سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران با بیان اینکه پرونده معاون اول دولت دهم از دیوان عالی کشور به این دادگاه ارجاع شده است، گفت: بخش عمده ای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شد.
به گزارش بولتن نیوز،«محسن افتخاری» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا،
درمورد پرونده محمدرضا رحیمی افزود: این پرونده به منظور رسیدگی در مرحله
تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.
وی ادامه داد: بعد از
رسیدگی در دیوان عالی وتایید بخش عمده ای از حکم دادگاه بدوی، این پرونده
به دادگاههای کیفری استان تهران ارجاع شد.
افتخاری درخصوص جزییات
حکم دیوان عالی کشور، اظهار داشت: از بیان جزییات حکم معذور هستم و سخنگوی
دستگاه قضا در اولین نشست خبری اش در صورت صلاحدید اطلاع رسانی می کند.
به
گزارش ایرنا، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال
گذشته (1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
این
پرونده در مرحله بدوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
«سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی
شد.
حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در شصت و
هشتمین نشست خبری که در تاریخ دهم شریور سال 93 برگزار شد در ارتباط با حکم
صادر شده برای این پرونده گفت: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نیست قابل
اعلام نیست.
وی ادامه داد: فی الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمی توانم جزئیات را تا زمان قطعی شدن بگویم.
12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و
پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
راستی چه سرعت عملی در محاکه رحیمی بود برعکس پرونده آقازاده ی خاص وزرای چپ و راست کرسنت و استات اویل و...
خدا جاي حق نشسته است.
وقتی معاون ...
اشکال كجاست ؟
کجا؟؟
الله اكبر
الله اكبر
خامنه اي رهبر
...
خديا خدايا
هركسي به اسم اين نظام مقدس كه:
حكومت عدل الهي و به نام تو ميباشد به مردم و فقيروفقرأ و رهبري مطهّرومعزّز و بيت المال خيانت كرده، انشاالله تعاليٰ در دنيا و قيامت رسوا و شرمنده و سرافكنده شود.
-
اين براي اين دنيا كافيه!!!!!!!
برادربزرگوار پس جواب خدا را چه كار ميكنيد!!!!!!!!!
باور بفرماييد ما از خيلى سال پيش ايشان را خوب ميشناختيم ولى هرچه دادميزديم و هوارميكشيديم كه با اين اوضاع و احوال روحى و روانى، امثال ايشان در اكثرنقاط تحت تسلط شان على الخصوص درميان جامعه محروم كردستان فقط موجبات دلسردى و فصل و دورى دوستان و عزيزان و بچه هاى انقلاب از انقلابند و بس.
الحمدولله كه بالاخره روشن و ثابت شد.
بهر تقدیر هر چند که عنوان و متن خبر ناگوار است و بهیچ وجه برازنده یک کارگزار مدعی خدمتگذاری محسوب نمی گردد ولی شجاعت و صداقت قاضی رسیدگی کننده و تیم همراه قابل تقدیر و موجب مباهات و افتخار محسوب می شود.
آرزو می شود موجب عبرت همگان واقع گردد.
خیلی به جا و عالی بود
در شهر ، هر آن که هست گیرند