حجم تجارت جهاني ۱۹تريليون دلار شد

گروه اقتصادی - برآوردهاي تجارت جهاني بين‌المللي سال2014 به‌صورت مشترك توسط آنكتاد و سازمان تجارت جهاني منتشر شده است. اين آمارها دربردارنده تراكنش‌هاي مربوط به خدمات و كالا تا سه‌ماهه پاياني 2014 است.

به گزارش بولتن نیوز، براساس برآوردهاي آنكتاد و سازمان تجارت جهاني، اقتصادهاي توسعه‌يافته با افزايش يك‌درصدي بالاترين رشد اقتصادي سالانه را به ثبت رسانده‌اند و پس از آنها كشورهاي در‌حال‌توسعه با 0.7درصد رشد سالانه در رده دوم قرار دارند. اين در حالي است كه صادرات اقتصادهاي در حال گذار 5.5درصد كاهش داشته است. كشورهاي كمترتوسعه‌يافته نيز رشد منفي1.5درصدي صادرات را شاهد بوده‌اند.

بنا بر اين گزارش، در بخش واردات، رشد جهاني نيم‌درصد بوده است. درحالي‌كه واردات اقتصادهاي توسعه‌يافته 1.6درصد افزايش يافته، اقتصادهاي در حال گذار شاهد رشد منفي10.5درصدي بوده‌اند و واردات كشورهاي در‌حال‌توسعه ثابت باقي مانده است. كشورهاي كمترتوسعه‌يافته نيز شاهد رشد 8درصدي در بخش واردات بوده‌اند.

آمارهاي سه‌ماهه نشان مي‌دهد كه حجم صادرات و واردات كالا در سه‌ماهه پاياني سال2014 ميلادي به‌ترتيب 4.1 و 4.4درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. كشورهاي در‌حال‌توسعه سريع‌ترين رشد صادرات را در بين گروه‌هاي اصلي شاهد بودند (5.9درصد) و پس از آنها كشورهاي توسعه‌يافته (2.9درصد) و اقتصادهاي در‌حال‌گذار (1.4درصد) قرار داشتند.

برمبناي آمارهاي تطبيق داده‌شده فصلي، حجم صادرات جهاني نسبت به سه ماهه قبلي 2.3درصد افزايش داشته است. رشد حجم صادرات در تمام گروه‌هاي اصلي به‌استثناي اقتصادهاي در‌حال‌گذار (منفي1.3درصد) سرعت گرفت.

در اين گزارش آمده است، صادرات خدمات جهان در سال2014 ميلادي با 4.2درصد افزايش به 4.9تريليون دلار رسيده است. خدمات حمل‌ونقل 2.5درصد رشد داشته، در‌حالي‌كه خدمات مسافرتي و خدمات مرتبط با كالاها به‌ترتيب 2.9 و 2.8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

بالاترين نرخ رشد در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته (13.5‌درصد) بين سال‌هاي 2009 تا 2014 ميلادي، اتفاق افتاده است و پس از آن كشورهاي در‌حال‌توسعه آسيايي (9.5‌درصد) و كشورهاي درحال‌توسعه امريكايي (8.1‌درصد) قرار دارند. در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته همانند اكثريت مناطق، مسافرت و حمل‌ونقل، بخش بزرگي از صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است. گفته شده، 62‌درصد در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، 56‌درصد در كشورهاي در‌حال‌توسعه و حدود 39‌درصد در كشورهاي توسعه‌يافته بخش بزرگي از صادرات خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

سازمان جهاني تجارت پيش‌تر به‌دليل كندي رشد اقتصاد جهاني، دورنماي رشد تجارت در سال جاري و آينده ميلادي را تنزل داده بود. اين سازمان اعلام كرده بود كه انتظار دارد تجارت جهاني در سال2015 ميلادي 3.3‌درصد و سال آينده (2016) 4‌درصد رشد كند.

روبرتو آزودو، دبيركل سازمان تجارت جهاني گفته بود: «انتظار داريم احياي كند تجارت ادامه يابد، اما باتوجه به اينكه رشد اقتصادي همچنان شكننده است و تنش‌هاي ژئوپليتيك همچنان ادامه دارد، روند احياي تجارت جهاني تضعيف خواهد شد. اما ما دربرابر اين چشم‌انداز ناخوشايند ناتوان نيستيم. تجارت يك ابزار قدرتمند براي بهبود رشد اقتصادي و توسعه خواهد بود. با كنار گذاشتن اقدامات حمايتگرانه، بهبود دسترسي بازار، اجتناب از سياست‌هايي كه رقابت را دشوار مي‌كند و تلاش براي دستيابي به توافق براي اصلاح قوانين تجارت جهاني، دولت‌ها مي‌توانند تجارت را تقويت كنند و از فرصت‌هايي كه تجارت براي همه فراهم مي‌كند، بهره‌مند شوند.»

كندي روند رشد اقتصادي قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي، عوامل ژئوپليتيك و سياست‌هاي پولي متفاوت ازجمله عوامل اين كندي آهنگ رشد معرفي شده‌اند. خبرگزاري بلومبرگ دو هفته پيش در تحليلي درباره شرايط كشورها در عرصه تجارت جهاني در سال2015 نوشته بود، در ميان 39 اقتصادي كه پيش‌بيني شده با بيشترين افت در زمينه تجارت جهاني روبه‌رو خواهند شد، نام كشورهايي چون انگليس ديده مي‌شود كه توسعه‌يافته هستند. در اين گزارش آمده بود: «لبنان و تركيه در خاورميانه و برزيل در امريكاي لاتين ازجمله كشورهاي بازنده تجارت جهاني در سال2015 هستند. برزيل با كاهش مازاد تجاري در سال2015 روبه‌رو خواهد بود.»