لیست‌سیاه متخلفان مالیاتی تهیه شد

گروه اقتصادی،با این حال همان گونه که اکتشاف و استخراج و فروش نفت دشوار است، گستراندن چتر مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی دانه درشت های مالیاتی و سر و کله زدن با بخش بزرگی از مودیان که به هر حال میل ندارند تمام یا بخشی از مالیاتشان را بپردازند، دشوار است، به طوری که گاه تحقق درآمدهای مالیاتی از فروش و وصول درآمد نفت هم دشوارتر به نظر می رسد.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال دولت در لایحه بودجه 94 با کاهش درآمد های نفتی روبه روست، بنابراین نگاه ویژه ای به سازمان امور مالیاتی کشور دارد. همین نگاه ویژه، آن قدر علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را مشغول کرده که برای انجام چنین گفت وگویی باید مدتی در انتظار بمانیم. با این حال وقتی وی را ملاقات کردیم، داروغه ای به تمام معنی پیش روی ما نشسته بود؛ داروغه ای که مانند تمام ریاضیدان ها ماشین حساب از دستش جدا نمی شد. این گفت وگو حاوی نکات تازه ای درباره شیوه و روش جدید وصول مالیات ها و همچنین مشتمل بر اخبار خوشی برای مشاغل است.

بحثمان را با موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی شروع می کنیم. به نظر شما امسال وضع تحقق این درآمدها به چه صورت خواهد بود؟ رقمی را در این خصوص پیش بینی کردید؟

خوشبختانه حدود 95 درصد درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه امسال محقق شده است. این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 52 درصد رشد داشته است و از لحاظ رقمی حدود 37 هزار و 600 میلیارد تومان درآمدهای امسال از 59 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده تا هشت ماهه تحقق پیدا کرده است. با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است، تاکنون با توجه به درآمدهایی که محقق شده، رشد درآمد مالیاتی به لحاظ تحقق و رشد خوب بوده است. پیش بینی ما هم این است که تا حدود همین 95 درصد تا پایان سال حفظ خواهد شد. تلاش ما هم این است که بتوانیم با توجه به شرایطی که بر درآمدهای دولت حاکم شده است، منابع درآمدی را از محل بودجه تا این حدود محقق کنیم؛ بنابراین از این حیث امسال سال نسبتا خوبی درخصوص ایفای تعهدات مالیاتی به حساب می آید.

اکنون دولت مفاد لایحه بودجه 94 را نهایی کرده است. برای سال آینده چه میزان درآمد مالیاتی قرار است پیش بینی شود؟

چیزی حدود 70 تا 72 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در حوزه سازمان امور مالیاتی و حدود 13 هزار میلیارد تومان هم درآمدهای گمرکی است که مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرک حدود 85 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درآمد نسبت به پیش بینی سالی که در آن قرار داریم حدود 20 درصد رشد دارد.

این 20 درصد رشد از کجا قرار است تامین شود؟ آیا اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که درآن حاکم است و خیلی ها معتقدند رکود در آن ادامه دارد، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟

ببینید مالیات در اقتصاد به قیمت جاری محاسبه و دریافت می شود. به عنوان مثال زمانی که شما پیش بینی تورم 20 درصدی را برای سال آینده در نظر می گیرید، حداقل رشد درآمدهای مالیاتی نیز حدود 20 درصد خواهد بود، به این دلیل که مالیات با قیمت های جاری دریافت می شود و به این دلیل که در قیمت های جاری، رشد اقتصادی اثرپذیر است و به عنوان یک سیگنال در اقتصاد علامت می دهد، بنابراین پیش بینی 20 درصد رشد خیلی دور از انتظار نیست؛ مگر این که تورم به زیر 15 درصد بیاید و رشد اقتصادی به زیر 5 درصد. آن موقع می توان گفت که بله نمی توان آن ارقام مالیاتی را دریافت کرد. اما ملاحظات انجام شده در رشد درآمدهای مالیاتی با توجه به نرخ تورم و رشد اقتصادی سال آینده پیش بینی شده است.

اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر از نرخ مصوب برنامه پنجم در لایحه دولت قید شده است. حال آن که قرار نبود این نرخ افزایش یابد.

ما براساس پیش بینی هایی که خودمان داشتیم و همچنین براساس اجرای برنامه های پنجم توسعه اگر بخواهیم پیش برویم سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و سال آینده که سال پایان برنامه پنجم توسعه است، این نرخ می شود 8 درصد. چون امسال 2 درصد اضافه شد، در ابتدا اعلام کردیم که اگر چارچوب برنامه پنجم را بخواهیم حفظ کنیم، سال آینده نباید اضافه نرخ داشته باشیم. اما سرانجام در دولت رویکرد دیگری تعیین تکلیف شده و نرخ 10 درصدی را پیشنهاد داده اند، اما به هر حال هر چیزی که دولت و مجلس تصویب کند، ما صرفا مجری قانون هستیم. تا جایی که به ما برمی گردد و به لحاظ قانونی که برنامه پنجم توسعه دارد، پیشنهاد دادیم که نرخ مالیات بر ارزش افزوده امسال همان 8 درصد باقی بماند. اما دولت صلاح دیگری دیده است.

با وجود این وضع دیگر نرخ های مالیاتی چطور خواهد شد؟

دیگر نرخ های مالیاتی هیچ تغییری نمی کند. در واقع آن چیزی که در تحقق درآمدهای مالیاتی اثرپذیر است، بحث شناسایی درآمد است. شناسایی مودیان و تشخیص، مباحث بعدی است که بسیار اهمیت دارد. این عوامل است که آن رشد ها را براساس درآمدها تعیین می کند؛ اما نرخ های مالیاتی هیچ تغییری پیدا نمی کند.

این موضوع شامل اشخاص حقوقی و دیگر منابع مالیاتی نیز می شود؟

بله. چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و چه برای دیگر منابع مالیاتی ما افزایش نرخ نداریم. ما روی پیش بینی درآمد مالیاتی از طریق افزایش شناسایی، افزایش درآمد این بخش در سال آینده را در نظر داریم اما روی نرخ ها خیر. البته این را هم خدمت شما عرض کنم که اگر لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس برسد و ابلاغ شود، ما در بخش مالیات بر مشاغل 10 درصد کاهش نرخ خواهیم داشت؛ یعنی سقف مالیات بر مشاغل که اکنون 35 درصد است به 25 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران افزایش می یابد.

این افزایش تا چه میزان است؟

پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران همیشه براساس قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. به عنوان مثال امسال این رقم یک میلیون تومان بود و برای سال آینده میزان معافیت به یک میلیون و 150 هزار تومان می رسد. این براساس تواتر بودجه ای است. همچنین براساس اصلاح قانون مالیات ها، بلوک های درآمدی برای بخش خصوصی و دولتی و تعداد طبقات درآمدی کاهش پیدا می کند. یعنی معافیت مالیاتی برای بیشتر کارمندان 10 درصد مازاد بر سقف معافیت می شود. همچنین برای بخش عمومی و خصوصی امسال روش محاسبه مالیات و نرخ های آن یکسان شد، در صورتی که در سنوات قبل متفاوت بود و به اصطلاح معافیت مالیاتی کارگران با کارمندان دو چیز بود. البته یک اصلاحاتی هم درباره مالیات بر ارث انجام می شود که روش محاسبه و نرخ های آن شبیه مالیات نقل و انتقال خواهد شد و دامنه نرخ های آن نیز کاهش پیدا می کند.

پس در واقع سیاست کلی لایحه جدید اصلاح مالیات های مستقیم، کاهش نرخ های مالیاتی است.

در واقع متعادل کردن و منطقی کردن نرخ هاست.

فکر می کنید این لایحه تا پایان سال به نتیجه برسد؟

بله، حتما می رسد. چون بخش اعظم لایحه تصویب شده و فقط یک بند آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مانده و منتظریم تا به صحن علنی بیاید. حدود 95 درصد این لایحه تصویب شده است.

سیاستی که دولت برای بحث مالیات ها اعلام کرده، این است که چتر مودیان مالیاتی را گسترش دهد؛ همان موضوع تشخیص که پیشتر به آن اشاره کردید. برنامه مشخص شما در این خصوص چیست؟ چه اقداماتی برای شناسایی مودی جدید و آنهایی که مالیات نمی پردازند، انجام داده اید؟

در نظام مالیاتی یکی از کارهایی که انجام می شد و می شود، بحث شناسایی مودیان است. ما در سال های اخیر با توجه به این که ارزیابی ها نشان می داد که خیلی از مودیان مالیاتی هستند که هنوز در چتر و تور مالیات قرار نگرفتند، حالا فارغ از آنهایی که قرار گرفتند و از لحاظ ابرازی یا درآمدی که فعالیت دارند و درآمد آنها شناسایی نشده است، برخی مودیان هستند که هنوز به سازمان امور مالیاتی خودشان را معرفی نکرده اند.

ما چند روش را برای شناسایی این افراد درنظر می گیریم؛ یکی از آنها این است که از طریق پایگاه اطلاعاتی که از بخش های مختلف اقتصادی در اختیارمان است به شناسایی مودیان می پردازیم و نسبت به کسانی که تا الان آمدند خودشان را معرفی کردند یا آن کسانی که تاکنون معرفی نشدند، موضع مناسب قانونی می گیریم. بر این اساس تقریبا ما سالانه حدود 10 تا 20 درصد مودی جدید شناسایی می کنیم و آنها به نظام مالیاتی اضافه می شوند. یکی از عوامل افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی هم شناسایی مودیان جدید است که وارد سیستم مالیات دهی می شوند و زیر چتر این سازمان قرار می گیرند. یک بحث هم بحث تشخیص مالیات و رسیدگی به درآمدهاست. این برای کسانی است که در نظام مالیاتی هستند، اما به هر دلیلی تاکنون درآمدهای خودشان را براساس واقعیاتی که در کسب و کار و سودشان اتفاق افتاده، معرفی نکرده اند. اینها نیز در فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات درمی آیند و آن مالیاتی که به نظر می رسد و شناسایی می شود از آنها دریافت می شود.

دستگاه هایی که اطلاعات اقتصادی افراد را در اختیار دارند با شما همکاری می کنند؟ ممکن است برخی دستگاه ها به دلایلی از این امر خودداری کنند که مثلا اطلاعات ما استفاده داخلی دارد یا به هر حال توجیهی بیاورند که در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند. ظاهرا این مشکل در دولت برای بحث شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه شان هم وجود داشته است.

در برنامه پنجم توسعه یک حکمی داریم که نظام مالیاتی باید پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی را ایجاد کند. ما اکنون این پایگاه را ایجاد کرده ایم. تقریبا سه سال است که این پایگاه ایجاد شده و ما با بخش های مختلف اقتصادی در کشور که در چارچوب قانون و مصوبه هیات وزیران باید منابع اطلاعاتی لازم را جمع آوری کرده و به این پایگاه تزریق کنند، همکاری می کردیم؛ حالا نسبت به بعضی از دستگاه های اجرایی یا برخی از بخش های اقتصاد این کار انجام شد. منتهی برخی بخش های اقتصادی این همکاری را به طور جدی با نظام مالیاتی تا الان نکرده اند که ما هم از مسیرهای قانونی که در اختیارمان است و دستگاه های نظارتی این کار را پیگیری می کنیم که اطلاعات تکمیل شود. اما اکنون بخشی از اطلاعات به این پایگاه تزریق می شود که نیاز اصلی این پایگاه است. خوشبختانه در سه سال اخیر نظام مالیاتی توانسته این اطلاعات را به دست آورد و به آن دسترسی داشته باشد. این موضوع در شناسایی مالیات بسیار دست ما را باز کرد.

این روزها شاهد فروش کد اقتصادی هستیم. شاید به این دلیل که نحوه استفاده از کد اقتصادی هنوز در جامعه جا نیفتاده است؛ یعنی این که هر فعالیتی باید دارای کد باشد، خیلی از افراد یا از این موضوع بی اطلاع هستند و یا عمدا آن را نادیده می‎ گیرند. این کد هم به گونه ای نیست که در بزنگاه ها، افراد را مجبور کند برای دریافت آن اقدام کنند. به قول معروف آن یکپارچگی لازم لحاظ نشده است.

در چارچوب طرح جامع مالیاتی یکی از پروژه ها، بهینه سازی تخصیص و استفاده از شماره اقتصادی است. اختصاص شماره اقتصادی منحصربه فرد به هر کدام از مودیان در این زمینه مدنظر است.

مانند شماره ملی؟

بله. اکنون برای اشخاص حقیقی از نظر سازمان امور مالیاتی، ریشه شماره یا کد اقتصادی، شماره ملی افراد است. تمهیداتی را در این زمینه درنظر گرفته ایم که مثلا قابلیت جعل آن وجود نداشته باشد. در نتیجه اکنون از نظر ما هر فردی که در ایران فعالیت اقتصادی دارد، دارای یک کد ملی است و همان شماره ملی به عنوان کد اقتصادی فرد درنظر گرفته می شود. برای اشخاص حقوقی نیز شناسه ملی افراد مدنظر است که در ثبت شرکت ها ثبت می شود. برای تشکل های قانونی مانند وزارتخانه ها، شهرداری ها، دانشگاه ها، دادگستری ها و دیگر بخش هایی که به عنوان تشکل قانونی در کشور فعالیت می کنند، اینها هم مانند ثبت شرکت ها باید بروند شناسه ملی بگیرند و این شناسه را ثبت و در نظام امور مالیاتی با همان شناسه ثبت نام خود را تکمیل کنند. ما تاکنون این کار را برای 33.5 میلیون مودی در ایران انجام داده ایم. تقریبا تا 90 درصد، ثبت نام ها اکنون انجام شده و 10 درصد باقی مانده تا کار تکمیل شود.

33.5 میلیون شخص حقیقی یا حقوقی؟

33.5 میلیون اشخاص حقیقی و حقوقی. البته ما هم اکنون 5.2 میلیون مودی داریم، اما از این میزان، یک میلیون و 600 هزار نفر در مشاغل خودرو هستند که آنها را فعلا وارد این وادی نکردیم. چون مشاغل خودرو خودشان یک کد منحصربه فرد دارند که vin خودرو است. ما مالیات را از خودرو دریافت می کنیم و از آدم که چیزی نمی گیریم. خودرویی که کار می کند مانند لودر، بولدوزر و... مالیات می پردازند. بنابراین vin آن خودرو برای ما مهم است که در آن هم یک شماره منحصر به فرد برای هر خودرو تعریف شده است. بنابراین در این مورد نیازی به ثبت نام نمی بینیم. به این دلیل که آنها عملا ثبت نام شده هستند.. vin خودروها از سوی نیروی انتظامی در اختیار ما قرار می گیرد. به این ترتیب بخش اعظم ثبت نام ها به غیر از بخش خودرو انجام شده و ما برای هر مودی مالیاتی یک شماره منحصربه فرد در نظرگرفته ایم. اکنون و در شرایط حاضر که نظام مالیاتی با روش های سنتی فعالیت دارد، فقط اشخاص حقوقی کد اقتصادی دارند. آن هم 250 هزار مودی است. بقیه دیگر شماره اقتصادی در پرونده های مالیاتی شان ندارند و عرض کردم ملاک آنان همان شماره ملی است.

چرا این فرآیند این قدر زمانبر شده است؟

به هرحال این کار در کشور تا الان صورت نگرفته است. ما در چارچوب طرح جامع مالیاتی این سازماندهی را انجام دادیم که همه باید بیایند و شماره منحصربه فرد دریافت کنند که خوشبختانه این کار عملی شده است. اکنون در هر پرونده مالیاتی که به طرح جامع تزریق می شود، یک شماره اقتصادی منحصربه فرد تخصیص داده می شود. خوشبختانه با این کار، شناسایی مودیان برای ما دیگر خوب و قطعی می شود و تقریبا هر فردی که در اقتصاد فعالیت دارد، از کسی که فعالیت ندارد تفکیک می شود.

افرادی که مالیات نمی دهند و از پرداخت مالیات فرار می کنند، به هر حال کجا با مشکل مواجه می شوند؟

این افراد اگر هر فعالیت اقتصادی انجام دهند باید در سربرگ فعالیت اقتصادی شان، شماره اقتصادی را درج کنند. این شماره مانند نام خودشان باید چاپ شود. منتهی به دلیل این که ما در حال تکمیل ثبت نام شماره اقتصادی هستیم و به صورت علنی اعلام نکردیم، این ضوابط را فعلا در سیستم های داخلی خودمان عمل می کنیم. از زمان اعلام نهایی، این کار را مودیان باید انجام دهند. اکنون اتفاقی که در اقتصاد افتاده این است که بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت ها خودشان را ثبت کردند و متاسفانه با این انگیزه که فعالیت های غیرمتعارف را در اقتصاد انجام دهند. به عنوان مثال به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کردند و از سربرگ اشخاص دیگر به عنوان فاکتور فروش استفاده می کنند. حالا برای این که اعتبار مالیاتی دیگران را افزایش دهند یا سند هزینه برای برخی از مودیان ایجاد کنند. خوشبختانه ما با جدیت در این زمینه ورود کردیم.

یعنی این کار به صورت عمدی انجام می شود؟

بله. فردی که این کار را انجام می ‎دهد با برنامه ریزی این کار را می کند و از روز اول از این ماجرا اطلاع کامل دارد؛ البته برخی شرکت ها هم که ثبت شدند ، به فعالیت واقعی خود پرداختند.

این یک نوع اختلال اقتصادی به حساب می آید؟

این یک اختلال و تحریف اقتصادی در کشور است که از سوی این گروه از مودیان انجام می ‎شود. تعدادی از این افراد شناسایی شدند. مثلا وقتی در معاملاتی که اسناد خرید و فروش ارائه می دهند، وقتی که کنترل می کنیم و به این موضوع می رسیم که مالیات این اصناف پرداخت نشده، به این نتیجه می رسیم که اسناد جعلی است. بنابراین اعتبار افرادی که از این اسناد استفاده می کنند رد می شود. اکنون یکی از بزرگ ترین درگیری های ما این است که این افراد از کدفروشان فاکتور گرفتند و ما فاکتورهای آنها را نمی پذیریم، به این دلیل که مالیاتی در قبال این فاکتور به نظام مالیاتی کشور پرداخت نکرده اند.

درصد این تخلفات چقدر است؟

در پرونده های مختلف متفاوت است. بیش از 500 تا از این شرکت ها را شناسایی و به سایت سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم. حدودا 300 شرکت دیگر را نیز در دست رسیدگی داریم. این شرکت ها در فهرست سیاه سازمان قرار دارند. متاسفانه برخی افراد بی محابا شرکت ثبت می کنند و از آنجا که ما نمی توانیم جلوی ثبت شرکت ها را بگیریم، این تخلفات ادامه دارد. به هر حال قانون می گوید اینها شخص حقوقی و افرادی هستند که به اعتبار قانون تجارت و قانون مدنی اجازه ثبت شرکت دارند و کسی مانع ثبت شرکت آنها نیست؛ اما زمانی که ثبت شرکت انجام می شود به این کار مبادرت می کنند.

بعضی وقت ها هم تا زمانی که ما متوجه بشویم که این شرکت ها صوری هستند، می توانند شش ماه تا یک سال فعالیت کرده باشند، اما اکنون سازمان امور مالیاتی به این موضوعات سخت گرفته است. سازمان این شرکت ها را شناسایی کرده و در حال بررسی بقیه موارد هستیم. البته در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ما حکم انضباطی و حکم مجرم شناختن نیز برای اینها پیش بینی کرده ایم؛ در قانون فعلی این فعالیت ها را جرم نمی شناسند و به همین دلیل است که این افراد دست بازتری برای تخلف دارند. اما در دوره قانون جدید، تنبیه، مجازات و زندان، محرومیت از فعالیت اقتصادی و حتی محرومیت از فعالیت های اجتماعی در انتظار آنهاست. در ضوابط جدید خوشبختانه چارچوب ها خیلی محکم و دقیق بسته شده است.

سوالی که شاید به صورت عام ذهن بسیاری از افراد و حتی کارمندانی را که ماهانه مالیات پرداخت می کنند، مشغول کرده باشد، فرار مالیاتی است. در این باره چه کرده اید؟ زیرا تقریبا همه مردم فرار مالیاتی را معادل بی عدالتی خوانده و خواستار برخورد قاطع با آن هستند.

پدیده فرار مالیاتی، پدیده ناشناخته ای در نظام های مالیاتی نیست. بیشتر کشورها با این پدیده مواجه هستند، اما درجه و دامنه آن تفاوت دارد. در کشور ایران تقریبا دامنه این فرار بیشتر از کشورهای توسعه یافته و کمتر از کشورهای توسعه نیافته است. به هر حال ما یک کشور متوسط و در حال گذر از لحاظ توسعه هستیم. اما متاسفانه این پدیده در اقتصاد ما به لحاظ بعضی از ضعف های قانونی که در قوانین مختلف داریم یا بعضی فرصت هایی که در برخی قوانین برای تعدادی از افراد ایجاد می شود، ایجاد و آنها با استفاده از این گلوگاه ها مبادرت به فرار مالیاتی می کنند. ببینید اکنون مرزهای گمرکی کشور خیلی نظام مندی دقیقی ندارد. مناطق آزاد ما از نظام مندی جامعی برخوردار نیست. البته از زاویه من که به نظام مالیاتی کشور نگاه می کنم، این موضوع را می گویم. ممکن است از نگاه افرادی که در مناطق آزاد فعالیت دارند، چارچوب هایشان بسیار دقیق باشد. اما از نگاه نظام مالیاتی، این چارچوب ها بسیار ضعیف است. مناطق ویژه هم همین طور است. بنابراین، این موضوعات فرصت هایی را برای برخی از اشخاص فراهم می کند که بتوانند از آن استفاده کرده و کالاهایی را به اقتصاد تزریق کنند که ممکن است مالیات این کالاها پرداخت نشده یا از این مسیرها مبادرت به قاچاق کالا کنند. در کنار اینها کارت های بازرگانی یا کارت های مرزبانی و کارت های پیله وری هم وجود دارد که مسیرهای فرار مالیاتی را هموار می کند. برخی اشخاص از ناآگاهی مردم استفاده می کنند و به نام آنها کارت می گیرند. آن اشخاص ساده هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. بخش دیگری از فرار مالیاتی هم مربوط به مسائل قاچاق و فعالیت های غیرقانونی است که دامنه آنها با این مواردی که ذکر شد، تفاوت دارد، البته در این گروه هم فعالیت قاچاق است. خیلی از این افراد از مبادی رسمی کالا را وارد کشور می کنند، اما از مسیرهایی که می توانند قانون را دور بزنند، استفاده کرده و کار خود را انجام می دهند.

محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد