به گزارش بولتن نیوز، «نجات الله ابراهیمیان» روز شنبه در نشست با خبرنگاران نظر شورای نگهبان را درمورد برگزاری انتخابات میاندوره ای در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: به استناد قانون انتخابات شرط برگزاری انتخابات میان دوره ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره ای وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و در نهایت برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.

به گزارش بولتن نیوز، شورای نگهبان اخیرا با درخواست وزارت کشور مبنی بر برگزار نشدن انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» موافقت کرد و به این ترتیب انتخابات در این دو حوزه انتخابیه برگزار نمی شود.

مهدی سنایی سفیر کنونی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و مرحوم سید جلال یحیی زاده به ترتیب نمایندگان حوزه های انتخابیه «نهاوند» و «تفت و میبد» در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بودند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست خبری گفت: متعاقب پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که به شرح نامه شماره 78901 مورخ 29 خردادماه 93 است موضوع در جلسه دوم مهرماه 93 شورای نگهبان مطرح شد.

ابراهیمیان افزود: این شورا با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره 93/102/2091 مورخ 2 مهرماه 1393 خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان پذیر ندانست.

وی با قرائت، نامه شورای نگهبان به وزارت کشور افزود: با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان دوره ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مزبور از نظر قانونی امکان پذیر نیست».

وی در توضیح مبانی نظر شورای نگهبان تصریح کرد: باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد که متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است و در تاریخ 25 آبان 1379 اصلاح شده است؛ قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است: «چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را زا دست بدهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار کند».

وی خاطر نشان کرد: متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را اینگونه تعیین کرده که «در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میاندوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و 6 ماه به پایان مجلس باقی باشد، انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد».

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره ای در حوزه هایی شبیه تفت و میبد و نهاوند می شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد.

ابراهیمیان اظهار داشت: ماده چهار مذکور در تاریخ 26فروردین ماه 1386 یعنی پنج سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح گردیده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز کرده است.

وی یادآور شد: در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر شده است که «انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام شود».

وی افزود: اما در ادامه این ماده، استثنائاً برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می دهد و مقرر می کند: «چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.»

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میان دوره ای قیودی نیز دارد؛ بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.