مفسدان اقتصادی خودی که با آنها برخورد نمی‌شود!
به گزارش بولتن به نقل از فارس، سعید لیلاز، از چهره‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان و عضو حزب کارگزاران سازندگی اخیراً طی یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «راه‌حل‌های مبارزه با فساد» اینطور اظهار کرده است که عده‌ای در ایران هستند که مفسد اقتصادی هستند و البته «خودی»! هم هستند و برای همین با آنها برخوردی نمی‌شود!
وی در بخش اشاره شده از یادداشت خود نوشته است: «آنچه امروز در قالب مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود مبارزه با تخلفات غیر خودی‌هاست و در این راستا لازم است بیان شود مادامی که با این مساله، جناحی برخورد می‌شود، امکان ندارد که بتوان مبارزه ریشه‌ای با آن داشت»
آقای لیلاز همچنین می‌افزاید: بنابراین تنها راه مبارزه با تخلفات اقتصادی، آزادسازی اقتصاد و دموکراسی است و هر راه‌حل دیگری مطرح شود بدون تردید باید در ذیل این دو اصل اساسی باشد و جز این هر آنچه بیان شود اثر واقعی را نخواهد داشت. او همچنین درباره آزادی مطبوعات نیز با اشاره تلویحی به مفهوم مفسدان خودی! می‌گوید: زمانی که صحبت از آزادی مطبوعات به میان می‌آید درحقیقت آزادی مطبوعات بدان معناست که رسانه‌ها بتوانند آزادانه پرده از تخلفات مخفی بردارند.
صحبت‌های آقای لیلاز بر اساس واقعیات موجود، صحیح نیستند. زیرا تجربه و نیز حافظه جمعی همه ما نشان می‌دهد که هر مفسده بزرگی و بصورت خاص مفاسد اقتصادی هرگاه در طول 35 سال گذشته مورد رصد قرار گرفته‌اند؛ با ابزار قانون و بی‌طرفی مورد برخورد و حذف توسط نظام اسلامی قرار داشته‌اند و بحث خودی و غیر خودی هیچگاه در این برخوردها وجود نداشته است.
نگاهی کوتاه به مفاسد بروز کرده سیاسی، امنیتی و اقتصادی طی 35 سال گذشته نشان می‌دهد که حتی افراد نزدیک به چهره‌های بانفوذ، مقامات دولتی (اعم از وزرا و حتی رئیس جمهور) و حتی کسانیکه کارهایی را با موافقت رؤسای جمهور انجام دادند اما در ادامه مرتکب فساد شدند هرگز از محکمه و برخورد قضایی نظام بری نمانده‌اند.
تجربه جمعی ما در زمینه مفاسد سیاسی بنی‌صدر، مفاسد امنیتی باند مهدی هاشمی (از نزدیکان بیت مرحوم منتظری)، برخورد با فساد 123 میلیاردی در اوایل دهه 70 که نام برادر یکی از چهره‌های ذینفوذ در آن مطرح بود، برخورد با پرونده برخی تخلفات در شهرداری تهران در دوران آقای کرباسچی، برخورد با پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و 70 میلیاردی و ایضاً برخورد با ماجرای رانت 650 میلیون یورویی در دولت یازدهم؛ همگی بوضوح گویای این مسئله هستند که چیزی به نام «مفسدان خودی» که آقای لیلاز مدعی آنست، حقیقت ندارد و البته کسی هم از نیت آقای لیلاز برای طرح این معنای بی‌پایه باخبر نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اين ذهنيت وجود دارد و بايد شفاف سازي شود . مجرم در هر لباسي مجرم هست . مگر شک دارید! ...اگر خودی نبودند پس چرا برخوردی نمی شود...! 
