نمايندگان مجلس
ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري
دستگاه هاي اجرايي مکلف به اختصاص يک درصد از اعتبارات هزينه‌اي براي امور پژوهشي و توسعه فناوري شدند؛نمايندگان در نشست علني ن (سه‌شنبه 11 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات
گروه حقوقی :نمايندگان مجلس کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري را مکلف کردند که يک درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.
به گزارش بولتن نیوز،نمايندگان در نشست علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 11 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با 142 رأي موافق، 19 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر با ماده الحاقي 16 مبني بر اختصاص يک درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي براي امور پژوهشي و توسعه فناوري توسط کليه دستگاه هاي اجرايي موافقت کردند.
در جريان بررسي اين ماده احمد توکلي در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 52 با بيان اينکه بودجه يک سند برنامه يک ساله است گفت: در حال حاضر در يک قانون دايمي همه ضوابط بودجه را دايمي مي کنيم.
وي با بيان اينکه تهيه بودجه در اختيار دولت است اما با تصويب اينگونه مواد اين اختيار را از دولت سلب مي کند افزود: اينگونه مواد در اين طرح بسيار زياد است در صورتي که تصميم گيري در مورد آن بر عهده دولت است و نه مجلس.
باهنر در پاسخ به اين اخطار با وارد دانستن آن با بيان اينکه لايحه بودجه مشخصات روشني دارد که دخل و خرج دولت را مشخص مي کند گفت: زمان آمدن لايحه بودجه به مجلس نمايندگان به هر شکل که مصلحت مي دانند تصميم مي گيرند بنابراين مکلف کردن دولت با تصويب اين مواد مغاير قانون است.
در ادامه باهنر اين اخطار را به رأي گذاشت که با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
براساس ماده الحاقي 16 کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يک درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهاي دولتي از هزينه‌هاي غير عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.
تبصره- دستگاههاي مذکور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط که به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مکلفند نحوه هزينه کرد اين ماده را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مرکز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملکرد اين ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين مرکز آمار ايران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه کرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد./
به گزارش بولتن نیوز،نمايندگان در نشست علني نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 11 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با 142 رأي موافق، 19 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر با ماده الحاقي 16 مبني بر اختصاص يک درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي براي امور پژوهشي و توسعه فناوري توسط کليه دستگاه هاي اجرايي موافقت کردند.
در جريان بررسي اين ماده احمد توکلي در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 52 با بيان اينکه بودجه يک سند برنامه يک ساله است گفت: در حال حاضر در يک قانون دايمي همه ضوابط بودجه را دايمي مي کنيم.
وي با بيان اينکه تهيه بودجه در اختيار دولت است اما با تصويب اينگونه مواد اين اختيار را از دولت سلب مي کند افزود: اينگونه مواد در اين طرح بسيار زياد است در صورتي که تصميم گيري در مورد آن بر عهده دولت است و نه مجلس.
باهنر در پاسخ به اين اخطار با وارد دانستن آن با بيان اينکه لايحه بودجه مشخصات روشني دارد که دخل و خرج دولت را مشخص مي کند گفت: زمان آمدن لايحه بودجه به مجلس نمايندگان به هر شکل که مصلحت مي دانند تصميم مي گيرند بنابراين مکلف کردن دولت با تصويب اين مواد مغاير قانون است.
در ادامه باهنر اين اخطار را به رأي گذاشت که با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
براساس ماده الحاقي 16 کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يک درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهاي دولتي از هزينه‌هاي غير عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.
تبصره- دستگاههاي مذکور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط که به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مکلفند نحوه هزينه کرد اين ماده را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مرکز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملکرد اين ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين مرکز آمار ايران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه کرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد./
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
