب کشور و دریاچه ها و رودخانه ها و سدهای کشور که درآینده مهمتر از نفت خواهد بود، بیش از پرداخت یارانه به گروه های پر درآمد باید در اولویت شماره 1 کشور باشد.
براین اساس، برای ساماندهی وضعیت یارانه ها و هدفمندی واقعی و پرداخت یارانه به گروه های کم درآمد جامعه و حمایت از آنها از طریق یارانه نقدی، تامین اجتماعی، بنزین ارزان و... نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعات درآمد و هزینه مردم است.
دولت باید به جای هزاران میلیارد تومان پرداخت بی هدف که تاثیری بر زندگی پر درآمدها ندارد، به وضعیت آب و فاضلاب، جاده ها و زیرساخت ها و آموزش و پرورش و... رسیدگی کند نه این که بیش از هزینه عمرانی کشور را بدون قاعده خرج کند.
اما از سوی دیگر، انتظار خانوارها و افراد کم درآمد همیشه به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است و در این زمینه نیز دولت باید از هزینه سوخت، آب و برق گرفته تا کالا، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان و... را به صورت هدفمند در دستور کار قرار دهد زیرا با وضعیت اقتصادی آینده، افزایش جمعیت و بالاتر از ظرفیت اقلیم کم آب ایران و صدها هزار کیلومتر مربع زمین لم یزرع و بدون استفاده، کاهش درآمد نفت و ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت، آب و فاضلاب، جاده، تامین اجتماعی و... دیگر نمی توان به حمایت بدون قاعده ادامه داد.
براین اساس، ایجاد یک بانک اطلاعاتی از طریق پیشرفت های امروز فناوری اطلاعات، کارت های اعتباری و پرداخت های الکترونیکی، و... کاری امکان پذیر است و می تواند دقت داده های وارد شده به سیستم دولت الکترونیک را بالا ببرد.
در این زمینه، دولت باید با ایجاد یک کد ملی و حساب ملی برای هر ایرانی، مجموع گردش حساب های مالی و بانکی، دادوستد، مالیات، درآمد، کمک های مالی دریافتی، خرید و فروش، مالکیت اموال و دارایی ها و شرکت ها، خانه شخصی، مغازه و... را ساماندهی کند.
برای سرپرست خانوار هم مرد و هم زن شماره مشخصی در نظر گرفته شود تا وضعیت مجموع خانوار و پدر و مادر و فرزندان نیز قابل بررسی و شناسایی باشد.
دولت باید طرحی را اجرایی کند که به جای داشتن ده ها کارت اعتباری و الکترونیکی از بانک های مختلف، از طریق کد ملی و حساب مالی، تمام حساب ها و کارت های بانکی به یک حساب اصلی مرتبط باشد و به کد ملی هر فرد ایرانی ارتباط داشته باشد.
مجموع مالیات و درآمد و مخارج و گردش حساب افراد نیز از این طریق تاحد قابل توجهی قابل بررسی است.
از طریق مشخص می شود که هر ایرانی چه میزان درآمد نقدی، چه میزان دریافت کمک های دولتی و غیر دولتی، چه میزان کالا و چه میزان مالیات و مخارج داشته است و در نتیجه از این طریق می توان میزان گردش درآمد و هزینه افراد را مشخص کرد و مشخص می شود که هر فرد به کدام دهک درآمدی وابستگی دارد.
در حال حاضر از مجموع حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که در بانک ها و موسسات مالی کشور در حال گردش است تنها 4 تا 8 درصد به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و در بانک ها گردش دارد، حدود 12 درصد نیز در حساب های سپرده دیداری و به صورت چک گردش می کند اما حدود 84 درصد در حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت در حال گردش است.
براین اساس، می توان دریافت که بیش از 92 درصد تمام گردش های مالی کشور از طریق حساب های بانکی و کارت های الکترونیک شناسنامه دار با نام و آدرس مشخص و کد ملی و شماره ثبت و پروانه و مجوزهای شرکت و یا مجوزهای دولتی، انجام می شود و با شناسایی وضعیت گردش مالی دو سرپرست مرد و زن خانوار، می توان به بررسی گردش مالی و مشخص شدن دهک درآمدی آنها پرداخت.
اگرچه بخشی از معاملات و مبادلات به صورت گردش مالی قابل بررسی نیست و از طریق طلا و دلار یا تهاتر کالا انجام می شود و برخی از منافع خانوارها و افراد به صورت هزینه فرصت و هزینه مبادله یا اموال و دارایی ها قابل بررسی است و ممکن است که شناسایی دهک درآمدی این بخش از اقتصاد خانوارهای ایرانی به راحتی قابل بررسی و شناسایی نباشد، اما از طریق راهکارهای امروزی و گردش مالی در حساب های الکترونیک بانکی، حداقل تا 90 درصد کار شناسایی وضعیت دهک درآمدی مردم قابل شناسایی وارزبابی است و نتیجه هر چه باشد بهتر از وضعیت کنونی است.
در گذشته، نقشه فقر را بر اساس منطقه مسکونی و شهر و روستا، نوع ساخت خانه، وسایل خانگی مانند یخچال و تلویزیون و فرش و... طراحی و تنظیم می کردند اما امروزه می توان علاوه بر روش های پر هزینه قبلی که نیازمند مراجعه مامور دولت برای بررسی وضعیت زندگی مردم بود، از طریق حساب های الکترونیکی و تجارت و دولت الکترونیک به بررسی اموال و دارایی ها و گردش مالی مردم پی برد.
اگر چه در این زمینه مشکلاتی مانند بی ثباتی شغل و درآمد ممکن است مانع از بررسی دقیق دهک درآمدی شود اما این موارد را باید با پوشش بیمه بیکاری و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد پوشش داد تا در صورتی که برای هموطنان مشکلاتی ایجاد شد حمایت های بیمه بیکاری و یارانه ها بتواند مانع از مشکلات سخت برای مردم شود.
دولت می تواند این طرح را از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان های بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، وزارت کشور، و سازمان های ثبت احوال و اسناد و املاک کشور، و هر جا که به خدمات دولت الکترونیک ارتباط دارد، با تمرکز دادن روی کد ملی و ایجاد یک حساب ملی، مجموعه گردش مالی بانکی و اموال و دارایی ها و مالیات و پرداخت ها و هزینه ها حتی کمک های خیریه و... را بررسی و با توجه به درآمدها و همچنین میزان هزینه های خانوار ایرانی، وضعیت تعلق هر خانوار به دهک درآمدی را مشخص کند تا با تعیین چهار دهک درآمدی، کار کمک های مالی دولت در زمینه های مختلف از طریق قانون تحقق یابد.
تا زمانی که دولت به چنین سیستمی دسترسی نداشت باشد، امکان حمایت های اصولی و با قاعده و بر اساس قانونی اساسی و سایر قوانین کشور محیا نمی شود و هزینه های بسیاری از جیب ملت و دولت در مسیری غیر هدفمند و بدون قاعده علمی هزینه خواهد شد.
تجربه کشورهایی با حاکمیت سوسیال دموکراسی که از سازمان های سوسیال و نظام مالیاتی دقیق و موشکافانه برخوردارند می تواند مورد استفاده ایران باشد. از جمله می توان به تجربه کشوری نفت خیز مانند نروژ توجه کرد. که هم نفت دارد و هم نظام مالیاتی دقیق وقدرتمند و حساب های ملی و کد شهروندی و... دارد، و با حمایت های صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارز حاصل از فروش نفت در بخش تامین اجتماعی، شناسایی وضعیت درآمدی و بیکاری و... وضعیت توزیع درآمد و تامین اجتماعی مناسبی راایجاد کرده است.
در این کشورها، حساب های ملی، شماره شهروندی و دریافت ها و پرداخت ها به هم مرتبط هستند و با مراجعه به سیستم دولت الکترونیک آنها و پرداخت مالیات و... کلیه پرداخت ها و دریافت ها و درآمد و هزینه افراد به صورت شفاف در اختیار دولت، افکار عمومی و رسانه ها است و حتی مسوولان دولتی نیز نمی توانند بدون شفاف سازی دریافت ها و پرداخت های خود به وظایف و حضور اجتماعی مشغول باشند و هر گونه خرید و فروش و درامد ومخارج آنها در معرض دید سازمان های مالی، مالیاتی و رسانه ها قرار دارد.
براین اساس، اگرچه در ایران ما در مراحل اولیه چنین سیستم های گسترده و کارآمدی هستیم که کارایی و بهره وری مالی و اقتصادی را افزایش می دهد و از فساد و هدر رفتن منابع کشور و رانت و... جلوگیری می کند، اما حداقل برای تشخیص درست مسیر هزینه های دولت و یارانه ها و مخارج دولتی، باید چنین سیستمی ایجاد شود تا حداقل مشخص شود که هر خانوار عضو کدام دهک درآمدی است و تاچه حد حمایت های دولتی باید انجام شود.
هرچند می توان از این سیستم برای شفاف سازی مالیاتی و بهبود درآمد دولت نیز استفاده کرد اما حداقل باید در قدم اول، هزینه های دولت را کنترل کرد که هدفمند و درست هزینه شود و گروه های کم درآمد را پوشش دهد.
دولت از طریق این سیستم می تواند علاوه بر شناسایی عمق و گستره فقر، میزان بیکاری، مستمری بگیران تامین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد، پوشش بیمه درمانی، خدمات تامین اجتماعی، یارانه کالایی، یارانه نقدی، و... را به شکل بهتری مدیریت کند.
امید است کارشناسان علوم اجتماعی، اقتصاد، دولت الکترونیک، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک ها و موسسات مالی، متخصصان مهندسی اجتماعی، و.... در ایجاد این سیستم کارآمد و ایجاد یک بانک اطلاعات کامل وضعیت درآمد هزینه مردم و خانوارهای ایرانی دیدگاه ها و طرح های خود را مطرح کنند تا هر شهروند ایرانی با یک شماره و کد ملی،یک حساب مشخص، وضعیت مالیاتی شفاف، وضعیت دریافت یارانه و درآمد و هزینه شفاف، مشخص شود که عضو کدام دهک درآمدی است و از چه سطح حمایت های دولت باید برخوردار شود.
درحال حاضر بسیاری از هموطنان که نیازمند دریافت یارانه هستند به خاطر حجب و حیای خود، آبرو داری می کنند و حتی برای دریافت یارانه نقدی و بیمه بیکاری، مستمری بهزیستی و کمیته امداد و... نیز مراجعه نمی کنند در حالی که یارانه نقدی و بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه هر سال به حساب گروه هایی سرازیر می شود که از خودروهای لوکس و گران قیمت و پر مصرف برخوردارند هم بنزین ارزان استفاده می کنند وهم یارانه نقدی می گیرند....
چنین وضعیتی تا کی ادامه دارد و چه زمان فرصت آن فرا می رسد که با ایجاد بانک اطلاعات درآمد هزینه مردم ایران، شرایط مساعد و قاعده مند و قانون مندی برای حمایت از دهک های کم درآمد جامعه محیا شود واز هدر رفتن منابع ملی جلوگیری کند.
در حالی که معیارهای کاملا مشخصی برای حذف وجود دارد .به عنوان مثال بنده افراد زیادی را میشناسم که علی رغم اعلام درامد بالای سه میلیون تومان وبعضا تا هشت میلیون تومان همچنان یارانه می گیرند.