طی سالیان متمادی برقراری روابط ویژه با بریتانیا حکم سنگ زیربنایی سیاست آمریکا را داشته است. اما به نظر می آید که در مواجه با رقابت انتخاباتی سختی که «دیوید کامرون» نخست وزیر محافظه کار انگلستان پیش روی دارد، وی تصمیم گرفته تا در موضع گیری نسبت به دو مسئله بسیار حائز اهمیت یعنی بودجه نظامی انگلستان و روابط این کشور با چین خود را از قید هم گامی با ایالات متحده آمریکا رها سازد.
لازم به یادآوری نیست که حتی حزب محافظه کار انگلستان نیز در خصوص حق رهبری آمریکا به دیده تردید می نگرد.
در انتخابات پیش روی، کامرون امیدوار است که با تمرکز بر روی مسئولیت های مالی، رشد اقتصادی و بهبود فضای تجاری مجددا کرسی نخست وزیری انگلستان را از آن خود نماید. از این روی، وی نه تنها به فکر صرفه جویی در مخارج دولت و کاهش بودجه نظامی افتاده است بلکه در جستجوی برقراری روابط بهتر با چین نیز هست. به همین دلیل است که انگلستان علیرغم مخالفت های آمریکا اعلام کرد که قصد دارد یکی از سرمایه گذاران پروژه بانکداری چین با نام بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا باشد.
در توضیح تصمیمات اخیر کامرون، «رابین نیبلت» مدیر اندیشکده چاتهام هاوس با اشاره به دغدغه های وی در خصوص دیدار با دالای لاما و نشان دادن نرمش در برابر اعتراضات هنگ کنگ که هر دو در راستای منافع آمریکا و مخالفت با چین بوده است، اظهار داشت «گاهی برای دستیابی به رشد اقتصادی می بایست آنچه را که لازم است انجام داد. این به رای دهندگان بریتانیایی یادآوری می کند که روابط ما با آمریکا ضروری است اما نیازی نیست که همیشه به صورت یک رابطه خاص و در هم قدمی کامل با این کشور باشد.»
اقدام روز پنجشنبه انگلستان در اعلام پیوستن به بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا اعتبار این پروژه را آن هم پیش از شروع به کار بانک تا حدی افزایش داد که حتی ممکن است دیگر متحدان آمریکا نظیر کره جنوبی و استرالیا را نیز برای عضویت در آن به وسوسه بیاندازد.
عضویت انگلستان به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا و نخستین عضو گروهی که ممکن است در آینده گروه ۷ نامیده شود می تواند از نظر چین به عنوان قدم بزرگی باشد برای دستیابی به هدف تبدیل بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا به یک موسسه مالی بین المللی و قابل رقابت با بانک جهانی.
از سوی دیگر، در بخش نظامی نیز انگلستان و آمریکا وارد چالش با یکدیگر شده اند و چندی است که مقامات بلند پایه کابینه اوباما در هم صدایی با اعضای عالیرتبه حزب جمهوری خواه، دیوید کامرون را تحت فشار قرار می دهند که می بایست بودجه نظامی این کشور را در مواجه با خطر قدرت گرفتن روسیه و در نتیجه کاهش تاثیر انگلستان افزایش دهد.
فی الحال، انگلستان جزء معدود کشورهای اروپایی است که بودجه نظامی اش معادل ۲ درصد از درآمد ناخالص داخلی این کشور است اما کارشناسان بر این باورند که انگلستان هم اکنون نیز از عهده هزینه چنین بودجه نظامی برنیامده و در صورت روی کار آمدن مجدد کامرون در انتخابات ماه می، ظرف ۵ سال آینده بر شدت کاهش بودجه نظامی این کشور افزوده خواهد شد.
نگرانی آمریکا از این است که درست به مانند عضویت در بانک توسعه زیرساخت های آسیا، اقدام انگلستان به کاهش بودجه نظامی و رساندن آن به زیر سقف ۲ درصد درآمد ناخالص داخلی، دیگر کشورهای اروپایی را ترغیب به انجام عمل مشابه و کاهش بودجه نظامیشان به کمتر از مقدار فعلی کند. واشنگتن که در حال حاضر ۷۰ درصد از بودجه ناتو را تامین می کند خواهان مشارکت بیشتر از سوی همپیمانان اروپایی است.
اگرچه اقدام روز پنجشنبه انگلستان در پیوستن به بانک توسعه زیرساخت های آسیا از سوی چین مورد استقبال قرار گرفت، در عوض آمریکا را به شدت نگران کرد.
در واقع، واشنگتن پروژه بانکداری چین را به منزله سنگ اندازی تعمدانه این کشور به نهادهای مالی تلقی می کند که پس از جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا و در سطح کمتر از سوی ژاپن ایجاد شدند.
لازم به یادآوری نیست که واشنگتن در حال نیز در حوزه نظم ایجاد شده در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با چالش دیگری از سوی روسیه مواجه است و دلیل اعمال فشار بر نیروهای ناتو از همین جا ناشی می شود.
علاوه بر این، همانطور که پیشتر گفته شد تصمیم انگلستان به عضویت در بانک توسعه زیرساخت های آسیا به احتمال زیاد کره جنوبی را نیز به وسوسه انجام اقدام مشابه خواهد انداخت و این برای پکن به منزله یک موفقیت چشمگیر تلقی می شود.
چندی پیش رئیس جمهور چین خطاب به همتای کره ای خود گفته بود که وی می بایست امنیتی را که آمریکا از ترس نفوذ اقتصادی چین در کره جنوبی برای این کشور تامین می کند متوازن کند.