چگونگی صدور مجوز ورود «مریم رجوی» به لندن توسط دادگاه عالی انگلستان

گروه سیاسی، اگرچه وزارت کشور انگلستان با هزینه از خزانۀ این کشور برای اخذ وکیل و دفاع از رای قبلی دادگاه مبنی بر عدم ورود مریم رجوی به انگلستان، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ورود این تروریست بین المللی به خاک انگلستان عملی نمود اما با پیگیری چندنماینده مجلس اعیان و کشاندن پرونده به دادگاه عالی انگلستان این دادگاه رای به دادن اجازه ورود به مریم رجوی به انگلستان را صادر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در بندهایی از رای دادگاه عالی انگلستان آمده است که:

    بریتانیا روابط بسیار دشواری با ایران در طی یک قرن و نیم گذشته داشته است. کنترل بریتانیا بر منابع طبیعی این کشور در اواخر دهه نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم، به نتیجه رسیدن کودتایی که توسط بریتانیایی ها طرح ریزی شده بود، و دو بار اشغال نظامی همگی تاثیر ماندگاری بر احساسات سیاسی برجا گذارده اند. گذشت زمان خیلی چیزها را بهبود می بخشد، اما در فرهنگ ملی باستانی و متمایزی مانند ایران، ضربه خوردن غرور یک کشور ممکن است نسلها به یاد بماند. در سالهای اخیر، مشارکت بریتانیا در وضع تحریم های بین المللی علیه ایران و تعدادی از حوادث خشونت آمیز موجب احیای شک و تردیدهای قدیمی شده اند، درست در زمانی که مذاکره با ایران در مورد مسائل خاورمیانه ای، عدم گسترش تسلیحات هسته ای و حقوق بشر اهمیت قابل توجهی برای منافع بریتانیا و امنیت جهانی دارند.

    وزارت کشور با توجه به این مسائل، و به توصیه وزارت خارجه، تشخیص داده است که این در راستای منافع ملی نیست که به خانم مریم رجوی اجازه داده شود که وارد بریتانیا شود. خانم رجوی در اظهارنامه به عنوان یک «سیاستمدار ایرانی مخالف، مقیم پاریس» معرفی شده است. بین سالهای 1985 تا 1993، وی نایب رییس  و دبیر کل مجاهدین گروه مجاهدین خلق بوده است. مجاهدین خلق گروهی سیاسی است که در سال 1963 توسط مخالفان شاه محمدرضا پهلوی تاسیس شد که در انقلاب ایران در سال 1979 مشارکت داشت، اما بعدها با رژیم آیت الله خمینی  به مشکل برخورد. از دهه 1970 تا سال 2001، مجاهدین خلق از خشونت های تروریستی درون ایران حمایت کرد، از جمله بمبگذاری و ترور. این گروه در جنگ هشت ساله ایران و عراق بین سالهای 1981 تا 1989  از عراق حمایت کرد، به صورتی که مبارزان آن در کنار نیروهای عراقی با ایرانی ها می جنگیدند. حداقل در بخشی از این دوره، خانم رجوی معاون فرمانده نیروهای مسلح «ارتش آزادیبخش ملی» بود. شواهد نشان می دهد با وجود اینکه وی دیگر مقام رسمی در مجاهدین خلق ندارد، اما همچنان رهبر غیررسمی سازمان است. از سال 1993، وی رییس منتخب شورای ملی مقاومت ایران بوده است، یک گروه سیاسی که با دولت کنونی آن کشور مخالف است. خانم رجوی چهار بار به بریتانیا آمده است، در سالهای 1985، 1990، 1991، و 1996. اما در سال 1997، وزیر خارجه آن زمان انگلستان وی را به این دلیل که حضور وی در انگلستان «به سود منافع عمومی در حوزه سیاست خارجی نیست و با توجه به نیاز به اقدام جدی بر علیه تروریسم مفید نیست» از ورود به انگلستان منع کرد. این ممنوعیت چندین بار مورد بررسی مجدد قرار گرفته است اما هربار حفظ شده است.

    بند سوم قانون تروریسم مصوب سال 2000 به مقابله با سازمانهای دخیل در امور تروریستی می پردازد. بین سالهای 2001 تا 2008، مجاهدین خلق شامل این قانون و تعدادی از دیگر بندهای حقوقی در قوانین مربوطه بوده است. این محرومیت در 30 نوامبر سال 2007 توسط کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه (POAC) لغو شد. کمیسیون دریافت که گرچه مجاهدین خلق تا ماه ژوئن سال 2001 به طور فعالانه در امور تروریستی نقش داشته است، اما از آن تاریخ دیگر این گروه نقشی در این اقدامات نداشته است. بعدها در اتحادیه اروپا ، آمریکا، و کانادا نیز ممنوعیت این گروه لغو شد. برداشت عمومی این است که اکنون این سازمان کاملا غیرنظامی است و گرایش های دمواکراتیک خود خانم رجوی مورد سوال نیستند. وی در فرانسه زندگی می کند و از ورود به هیچ کشور اروپایی دیگری غیر از بریتانیا منع نشده است. وی به طور متناوب با نمایندگان پارلمان اروپا و تعدادی از قانون گذاران پارلمان های ملی اروپایی ارتباط دارد.

    در پنجم دسامبر سال 2010، لرد کارلیل از طرف خود و دو نفر دیگر از اعضای مجلس اعیان، خواستار برگزاری یک جلسه با وزیر کشور کنونی شد تا در مورد احتمال رفع ممنوعیت خانم رجوی به منظور اینکه شرکت وی در جلسات  وست مینیستر در مورد موکراسی، حقوق بشر و دیگر سیاست های مربوط به ایران صحبت کند. وزارت کشور خواستار نظر وزارت خارجه شد و وزارت خارجه نیز این درخواست را مورد بررسی قرار داد. در اول فوریه سال 2011، وزارت کشور به درخواست لرد کارلیل برای برگزاری یک جلسه پاسخ داد. این وزارت اعلام کرد که در پرونده خانم رجوی تجدید نظر کرده است، با مدنظر قرار دادن دیدگاه های وزارت خارجه و دیگر وزارتخانه های دولتی و نیز نمایندگان وی، اما نتیجه گرفته است که ورود وی به بریتانیا به سود منافع عمومی نیست. در پاسخ آنها آمده است:

«ممنوعیت ورود خانم رجوی که در سال 1997 وضع شد و مرتبط با ممنوعه بودن سازمان مجاهدین خلق ایران نیست. رفع ممنوعیت این سازمان هیچ ارتباط مستقیمی با این امر که خانم رجوی باید حفظ شود یا خیر ندارد. این امر نیازمند ملاحظات گسترده تری است.

رفع ممنوعیت ورود اشخاص تصمیم بزرگی است و ما چنین تصمیمی را به راحتی اتخاذ نخواهیم کرد. برای گرفتن چنین تصمیم هایی باید مطمئن شویم که این اقدام درست، متناسب و سنجیده باشد و اینکه ارتباطی منطقی بین ممنوعیت و هدف اعمال این ممنوعیت وجود داشته باشد.»

در این مرحله دلیل دیگری ارائه نشده است.

    در دوازدهم آوریل سال 2011، میسچون دی ریا، که برای یک گروه فراحزبی از نمایندگان کار می کند در مرحله قبل از صدور رای نامه ای نوشت و با رای احتمالی دادگاه مخالفت کرد با این ادعا که این رای براساس بند 9 و 10 کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا با حقوق موکلان در تناقض است. آنها خواستار این شده اند که در تصمیم تجدید نظر شود. به خاطر عدم دریافت پاسخی قانع کننده، آنها گفتند که موکلانشان خواستار بررسی قضایی پرونده خواهند شد. در سیزدهم می مشاور حقوقی خزانه از طرف وزارت کشور پاسخ داد. نکات اصلی اینها بودند که بندهای 9 و 10 کنوانسیون نقض نشده اند، چون روش های دیگری نیز وجود داشت که به کمک آنها نمایندگان مجلس می توانستند با خانم رجوی ارتباط برقرار کنند. به طور خاص آنها می توانستند یک ارتباط تصویری برقرار کنند یا به صورت شخصی با وی در فرانسه دیدار کنند. اگر بندهای 9 و 10 نقض شده بودند نیز باز تخلفی وجود نداشت، چون گرچه وزارت کشور جزییاتی در مورد دلایل خود برای اتخاذ این تصمیم ارائه نداده است، اما می شود نتیجه گرفت که هرگونه حقی براساس این بندها در مقابل فاکتورهای دیگری که باعث شده اند حفظ ممنوعیت ورود وی همچنان موجه باشد ارزشی ندارند.

    زمانی که نامه مشاور حقوقی خزانه نوشته شد، شانزده عضو مجلس عوام و مجلس اعیان  در سوم می 2011 درخواست تجدیدنظر در تصمیم وزارت خارجه را کردند. خود خانم رجوی نیز در سپتامبر 2011 به عنوان یک مدعی ظاهر شد. در اکتبر 2011، بعد از بررسی درخواست آنها و شواهد ارائه شده در تایید آنها، وزارت کشور برای بار دوم یک تصمیم کاملا سنجیده اتخاذ نمود که باز طریق ارسال نامه ای از اداره مهاجرت بریتانیا در دهم اکتبر به اطلاع وکلای مدعیان رسید. به طور خلاصه دلیل این اداره این بود: « تاثیر منفی قابل توجه این تصمیم بر منافع بریتانیا در ارتباط با ایران که براساس برآوردها لغو ممنوعیت موجب آن خواهد شد، و عواقبی که این امر ممکن است برای جان و منافع دیگران داشته باشد.» گرچه وزارت خارجه دیدگاه خود مبنی بر اینکه حقوق مدعیان براساس بند 9 نقض نشده است را حفظ کرد، اما در این مرحله صحبتی در مورد رعایت شدن بند 10 به میان نیاورد. چیزی که گفته شد این بود که وجود راه های جایگزین ارتباطی با خانم رجوی به این معنی بود که نقض حقوق مدعی براساس بند 10 محدود بوده است، و این تصمیم با این حقوق تناسب داشت.

     دلایل وزارت خارجه مورد اعتراض مفصل مدعیان قرار گرفته اند. بنابراین من پیشنهاد می دهم که آنها به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند. دلایل وزارت خارجه به شرح زیر هستند:

«گرچه این پذیرفته شده است که مجاهدین خلق در سال 2008 از فهرست سازمان های ممنوع خارج شده است، بر این اساس که از ژوئن 2001 دیگر مشارکتی در امور تروریستی نداشته است، اما فعالیت های گذشته سازمان و نقش خانم رجوی در گذشته به عنوان رهبر غیررسمی سازمان را نمی توان نادیده گرفت. به طور عمومی پنداشته می شود که مجاهدین خلق بین سال های 1970 تا 2001 به صورت فعال در امور تروریستی نقش داشته است. اعمال این گروه در این دوره شامل حمله به منافع غربی ها بوده است. خانم رجوی در سال 1997 در انگلستان ممنوع الورود شده است، بعد از رفتن به عراق و تشویق مجاهدان خلق به آزادسازی ایران، درست در زمانی که مجاهدین خلق همچنان به ارتکاب اعمال تروریستی ادامه می داده است. تاریخ پرخشونت این گروه تا ژوئن سال 2001 و مشارکت آنها در جنگ ایران و عراق، و نبرد با ایرانیان دوشادوش نیروهای عراقی، امروز همچنان مورد توجه عموم هستند. این مسائل منجر بدان شده است که این گروه از اقبال عمومی کمی در جامعه ایران برخوردار باشد، از جمله سازمان های ضد رژیم، تظاهرکنندگان و مخالفان، وزارت خارجه با ارزیابی لرد کارلیل مبنی بر اینکه خانم رجوی «رهبر جنبشی برای تغییرات دموکراتیک در ایران» است را قبول ندارد (پاراگراف 22 از اظهار نامه). به نظر می رسد که مجاهدین خلق یک گروه اپوزیسیون معتبر در ایران نیستند. اپوزیسیون های شناخته شده ایرانی، برای مثال جنبش سبز، خود را آشکارا از این گروه دور نگاه داشته اند.

بریتانیا روابط دیپلماتیک با ایران دارد. در تهران سفارت بریتانیا وجود دارد و در لندن نیز سفارت ایران. انگلستان منافع مهمی در همکاری با ایران در مورد مسائل بزرگی مانند منع اشاعه تسلیحات هسته ای، و مسائل گسترده تر در خاورمیانه و حقوق بشر دارد. همکاری بین دو کشور بر سر مسائل دارای اهمیت مشترک شامل خدمات ویزای متقابل (به صورت دیپلماتیک و عمومی)، خدمات کنسولی و تبادلات فرهنگی آموزشی نیز می شود.

با این وجود، منافع انگلستان تحت تاثیر فراز و نشیب های رابطه دوجانبه انگلستان و ایران قرار گرفته اند. رژیم ایرانی تصور می کند که نیات منفی پشت اقدامات و اظهارات دولت انگلستان وجود دارد. هر تلاشی به منظور نشان دادن حسن نیت توسط انگلستان به دیده شک و تردید نگریسته می شود. اظهارات ضد انگلیسی مقامات ایرانی متناوبا تکرار می شود و رییس جمهور و پارلمان ایران به صورتی ویژه انگلستان را در مورد مسائل گوناگون محکوم می سازند. این شامل این دیدگاه می شود که انگستان حامی فعالیت های افراطی ضد ایرانی است، از جمله اعمالی که توسط مجاهدین خلق انجام شده است. خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی در سال 2008 موجب اعتراض جدی مقامات ایرانی و تظاهرات در بیرون سفارت بریتانیا در تهران شد، خصوصا با توجه به اینکه مجاهدین خلق در داخل ایران یک گروه تروریستی محسوب می شود. مقامات ایرانی معتقدند که به رسمیت شناختن مجاهدین خلق در انگلستان با اهداف سیاسی انجام شده است، با وجود اینکه تلاش شده است دلایل دیگری برای این امر شرح داده شود.

به طور مشابه، لغو ممنوعیت خانم رجوی نیز از سوی ایرانیان به عنوان اقدام سیاسی عمدی بر ضد ایران تصور می شود، و برآورد می شود که تاثیر منفی گسترده ای بر منافع انگلستان در روابط روزمره داشته باشد و نیز بر دیگر حوزه های سیاسی عمده مانند منع اشاعه تسلیحات هسته ای، حقوق بشر و مسائل گسترده تر در خاورمیانه. این امر همچنین شاید منجر به بروز اتهاماتی، هرچند بی مورد، در مورد وجود استانداردهای دوگانه در مورد محکومیت تروریسم شود. هرگونه انحراف در روابط احتمالا بر تلاش های وزارت خارجه برای مبادله سفرا با ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. به طور خلاصه، گفته می شود که لغو ممنوعیت موجب وارد شدن آسیب جدی به منافع انگلستان در ایران و توانایی انگلستان در همکاری با ایران در مورد مسائل گسترده تر و حیاتی تر شود.

در حالی که خانم رجوی می تواند به دیگر کشورهای اروپایی مسافرت کند (به ویژه به توجه به این مساله که ساکن فرانسه است)، ماهیت خاص روابط دوجانبه انگلستان و ایران به صورتی است که اگر ممنوعیت ورود وی به بریتانیا برداشته شود انتظار می رود واکنش شدیدی رخ دهد. وجود سفارت انگلستان در تهران به این معنی است که اعضای سفارت در معرض خطر اقدامات ضد غربی و به طور خاص ضد انگلیسی هستند. نگرانی های قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در نتیجه لغو دستور ممنوعیت، روابط دوجانبه با ایران آسیب ببیند، شاید اقدامات تلافی جویانه ای طرح شود که تبعه های انگلیسی را در خطر قرار دهد و موجب شود که همکاری دیپلماتیک باز هم مشکل تر شود. به طور تاریخی، رژیم ایران چند بار سفارت بریتانیا و کارکنان آن در تهران را هدف قرار داده است. حتی زمانی که تنش ها به صورت دوره ای کاهش می یابند، دسترسی اعضای سفارت به مقامات ایرانی و اطلاعات ارائه شده از سوی مقامات مشکل بوده است. تظاهرات بیرون سفارت موجب آسیب رسیدن به اموال، هجوم به محوطه سفارت و ممنوعیت خروج کارکنان به دلیل مسائل امنیتی شد. همچنان مواردی وجود دارد که در آنها تبعه های انگلیسی برای مدت طولانی در زندان نگهداری شده اند،  اغلب به اتهامات ساختگی و گاهی اوقات بدون دسترسی اعضای سفارت. با نزدیک شدن ایران به انتخابات، رژیم در صورت بروز بی ثباتی احتمالا اتهاماتی متوجه بریتانیا می کند، و  افزایش سطح لفاظی ها شاید موجب واکنش عمومی کنترل نشده ای شود.

وزارت با بررسی تاثیر احتمالی جدی لغو ممنوعیت بر منافع بریتانیا در ارتباط با ایران، دریافت که آسیب به منافع آن خیلی مهم تر از توانایی خانم رجوی برای اظهار عقاید خود به عنوان رییس شورای ملی مقاومت ایران و توانایی نمایندگان مجلس برای ملاقات با وی در لندن است، به خصوص با توجه به این مساله که خانم رجوی راه های جایگزین زیادی برای برآورده کردن این نیازها دارد (مثلا ملاقات در فرانسه یا یک کشور ثالث، یا ارتباط تصویری یا با کمک دیگر رسانه ها).

در حالی که شاکیان استدلال می کنند که باید به صورت فوری در مورد آینده کمپ اشرف با وی گفتگو شود، وزارت خارجه فکر نمی کند که منظور شاکیان این باشد که ملاقات با خانم رجوی در خود لندن (و نه در جای دیگری، یا با استفاده از رسانه ها) به خودی خود چنان اهمیتی دارد که اگر ممنوعیت لغو نشود آینده کمپ اشرف در خطر بیفتد. این مساله در نهایت مربوط به حاکمیت عراق و رهبری کمپ اشرف است تا مسائل حل شود؛ گرچه بحث در مورد آینده آن مهم به نظر می رسد، اما روشهای مناسبی وجود دارند که با استفاده از آنها این بحث ها را می توان ادامه داد، حتی با وجود عدم حضور فیزیکی خانم رجوی در لندن.

با توجه به تمام شواهد موجود، وزیر تصمیم گرفته است که ممنوعیت ورود خانم رجوی به بریتانیا باید همچنان ادامه یابد، و این مساله با توجه به مسائل حوزه سیاست خارجی توجیه پذیر است و تناقض کمی با حق آزادی بیان وی یا نمایندگان دارد.»

نتیجه گیری

175.    دادگاه های این کشور تعهدات خطیری در مورد حقوق بشر دارند، و مهمتر از آن تصمیم گیری در مورد این است که آیا از دست رفتن این حقوق توجیه پذیر است یا خیر. مجلس تشخیص داده است که تصمیمات مقامات ، از جمله خود دولت، می تواند مورد این نوع نقد مستقل قرار گیرد.

176.    در راستای نقد تصمیمات دولت، دادگاه ها باید به تخصص و تجربه وزرا و خدمت گزاران عموم به خاطر مشارکت در امور کشور احترام بگذارند، مشارکتی که دادگاه ها نمی توانند تجربه حاصل از آن را داشته باشند. اما اگر قدرت و تعهد برای نقد جسورانه و مستفل استدلال ها در مورد نقض حقوق افراد مهم باشد، بنابراین بررسی دقیق، با حوصله و مستقل دلایل نقض این حقوق ضروری است. دلایل قانع کننده ای برای نقض حقوق باید وجود داشته باشد، قانع کننده از دید دادگاهی که باید آنها را بررسی و ارزیابی کند.

177.    با درنظر گرفتن اظهارات آقای اوفلارتی، مشخص نیست که دادن اجازه ورود به بریتانیا به خانم رجوی چه عواقبی خواهد داشت. مشخص شده است که خیلی از چیزهایی که اکنون از آن ترس وجود دارد همین حالا هم دارد اتفاق می افتد یا قبلا اتفاق افتاده است. کلی گویی هایی مانند آنچه در اظهارات اولیه آقای اوفلارتی وجود دارد، مثلا آن بخشی که می گوید:« افزایش سطح لفاظی ها... شاید موجب واکنش عمومی کنترل نشده ای شود» هیچ شواهد معتبری در مورد اینکه ورود خانم رجوی به بریتانیا ریسک خاصی دارد را نشان نمی دهد.

178.    علاوه بر این، غیر قابل پیش بینی بودن چنین رخدادهایی که در گذشته نیز ثابت شده است باعث می شود هرگونه پیش بینی در مورد اینکه در آینده چه چیزی ممکن است رخ دهد و چه چیزی ممکن نیست رخ دهد بسیار مشکل گردد. برای نمونه حمله به سفارت بریتانیا در سال 2011، نشان دهنده دشواری چنین نوع پیش بینی هایی است. در صورتی که به خانم رجوی اجازه ورود به بریتانیا داده شود، چنین رخدادهایی ممکن است اتفاق بیفتند یا نیفتند. اظهارات آقای اوفلارتی به وضوح این دیدگاه را نشان می دهد. در سال 2009 تعدادی از پرسنل داخلی سفارت بریتانیا دستگیر شدند و به اتهام مشارکت در نااآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شدند. این امری است که احتمالا کاملا غیرقابل پیش بینی بوده است. انداختن بمب های اسیدی به درون محوطه سفارت، کمی قبل از اینکه نخستین اظهارات آقای اوفلارتی در دهم اکتبر 2011 بیان شود، ظاهرا حمله ای کاملا تصادفی بوده است، و هیچ ارتباطی با اقدامات مقامات بریتانیایی نداشته است. براساس گفته آقای اوفلارتی، ختی وقتی که تنشها در روابط دو جانبه کاهش می یابند، اعضای سفارت در برقراری ارتباط با مقامات ایرانی مشکل دارند.

179.    تمام این مسائل نشاندهنده غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل قضاوت بودن مسائل است. هرگونه ارزیابی ریسک عواقب منفی باید ماهیتی عمومی و نه خاص داشته باشد. گرچه دادگاه باید به ارزیابی های آقای اوفلارتی از ریسک توجه کند ( و قضاوتی که وزارت کشور براساس این ارزیابی داشته است)، اما نباید این حقیقت را از نظر دور بدارد که ریسک ها را نه می توان به صورت آشکار مشخص کرد و نه نمی توان به طور دقیق تعریف کرد. اینها تنها ارزیابی های ضعیفی از نتایج احتمالی هستند.

180.    نقض بند 10 حقوق ابتدایی مستقیم و شدید است. حقوق ماده 10 در هر پرونده ای از اهمیت خاصی برخوردارند اما اهمیت بسیار زیاد آزادی بیان در این پرونده ها نباید دست کم گرفته شود. مجلس بخشی مهم از قانون اساسی ماست. قوانین آن بر تمام قوانین دیگر ارجحیت دارند. دادگاه ها اهمیت بیشتری به تصمیم های مجلس نسبت به دیگر نهادها می دهند. وقتی گروهی از نمایندگان می خواهند، در راستای ترویج دموکراسی، دیداری با کسی داشته باشند که به نظر آنها دیدگاه های مهمی دارد، شواهد بسیار محکمی برای انکار حق آنها برای انجام این کار نیاز است. این دادگاه وظیفه حتمی خود می داند که این حق را نقض نکند مگر اینکه متقاعد شود که نیاز حتمی به آن وجود دارد. من متقاعد نشده ام. بنابراین من اجازه استیناف و لغو تصمیم برای حفظ ممنوعیت ورود خانم رجوی به بریتانیا را می دهم.