با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شمارهگذاری خودروها از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دریافت و به خزانهداری کل واریز کند.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس این تبصره الحاقی، بابت شمارهگذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی یا کارشناسی نزد مراجع ذیربط بیش از 500 میلیون ریال است، یک میلیون ریال و کمتر از 500 میلیون ریال، 500 هزار ریال دریافت و به خزانهداری کل واریز کند.
تسهیلات فروش اقساطی برای زوج های جواننمایندگان همچنین مصوب کردند، زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام نقدی از "تسهیلات فروش اقساطی" استفاده کنند.
بر اساس این مصوبه تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگانی که متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند .
بانکها و موسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین های لازم از زوجین پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می باشد .
سقف تسهیلات فروش اقساطی برای هر یک از زوجین "یکصد میلیون ریال" است.
بررسی تخفیفهای 50 درصدی بلیت هواپیمانمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با ارجاع تبصره الحاقی مربوط به تخفیفهای 50 درصدی بلیت هواپیما برای جانبازان و ایثارگران به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 کل کشور، به تبصره الحاقی 11 رسیدگی کردند.
در ابتدا نادر قاضی پور براساس اصل 44 قانون اساسی چنین تخفیفی را مغایر قانون دانست و گفت: نمیتوان برای شرکتهای خصوصی قانونی در نظر گرفت که آنها را ملزم به ارائه تخفیف کند.
آقای لاریجانی ضمن موافقت با این اخطار اظهار داشت: اگر این شرکتهای هواپیمایی خصوصی باشند، چطور دولت میتواند بحث نیمهبها را در این حیطه اجرا کند؟ لذا باید این بند الحاقی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شود.
افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتینمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی بدون مالیات موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، با تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
سرمایه گذاری در وزارت نفت تا سقف ۵۰ میلیارد دلارنمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش در آمدی بودجه ۹۴ به وزارت نفت برای اجرای طرح های نفت و گاز و سرمایهگذاری به روش بیع متقابل سقف 50 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد ریال مجوز دادند.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه دولتی ذیربط در سال 1394 موظف است موافقتنامههای طرحهای سرمایه ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله نماید.
شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بهجای فرآوردههای نفتی ذیربط به صورت ارزی تا سقف 100 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) اقدام نماید.
استفاده از تجهیزات داخلی در قراردادهاهمچنین به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برونشهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از (CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کممصرف، برقی کردن چاههای کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیستمحیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند بهعهده دولت است و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب مینماید.
ارجاع تبصره الحاقی ۱۰ لایحه بودجهدر ادامه رسیدگی به لایحه بودجه، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره الحاقی مربوط به تأمین مالی و تقویت بنیه دفاعی کشور از محل صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۴ ارجاع شد.
آقای علی لاریجانی در بررسی تبصره الحاقی 10 لایحه بودجه 1394 گفت: این تبصره الحاقی مشکلات جدی دارد که باید اصلاح شود.
فضاهای فیزیکی حوزههای علمیهنمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره فضاهای فیزیکی حوزههای علمیه سراسر کشور را اصلاح و تصویب کردند.
بند (الف) این طرح ، مربوط به توسعه فضای فیزیکی حوزههای علمیه در سراسر کشوراست، که براساس سازوکار مندرج در ماده 32 قانون مقررات مالی دولت به تصویب میرسد.
مخالفت با افزایش قیمت سیگارنمایندگان همچنین با افزایش 10 ریالی قیمت هر نخ سیگار مخالفت کردند و دولت نیز مخالف این افزایش بود.
کمیسیون اجتماعی پیشنهاد این افزایش را داشت تا "درآمد حاصل از این افزایش قیمت به 1800 میلیارد ریال" برسد.