راهكار كاهش قاچاق فرهنگ سازي و اصلاح ساختار تجارت كشور

گروه اقتصادي – با وجود تاكيد مقام معظم رهبري، دولت و مسوولان كشور بر  ضرورت مبارزه با قاچاق كالا، به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد، همچنان نزديك به يك سوم تجارت كشور به صورت قاچاق انجام مي شود و در نتيجه ضمن آن كه حقوق دولت و ملت پرداخت نمي شود و بخش عمده اي از درآمد دولت تحقق نمي يابد، باعث مي شود كه دولت و سازمان هاي مربوطه نتوانند با علامت دهي مناسب به عوامل بازار و توليد، از توليد و مصرف كالاهاي اساسي و معيشتي و ضروري مانند دارو، فراورده هاي نفتي، مايحتاج زندگي و.. حمايت كنند و توليد و مصرف كالاهاي غير ضروري و بي كيفيت خارجي نظير سيگار، پارچه و لباس و لوازم خانگي بي كيفيت را كاهش دهند. 

اين كارشناسان مي گويند كه نظام تعرفه اي مناسب، مشوق هاي واردات  و صادرات،  كاهش سخت گيري هاي بيهوده، اصلاح قوانين و تعرفه ها و عوارض و هزينه هاي صادرات و واردات و... مي تواند افراد و تاجران را تشويق به واردات و صادرات از طريق قانوني كند. 

البته اين كار در مواردي مانند پوشاك و كفش و لوازم خانگي و ساير مايحتاج زندگي كه از طريق امارات و چين و... وارد كشور مي شود، اثرگذار است اما بخشي از قاچاق كه مربوط به كالاهاي ممنوعه است همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه با آن سختي ها و مشكلات خاص خود را دارد. 

در نتيجه، مبارزه با قاچاق كالا بايد با تفكيك بازارها و نوع كالاهاي مختلف به چند دسته تقسيم شود و بخش عمده اي از آن بايد با كاهش تعرفه ها و ساده سازي قوانين گمركي و نظارت ادارات استاندارد كشور،  تحت نظارت و كنترل درآيد.

هر چه روند ترخيص و واردات و صادرات كالا ساده تر و روان تر باشد، ميزان قاچاق كاهش مي يابد و اگر در مبادي ورودي و در بازار مصرف به منشا واردات و استانداردها و مجوزها توجه شود ميزان واردات قاچاق نيز كاهش خواهد يافت. 

به خصوص در بازار كالاهايي مانند مواد غذايي، لبنيات و شيرخشك، دارو، پارچه و كفش و لباس و لوازم خانگي كه با سلامت مردم در ارتباط است بايد سخت گيري ها در بازار انجام شود و از ورود و مصرف وتوليد كالاهاي بي كيفيت جلوگيري شود ودائم درمورد كالاهاي قاچاق و بي كيفيت و زيان و خسارت آنها به مردم هشدار داده شود. 

در حال حاضر بازار بي كيفيت كالاهاي قاچاق و بي كيفيت چيني به حدي گسترده شده كه به زحمت مي توان كالاهاي با كيفيت ايراني  را جستجو كرد و مردم نسبت به وضعيت كالاهايي مانند پارچه و لباس و كفش و... به شدت ناراضي هستند. 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌‏دنبال ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.

این ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که ریاست آن با عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌‏شود. علاوه بر ستاد مركزي، كميته ها و شوراهاي مختلف و مصوبات مجلس ودولت و نيروي انتظامي و وزارت كشور و .... در اين زمينه اجرا شده اما همچنان به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد و همسايه بودن ايران با كشورهاي منطقه و وجود مناطق دريايي و بنادر مختلف و مرزهاي گسترده با كشورهاي منطقه، معضل قاچاق نه تنها كمتر نشده بلكه گسترش نيز يافته است. 

اگرچه در اين 14 سال مبارزه جدي با قاچاق صورت گرفته است اما وجود 25 ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور نشان مي دهد كه قاچاق تنها با كشف و مبارزه موردي قابل برطرف شدن نيست و ضروري است كه برنامه هاي اصلاح ساختار، فرهنگ سازي، نظارت بر بازار مصرف، حمايت مردم در مبارزه با قاچاق و اصلاح نظام تعرفه اي و قوانين گمركي و نظارت سازمان استاندارد و ساير سازمان هاي نظارتي و... بايد با سودجويي و بي تفاوتي و عملكرد ناشايست قاچاقچيان و سودجويان مرتبط با آن مقابله كند.

تاكيد مقام معظم رهبري بر مبارزه با قاچاق 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اخيرا مبارزه‌ی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند و با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه‌ی واقعی با فساد و قاچاق، خاطرنشان کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه‌ی کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.

. ایشان با انتقاد از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.

ایشان با اشاره به کار و علاقه‌مندی دولت و حضور افراد مطلع در هیأت ویزان افزودند: ان‌شاءالله  با کار و تلاش بیشتر، مسئله‌ی تولید هم حل می‌شود همان‌گونه که ملت و مسئولان ایران، در سه دهه‌ی اخیر مشکلات بزرگتری را حل کرده اند.

مقام معظم رهبري تاكيد كردند:برخی می‌گویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان‌پذیر نیست، بدون شک تحریم‌های ظالمانه در بروز مشکلات تأثیر داشته است اما تحریم‌ و فشار، بدون تردید نمی‌تواند جلوی «تلاش عمومی، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای اثبات ناتوانی تحریم‌ها در سد کردن تلاش‌های داخلی، به پیشرفت‌های شگرف ایران در زمینه‌ی صنایع نظامی، زیست‌فناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانش‌بنیان، هسته‌ای و دیگر زمینه‌ها اشاره کردند و افزودند: در برخی از این عرصه‌ها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: سرمایه‌گذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشترِ دلالی و عرصه‌های غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت است.

ایشان انجام دادن متقن و مستحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت تولید برشمردند و افزودند: مصرف‌کنندگان باانصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم بر برندها و مارک‌های خارجی ببندند و با مصرف کالاهای داخلی به کمک هموطنان کارگر، بشتابند.

رهبر انقلاب، با اشاره به گستردگی دستگاه‌های دولتی، دولت را بزرگترین مصرف‌کننده‌ی کالا خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافشاری کنید که مصارف دستگاه‌های دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهای ریز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.

رهبر انقلاب در زمینه‌ی ضرورت مصرف کالاهای داخلی در دستگاه‌های دولتی افزودند: دولت جلوی سهل‌گرایی و خدای ناکرده سوء استفاده را بگیرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مبارزه‌ی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند.

ایشان افزودند: البته واردات برخی کالاها در اختیار بخش خصوصی است اما دولت می‌تواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری کند.

ایشان فعالیت بیشتر و تأثیرگذار رسانه‌ها در زمینه‌ی ترویج مصرف تولیدات داخلی و مسئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایه‌گذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونه‌ای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کارِ سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.  

وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

بنابر این گزارش، رحمانی فضلی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی خطاب به رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، دستور داد با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان صلاحیت دار دستگاه ها و نهادهای عضو پنج مأموریت ویژه به منظور برخورد با عناصر اصلی و حامیان چرخه قاچاق کالا و ارز را دنبال کند.

وزیر کشور در حکم صادره خطاب به حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواست تا در راستای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۱۲ / ۴/۱۳۸۱، ‌ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مواد قانونی و ضوابط مرتبط، این پنج مأموریت را در قالب محورهای ذیل برشمرد؛

۱- احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق کالا و ارز طی ۵ سال گذشته که منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه ها شده است.

۲- اعلام دقیق روند تحقیقات و بررسی های قضائی و احکام بدوی و تجدید نظر صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی، ‌درخصوص پرونده های مذکور و بااعلام ارقام مربوط به جرائم متعلقه.

۳- تهیه گزارش کاملی از سرانجام اجرای احکام قطعی صادره و میزان جرائم وصولی هر یک از پرونده ها.

۴- گردآوری و جمع بندی تمامی اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و گردش مالی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان، جهت ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشوئی.

۵- تشکیل جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای اصلی موضوع ماده ۳ قانون دراولین فرصت و با حضور اینجانب.

وزیر کشور در ادامه خاطر نشان ساخت : انتظار می رود که اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های فساد ستیزی ریاست جمهوری و اجرای دقیق قوانین و مقررات و قطع نمودن دست مفسدین و حامیان آنان از جریانات فاسد اقتصادی، ‌هم چون گذشته همکاری و تعامل لازم را با آن ستاد داشته باشند و نتیجه اقدامات گزارش شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالاست

یک وکیل دادگستری گفت که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیرانه‌ای در زمینه قاچاق کالا دارد و وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

«عباس تدین» در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، اظهار کرد: این قانون، قاچاق کالا و ارز را جزو جرایم اقتصادی قرار داده و زمانی هم که جرمی جزو این جرایم باشد، یعنی امنیت اقتصادی کشور مورد هدف قرار می‌گیرد که مبارزه با آن کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: مبارزه با چنین جرمی که جزو جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، برخلاف جرایم خرد به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ یعنی ما می توانیم با یک سرقت ساده به راحتی برخورد کنیم ولی با یک جرم سازمان یافته و کلان آن هم از نوع جرایم اقتصادی به راحتی نمی‌توان برخورد کرد و قاعدتا برخورد با چنین جرایمی سخت خواهد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده که این قوانین مبارزه با مرتکبین چنین جرایمی را جدی‌تر کرده است؛ البته ما قوانین پراکنده‌ای برای مبارزه با جرایم اقتصادی داریم اما اینکه فقط بر روی یک موضوع - قاچاق کالا و ارز- متمرکز شویم نیازمند یک قانون مستقل بود که به تصویب رسید. این موضوع مهمترین گام در مبارزه و مقابله با چنین جرایمی بوده است.

تدین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ادامه داد: قانونگذار گام اول را برداشت و این امر سرآغاز مقابله و مبارزه جدی در این زمینه بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز ویژگی‌های خاص خود را دارد، مجرمین آن عادی نیستند و در حوزه جرم‌شناسی به مرتکبین چنین جرایمی "یقه‌سفید" گفته می‌شود، خاطرنشان کرد: مجرمین اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می‌شناسند و به راحتی با شیوه‌ها و طرق مختلف می‌توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند.

وی درباره نقاط مثبت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: از جمله محاسن این قانون این است که به طور دقیق مصادیق قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده و سعی کرده نشان دهد که منظور از قاچاق کالا و ارز چیست؛ البته امکان دارد در بخش ارتکاب قاچاق بر روی کالاهای مختلف یا حتی کالاهایی که تشریفات قانونی را طی نکرده‌اند، جرایم مرتبطی پیش آید مانند دستکاری در اسناد گمرکی و جعل این موارد که قانونگذار سعی کرده در این قانون هم اصل جرم و هم جرایم مرتبط را مشخص کند.

تدین با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قانون پیش بینی شده است، گفت: این ستاد برای مبارزه جدی‌تر با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است. هدف اصلی آن بحث سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور مبارزه، پیشگیری و اجرای دستورات و آیین‌نامه‌های مختلف است. اعضای این ستاد متشکل از مدیران دولت مانند وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و رییس ستاد نیروهای مسلح و بازرسی کل کشور هستند؛ بنابراین این ستاد طیف گسترده‌ای از مقامات و مسئولین را در خود جای داده که می‌تواند در این حوزه کمک بسیاری کنند. حتی نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه و معاون پیشگیری دستگاه قضا در ستاد پیش بینی شده که این امر نشان می‌دهد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پتانسیل و قدرت بالایی تشکیل شده است.

وی یادآور شد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات مختلفی را در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرده که این مصوبات نقش بازدارنده و پیشگیرانه‌ای را در بحث مبارزه با قاچاق داشته‌اند. ناگفته نماند که بررسی عملکرد این ستاد منوط به این است که ما یک جامعه آماری داشته باشیم.

تدین خاطرنشان کرد: برای ارزیابی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و این موضوع که در زمینه قاچاق کالا و ارز تا چه اندازه بازدارنده بوده است، باید مشخص کنیم که از زمان اجرای این قانون تاکنون چه اندازه قاچاق کالا و ورودی پرونده‌های ما به دادگستری کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیرانه‌ای در زمینه قاچاق کالا دارد، گفت: وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و وجود طرح‌هایی مانند طرح شبنم و ... تا حدودی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجازات‌هایی همچون ضبط و مصادره اموال، حبس و جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین اینگونه جرایم پیش‌بینی شده است، گفت: مرتکبین جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادی‌اند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل 3 هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانه‌ای در این زمینه دارد. همچنین قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطه‌ای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبین آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند.

وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حتی مجازات اعدام نیز پیش‌بینی شده است، گفت: برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر گرفته نشده بلکه قانونگذار در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مجازات حبس پیش بینی شده ولی چه بسا برخی از این مصادیق مصداق جرم اقتصادی است و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد که حتی می‌تواند مجازات سلب حیات را داشته باشد؛ لذا قانونگذار با توجه به ارزش آن کالا مجازات حبس را پیش‌بینی کرده که بسیار تاثیرگذار و بازدارنده است

هم اكنون توليد‌كنندگان داخلي در زمينه‌ي قيمت تمام شده كالا در مقايسه با نمونه‌هاي وارداتي توان رقابت ندارند. از سويي وقتي قيمت تمام‌شده كالا بالا باشد و قدرت رقابت هم مهيا نباشد، طبيعتا توليد‌كننده را به سمت كاهش كيفيت كالا براي پايين‌آوردن قيمت تمام شده آن سوق مي‌دهد كه اين خود عاملي در جهت افزايش انگيزه و زمينه‌هاي لازم براي قاچاق كالا به كشور است.

ادامه چنين روندي توليد را تضعيف كرده و بهترين زمينه براي رشد واسطه‌گري در كشور و قاچاق كالا را فراهم مي‌كند؛ به‌طوري كه متاسفانه امروز هر فردي با اندك سرمايه‌اي كه با تعطيلي واحد‌هاي توليدي خود به دست مي‌آورد، به واسطه‌‌گري مي‌پردازد.

موضوع اساسي ديگر، قاچاق كالا از مبادي ورودي قانوني و غيرقانوني است كه در صورت كنترل و نظارت دقيق اين ورودي‌ها هم از حجم و ميزان قاچاق و هم‌ از آساني قاچاق كالا به كشور كاسته خواهد شد.

كاستي‌ها و ضعف در تنوع كالايي و طراحي كالاهاي توليد داخل نيز باعث شده كه نياز بازار تامين نشود و ميل به مرف كالاي قاچاق افزايش يابد.

راه‌هاي مبارزه با قاچاق

موثر‌ترين راه براي مبارزه با قاچاق كالا از بين‌بردن جذابيت آن از جمله سود بالاي كالاهاي قاچاق، آسان‌بودن قاچاق، نبود قدرت رقابت در كالاهاي توليد داخلي در مقايسه با نمونه‌هاي خارجي از نظر قيمت، كيفيت و تنوع است.

گام بعدي در مقابله با قاچاق كالا، شناسايي و پاسخ‌دادن به تقاضاي جامعه و مصرف‌كننده است كه در اين زمينه نيز به چند موضوع از جمله قيمت و كيفيت مناسب، خدمات پس از فروش، تنوع و طراحي بايد توجه داشت.

توجه به موضوعاتي از جمله تقويت خدمات پس از فروش، ثبات قيمت‌ها، تشويق و فرهنگ‌سازي براي مصرف‌ كالاهاي داخلي، تقويت و حمايت‌هاي لازم از بخش توليدي كشور، تقويت و گسترش توليد كالاهاي متنوع و جديد، مبارزه و تنگ‌كردن عرصه‌ بر فرهنگ واسطه‌گري در اقتصاد كشور و اصلاح شبكه‌هاي توزيع و خدماتي كشور در كاهش قاچاق كالا به كشور موثر است.

براي مبارزه با پديده قاچاق به كشور به كنترل و نظارت دقيق نياز است، اما تنها از اين طريق و بدون كم‌رنگ‌كردن عوامل و جاذبه‌هاي قاچاق كالا نمي‌توان چندان موفق بود.

كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود، بعد از اين‌كه به شبكه‌هاي مختلف تحويل مي‌شود، در نهايت براي عرضه به مصرف‌كننده به حوزه‌ي اصناف وارد مي‌شوند.

اصناف در اين زمينه در آخرين حلقه قرار دارند و برخي افراد صنفي، ناخواسته و ندانسته اقدام به خريد و يا فروش كالايي مي‌كنند كه به صورت قاچاق وارد كشور شده است.

البته نصب برند‌هاي تقلبي و ارائه‌ي مدارك و فاكتور‌هاي تقلبي از سوي قاچاق‌كنندگان كالا را نيز نبايد فراموش كرد كه امكان قاچاق كالاها و توزيع آسان آنها را فراهم مي‌كند.

طرح شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي) كه به تازگي در كشور كليد خورده، مي‌تواند يكي از راه‌هاي اساسي براي كنترل و كاهش قاچاق انواع كالا به كشور باشد. البته به شرطي كه از ضمانت اجرايي كافي برخوردار بوده و به سرنوشت طرح‌هاي قبلي دچار نشود.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت که در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، پرونده‌های قاچاق در تعزیرات افزایش داشته، البته این افزایش به دلیل بیشتر شدن کشفیات نبوده، بلکه به جهت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق مستقیما در تعزیرات رسیدگی می‌شود.

«سیدعبدالمجید اجتهادی» در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در تعزیرات، اظهار کرد: بر اساس قانون جدید، پرونده‌هایی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا، در مراجع دادگستری رسیدگی می‌شد، از این پس در شعب سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.

اجتهادی ادامه داد: بر این اساس، در سال 92، چیزی حدود 9 هزار فقره پرونده قاچاق داشتیم که این رقم در سال 93 به حدود 62 هزار فقره پرونده افزایش یافت.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مختومه شده نیز گفت: در سال 93، حدود 57 هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ماقبل خود 457 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در بحث وصولی‌ها نیز ما 126 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشتیم. علت هم این است که تا اواخر سال 93 شعب تجدید نظر شروع بکار نکرده بودند؛ زیرا تشکیل شعب تجدید نظر وضعیت خاصی دارد و رییس آن باید حتما قاضی پایه 9 قضایی باشد. طبیعتا پرونده های سنگین ما پرونده هایی است که قابل تجدیدنظر است. تعداد زیادی از این پرونده ها در شعب تجدید نظر است که منتظر رسیدگی و فراهم شدن زمینه اجرای حکم هستیم.

اجتهادی درباره جریمه‌های وصول شده نیز گفت: حدود 120 میلیارد تومان از جریمه‌های صادره وصول شده و این تقریبا 10 درصد جریمه‌هایی است که تعیین شده است، البته اجرای حکم بیش از این است و بالای 250 درصد اجرای حکم داشتیم، اما در اجرای حکم تعداد زیادی از محکومان به جهت عجز از پرداخت روانه زندان شدند و تعدادی از پرونده‌ها نیز اموال‌شان توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی به فروش رفته یا معدوم شده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کالاهایی که بیشترین فراوانی را در بحث قاچاق دارند نیز گفت: پوشاک در رتبه نخست، لوازم الکتریکی در رتبه دوم و لوازم آرایشی بهداشتی در رتبه سوم پرونده‌های قاچاقی قرار دارد که در تعزیرات رسیدگی می‌شوند.

وی توضیح داد: در پرونده‌های سلامت محور اگر میزان یا ارزش کالای قاچاق از یک درصدی بالاتر یا غیر قابل مصرف باشد، جرم محسوب می شود و در رسیدگی آن صلاحیت مرجع قضایی است.

امام جمعه شهرکرد و نماینده‌ی ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر ما به درون و تولیدات داخلی توجه کردیم و اراده و عزم ملی نیز در این جهت همراه شد به طور قطع دیگر تحریم‌ها اثر نخواهد داشت بنابراین برخی‌ها تلاش نکند با بهانه‌تراشی‌ها رونق تولیدات داخلی را به برداشتن تحریم‌ها گره بزنند.

- حجت الاسلام «محمدعلی نکونام» 11 اردیبهشت‌ماه در خطبه‌های نمازجمعه، با تبریک 11 اردیبهشت روز کار و کارگر، هدف از نامگذاری این روز به نام کارگر را توجه دادن فرهنگ عمومی و آحاد جامعه به این قشر تلاش‌گر دانست.

وی با اشاره به بیانات روشنگرانه و جامع رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش و جایگاه کارگر درجامعه، بر لزوم توجه ویژه به جایگاه کارگران، صیانت از حقوق کارگر با حمایت و توجه ویژه به تولیدات آن‌ها و قدرشناسی جایگاه آنان تأکید کرد.

حجت الاسلام نکونام با یادآوری بخش مهم سخنان رهبری در خصوص راه‌های رهایی کشور از مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: رهبر انقلاب تقویت تولید داخلی، مبارزه واقعی با فساد و کالای قاچاق را راهکارهای حل مشکلات کشور اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کردند که بر همین اساس می‌طلبد مسئولان با نگاه به درون در راستای تحقق این راهکارها تلاش کنند.

وی با بیان این‌که رهبری بارها تأکید فرمودند که کلید حل مشکلات کشور در خارج نیست، افزود: ما در طول 36 سال اخیر هر چه باید آمریکایی‌ها و دشمنان را می‌آزمودیم، آزمودیم دیگر وقت آن رسیده است که از دل‌خوش کردن و امید داشتن به بیرون دست برداریم و نگاه خودمان را به درون و ظرفیت‌های داخلی متمرکز کنیم، چون راه نجات کشور در گرو تحقق این امر است.

وی مبارزه قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمرد و افزود: متأسفانه عدم توجه و برنامه‌ریزی جدی برای مبارزه با کالای قاچاق ضربه جدی به تولیدات داخلی زده و منجر به تعطیلی و بیکار شدن تولیدگران و کارگران شده است.

نماینده‌ی ولی فقیه در استان در ادامه به حملات وحشیانه عربستان که با چراغ سبز آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش انجام شده است اشاره کرد و افزود: جنایت‌آفرینی در این منطقه یک مسأله است اما مقاومت و ایستادگی تحسین‌برانگیز و اعجاب‌انگیز مردم یمن هم مسأله‌ای دیگر است چون با وجود این‌که عربستانی‌ها اوج وحشی‌گری و خون‌ریزی و آدم‌کشی را در این منطقه به نمایش گذاشتند اما مردم هم‌چنان محکم ایستاده‌اند.

وی اشاره به این‌که همه‌ی رسانه‌های دنیا اعتراف می‌کنند که عربستان و آمریکایی‌ها در یمن شکست خورده‌اند، افزود: رمز پیروزی یمنی‌ها در این عرصه الگوگیری از ملت و انقلاب اسلامی است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبري است
برخي كارشناسان از جمله آقاي آخوندي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و همچنين برخي ديگر نهادهاي موازي را مانع كاهش قاچاق و ناكارآمدي برنامه هاي كاهش قاچاق ارزيابي كرده اند.

آخوندی در نامه اي گفته است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون درمواردی‌که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.

عصر خبر:  وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دی پارسال مصوب شده در تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز است.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه که به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده است، اظهار کرده که از دیگر تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ گردیده است،‌به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.

به گفته وی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.

این عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: قانون یاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف،کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز از سوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را‌ که در سیاست‌ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون درمواردی‌که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی‌که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست ولی پیش‌زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و‌ کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.