مجازات تصرف در اموال دولتی تشدید شود/تحقق دولت الکترونیک از جرایم کارمندان می‌کاهد/تسامح در مبارزه با فساد جایز نیست

گروه اجتماعی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت:

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، سید حمیدرضا حسینی در گفت‌وگویی در رابطه با آمار جرایم کارکنان دولت تصریح کرد: در هشت سالی که بنده در این مجتمع مشغول هستم شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بوده‌ام و سال به سال آمار آن افزایش می‌یابد و به صورت سالانه  هر سال نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است.

کم بودن حقوق و مزایا مهم‌ترین عامل ارتکاب جرم توسط  کارمندان دولت

وی به واکاوی علت افزایش تخلفات و ارتکاب جرائم در میان کارکنان دولت پرداخت و افزود: یکی از دلایلی که از سوی برخی کارمندان متخلف به عنوان انگیزه وقوع جرم مطرح می‌شود و مهم‌ترین عامل ارتکاب جرم در میان آنان نیز است، کم بودن حقوق و مزایا است.

حسینی ادامه داد: بحث دیگر عدم نظارت کافی مدیران است و دلیل سومی که باعث ارتکاب جرم در میان کارکنان دولت می‌شود عدم نظارت موثر ناظرانی است که در مجموعه‌های مختلف به عنوان حراست و یا حفاظت مشغول به کار هستند، گاهی اوقات بازرسی‌هایی که توسط سازمان بازرسی و یا دیوان محاسبات کشور صورت می‌گیرد، به صورت سالانه و یا دو سال یکبار است که این فاصله طولانی در انجام بازرسی‌ها در ارتکاب بعضی از جرائم بی‌تاثیر نیست.

وی عدم دقت کافی در زمان گزینش افراد برای استخدام را به عنوان عامل دیگر افزایش جرایم کارکنان دولت عنوان کرد و اظهار کرد: ممکن است در زمان گزینش دقت لازم صورت نگیرد و فساد استخدامی مطرح شود؛ و یا بحث شایسته‌سالاری در آن مجموعه مورد توجه قرار نگیرد؛ و یا اینکه کار به فردی سپرده می‌شود که تخصص و تعهد لازم را ندارد و این‌ها همه شرایط ارتکاب جرم در میان کارمندان را فراهم می‌کند.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت تصریح کرد: یک بحث دیگر که در خیلی از مجموعه‌ها دیده می‌شود این است که وقتی کسی مدیر یک مجموعه می‌شود، آن مجموعه را قومی و خانوادگی کرده و اقوام خودش را استخدام می‌کند ولی ممکن است این افراد بعدها از اعتماد این مدیر سو‌ء استفاده کنند.

حسینی از طمع ورزی افراد، به عنوان عامل دیگر ارتکاب جرم در میان کارمندان یاد کرد و گفت: برخی از کارمندان به دلیل طمع‌ورزی به ارتکاب جرم دست می‌زنند، کارمندی که در یک مجموعه‌ با حقوق اندک کار می‌کند اگر یک بار مرتکب اخذ رشوه شود، مانند کسی است که با یک بار استفاده کردن از مواد مخدر بگوید که همین یکبار استفاده می کنم  ولی این کار برایش تبدیل به عادت می‌شود که ترک کردنش برای فرد سخت است.

ارتشا در صدر جرایم ارتکابی کارکنان دولت

وی در رابطه با بیشترین جرائم ارتکابی کارکنان دولت اظهار کرد: ‌ ارتشا در درجه اول و پس از آن اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی و عمومی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و تدلیس در معاملات دولتی از جمله این جرایم است.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت ادامه داد: البته یک سری جرائمی  هست که مجموعه قضائی مرکز استان صالح به رسیدگی است و در صلاحیت دادگاه شهرستان‌ها نیست و آن هم ماده ۲ قانون دیوان کیفر کارکنان دولت و یا ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی است که این اجازه را فقط به مرکز استان داده و یا مثلا تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های انقلاب که آن هم صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران را در  رسیدگی به جرائم بعضی از مسئولین ملاک قرار داده است.

چه دادگاه‌هایی صلاحیت رسیدگی به جرائم کارمندان دولت دارند؟

رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت در باره صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرائم کارمندان اضافه کرد: ‌ اگر کارمندی در رابطه با وظیفه و شغل اداری‌اش مرتکب جرمی شود در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود؛ مثلا اگر  یک کارمندی در شهرستان رباط کریم مرتکب توهین به یک فرد عادی شود ؛از آنجایی که یک جرم عادی مرتکب شده؛ دادگاه رباط‌کریم به این پرونده رسیدگی می‌کند و اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری‌اش مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی مرکز استان که شهر تهران باشد به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

اگر شدت مجازات در مورد جرائم کارکنان دولت اعمال نشود جلب اعتماد عمومی حاصل نمی‌شود

وی در خصوص در نظر گرفتن مجازات انفصال از خدمت برای کارمندان مجرم و بازدارندگی آن گفت: در مباحثی مثل کلاهبرداری صرف کارمند بودن دولت دلیل بر تشدید مجازات است؛ به هر حال این فرد در قبال حقوقی که می‌گیرد کار انجام می‌دهد و مجانی کاری را انجام نمی‌دهد. این‌ها از ارکان یک نظام محسوب می‌شوند و اگر شدت مجازات در مورد این‌ افراد اعمال نشود ممکن است اعتماد عمومی جلب نشود.

حسینی افزود: وقتی مردم عمل غیر قانونی را از یک کارمند مشاهده می‌کنند انتظار دارند با آن کارمند برابر با مقررات و با درجه شدید‌تر نسبت به افراد عادی برخورد شود.قطعا قانونگذار با این نگاه مجازات انفصال را در نظر گرفته است. به همین دلیل هم می‌بینیم که نسبت به کارمندان دولت مقرراتی را وضع کرده است که از نظر کیفری نسبت به افراد عادی سنگین‌تر است.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت تصریح کرد: اگر در رابطه با کارمندان معتقد به شدت برخورد در مقایسه با افراد عادی نشویم قطعا دیگر امور جاری کشور به نحو احسن انجام نمی‌شود.

آیا در زمینه برخورد با تخلفات کارمندان با خلاءقانونی مواجه هستیم؟

حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمینه برخورد با تخلفات کارمندان با خلاءقانونی مواجه هستیم یا خیر؟ اظهار کرد: ما قوانین خوبی دراین زمینه داریم و اگر این قوانین را به نحو احسن اجرا کنیم در واقع یک عامل بازدارنده خاصی بوجود می‌آید، اما  اگر بخواهیم در اجرای این قوانین تسامح و یا تساهل و یا تقابل کنیم ممکن است آن اثر بخشی لازم را نداشته باشد.

وی ادامه داد: البته در بحث تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی، مجازات بسیار خفیفی را برای مرتکبین به جرم  در نظر گرفته است و اگر این مجازات را یک عامل بازدارنده تلقی کنیم برای فرد مرتکب کافی نیست و حداکثر مجازاتی که دارد ۷۴ ضربه شلاق است و یا گفته است که اگر منتفع شده است به‌‌ همان مبلغی که منتفع شده به جزای نقدی هم محکوم می‌شود و این اثر و  بازدارندگی لازم را ندارد.

مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی شدیدتر شود

سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت با تاکید بر این مطلب که باید متناسب با جرم بازدارندگی آن نیز بیشتر شود، ادامه داد: بهتر این بود که قانونگذار در مورد تصرف غیرقانونی در اموال عمومی مجازات شدیدتری را در نظر می‌گرفت که هم یک عامل بازدارنده و اصلاح برای شخص مرتکب بوده و هم درس عبرتی برای دیگران باشد، وقتی مرتکب در این زمینه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود عامل بازدارنده‌ای برای همکاران دیگر او نخواهد بود ولی در بحثهایی مانند ارتشا، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی مجازاتهای مناسب با جرم لحاظ شده و حتی مجازات اعدام نیز برای مرتکبین برخی از این جرایم داریم.

باید بین جرائم خرد و کلان تفاوت قائل شویم

حسینی تاکید کرد: ‌ البته ما باید بین جرائم خرد و کلان تفاوت قائل شویم و این دو را به یک چشم نگاه نکنیم؛ به عنوان مثال فردی که مرتکب یک جرم خرد شده را اندازه کسی که مرتکب جرم کلانی شده مجازات نکنیم. قطعا باید بین این‌ها تفاوت باشد. در درجه اول باید مبارزه ما در ارتباط با جرائم کلان باشد و در عین حال نباید جرائم خرد را نادیده بگیریم.

وی به خلاء آموزش بین سطوح مختلف در رابطه با جرایم کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.ما اعتقاد داریم که باید در ارتباط با خود کارمندان و مدیرانشان آموزش کافی داده شود و آن‌ها را با «بایدها و نبایدهای شغلی» خودشان آشنا کرد تا بدانند که اگر فرضا فلان عملی را مرتکب می‌شوند جرم است، قانون برایش مجازات در نظر گرفته است، و ممکن است باعث از دست رفتن شغلش شود.

نباید همیشه به پیشگیری به صورت مقطعی نگاه کنیم

سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت تصریح کرد: لازم است که آموزشهای لازم در هر مجموعه دولتی اول به مدیران ارائه شود و بعد‌‌ همان مدیران، موظف‌اند آموزش لازم را به پرسنل تحت امر خودشان بدهند که اگر خدای ناکرده در آینده فردی از افراد آن اداره مرتکب عملی شد که جنبه مجرمانه داشت، مدعی نشود که من از این کار اطلاع نداشتم و یا عملی که انجام دادم اشتباه بود.اگر این آموزش‌ها انجام شود، قطعا شاهد کاهش ارتکاب تخلفات بین کارمندان خواهیم بود.

وی به راهکارهای دیگر خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در میان کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: نباید همیشه به پیشگیری به صورت مقطعی نگاه کنیم بلکه باید آینده نگری داشته باشیم؛ چراکه اعتقادمان بر این است که پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود.

حسینی اضافه کرد: ‌ نباید منتظر این باشیم کسی مرتکب یک عمل مجرمانه شود و بعد با او برخورد قضائی کنیم؛ بلکه در درجه اول وظیفه ما این است که به امر پیشگیری بپردازیم. پیشگیری در کاهش ارتکاب جرائم موثر است. در هر مجموعه و اداره و هر وزارتخانه‌ای ممکن است زمینه‌های فسادی وجود داشته باشد که  باید ریشه‌های آن را کشف نماییم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم قطعا در امر پیشگیری موفق هستیم اما  اگر توجهی نداشته باشیم در مقابله وبا آن دچار مشکل می‌شویم.بنابراین لازم است که پیشگیری بصورت اصولی و دائمی صورت گیرد و اگر این کار انجام شود باعث کاهش ارتکاب جرایم می‌شود.

تسامح مدیر در برابر تخلفات کارمندان موجب مسئولیت کیفری برای او می‌شود

سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت بیان کرد: ‌گاهی اوقات می‌بینیم که بعضی از مسئولین ما از پیشگیری چشم پوشی می‌کنند که یک نوع تسامح است و باعث افزایش ارتکاب جرائم می‌شود. اگر من مدیر بدانم اتفاقی که افتاده است جنبه مجرمانه دارد نباید تعلل کنم و باید موضوع را به مراجع ذیصلاح اعلام کنم. قانون هم اجازه داده است و هیچ مشکلی هم ندارد ولی اگر این کار را نکند طبق قانون مجرم محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اگر مدیری از تخلفات و جرایمی که در مجموعه خودش صورت می‌گیرد چشم پوشی کند، کار درستی نکرده و تخطی وی موجب مسئولیت کیفری اوست.

قوانین متعارض اصلاح شود

حسینی فرهنگسازی را به عنوان راهکار دیگر معرفی کرد و یادآور شد: باید در زمینه رعایت قوانین و مقررات و استفاده از افراد نخبه و متخصص در ادارات فرهنگسازی شود.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت با تاکید بر اخلاق مداری در مجموعه، اصلاح قوانین متعارض را به عنوان راهکار دیگر خود پیشنهاد کرد و افزود: اگر کارمندی زمینه ارتکاب جرم را داشته باشد از این تعارض و شکافی که وجود دارد استفاده خواهد کرد و اگر در مورد قوانینی که به این نحو وجود دارد یکسری اصلاحات را بکار ببریم قطعا در کاهش ارتکاب جرائم موثر است.

تحقق دولت الکترونیک چگونه می‌تواند به کاهش جرائم کمک کند؟

حسینی در پاسخ به این سئوال که تحقق دولت الکترونیک چگونه می‌تواند به کاهش جرائم کمک کند؟ اظهار کرد: به طور قطع دولت الکترونیک باعث کاهش مراجعه افراد می‌شود و همین امر موثری برای کاهش جرائم است.

وی در تبیین تفاوت مجرمانی که از روی اضطرار مرتکب جرم می‌شوند با مجرمان اداری گفت: قانونگذار در قانون مجازات،افراد مضطر را از مجازات معاف کرده است ولی در بحث ارتکاب جرم توسط کارکنان دولت،اضطرار قابل پذیرش نیست.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اضافه کرد: به عنوان مثال کارمندی در مجموعه امور مالی اداره‌ای کار می‌کند و مبتلا به بیماری صعب العلاجی است که هزینه‌های سنگینی برای او دارد. از وجوهات و اموالی که در اختیارش است برای معالجه بر می‌دارد و خودش را معالجه می کند و بعد هم آن پول را به صندوق اداره برمی گرداند، اما باز هم مطابق قانون نمی‌توانیم بگوئیم که اضطرار برایش پیش آمده است و بنابراین از نظر کیفری ایشان مجازات می‌شوند؛ اگر چه گاهی اوقات ممکن است اضطرار باعث تخفیف مجازات شود ولی مثلا در مورد کسی که برای علاج بیماری اش دو میلیون تومان نیاز داشته  و پنجاه میلیون تومان از مجموعه اداره برداشته ، تخفیف هم قابل توجیه نیست.

قانونگذار فرقی بین کسی که حقوقش کم و کسی که حقوقش زیاد است قائل نیست

وی در پاسخ به توجیهات برخی مرتکبین به جرایم اداری در رابطه با شرایط مالی ضعیف و حقوق پائین تصریح کرد: اگر کسی در یک اداره استخدام شده، قطعا وضعیت آن اداره را می‌داند و اطلاعات کافی از آن مجموعه اداری دارد. می‌داند که حقوق و مزایایش چقدر است و شکی نیست با این شرایط مستخدم آن اداره شده‌است. بنابراین این که با این بهانه که حقوقش کم است، مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود ؛ قطعا قابلیت توجیه ندارد و قانونگذار برایش مجازات مشخص کرده است.

حسینی ادامه داد: قانونگذار فرقی بین کسی که حقوقش کم و کسی که حقوقش زیاد است قائل نشده است. البته آنهایی که زمامدار و مسئولند باید در این خصوص چاره‌ای بیندیشند و با افزایش حقوق و درآمد‌ها و مزایا  تا حدودی این نقایص را جبران کنند؛ ولی ما دیده‌ایم  در بین  کارمندان عالی رتبه هم که دارای حقوق و مزایای قابل توجهی هم هستند این  گونه اتفاق  ها افتاده است و مرتکب جرائم مالی شده‌اند.لذا توصیه می‌کنیم افراد زندگیشان را برحسب حقوقی که می‌گیرند تنظیم کنند و  در هر حال کم بودن حقوق توجیه خوبی برای  ارتکاب جرم نیست.

تخلف در اداراتی که ارباب رجوع بیشتری دارند، زیادتر است

وی از بیان نام دستگاه‌هایی که بیشترین تخلفات اداری در آن صورت می‌گیرد خودداری کرد و گفت: بنده نمی‌توانم بگویم که در کدام دستگاه بیشترین جرائم وجوددارد. ارتکاب به جرم در ادارات گاهی به مراجعه کننده بستگی دارد و گاهی به مدیریت دستگاه.

مجتمع قضایی کارکنان دولت افزود: گاهی اوقات می‌بینیم در اداره‌ای تعداد مراجعه کننده زیاد است ولی ناظرین آنجا به نحوی عمل می‌کنند که کار خلاف قانونی صورت نگیرد اما از آن طرف شاهد هستیم در یک اداره‌ای با  تعداد کارمند و ارباب رجوع کمتر ارتکاب جرائمی مثل رشوه بیشتر به وقوع می پیوندد؛ با این همه و در مجموع، اداراتی که ارباب رجوع بیشتری دارند و با مسائل مالی و اقتصادی بیشتری سروکار دارند؛  بیشتر مستعد ارتکاب جرایم توسط  کارکنانشان هستند.

چرا اختلاس‌ها دیر  کشف می‌شود؟

وی با اشاره به علل کشف دیرهنگام برخی اختلاس‌ها در کشور یادآور شد: کشف جرم اختلاس چون معمولا با سند سازی همراه می‌شود در ابتدا سخت است و نیاز به گذشت زمان دارد.کسی هم که این کار را می‌کند چون جرمش در مرحله اول کشف نشده است ،به ارتکاب جرائم بعدی تشویق می‌شود و ممکن است ناظران آن اداره تا زمانی که حسابرسی صورت نگیرد،متوجه کشف اختلاس نشوند.

حسینی کمبود ناظر را به عنوان علت دوم کشف دیرهنگام برخی از تخلفات اداری مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: به هرحال ناظرین ما به تعداد و اندازه‌ای نیستند که بتوانند مورد به مورد و بر فرد فرد کارمندان نظارت کنند و این موضوع باعث کشف دیرهنگام جرایم می‌شود.

سرپرست مجتمع قضایی کارمندان دولت اضافه کرد: کسی که مرتکب جرمی شود بالاخره به دام قانون گرفتار خواهد شد ولی اگر تعداد ناظرین ما بیشتر باشد و نظارت هم به معنای واقعی صورت گیرد و مدیر هم مدیر با کفایتی باشد و خودش نیز به امر نظارت بپردازد قطعا از آمار این جرائم کاسته خواهد شد.

          

کارمند باید  احساس کند که بر کار او نظارت می‌شود

وی با بیان اینکه کارمند باید همیشه احساس کند که بر کار او نظارت می‌شود، ادامه داد: برخی مواقع با تذکر هم می‌توان جلوی بعضی از اقدامات را گرفت. ما همیشه نباید به دنبال برخورد  باشیم.گاهی وقت‌ها اگر می‌دانیم فردی زمینه و آمادگی ارتکاب جرم را دارد و از آن طرف هم گزارشی می‌رسد که نشان می‌دهد این شخص می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد؛ حتما ضرورتی ندارد که منتظر بمانیم تا این اتفاق بیفتد و بعد با او برخورد لازم را صورت دهیم؛ بلکه از‌‌ همان ابتدا می‌توانیم با یک تذکر از ارتکاب جرم جلوگیری کنیم.

حسینی با اشاره به مزایای تذکر در کاهش جرایم کارکنان دولت افزود: تذکر گاهی وقت‌ها خیلی موثر است، شما وقتی به یک نفر تذکر می‌دهید  اولا در مراحل بعدی این تصور در او ایجاد می‌شود که ممکن است هر لحظه امر نظارت در مورد وی صورت گیرد و ثانیا خودش را مدیون دستگاه می‌داند و انگیزه بیشتری برای کار کردن پیدا می‌کند. ثالثا باعث حفظ آبروی خودش و دستگاه می‌شود.

وی تصریح کرد: ما باید در ابتدا زمینه‌ها و موجبات ارتکاب جرم را از بین ببریم و اگر زمینه نیز فراهم شود با تذکر ا مشکل را حل کنیم.نباید صبر کنیم که طرف بیاید و اقدام خلاف مقررات انجام دهد و بعد با او برخورد  کنیم؛ چراکه در این صورت خود فرد، خانواده‌اش، تشکیلات و نظام ضربه می‌خورد؛ ولی اگر شرایط به گونه‌ای بود که فرد مرتکب عمل مجرمانه شد باید بلافاصله با او برخورد قضایی کرد.

 مراجعات مردم را نسبت به خودمان سهل و آسان‌ کنیم

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان  دولت با اشاره به آثار برخورد با کارمند مختلف در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: برخورد با چنین افرادی باعث  افزایش اعتماد عمومی مردم می شود.وقتی مردم ببینند که یک دستگاه با شخصی که با قباحت و جسارت تمام به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهد، برخورد کرده است نسبت به دستگاه خوشبین می‌شوند و به نظام و حکومت اعتماد پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد: ‌باید مراجعات مردم را نسبت به خودمان سهل و آسان‌تر کنیم تا آنها راحت‌تر به ما دسترسی داشته باشند؛ گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که برخی کارمندان و مدیران کم کاری می‌کنند و عمدا کار مردم را انجام نمی‌دهد تا فرد متقاضی به چیزی مثل رشوه متوسل شود.

برخورد قاطع دستگاه قضا با یقه سفیدها

حسینی در تعریف مجرمان یقه سفید تصریح کرد: اکثر کسانی که جرائمشان در مجموعه ما مطرح می‌شود یقه سفید هستند؛ مثلا دارای ظاهری آراسته و به ظاهر متدین و مخلص هستند و در کنارش ممکن است  نیتهای سوء آنچنانی داشته باشد؛ مثل کلاهبرداران و کارمندانی که مرتکب جرائم مالی می‌شوند.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت افزود: مردم این افراد را به خاطر موقعیت کاری که دارند به عنوان آدمهای موجه می‌شناسند و به آن‌ها اعتماد می‌کنند.آن‌ها را امین خود می‌دانند و این اعتماد باعث می‌شود که آن‌ها سوء استفاده کنند و دست به اقدامات غیر قانونی بزنند که ممکن است جنبه مجرمانه داشته اشد.مجرمین یقه سفید در واقع مجرمینی هستند که دارای موقعیت شغلی و یا موقعیت اقتصادی خوبی هستند و یا بعضا وانمود می‌کنند که دارای موقعیت شغلی و اقتصادی خوبی هستند. ارتکاب جرم توسط این‌ها خیلی ماهرانه صورت می‌گیرد که دستگاه قضا به صورت قاطعانه با این مجرمان برخورد می‌کند.

بی‌توجه به همه سفارشات به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنیم

حسینی در خصوص سفارشاتی که ممکن است از سوی برخی افراد در رابطه با مجرمان و متخلفان مشهور  صورت گیرد،گفت: ‌در این که ممکن است افراد در خصوص کسی به ما سفارش کنند شکی نیست ؛ولی عمل نکردن به آن مهم است. قطعا توصیه و سفارش و تهدید صورت گرفته ولی ما به تکلیف قانونی خودمان عمل کردیم و بی‌توجه به همه این‌ها بودیم. هیچ وقت تصور ما این نیست که چون فلان مقام آمده و سفارش یک فردی را به ما کرده، اجرای قوانین را نادیده بگیریم.قضات باید به خاطر داشته باشند که ملاک اجرای قوانین است. قانون ابزار دست قاضی است و ما به غیر از قانون ملاک دیگری نداریم. پس باید بر اساس قوانین به تخلفات رسیدگی کنیم، نه بر اساس سفارشی که صورت می‌گیرد.

تسامح در  مبارزه با فساد جایز نیست

حسینی در رابطه با راهکارهای کاهش فساد اداری تصریح کرد: ما در این زمینه فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را داریم که ایشان در سال ۸۰ صادر کردند و در هشت بند کامل و جامع به بیان این راهکار‌ها پرداختند که قطعا در امر مبارزه با فساد راهگشای ما ست.

وی بیان کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که خطاب به دست اندرکاران همایش مبارزه با فساد مطرح کرده بودند در امر مبارزه با فساد همه ما هم باید معتقد به این امر باشیم و  هم به نحو قاطع و بدون هیچ سهل انگاری و تسامح با فساد برخورد کنیم.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت صرف برگزاری همایش را راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد اداری ندانست و تصریح کرد: همایشهایی که برگزار می‌شود گاهی وقت‌ها ممکن است مفید باشد و راهکارهایی در آن مطرح شود که برای مجریان امر موثرواقع شود؛ ولی در هر صورت با همایش‌نمی‌توان با فساد مبارزه کرد؛ بلکه  باید عملا وارد مبارزه شویم. در این زمینه هر دستگاهی مسئولیتی دارد و دستگاه قضایی ممکن است مسئولیتش در مبارزه با مفسدین بیشتر باشد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار‌ها در زمینه برخورد با فساد مشخص است  و در قوانین پیش بینی شده است، ‌از سوی دیگر فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه نیز در امر مبارزه با فساد وجود دارد که با ملاک قرار دادن این موارد می‌توان با فساد در هر زمینه و هر جایی مبارزه کرد. تسامح در  مبارزه با فساد با توجه به این تاکیدات قطعا جایز نیست.