اولویت فرصت های شغلی متناسب با شرایط کشور تعیین می شود نه خواست نهادهای غربی!

گروه اجتماعی، سایت گویا نیوز، در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۳ درخواست سازمان عدالت برای ايران  از سازمان‌ بين‌المللی کار (ILO) را منتشر کرده که درآن ادعا شده در "طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” که در دستور کار مجلس است حق اشتغال برابر زنان نقض شده و سازمان بین المللی کار، باید این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند! 

این نکات نشان می دهد که دخالت در امور داخلی، و تصویب قوانین به شکل های مختلفی از سوی مخالفان نظام در دستور کار قرار گرفته و آنها تصور می کند که ایران باید طبق مدلی که آنها درست می دانند اداره شود و قانون گذاری کند. در حالی که این نوع قوانین مورد نظر آنها حتی در آمریکا و اروپا نیز تصویب نشده و در همه جای جهان، به دلایل مختلف قانونی وطبیعی، امکان برابری جنسیتی طبق ادعای مورد نظر آنها فراهم نیست.

ضمن این که هر جامعه ای متناسب با فرهنگ و مذاهب و اراده عمومی مردم، باید قانون گذاری کند نه این که قانون باید مطابق نظر نهادهای بین المللی باشد!

در کدام کشور جهان، مصوبات و قانون داخلی و حق تعیین سرنوشت ملت ها، را با نظر نهادهای بین المللی مطابقت می دهند  و این موضوع یک بدعت در اداره کشورهای جهان است  و اینکه عده ای در نظر دارند هر نوع قانونی را با نظر خود و نهادهای بین المللی مطابقت دهند با حق تعیین سرنوشت همخوانی ندارد.

سوال این است که آیا کشورهای دیگر جهان می توانند این نوع دخالت ها را بپذیرند و قانون خود را طبق نظر سازمان ملل و نهادهای بین المللی وغربی تصویب کنند؟!

جالب این است که سازمان عدالت و مدعیان این چنینی تنها به مورد ایران می پردازند و تنها در امور داخلی ایران دخالت می کنند و کاری به کشورهای دیگر ندارند و سوال این است که بر اساس چه حق و قانونی، به خود اجازه می دهند که در کار قانونی گذاری و قانون داخلی و اداره داخلی یک کشور اینگونه دخالت کنند وخواستار توقف طرح های قانونی در ایران شوند؟ آیا اصولا مکانیزمی در این زمینه وجود دارد که نهادهای بین المللی بتوانند از تصویب یک قانون در یک کشور جلوگیری کنند؟ آیا این نوع ادعاها و مداخله ها، ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اگر مطابق نظر آنها قانون تصویب شود، قادر به رفع مشکلات داخلی کشوری مانند ایران خواهد بود و پاسخ گوی نیاز ایران خواهد بود؟

اگر چنین است پس بهتر است یک مجلس در دنیا تشکیل شود و به جای همه کشورها قانون تصویب کند و همه اجرا کنند! 

وقتی مجلس هر کشوری متفاوت از کشور دیگر است به خاطر آن است که سرنوشت، شرایط، مشکلات، اهداف و خواسته ها یکسان نیست و نباید عده ای به خود اجازه دهند که در کار دیگران دخالت کنند.

موضوع  تفاوت در فرصت های شغلی زنان و مردان، در همه کشورهای جهان وجود دارد و یک امر طبیعی است و به دلیل متفاوت بودن استعدادها و توانایی زنان و مردان، تمایل زنان به کار در برخی شغل ها کمتر از مردان است و برعکس، زنان در برخی شغل ها مثل آموزش و بهداشت، کار در منزل، تربیت کودکان و نوجوانان و... بیش از مردان فعالیت می کنند، اما جالب است که سازمان عدالت برای ایران، تنها به ایران پرداخته و برای سایر نقاط جهان سکوت کرده است!

این در حالیست که اگر قرار است برابری شغل برای زنان و مردان مورد توجه باشد باید در همه کشورها از جمله در اروپا و آمریکا نیز اجرایی شود. در حالی که به خاطر شرایط زندگی و تفاوت وضعیت جسمی زنان و مردان و روحیه و مسائل عاطفی و روانی و... این کار به صورت طبیعی نشدنی است و نمی توان انتظار داشت که زن و مرد به صورت یکسان در معدن، صنعت نفت، خودروسازی، حمل و نقل، رانندگی، و... حاضر شوند و طبیعی است که مردان در شغل های سخت و طاقت فرسا که با ساعت کار و انرژی و خستگی بیشتری همراه است بیش از زنان تمایل به کار دارند و در برخی شغل ها مثل آموزش و بهداشت، تحصیل، کارهای ظریف هنری و زیباسازی، کارهای منازل، زنان بیش از مردان تمایل به فعالیت دارند. 

در نتیجه وقتی در خود آمریکا و اروپا، نیز تاکنون امکان برابری کامل وجود نداشته و حتی در بین سیاستمداران و مسوولان بلند پایه، از جمله ریاست جمهوری، جنگ و امور نظامی، برای مردان امکان فعالیت بیشتری وجود داشته و زنان تمایل کمتری داشته اند، چرا با این وجود، دائم به جمهوری اسلامی فشار وارد می آورند که شرایط برای زن و مرد باید برابر باشد؟!

واقعیت این است که در جامعه ایران، شان و احترام زنان، فعالیت های اجتماعی، و امکان حضور در جامعه، به مراتب بیش از بسیاری کشورهای جهان است و نگاهی به آمار اشتغال، حضور در جامعه، تحصیل دختران در دانشگاه ها و... نشان می دهد که با وجود ادعاهای این سازمان ها، حضور زنان نه تنها کمتر از مردان نیست بلکه در تحصیل رشته های دانشگاهی تعداد دختران دو برابر تعداد پسران بوده است و همین یک نکته نشان می دهد که هیچ قانون و محدودیتی برای ورود زنان به فعالیت اجتماعی و شغل های مختلف وجود ندارد و آنچه باعث تفاوت در میزان آمار اشتغال برخی فعالیت ها شده است، ریشه در عدم تمایل زنان، متناسب با وضعیت حقوق ومزایا، سختی کار، تعدادساعت کار، محیط کار و جامعه و... دارد و زنان و خانواده های آنها به خاطر حفظ شان و احترام زنان و کاهش فشار زندگی و کار به آنها، تمایل کمتری برای برخی شغل ها دارند و تمایل بیشتری نیز برای حضور در آموزش و پرورش، بهداشت و بیمارستان ها و... داشته اند. 

همچنین نکته حایز اهمیت دیگر این است  که در جامعه ای مانند ایران متناسب با ساختار فرهنگی و مذهبی، برای حفظ کرامت زنان و خانواده ها و تقویت نهاد خانواده، تلاش می شود و قانون تصویب می شود و نباید انتظار داشت که قانون گذار و دولت و نظام در جامعه ایران مانند جامعه اروپا و آمریکا رفتار کند و لذا آنچه در "طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” مورد توجه مجلس است، توجه به ضرورت ها و اولویت ها و اهداف و شرایط جامعه ایران است که بهبود ساختار جمعیتی، تقویت نهاد خانواده را در دستور کار دارد.

نگاهی به آمار نان آور های خانواده در جامعه ایران درچند دهه گذشته نشان می دهد که بیشتر تاکید و فشار تامین هزینه های زندگی با سرپرست خانوار و مردان بوده است و لذا اولویت با ایجاد شغل برای سرپرست خانوار است و سرپرست چه مرد باشد و چه زن، حق اشتغال و کسب روزی حلال را دارد.

براین اساس، نباید اولویت های خانواده با توجه به شرایط اقتصادی کشور را به معنای تبعیض و نابرابری در جامعه ایران ارزیابی کرد ابتدا باید ایجاد شغل حداقل برای یکی از اعضای خانواده مورد توجه باشد و بعد در گام های بعدی، ایجاد شغل برای نفر دوم و سوم مورد توجه قرار گیرد. 

 

سازمان عدالت برای ايران با ارسال دو نامه به دبيرکل سازمان بين المللی کار و مدير بخش برابری جنسيتی اين سازمان، گزارش تحليلی از نقض حق اشتغال زنان در "طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” و پيامدهای منفی تصويب اين طرح را به اين نهاد بين‌المللی ارائه کرده است.

در گزارش سازمان عدالت برای ایران، ادعا شده که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، دسترسی زنان به حق کار را تا حد زيادی محدود می‌کند و با گرفتن آزادی و حق انتخاب ميليون‌ها زن، حضور آنها در بازار کار را به تدريج کم‌رنگ خواهند کرد. اين طرح همچنين با اولويت دادن به مردان برای فرصت‌های شغلی، به طور مستقيم به تبعيض در استخدام دامن می‌زند و در تضاد با اصل «آزادی انتخاب شغل برای همه» مندرج در کنوانسيون ۱۲۲ سازمان بين‌المللی کار قرار دارد. بر اساس ماده ۹ اين طرح در کليه بخش‌های دولتی و غير دولتی اولويت استخدام به ترتيب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

این نکات مورد ادعا کاملا نشان می دهد که در جامعه ایران که با رشد متوسط بیکاری 11 درصدی و بیکاری 30 درصدی جوانان مواجه است، باید اولویت بندی در ایجاد اشتغال مطرح باشد تا سطح متوسط درآمد و شغل و بهره وری ارتقا یابد وبه این معنی نیست که زنان اجازه کار ندارند. بلکه شرایط برای استخدام زنان همواره فراهم بوده و محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد شد. 

سازمان عدالت ادعا کرده که هدف اين طرح به طور مشخص در راستای تشويق زنان به ترک بازار کار برای فرزندآوری بيشتر و تمرکز بر وظايف مادری و همسری است و از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز جامعه نيز خواسته است که به ترويج نقش زنان در خانه و خانواده بپردازند. اين در حالی است که اين موضوع به طور مشخص بر خلاف مواد ۲ و ۳ کنوانسيون ۱۱۱ سازمان بين‌المللی کار است و در تضاد با ترويج برابری فرصت‌ها و روش‎ها برای از بين بردن تبعيضات جنسيتی قرار دارد.

این در حالیست که با توجه به ساختار جمعیتی کشور و نیاز به افزایش جمعیت جوان، طرح مذکور به تشویق زنان برای فرزند‌آوری و تربیت فرزندان توجه دارد و این موضوع مغایر شرایط جامعه ایران و اولویت ها و اهداف کشور نیست. 

در گزارش تحليلی ارسالی به سازمان بين‌المللی کار آمده است که چطور اين طرح با دادن مزايای رفاهی به افراد ازدواج‌کرده، زنان را تشويق به خانه‌نشينی کرده و آنان را ترغيب می‌کند که با تمرکز بر باروری و فرزندآوری به عنوان وظيفه و شغل اصلی‌شان، در راستای دو برابر شدن جمعيت ايران تلاش کنند.

مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام، مرخصی زايمان طولانی و کار پاره‌وقت زنان امتيازات و امکانات رفاهی با هدف بهبود شرايط زنان به حساب می‌آيند و نباید آن را به معنای به حاشیه رفتن زنان ارزیابی کرد. 

پيش از اين هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگيری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که خرداد ۱۳۹۱ به تصويب رسيد، به صراحت پيشنهاد کرده بود که اشتغال زنان بايد "هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری” باشد.

عدالت برای ايران، خواستار آن شده که سازمان بين‌المللی کار نگرانی‌های ايجاد شده در رابطه با اشتغال زنان را به مقامات جمهوری اسلامی ايران انتقال دهد و خواهان آن شود که طرح جامع تعالی جمعيت و تمامی مقرراتی که يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم زنان را به دليل جنسيت، وضعيت تاهل يا تعداد فرزندان‌شان مورد تبعيض قرار می‌دهند، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شوند. اطمينان حاصل کردن از حق دسترسی برابر به اشتغال برای زنان و مردان و لغو قانونی که اشتغال زن را منوط به اجازه شوهرش کرده از ديگر مواردی است اين سازمان حقوق بشری خواهان توصيه آن به جمهوری اسلامی ايران شده است.

در این مورد نیز واضح است که عدالت برای ایران شرایط جامعه مذهبی ایران را درک نکرده است. زیرا در جامعه ایران اجازه شوهر برای فعالیت و کار یک موضوع قابل درک و پذیرش است و کسانی در خارج کشور نمی توانند ادعا کنند که سازمان های بین المللی باید این موضوع را انکار کند و به ایران فشار وارد کند که زنان بدون اذن شوهر مشغول کار شوند! 

طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده خرداد ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمايندگان مجلس و در راستای افزايش جمعيت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد. اين طرح پس از اعلام وصول در مجلس برای تصويب نهايی به کميسيون فرهنگی مجلس ارجاع شد، کليات آن در اين کميسيون به تصويب رسيده و در دستور کار صحن علنی برای قرائت گزارش کميسيون قرار دارد.