کنترل قیمت ها با کمک تعزیرات پایان می یابد؟
در حال حاضر همچنان بخش مهمی از نظام تنظیم بازار کشور برمحور کنترل تعزیراتی قیمت گذاری ها استوار است. اما با توجه به روند نزولی کاهش تورم، وضعیت کنترل قیمت ها نیز بهبود پیدا کرده است
گروه اقتصادی، طي هفته هاي گذشته همزمان با کاهش تورم و تلاش دولت براي کاهش سطح عمومي قيمت ها، نگراني هايي نيز در مورد افزايش برخوردهاي تعزيراتي با اصناف کشور ايجاد شده است. دولت براساس سياست هاي کلان اقتصادي که پيش گرفته، قصدي براي استفاده از مکانيزم هاي تعزيراتي براي کنترل قيمت ها ندارد ولي برخي روايت ها نشان مي دهد که سازمان هاي دولتي براي کنترل قيمت ها نظارت هايشان بر فروشندگان را افزايش مي دهند. دولت يازدهم با سياست هاي خروج از رکود اقتصادي نشان داده که پايبند به روش هاي متکي بربازار آزاد براي مهار قيمت گذاري کالاهاست ولي برخورد تعزيراتي نزديک به چهار دهه گذشته، در اقتصاد ايران وجود داشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از صدخبر، در حال حاضر نيز سازمان تعزيرات حکومتي در ساختار اقتصاد ايران وجود دارد. اين سازمان در دهه 70 بيشترين حجم فعاليت هاي خود را انجام داد ولي در ابتداي دهه 80 و همزمان با تغيير ساختارهاي نظارتي بربازار تا حدودي فضاي فعاليت اين سازمان تغييرات عمده اي را تجربه کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سازمان تعزيرات حکومتي در ابتداي دهه 60 با درخواست نخست وزيري و اجاره رهبري انقلاب براي مبارزه با گرانفروشي تشکيل شده بود. اما بعد از پایان جنگ، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سال 67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد. این وضعیت تا سال 73 ادامه داشت اما ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را دوباره به دولت محول کند تا اقدامات آن هم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 انجام گیرد. طي تمامي سال هاي گذشته سازمان تعزيرات حکومتي مسوليت نظارت برقيمت گذاري کالاها و فروش را برعهده داشته است. روش هاي برخورد با گرانفروشي طي تمامي سال هاي گذشته به همين شکل دنبال شده بود.
به هرحال، طبق گزارش علي مژدهي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي كشور، ورودي پرونده ها به سازمان تعزيرات در 6 ماهه نخست سال 92 نسبت به زمان مشابه سال 91، 14درصد رشد داشته و تعداد پرونده مختومه 17 درصد بيشتر بوده است. همچنین محكوميت‌هاي مالي اعمال شده سال 92 از سوي شعب تعزيرات حكومتي، 313 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته. یعنی در 6 ماهه اول سال 91، 329 ميليارد تومان و در 6 ماهه 92، يك هزار و 360 ميليارد تومان جريمه نقدي صادر شده است. به گفته او، وصول جريمه‌هاي نقدي هم با افزايش 106 درصدي مواجه بوده. به این ترتیب در 6 ماهه اول سال 91، 34 ميليارد تومان و در 6 ماهه اول 92، 70 ميليارد تومان از جريمه‌ها وصول شده است.
مژدهی معتقد است از زماني كه تحريم‌ها باعث نوسان بازار شد، فعاليت سازمان تعزيرات هم بيشتر بوده و بهره وري در اين سازمان نسبت به گذشته 6 برابر شده است. پيش از اين اصناف براي نظارت برکنترل قيمت ها به توافقاتي با دولت دست يافته بودند ولي در فضاي عملياتي بازهم مسوليت رسيدگي به پرونده هاي گرانفروشي از اتاق اصناف و مجامع امورصنفي به سازمان تعزيرات محول شد. حتي رئيس سابق اتاق اصناف نيز چندين بار تذکر داده بود:« با بگير و ببند چيزي درست نمي شود.»
براساس گزارشي که او ارائه داده بود ماهیانه ۵۰۰ هزار بازرسی در کل کشور و ۱۱۰ هزار در شهر تهران انجام می‌شود و طی ۶ سال اول سال 92، ۳۲ میلیون واحد اصناف بازرسی شده و ۱۳۰ میلیارد تومان تعزیر شدند. در همين حال پورمحمدي وزيردادگستري نيز چندي قبل در استان کرمانشاه در مورد فعاليت هاي سازمان تعزيرات حکومتي گفته بود:« تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و اگر وظایفی که برای این سازمان تعریف شده به درستی اجرا شود گام مهمی در راستای رونق اقتصادی کشور برداشته خواهد شد. البته او حتی معتقد است که سازمان تعزیرات حکومتی باید در بهبود فضای اشتغال نقش محوری خود را ایفا کند.»
اقتصاددانان کشور همچنان در دسته مخالفان جدي فعاليت هاي تعزيراتي در اقتصاد ايران به شمار مي آيند. گروه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مانند مسعود نيلي، محمد طبيبيان و موسي غني نژاد از دهه 70 مخالفت هاي خود با اين شيوه براي کنترل قيمت ها را بيان داشته بودند و گروه اقتصاددانان نهادگرا نيز بارها اعلام کرده اند که روش هاي تعزيراتي براي کنترل قيمت ها راه به جايي نمي برد. در همين حال جمشید پژویان اقتصاددان اعتقاد دارد:« ساختارهای معیوب اقتصادی موجب شده که افزایش قیمت کالا و خدمات، به روندی مداوم در کشور ما تبدیل شود اما همواره دولت ها برای رفع این مشکل نه به ابزارهای علمی اقتصاد بلکه به راهکارهایی همچون دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری متوسل شده اند. ابزاری که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز پاسخ نداده و نخواهد داد.
به نظرم رعایت برخی اصول و قواعد علم اقتصاد در سیاست های اجرایی، موضوعی است که باید توجه بیشتر به آن در کشور داشته باشیم، مسئله ای که برای رسیدن به رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. مثلا در مورد قیمت گذاری علم اقتصاد به دولت ها تنها در شرایط خاص اجازه دخالت داده است و گاهی آن را توصیه می کند اما در مابقی موارد این بازار است که قیمت را تعیین می کند.»
او ادامه مي دهد:« باید توجه داشت تنها در شرایطی که در اقتصاد انحصار شکل بگیرد و یا اختلالی در بازار ایجاد شود که به کاهش بازدهی و کارایی بی انجامد، علم اقتصاد به دولت ها اجازه می دهد در بازار دخالت کرده و با برخی ابزارها نظیر قیمت گذاری، آن هم برای یک برهه زمانی محدود فضا را تعدیل کنند در غیر اینصورت یعنی در شرایطی که نه از انحصار خبری هست و نه از اختلال در بازار، هرگونه اعمال دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری ضربه ای به اقتصاد و بخش خصوصی وارد خواهد کرد. کمااینکه خود دولت هم از اعمال این دست سیاست ها زیان خواهد دید.»
پژويان اعتقاد دارد:« در این شرایط قیمت نهاده های تولید افزایش یافته که گاهی این افزایش به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط خود دولت صورت می گیرد اما واحدهای تولیدی را ملزم به ثبات قیمت تمام شده می کند که این رویکرد به نوبه خود، حیات بنگاه های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. دولت باید خود را ملزم به رعایت سیاست های اقتصادی در چارچوب مبانی علمی کند، از سوی دیگر باید با مردم صادق باشد و اگر رویکرد خود را بهبود وضعیت اقتصادی اعلام می کند، باید برای اجرای آن به ابزارهای درست و واقعی متوسل شود.»
او براين باوراست که فعاليت هاي ديپلماتيک دولت فضاي اقتصادي کشور را نيز تغيير داده است:« به نظرم به دنبال سیاست های دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 که به توقف فشار تحریم های اقتصادی غرب و رفع برخی تحریم ها منجر شد، تا حدودی شرایط بهتری را در فضای کلی اقتصاد کشور ایجاد کرده است. برمبنای این امر به نظرم دلیلی وجود ندارد که حال دولت تصمیم بگیرد طبق یک روند نادرست قبلی، بخش خصوصی و بازار را تحت فشار قرار داده و دست به قیمت گذاری دولتی بزند.
این اقتصاددان یادآوری می کند که سال های سال است ما با روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در کشور روبرو هستیم، روندی که حاصل ساختارهای معیوب اقتصادی ماست.»
پژويان ادامه مي دهد:« البته باید توجه داشته باشیم که قیمت گذاری دستوری مشکل دیروز و امروز نیست و کشور در دولت های مختلف درگیر آن بوده است اما زمانی که قیمت نهایی کالا و خدمات افزایش می یابد، باید برای کنترل قیمت ها به دنبال راهکاری ساختاری در علم اقتصاد رفت نه اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به زور و جبر متوسل شد. بدون شک هیچوقت تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت ها در اقتصاد آن هم در شرایطی که بخش تولید به واسطه افزایش هزینه های تمام شده، تحت فشار قرار دارد، نتیجه بخش نبوده است.
با استفاده از زور و چماق نمی توان اقتصاد را کنترل کرد و قیمت ها را پایین نگه داشت؛ این تجربه ای است که نه تنها در سایر کشورها جواب نداده بلکه بارها و بارها در ایران نیز اجرا شده اما نتیجه بخش نبوده است، در شرایط کنونی دولت راهی به جز بهره گیری از راهکارهای علمی ندارد، در غیر این صورت هر راهی برود نتیجه ای معکوس خواهد گرفت؛ همانطور که پیش از این قیمت گذاری دستوری دولت بر مشکلات کشور افزود.»
در حال حاضر همچنان بخش مهمي از نظام تنظيم بازار کشور برمحور کنترل تعزيراتي قيمت گذاري ها استوار است. اما با توجه به روند نزولي کاهش تورم، وضعيت کنترل قيمت ها نيز بهبود پيدا کرده است هرچند که هنوز موضوع اساسي تعيين تکليف روش قيمت گذاري ها در اقتصاد ايران باقي است. دولت يازدهم حداقل در بين اعضاي تصميم گير اقتصادي نشان داده که اعتقادي به روش هاي تعزيراتي براي کنترل قيمت ها ندارد
به گزارش بولتن نیوز به نقل از صدخبر، در حال حاضر نيز سازمان تعزيرات حکومتي در ساختار اقتصاد ايران وجود دارد. اين سازمان در دهه 70 بيشترين حجم فعاليت هاي خود را انجام داد ولي در ابتداي دهه 80 و همزمان با تغيير ساختارهاي نظارتي بربازار تا حدودي فضاي فعاليت اين سازمان تغييرات عمده اي را تجربه کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سازمان تعزيرات حکومتي در ابتداي دهه 60 با درخواست نخست وزيري و اجاره رهبري انقلاب براي مبارزه با گرانفروشي تشکيل شده بود. اما بعد از پایان جنگ، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سال 67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد. این وضعیت تا سال 73 ادامه داشت اما ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را دوباره به دولت محول کند تا اقدامات آن هم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 انجام گیرد. طي تمامي سال هاي گذشته سازمان تعزيرات حکومتي مسوليت نظارت برقيمت گذاري کالاها و فروش را برعهده داشته است. روش هاي برخورد با گرانفروشي طي تمامي سال هاي گذشته به همين شکل دنبال شده بود.
به هرحال، طبق گزارش علي مژدهي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي كشور، ورودي پرونده ها به سازمان تعزيرات در 6 ماهه نخست سال 92 نسبت به زمان مشابه سال 91، 14درصد رشد داشته و تعداد پرونده مختومه 17 درصد بيشتر بوده است. همچنین محكوميت‌هاي مالي اعمال شده سال 92 از سوي شعب تعزيرات حكومتي، 313 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته. یعنی در 6 ماهه اول سال 91، 329 ميليارد تومان و در 6 ماهه 92، يك هزار و 360 ميليارد تومان جريمه نقدي صادر شده است. به گفته او، وصول جريمه‌هاي نقدي هم با افزايش 106 درصدي مواجه بوده. به این ترتیب در 6 ماهه اول سال 91، 34 ميليارد تومان و در 6 ماهه اول 92، 70 ميليارد تومان از جريمه‌ها وصول شده است.
مژدهی معتقد است از زماني كه تحريم‌ها باعث نوسان بازار شد، فعاليت سازمان تعزيرات هم بيشتر بوده و بهره وري در اين سازمان نسبت به گذشته 6 برابر شده است. پيش از اين اصناف براي نظارت برکنترل قيمت ها به توافقاتي با دولت دست يافته بودند ولي در فضاي عملياتي بازهم مسوليت رسيدگي به پرونده هاي گرانفروشي از اتاق اصناف و مجامع امورصنفي به سازمان تعزيرات محول شد. حتي رئيس سابق اتاق اصناف نيز چندين بار تذکر داده بود:« با بگير و ببند چيزي درست نمي شود.»
براساس گزارشي که او ارائه داده بود ماهیانه ۵۰۰ هزار بازرسی در کل کشور و ۱۱۰ هزار در شهر تهران انجام می‌شود و طی ۶ سال اول سال 92، ۳۲ میلیون واحد اصناف بازرسی شده و ۱۳۰ میلیارد تومان تعزیر شدند. در همين حال پورمحمدي وزيردادگستري نيز چندي قبل در استان کرمانشاه در مورد فعاليت هاي سازمان تعزيرات حکومتي گفته بود:« تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و اگر وظایفی که برای این سازمان تعریف شده به درستی اجرا شود گام مهمی در راستای رونق اقتصادی کشور برداشته خواهد شد. البته او حتی معتقد است که سازمان تعزیرات حکومتی باید در بهبود فضای اشتغال نقش محوری خود را ایفا کند.»
اقتصاددانان کشور همچنان در دسته مخالفان جدي فعاليت هاي تعزيراتي در اقتصاد ايران به شمار مي آيند. گروه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مانند مسعود نيلي، محمد طبيبيان و موسي غني نژاد از دهه 70 مخالفت هاي خود با اين شيوه براي کنترل قيمت ها را بيان داشته بودند و گروه اقتصاددانان نهادگرا نيز بارها اعلام کرده اند که روش هاي تعزيراتي براي کنترل قيمت ها راه به جايي نمي برد. در همين حال جمشید پژویان اقتصاددان اعتقاد دارد:« ساختارهای معیوب اقتصادی موجب شده که افزایش قیمت کالا و خدمات، به روندی مداوم در کشور ما تبدیل شود اما همواره دولت ها برای رفع این مشکل نه به ابزارهای علمی اقتصاد بلکه به راهکارهایی همچون دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری متوسل شده اند. ابزاری که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز پاسخ نداده و نخواهد داد.
به نظرم رعایت برخی اصول و قواعد علم اقتصاد در سیاست های اجرایی، موضوعی است که باید توجه بیشتر به آن در کشور داشته باشیم، مسئله ای که برای رسیدن به رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. مثلا در مورد قیمت گذاری علم اقتصاد به دولت ها تنها در شرایط خاص اجازه دخالت داده است و گاهی آن را توصیه می کند اما در مابقی موارد این بازار است که قیمت را تعیین می کند.»
او ادامه مي دهد:« باید توجه داشت تنها در شرایطی که در اقتصاد انحصار شکل بگیرد و یا اختلالی در بازار ایجاد شود که به کاهش بازدهی و کارایی بی انجامد، علم اقتصاد به دولت ها اجازه می دهد در بازار دخالت کرده و با برخی ابزارها نظیر قیمت گذاری، آن هم برای یک برهه زمانی محدود فضا را تعدیل کنند در غیر اینصورت یعنی در شرایطی که نه از انحصار خبری هست و نه از اختلال در بازار، هرگونه اعمال دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری ضربه ای به اقتصاد و بخش خصوصی وارد خواهد کرد. کمااینکه خود دولت هم از اعمال این دست سیاست ها زیان خواهد دید.»
پژويان اعتقاد دارد:« در این شرایط قیمت نهاده های تولید افزایش یافته که گاهی این افزایش به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط خود دولت صورت می گیرد اما واحدهای تولیدی را ملزم به ثبات قیمت تمام شده می کند که این رویکرد به نوبه خود، حیات بنگاه های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. دولت باید خود را ملزم به رعایت سیاست های اقتصادی در چارچوب مبانی علمی کند، از سوی دیگر باید با مردم صادق باشد و اگر رویکرد خود را بهبود وضعیت اقتصادی اعلام می کند، باید برای اجرای آن به ابزارهای درست و واقعی متوسل شود.»
او براين باوراست که فعاليت هاي ديپلماتيک دولت فضاي اقتصادي کشور را نيز تغيير داده است:« به نظرم به دنبال سیاست های دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 که به توقف فشار تحریم های اقتصادی غرب و رفع برخی تحریم ها منجر شد، تا حدودی شرایط بهتری را در فضای کلی اقتصاد کشور ایجاد کرده است. برمبنای این امر به نظرم دلیلی وجود ندارد که حال دولت تصمیم بگیرد طبق یک روند نادرست قبلی، بخش خصوصی و بازار را تحت فشار قرار داده و دست به قیمت گذاری دولتی بزند.
این اقتصاددان یادآوری می کند که سال های سال است ما با روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در کشور روبرو هستیم، روندی که حاصل ساختارهای معیوب اقتصادی ماست.»
پژويان ادامه مي دهد:« البته باید توجه داشته باشیم که قیمت گذاری دستوری مشکل دیروز و امروز نیست و کشور در دولت های مختلف درگیر آن بوده است اما زمانی که قیمت نهایی کالا و خدمات افزایش می یابد، باید برای کنترل قیمت ها به دنبال راهکاری ساختاری در علم اقتصاد رفت نه اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به زور و جبر متوسل شد. بدون شک هیچوقت تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت ها در اقتصاد آن هم در شرایطی که بخش تولید به واسطه افزایش هزینه های تمام شده، تحت فشار قرار دارد، نتیجه بخش نبوده است.
با استفاده از زور و چماق نمی توان اقتصاد را کنترل کرد و قیمت ها را پایین نگه داشت؛ این تجربه ای است که نه تنها در سایر کشورها جواب نداده بلکه بارها و بارها در ایران نیز اجرا شده اما نتیجه بخش نبوده است، در شرایط کنونی دولت راهی به جز بهره گیری از راهکارهای علمی ندارد، در غیر این صورت هر راهی برود نتیجه ای معکوس خواهد گرفت؛ همانطور که پیش از این قیمت گذاری دستوری دولت بر مشکلات کشور افزود.»
در حال حاضر همچنان بخش مهمي از نظام تنظيم بازار کشور برمحور کنترل تعزيراتي قيمت گذاري ها استوار است. اما با توجه به روند نزولي کاهش تورم، وضعيت کنترل قيمت ها نيز بهبود پيدا کرده است هرچند که هنوز موضوع اساسي تعيين تکليف روش قيمت گذاري ها در اقتصاد ايران باقي است. دولت يازدهم حداقل در بين اعضاي تصميم گير اقتصادي نشان داده که اعتقادي به روش هاي تعزيراتي براي کنترل قيمت ها ندارد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
