کاهش اتکای بودجه 94 به نفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی - ترکیب درآمدها و هزینه های بودجه عمومی دولت در سال 94 نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اتکای بودجه دولت به نفت که در سال های 84 تا 87 به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، اکنون به حدود 33 درصد کاهش یافته است. 

به گزارش بولتن نیوز،  با کاهش قیمت نفت و قیمت پایه 72 دلاری در بودجه 94 و همچنین افزایش سهم مالیات ها و سایر درآمدهای دولتی، شاهد بهبود ساختار مالی بودجه دولت هستیم و دولت از طریق گسترش مالیات ها، واگذاری شرکت ها و... توانسته است اتکای بودجه به نفت را کاهش دهد و همچنین با رشد بودجه عمرانی، از رشد زیاد بودجه جاری کاسته است. 

لايحه بودجه 837هزار ميليارد توماني سال 1394 كل كشور از سوي رييس جمهوري تقديم مجلس شد. بودجه كل كشور نسبت به بودجه سال جاري 4.3درصد رشد دارد. 

در لايحه بودجه سال آينده درآمدهاي دولت با 19درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاري به 119هزار ميليارد تومان افزايش يافته است همچنين در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور واگذاري دارايي هاي سرمايه يي با منفي 7.8درصد رشد به 73.6هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي هاي مالي نيز با 0.8درصد رشد به 31.2هزار ميليارد تومان بالغ مي شود. به اين ترتيب جمع منابع عمومي دولت به رقم 224.4هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نسبت به رقم بودجه مصوب سال جاري 6.2درصد رشد نشان مي دهد.

در لايحه بودجه سال آينده كل كشور هزينه هاي دولت با 11درصد رشد نسبت به سال جاري به 166هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين در اين لايحه تملك دارايي هاي سرمايه يي با 15.8درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاري به 47.8هزار ميليارد تومان افزايش يافته و تملك دارايي هاي مالي 10.6هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه تملك دارايي هاي مالي نسبت به قانون بودجه سال جاري با رشد منفي 48درصدي مواجه بوده است. 

براين اساس، از نظر خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه يي كه از تفاضل واگذاري و تملك اين نوع دارايي به دست مي آيد در لايحه بودجه سال آينده رقم 25.8هزار ميليارد تومان درج شده است كه در قياس با خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه يي قانون بودجه سال جاري، منفي 38درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر دولت در لايحه بودجه سال آينده هم از نظر فروش نفت و فراورده هاي نفتي و هم از حيث فروش اموال منقول و غيرمنقول و هم طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه يي، ميزان وابستگي خود را كاهش داده است. از اين منظر مي توان اذعان داشت كه لايحه بودجه سال 1394 دولت گام مهمي را در راستاي خروج از وابستگي به نفت و فروش اموال دولتي برداشته است.

مجموع منابع عمومي دولت به 224هزار و 361ميليارد تومان رسيده كه شامل حدود 119هزار و 556ميليارد تومان درآمدها، واگذاري دارايي هاي مالي با بيش از 31هزار و 183ميليارد تومان و واگذاري دارايي هاي سرمايه يي يعني درآمد دولت از محل نفت و فرآورده هاي آن با بالغ بر 73هزار و 621ميليارد تومان است. درآمدهاي اختصاصي دولت نزديك به 42هزار و 996ميليارد تومان تخمين زده شده كه در مجموع با منابع عمومي، بودجه عمومي دولت را به 267هزار و 357ميليارد تومان مي رساند.

همچنين بودجه شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها بالغ بر 596هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اما در سمت مصارف لايحه بودجه سال آينده هزينه ها بيش از 166هزار ميليارد تومان، تملك دارايي هاي سرمايه يي حدود 47هزار و 769ميليارد تومان و تملك دارايي هاي مالي بيش از 10هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه در مجموع مصارف عمومي دولت را به 224هزار و 361ميليارد تومان رسانده است. با مجموع هزينه هاي

دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از 42هزار و 996ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به 267هزار و 357ميليارد تومان مي رسد.

در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور سهم بودجه شركت هاي دولتي به 596.7هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال گذشته 1.5درصد رشد داشته است. همچنين سهم بودجه شركت هاي دولتي از بودجه كل كشور كه در سال گذشته 75درصد بوده است، در لايحه بودجه سال 94 كل كشور به 71درصد تنزل يافته است. هر چند سهم بودجه شركت هاي دولتي از بودجه كل كشور 4درصد نسبت به سال گذشته كاهش نشان مي دهد اما باتوجه به حجم واگذاري هاي شركت هاي دولتي كه طي سال هاي 1386 تاكنون رخ داده است

به نظر مي رسد سهم بودجه شركت هاي دولتي از بودجه كل كشور همچنان رقم قابل توجهي را شامل مي شود. در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، درآمدهاي بودجه 119.5هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 29درصد رشد داشته است. در بين انواع درآمدهاي دولت، درآمدهاي مالياتي با رقم 86.1هزار ميليارد تومان كه 30.3درصد رشد نسبت به سال 93 داشته، بيشترين حجم افزايش نسبت به ساير درآمدها را نشان مي دهد.

 در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات با 5.8هزار ميليارد تومان و رشد 28درصدي، درآمد حاصل از مالكيت دولت با 19.8هزار ميليارد تومان و رشد 7.7درصدي، درآمد حاصل از جرايم و خسارات با 4.7هزار ميليارد تومان و رشد 13.6درصدي و درآمدهاي متفرقه با 3.2هزار ميليارد تومان و رشد 84درصدي ساير اقلام درآمدي دولت را تشكيل مي دهد، البته بررسي سهم هر يك از انواع درآمدي جز درآمد مالياتي از كل درآمدها كاهش يافته و اين بيانگر آن است كه دولت در لايحه بودجه سال 94 كل كشور به دنبال آن است ميزان وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت و فروش اموال و دارايي هاي دولتي را كاهش داده و بودجه دولت را به سمت درآمدهاي مالياتي سوق دهد.

در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، جمع هزينه هاي دولت 166هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با قانون بودجه سال جاري 16درصد رشد داشته است. باتوجه به اينكه درآمدهاي دولت 12درصد بيش از هزينه ها رشد داشته است، اين موضوع مي تواند نشانه كاهش تراز عملياتي در بودجه دولت باشد.

در بين هزينه هاي دولت در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، هزينه جبران خدمات كاركنان 64.5هزار ميليارد تومان است كه 2.3درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 93 نشان مي دهد. همچنين هزينه رفاه اجتماعي با 48.7هزار ميليارد تومان و رشد 58درصدي بخش عمده پرداخت هاي دولت به كاركنان دولت را شامل مي شود. باتوجه به اينكه حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، 17درصد رشد داشته به نظر مي رسد سهم جبران خدمات كاركنان با رشد 2.3درصدي در كنار رشد 58درصدي رفاه اجتماعي و همچنين رشد 183درصدي ساير هزينه ها كه رقم اين نوع هزينه ها را به رقم 12.7هزار ميليارد تومان رسانده است، درصدد تامين رشد 17درصدي حقوق كاركنان دولت باشند.

همچنين در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، هزينه استفاده از كالاها و خدمات با 32درصد نسبت به بودجه سال جاري به رقم 21.3هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، هزينه هاي اموال و دارايي با

144ميليارد تومان و منفي 84درصد رشد، هزينه يارانه ها با 15.6هزار ميليارد تومان و رشد منفي 26درصد، كمك هاي بلاعوض با 2.9هزار ميليارد تومان و رشد منفي 54درصد، ديگر اقلام هزينه هاي دولت را شامل مي شوند. باتوجه به مجموع درآمد و هزينه دولت در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، تراز عملياتي دولت منفي 46.4هزار ميليارد تومان خواهد بود.

در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، واگذاري دارايي هاي سرمايه يي با منفي 7.8درصد رشد به رقم 73.6هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه اجزاي واگذاري دارايي هاي سرمايه يي شامل 71هزار ميليارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي كه رشدي معادل منفي 8.6درصد داشته، 1.5هزار ميليارد تومان منافع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول با رشد 43درصدي و يك هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه يي كه نسبت به قانون بودجه سال جاري رشدي نداشته است، است.

 از نظر تملك دارايي هاي سرمايه يي در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، رقم كل تملك به 47.8هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 26.4درصد رشد داشته است. اجزاي تملك دارايي هاي سرمايه يي شامل ساختمان و مستحدثات با 29.2هزار ميليارد تومان و رشد 16.6درصد، ماشين آلات و تجهيزات با 12.4هزار ميليارد تومان و رشد 9.6درصدي به همراه ساير دارايي هاي توليد نشده با رقم 5هزار ميليارد تومان اقلام عمده تملك دارايي هاي سرمايه يي را تشكيل مي دهند.

از نظر تملك دارايي هاي مالي، در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، رقم كل تملك به 10.6هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري منفي 25درصد رشد نشان مي دهد. اقلام تملك دارايي هاي مالي شامل اعتبارات موضوع واگذاري سهام با 6.9هزار ميليارد تومان و رشد منفي 30درصد، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت با 1.6هزار ميليارد تومان و رشد 15درصدي، تعهدات پرداخت نشده سال هاي قبل با يك هزار ميليارد تومان و رشد 84درصد، بازپرداخت اصل وام هاي خارجي با 808ميليارد تومان و رشد منفي 60درصد، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي با 113ميليارد تومان و رشد منفي 30درصدي ساير اقلام اين نوع تملك را شامل مي شوند.

 واگذاري و تملك دارايي هاي مالي در لايحه بودجه سال 94 كه روز گذشته دولت به مجلس تقديم كرد، در بخش واگذاري و تملك دارايي هاي سرمايه يي، ميزان واگذاري هاي مالي 31هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه سال جاري 39.17درصد رشد داشته است.

در بخش منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره دولت رقم 11هزار ميليارد تومان را تخمين زده كه نسبت به منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره در بودجه سال93، اين رقم از رشد 83.33درصدي برخوردار بوده است.

دولت در لايحه بودجه سال94 رقم استفاده از تسهيلات خارجي را 6.4ميليارد تومان تعيين كرده كه اين عدد نسبت به سال93 منفي96.09درصد رشد داشته است. همچنين دولت در لايحه بودجه سال94 منابع حاصل از دريافت اصل وام ها را 354ميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال93 از رشد 3.53درصدي برخوردار بوده است.

دولت در بودجه سال94 منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي را 17هزار ميليارد تومان در نظر گرفته كه نسبت به بودجه سال جاري 16.66درصد رشد داشته است. ميزان رشد منابع حاصل از برگشتي پرداخت هاي سال هاي قبل در بودجه سال94 نسبت به بودجه سال جاري با رشد 7.53درصدي 967ميليارد تومان است. همچنين در لايحه بودجه سال94 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي 855ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ميزان رشد آن نسبت به قانون بودجه سال جاري صفر بوده است. اين درحالي است كه مصارف شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها 596هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. با مجموع هزينه هاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از 42هزار و 996ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به 267هزار و 357ميليارد تومان مي رسد.

در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، از مجموع 86.1هزارميليارد تومان درآمد مالياتي، ماليات اشخاص حقوقي 27.8هزارميليارد تومان، ماليات بر درآمد 11.5هزارميليارد تومان و ماليات بر كالاها و خدمات 30.8هزارميليارد تومان بخش مهم درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي دهند. به اين ترتيب سهم ماليات اشخاص حقوقي از كل درآمد مالياتي سالبودجه 94 انضباط و ماليات بيشتر  بالغ بر 32.3درصد، سهم ماليات بر درآمد 13.4درصد و سهم ماليات بر كالاها و خدمات 35.8درصد از كل درآمدهاي مالياتي سال آينده در لايحه بودجه دولت را شامل مي شود.

 تفاوت سهم استان ها از بودجه كل كشور

در ميان استان هاي كشور، استان قم با 159ميليارد تومان درآمد و استان خوزستان با 800ميليارد تومان درآمد عمومي كمترين و بيشترين درآمد استاني را داشته اند. همچنين براساس داده هاي جدول شماره 9 لايحه بودجه سال 1394

كل كشور، اعتباراتي كه بابت اجراي ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه به استان هاي مختلف كشور داده شده است، استان قم با 57ميليارد تومان، كمترين و استان سيستان وبلوچستان با 554ميليارد تومان بيشترين اعتبار در راستاي ماده فوق را در اختيار داشته اند. هر چند با تغيير در بودجه ريزي كه طي سال هاي اخير اتفاق افتاده است كسري بودجه مفهوم جديدي پيدا كرده به طوري كه كسري تراز عملياتي دولت كه در تفاوت درآمدها از هزينه ها را نشان مي دهد،

هر ساله در بودجه مشهود است. به عنوان نمونه در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور تراز عملياتي بودجه دولت 46.5هزارميليارد تومان منفي بوده است، البته اين رقم در سنوات گذشته نيز وجود داشته است اما با توجه به اينكه در بودجه سال جاري دولت درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است

بنابراين سهم كسري تراز عملياتي نسبت به سال هاي قبل بهبود يافته است.همچنين در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، مبلغ 5هزارميليارد تومان يارانه نان در جدول شماره 9 منظور شده است با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال جاري نيز 5هزارميليارد تومان بوده است به نظر مي رسد دولت برنامه يي براي پرداخت افزايش يارانه نان ندارد

با وجود تمامی شعارها و تلاش هایی که در طول ۳۰ سال گذشته در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی اعمال شده، درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز هم تعیین کننده ترین عامل رفاه مردم، برنامه های اقتصادی، سیاستگذاری و امنیت ملی بوده است.

 آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته آشکارا مرکزیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی کشور را نمایان می کند.

 از اوایل دهه ۱۳۴۰ که دولت ایران به نحوی هماهنگ با افزایش درآمد نفت به پیشبرد توسعه سرمایه داری دست زد، دگرگونی بزرگی در اقتصاد ایران حادث شد و نفت باعث رشد هزینه های عمرانی و جاری شد

 به گونه ای که به قول شادروان دکتر حسین عظیمی بندناف بودجه یعنی نفت باعث شد که سازمان برنامه از اهداف اصلی خود یعنی عمران و توسعه دور شود و دغدغه بودجه و تامین آن از طریق نفت جایگزین عمران و توسعه شد. کلیه شاخص ها و نمودارهای معمولی رشد مبین چنین مساله ای است. 

آنچه اغلب کارشناسان بر آن تاکید دارند و در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده است کاهش سهم درآمد نفت در اقتصاد است؛ موضوعی که با وجود پیش بینی های برنامه ای نادیده گرفته شده است. 

اما همراهی مجلس با دولت ها باعث شده که به پیش بینی های برنامه های توسعه عمل نشود به عنوان مثال به جای مصرف ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلاری سالانه در برنامه چهارم، تحت تاثیر برنامه های دولت مصرف ارزی حاصل از نفت به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در این مسیر مجلس نیز با لوایح دولت همراهی کرده و به درخواست های دولت عمل کرده است. 

به عقیده کارشناسان تا این همراهی وجود دارد دولت ها همواره علاقه بیشتر خود به مصرف بیشتر درآمد نفت را نشان می دهند و عملاً وابستگی بودجه عمومی به نفت بیشتر می شود به گونه ای که در چهار سال گذشته سهم نفت در اثر همین بودجه های رو به رشد از ۴۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده است. 

در ۱۰۰ سال حضور نفت بر سر سفره ایرانیان یعنی از خرداد ۱۲۸۷ که نخستین چاه در مسجدسلیمان به نفت رسید تا خرداد ۱۳۸۷  حدود ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام از مخازن بیکران ایران استخراج و روانه بازار شده و حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده است و به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی از آنجا که درآمد نفت در سال های بعد از انقلاب نزدیک به 1000میلیارد دلار بوده است و از سال ۸۳ تا سال 87 قیمت نفت به اوج خود رسیده است نفت را می توان پدیده ای  مربوط به بعد از انقلاب توصیف کرد. 

در سال ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می داد و در سال های 84 تا 87 درآمدهای نفتی حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد درآمد ارزی و ۶۰ تا ۷۳ درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.

بیش از یک قرن پیش یعنی در پنجم خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی میدان نفتون مسجدسلیمان کشف شد. 

در این روز ویلیام ناکس دارسی پس از پنج سال کاوش با حفر نخستین چاه موفقیت آمیز در مسجدسلیمان صنعتی را آغاز کرد که به عقیده کارشناسان پس از چند دهه از اکتشاف، مزاحمت ها و مشکل هایی را برای اقتصاد کشور به همراه آورد. ایران با دارا بودن ۹ درصد منابع نفت دنیا نخستین کشور تولید کننده نفت در خاورمیانه محسوب می شود. در حالی ۱۰۰ سالگی این صنعت در کشور جشن گرفته شد که با وجود تمامی شعارها و تلاش هایی که در طول ۳۰ سال گذشته از سوی مسوولان کشور در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی اعمال شده، درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز هم تعیین کننده ترین عامل رفاه مردم، برنامه های اقتصادی، سیاستگذاری ها، امنیت ملی و... بوده است. بر پایه آمار و ارقام موجود ۶۰ درصد نفت استخراج شده در تاریخ ایران در ۱۰۰ سال اخیر در ۳۰ سال پس از انقلاب تولید شده که حدود ۳۹ میلیارد بشکه نفت خام بوده است. سهم و نقش اساسی نفت در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پدیده ای متعلق به ۳۰ سال اخیر است. 

کشور باید برای ماکسیمم کردن درآمد ملی و ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت از درآمد نفت استفاده کند.

«باید فروش نفت و گاز را کاهش و تولید فرآورده های نهایی نفت، گاز و پتروشیمی را با هدف اشتغال و درآمد بیشتر افزایش داد. بنابراین صادرات فرآورده های نهایی باید جایگزین خام فروشی شود، این امر درآمد کشور را دو برابر و اشتغال را به سالانه دو میلیون نفر افزایش می دهد.» 

«رفع موانع سرمایه گذاری و تولید برای متقاضیان ایرانی و خارجی یک ضرورت حیاتی و ملی جهت رسیدن به اهداف مذکور است.»

«حمایت از پیمانکاران داخلی و سازندگان قطعه ها و کالای مورد نیاز و مهندسان مشاور در رونق اقتصادی، اشتغال و تولید، تقویت حضور مشاوران و پیمانکاران در سایر کشورهای نفتی به منظور صدور خدمات فنی، استفاده از گاز و نفت جهت احداث صنایع انرژی بر و تولید محصو ل های نهایی این صنایع از جمله برنامه هایی است که به استفاده بهینه از صنعت کمک می کند.»

کارشناسان اقتصادی عقیده دارند درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک متغیر مستقل نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول ۸۰ سال گذشته بازی کرده است اگرچه این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی کشور بوده اما در عین حال موجب افزایش نقش دولت در اقتصاد شده است. 

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های جاری «تولید ناخالص داخلی» به نسبت هشت درصد در دهه ۱۳۴۰ ، ۲/۱۴ درصد در سال های ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ، ۳/۳۰ درصد در سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۱ و ۴۲ درصد در سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۲ افزایش یافت. در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ نیز تولید ناخالص ملی از ۳۰/۱۷ میلیارد دلار به رقم تخمینی ۶/۵۴ میلیارددلار افزایش پیدا کرد که اساس آن چیزی جز نفت نبود. نفت فرصت ها، امکانات و در عین حال محدودیت های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده و دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی به ویژه در دهه ۱۳۵۰ وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می دهد. نفت در فاصله سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶ فقط ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد ولی در سال مالی ۱۳۵۵ تا ۵۶ به ۳۷ درصد رسید این نسبت در سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۱ در سطح ۳۲ درصد بوده است.در سال ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می داد و در سال های 84 تا 88 درآمدهای نفتی حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد درآمد ارزی و ۶۰ درصد درآمد بودجه دولت را تامین کرده است.