اخاذی 17 میلیون دلاری پسر زهرا کاظمی از ایران به سنگ خورد

گروه سیاسی، استفان هاشمی فرزند زهرا کاظمی از 8 سال قبل با همکاری یک فرد تبهکار که خود را دکتر معرفی کرده بود با ادعای اینکه که خانم زهرا کاظمی در زندان ایران مورد تجاوز قرار گرفته است قصد داشتند 17 میلیون دلار از ایران اخاذی نمایند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نشنال بیریو کانادا، دادگاه عالی کانادا دادخواست استفان هاشمی برای اخذ یک غرامت 17 میلیون دلاری از دولت ایران را رد کرد و در رای خود ذکر کرد که پسر خانم زهرا کاظمی عکاس ایرانی نمیتواند علیه دولت ایران در دادگاههای کانادا اقامه دعوی نماید.

دریک رای گیری، دادگاه عالی کانادا که 6 قاضی دادگاه عالی به آن رای مثبت دادند و 1 قاضی دادگاه عالی رای منفی داد دادگاه عالی کانادا به اتفاق آراء رای دو دادگاه بدوی و تجدید نظر کانادا را رد کردند.

این دادگاه بر پایه قانون سال 1982 مصونیت دولتهای خارجی برای محاکمه در محاکم قضایی کانادا را بدلیل شکنجه و تجاوز مجاز می شمارد و قربانیان این اتفاقات می توانند از دادگاههای کانادا درخواست پرداخت غرامت را بنمایند، درخواست استفان هاشمی رد کرده است.

بر اساس این گزارش خانم زهرا کاظمی در سال 2003 دستگیر و به زندان اوین اعزام میشود و بدلیل اتفاقاتی که برای او به وجود می آید به عنوان یک سمبل مبارزاتی غرب علیه ایران محسوب میشود.

اما در یک توطئه یک شخص که خود را دکتر مینامد در سال 2005 به ایران سفر میکند و ادعا می کند که خانم زهرا کاظمی را در زندان اوین دیده و بدن او را دیده که مورد شکنجه و آزار جنسی و ضرب و شتم قرارگرفته است و بر اساس شهادت این شخص آقای استفان هاشمی دادخواستی را به دادگاه ایالتی کانادا ارسال میکند و رئیس جمهور ایران و همچنین دو تن از مقامات قضایی را برای بطرفیت شکایت خود به دادگاه اعلام میکند.

در این رابطه استفان هاشمی با کمک وکلای کانادایی خود خواهان اجرای قوانین بین المللی در مورد اختیار دادن به دادگاههای محلی برای محاکمه کشورهایی میباشد که قوانین و آزادیهای حقوقی افراد را زیر پا گذاشته اند. و بر این اساس از سیستم قضایی کانادا درخواست میکند که در دادگاههای کانادا بتواند علیه ایران غرامت دریافت کند.

دادگاه عالی کانادا درخواست فرجامخواهی آقای استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی را رد میکند و رای میدهد کنوانسیونهای بین المللی و قوانین بین المللی نمیتواند دادگاههای داخلی کشور را مجاز به دادن رای علیه کشورهای دیگر بکند.

آقای ماتیو برچارد وکیل آقای استفان هاشمی میگوید که درست است پیگیری قضایی پرونده مذکور به پایان رسیده است اما آنها بر روی این پرونده  به مدت 8 سال فعالیت کرده اند و این پرونده را رها نخواهند کرد.

آنها قصد دارند که یک لایحه را به کمک دولت کانادا به مجلس کانادا ارسال کنند که بتواند یک اصلاحیه بر روی قانون مصونیت کشورهای خارجی از ارجاع پرونده های آنها به دادگاههای کشور کانادا را به تصویب مجلس برسانند که بر اساس آن شهروندان کانادایی که در کشور دیگری مورد شکنجه قرار میگیرند خانواده های آنها بتواند در محاکمه کشور کانادا علیه دولتها اقامه دعوا نماید.

در همین حال دادستان کل کانادا که در دادگاه عالی کانادا به نفع ایران وارد این پرونده شده بود گفت که مصونیت کشورهای خارجی از اقامه دعوا علیه آنها در دادگاههای محلی کشورهای دیگر یک قانون بین المللی است و پایه و اساس حاکمیت ملی کشورها در چارچوب قوانین بین المللی است.