تحریم انتخابات ازسوی شهروندان بحرینی در بی تفاوتی جامعۀ جهانی

گروه سیاسی، معترضان بحرینی روز جمعه (17 اکتبر، 25 مهر) در خیابان‌های روستای الدراز در شمال غرب بحرین راه‌پیمایی کردند و تظاهرات و اعتراضات مشابهی نیز در جزیرۀ ستره که در شمال شرق بحرین و در جنوب منامه، پایتخت این کشور قرار دارد، برگزار شد و این درحالی است که با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات در آبان ماه آتی، مهمترین موضوع خبری این روزهای بحرین مربوط به تحریم سراسری این انتخابات ازسوی مردم و معترضین بحرینی است.

به گزارش بولتن نیوز، رهبر «جمعیت وفاق ملی اسلامی»، گروه اصلی مخالف حکومت در بحرین، اعلام کرده است مخالفان مصمم هستند انتخابات سراسری را که قرار است ماه آینده برگزار شود، تحریم کنند. شنبه گذشته، الوفاق از تصمیم خود برای تحریم انتخابات 22 نوامبر خبر داد.

این انتخابات اولین انتخاباتی است که بعد از قیام 2011 میلادی برگزار می‌شود. این در حالی است که مخالفان می‌گویند این انتخابات دموکراتیک نخواهد بود و فقط به خاندان آل خلیفه اعتبار خواهد بخشید.

از اواسط فوریۀ 2011میلادی تاکنون، هزاران معترض با برگزاری تظاهرات و اعتراضات متعدد در خیابان‌های بحرین، برکناری خاندان سلطنتی آل خلیفه را از قدرت خواستار شده‌اند و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ماه ژوئن از رژیم منامه به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور انتقادکرد.


با این همه آنچه به روشنی درخصوص اعتراضات دموکرات و مردمی بحرین در بیش از 3 سال گذشته به چشم می خورد، بی توجهی جامعۀ جهانی و به ویژه گروه های حقوق بشری نسبت به مطالبات قانونی مردم بحرین و سرکوب شدید و خشونت آمیز حکومت مستبد بحرین است.

گفتنی است، انتخابات ماه آیندۀ بحرین، انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات شهرداری های این کشور است که از چندی پیش با فعالیت گستردۀ معترضین در راستای تحریم سراسری این انتخابات روبرو شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، گروه موسوم به "احزاب اپوزیسیون دموکراتیک ملّی در بحرین" متشکل از 4 حزب شیعۀ اپوزیسیون، چندی پیش در یک کنفرانس خبری اعلام کردند تا زمانی که یک توافق سیاسی جامع برای انعکاس دیدگاه های کل جامعه بحرین به دست نیامده، در انتخابات شرکت نخواهندکرد.

نمایندگان این گروه ائتلافی همچنین تاکیدکردند "دولت بحرین باید اصول نظام دموکراتیک حکومت داری، ازجمله این اصل را که اختیار و قدرت مسئولان از جانب مردم تامین می شود، رعایت کند."

گفتنی است، بزرگترین حزب اپوزیسیون بحرین یعنی حزب الوفاق، 18نماینده خود در مجلس را در سال 2011 و پس از آغاز اعتراضات شیعیان از پارلمان بیرون کشید و مردم معترض بحرینی باوجود گذشتن بیش از 3 سال از آغاز اعتراضات، کماکان بر سر مواضع خود پافشاری می کنند و خواستار نقش بیشتر در عرصه سیاسی و حقوق برابر با دیگر شهروندان بحرینی هستند.

این درحالی است که پارلمان بحرین 80کرسی دارد که به طور مساوی بین مجلس عوام و اعیان تقسیم شده است. انتخابات پارلمانی این کشور هر 4 سال یک بار برگزار می شود.

با طولانی شدن عمر موج جدید انقلاب ملت بحرین علیه نظام منامه و عدم توجه نظام حاکم به خواسته‌های مردم، جریان‌ها و جمعیت‌های سیاسی این کشور طی دو هفته گذشته موضع روشن خود مبنی بر تحریم انتخابات پارلمانی منامه را اعلام کردند.

این تصمیم مخالفان با گام‌های مشابهی ازسوی اهالی روستاها و مناطق مختلف این کشور تداوم یافت. اهالی بسیاری از روستاهای بحرینی با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن تاکید بر پیوستن به قطار تحریم کنندگان انتخابات آینده، تاکیدکردند که همه کسانی که در انتخابات مذکور شرکت کنند را نیز تحریم خواهند کرد.

مخالفان بحرینی انتخابات پارلمانی آینده بحرین را بی فایده و تداوم وضعیت فعلی در بحرین خوانده و با بیان اینکه انتخابات مذکور به دور از پادشاهی مشروطه و در چهارچوب تک روی در اتخاذ تصمیمات غیر عادلانه برگزار می‌شود، تاکید کردند که مطمئن شدیم که انتخابات آینده تکرار تجربه پارلمان قبلی بر اساس قانون اساسی 2002 است و اختیارات ناقص مجلس نمایندگان در سایه اصلاحات صورت گرفته اخیر بدتر از قبل خواهند بود.

جریان وفای اسلامی بحرین نیز روز انتخابات پارلمانی این کشور را «روز سیاه» خواند و در گامی اعتراض آمیز خواستار پوشیدن لباس سیاه توسط مخالفان در روز انتخاب شد.


ریشه‌ها و بسترهای تحولات بحرین و بی توجهی جامعۀ جهانی

هرچند اعتراضات مردمی و موفقیت نسبی آنها در کشورهایی مانند تونس و مصر باعث آغاز مرحله جدید اعتراضات و قیام مردمی در بحرین شد، اما نگاهی به گذشته سیاسی این کشور نشان می‌دهد که شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه، زمینه‌ساز هرگونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است. اگرچه در تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس فضای سیاسی لازم برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف وجود ندارد و خاندان‌های حاکم بر اغلب نهادها و امور سیاسی کنترل و حاکمیت دارند، اما شرایط بحرین از بسیاری از ابعاد از کشورهای دیگر مانند قطر و امارات عربی متحده متفاوت است.

شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی – امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این کشور سنی مذهب بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.


به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل‌خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسأله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل‌خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.

درمجموع همان گونه که بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین درطول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل‌خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجرشود.

این درحالی است که بی توجهی جامعۀ جهانی، به ویژه سازمان های حقوق بشری و شورای امنیت نسبت به این اوضاع ناخوشایند و غیردموکرات و نیز ظلم و جور علنی حکومت جائر آل خلیفه بر مردم و به ویژه شیعیان بحرینی، موجب تشدید نارضایتی مردم، ناامیدی از سازمان های بین المللی و آغاز موج جدیدی از قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضدحکومتی در این کشور علیه خاندان آل خلیفه را گردیده است.

گفتنی است، درحالی که بسیاری از رسانه های خبری غربی در چند سال اخیر با عطف توجه به بحران های سیاسی کشورهای خاورمیانه و عربی، به طور ویژه و روزانه مسائل مربوط به این اعتراضات را در سوریه، مصر، لیبی و تونس می پرداخته و می پردازند، در تمام این مدت نوعی سانسور خبری علنی درخصوص اعتراضات آزادی خواهانۀ مردم بحرین صورت گرفته است و بعضاً حتی در روزهایی که شمار کشته شدگان مردم بحرین از ده ها نفر نیز گذر می کرد، این شبکه های خبری یا به هیچ عنوان اشاره ای به این اتفاقات نمی کرده و به راحتی از کنار آن عبور می کردند یا در بهترین حالت به صورت خبری کوتاه، اشاره ای گذرا به آن نموده و هیچ گونه توضیحی ارائه نمی کردند.

این درحالی است که این رویکرد غیرقابل باور ازسوی رسانه های غربی در تمام این مدت و در سطحی به مراتب عمیق تر و تاثیرگذارتر، ازسوی سیاست مداران و سران کشورهای غربی نیز پیگیری می شد و به بیان دیگر، تصمیم گیری های جهت دار و اتخاذ سیاست های خصمانه و منفعت طلبانۀ سران کشورهای غربی بود که موجب چنین رویکرد جانب دارانه ای ازسوی رسانه های غربی می گردید که داعیۀ بی طرفی و آزادگی شان گوش جهانیان را کر کرده است.

با این همه آنچه بیش از هر نکته ای موجبات تعجب و نارضایتی رسانه های واقعی و گروه های آزادۀ بین المللی را فراهم می آورد، علاوه بر این رویکرد جانب دارانۀ رسانه ها و غول های اطلاع رسانی بین المللی، اتخاذ تصمیمات و رویکرد و مواضع سیاسی مشابه ازسوی سازمان های بین المللی همچون شورای امنیت و نیز گروه ها و سازمان های حقوق بشری بین المللی بوده و جای بسی تاسف و البته تعجب است که این مواضع همچنان نیز با قدرت ازسوی این سازمان های به ظاهر مدنی حمایت می شود و این گروه ها با بی تفاوتی نسبت به رفتار وحشیانۀ خاندان آل خلیفه با معترضین و شهروندان بحرینی، سکوت نموده و بعضاً با تاکید بر روی مسائلی به مراتب بی اهمیت تر، اخبار بحرین را علناً سانسور می کنند.