بانکداری اسلامی توجه غرب را جلب می کند

گروه بانک و بیمه، در اوایل ماه ژوئن امسال، بانک مرکزی اروپا از تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره به زیر صفر خبر داد، اقدامی که بی سابقه بود. این تصمیم براساس چارچوب پکیج مشوق های اقتصادی اتخاذ شد. هدف از این تصمیم کاهش نرخ بهره به عدد -0.1 درصد بود. این یعنی نه تنها سپرده گذاران هیچ سودی روی منابع مالی سپرده گذاری شده دریافت نمی کنند، بلکه بانک مقداری هزینه نگهداری پول هم از سپرده گذار می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از المانیتور، براساس نظر برخی تحلیلگران، این ایده از مفهوم زکات در اسلام الهام گرفته تا با گرفتن درصد مشخصی از سرمایه ای که برای یک سال دست نخورده باقی مانده از انباشته شدن ثروت جلوگیری کند.

با این وجود، تفاوت ها آشکار هستند. نخستین تفاوت این است که زکات در اسلام براساس وظایف دینی بر افراد واجب می شود، در حالی که بانک مرکزی اروپا بانکهایی که سپرده می پذیرند را هدف قرار می دهد. دوم اینکه، زکات مصارف تعیین شده و کاملا مشخصی دارد، در حالی که این گام بانک مرکزی اتحادیه اروپا در راستای تشویق هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های اقتصادی به جای سرمایه گذاری و سپرده گذاری آنها در بانک ها است. البته فلسفه پشت این تصمیم شاید مطابق با ارزشهای اسلام باشد، ثروت ابزاری است که باید صرف اهداف والاتر شود و نباید تنها جمع آوری شود.

جدا از ارتباط این سیاست با مفهوم زکات، مطمئنا جوامع و نهادهای غربی به طور روزافزون به دنبال استفاده از مقررات مالی اسلامی هستند تا خود را احیا کنند و آنچه را که مفید می پندارند را به طریقی مورد استفاده قرار دهند. همچنین وجود بلوک هایی اجتماعی که نمی خواهند بهره پرداخت کنند نیز بر جلب توجه به مفاهیم اسلامی تاثیرگذار است. بنابراین تعجبی ندارد که میبینیم بانک های بزرگ غربی مانند سیتی بانک، چیز منهتن و HSBC محصولات مالی مانند مرابحه، مضاربه و مشارکه (سرمایه گذاری مشترک) را براساس شرع اسلام ارائه می کنند. علاوه بر این، ساختمان مرکزی پنج بانک اسلامی در لندن قرار دارد، و 50 کشور در سراسر جهان اجازه فعالیت اشکال مختلفی از بانکداری اسلامی را می دهند.

اوراق قرضه اسلامی براساس قوانین شرع اسلام منتشر و مدیریت می شوند، در زمینه پروژه ها، کالاها و خدمات ممنوعه منتشر نمی شوند و مشتری را به میزان سهمش در سود و ضرر سهیم می کنند. اکنون این صکوک (اوراق قرضه اسلامی) با توجه به افزایش قابل توجه سهمشان از بازار که تخمین زده می شود از 1400 میلیارد دلار تجاوز کند خیلی جذاب می نمایند. همچنین تخمین زده شده است که بازار اوراق قرضه اسلامی رشد سالانه حدود 15 درصدی داشته باشد و قسمت بزرگی از آنها نیز به غیر مسلمانان فروخته می شوند.

علاوه بر این، انتظار می رود که ارزش اوراق قرضه اسلامی منتشر شده در طی سه ماه اول امسال از حد 30 میلیارد دلار فراتر رود. این مساله موجب تشویق لندن شده تا تلاش کند که به بهترین پایتخت غربی در زمینه بانکداری اسلامی تبدیل شود. در اواخر سال گذشته، نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون در جمع شرکت کنندگان در مجمع اقتصاد اسلامی سخنرانی  و اعلام کرد که خزانه داری بریتانیا قصد دارد که صکوکی به ارزش تقریبی 200 میلیون پوند (326 میلیون دلار) منتشر کند. این رقم با توجه به ارزش دیگر اوراق منتشر شده نسبتا کم به نظر می رسد. با این وجود، این واقعیت که انتشار این اوراق در لندن صورت می گیرد باعث می شود ارزش این اقدام بیشتر شود. انتظار می رود این اوراق طی چند هفته آینده منتشر شوند.

چهارماه پیش، پارلمان هنگ کنگ، جزیره ای که علی رغم اینکه متعلق به چین است اما تا حدی خودمختاری اجرایی و قانونگذاری دارد، قوانین و مقررات لازم برای انتشار صکوک را آماده کرد. طبق برنامه ریزی ها ارزش نخستین اوراق قرضه ای که منتشر خواهند شد به 500 میلیون دلار می رسد.

پدیده بانکداری اسلامی در دهه 1960 ظاهر شد. نخست در مصر تعدادی از صندوق های پس اندازی شروع کردند. سپس در دهه 1970، این پدیده در سودان نیز گسترش یافت. اسلام گرایان سودانی با رییس جمهور سابق سودان، جعفر نیمیری روابط خوبی داشتند و توانستند در اواخر دهه 1970 وی را متقاعد کنند که اجازه تاسیس اولین بانک اسلامی تحت قوانین شرع اسلام را بدهد، بانک فیصل. این بانک از چندین دستورالعمل و شرط مستثنی بود، و بنابراین سودهایی را کسب می کرد که با دادن وام های آسان به اعضای سازمان های اسلامی برای پشتیبانی از جبهه سیاسی اسلام گرایان مورد استفاده قرار می گرفت. این باعث می شد که آنها یک منبع تامین مالی داشته باشند که در دسترس دیگران نبود و باعث ظهور طبقه اجتماعی جدیدی از تجار مسلمان شد.

این پدیده گسترش یافت. بانک ها و شرکت های اسلامی دیگری نیز در زمینه تجارت، بیمه و غیره تاسیس شدند که ساختار سیاسی اسلام گرایان را مورد پشتیبانی قوی خود قرار می دادند. این باعث شد که بانک های اسلامی نیز در رقابت های سیاسی دخیل باشند. اسلام گرایان همواره به اتهام انحصاری یا تبعیض آمیز بودن خدمات مالی شان در زمینه وام این طور پاسخ می دادند که منظور منتقدان به خود اسلام مربوط است و نه اعمال خاصی که قابل تغییر و اصلاح بودند. این عجیب است که در زمانی که بانک های اسلامی با هدایت بانک فیصل در سودان، مصر و دیگر کشورها گسترش می یافتند، عربستان سعودی به آنها اجازه فعالیت نمی داد.

بعضی ها معتقدند که دلیل این مساله این بود که سیستم بانکی عربستان از اول براساس شرع اسلام عمل می کرد. اینکه به یک بانک اجازه داده شود تحت نام اسلامی فعالیت کند باعث می شد بقیه بانک ها غیر اسلامی نشان داده شوند. با این وجود، زمانی که "بیداری اسلامی" در دهه 1990 ظاهر شد، گروه الراجی مسیر را به بانک های اسلامی نشان داد، گروهی که کارش در اصل صرافی بود، اما به آن اجازه داده شده بود بانکی براساس اصول اسلامی بنیان نهد. بعد از آن بقیه بانکها نیز شروع به ارائه محصولات مالی تحت نام اسلامی کردند.

بعد از دهه ها فعالیت، بعضی جنبه های منفی بانک های اسلامی شروع به نمایان شدن کرد. گاه و بیگاه بانک های اسلامی رباخوار نامیده می شدند و متهم می شدند که تنها با تغییر یک نام رباخواری  را اسلامی نشان می دهند. بانک های اسلامی عمدتا به خاطر منافع شخصی یا مقاصد سیاسی مورد انتقاد سیاستمداران قرار می گرفتند.

در مورد سودان، این نوع بانک ها اسلام گرایان را در کشور از یک بخش کوچک به سومین گروه سیاسی کشور تبدیل کردند که قدرت مالی قابل توجهی در قیاس با دیگر رقبای خود داشتند. این به آنها اجازه می داد که پول خود را صرف رسانه ها و عضوگیری و نیز هموار کردن مسیر کودتا برای رییس جمهور کنونی عمر البشیر کنند. روشن است که آنها توانستند یک ربع قرن را در قدرت بمانند، که تا پیش از آن هیچ مقام سیاسی سودانی نتوانسته بود به چنین جایگاهی برسد.

به خاطر ابعاد سیاسی فعالیت بانک های اسلامی، انتقاد از آنها دشوار شد، مثلا در مورد خدمت مرابحه، چون در این خدمت بانک ها هیچ گونه ریسکی نمی پذیرند. خدمات گیرنده باید دوبرابر پولی که به یک بانک رباخوار می پردازد را به بانک اسلامی بپردازد. این بانک ها تحت هدایت کمیته های سرپرستی عمل می کنند که عملیات مالی آنها را براساس شرع اسلام مورد نظارت قرار می دهند. با این وجود، اعضای این کمیته ها توسط مدیریت بانک تعیین می شوند، که این امر باعث می شود استقلال آنها زیر سوال برود. این اعضا اغلب مقاماتی دینی هستند که به روز نیستند و اطلاع زیادی از مکانیزم ها و اعمال اقتصادی مدرن ندارند که این باعث می شود نتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. این انتقادها از سوی گروه هایی مطرح می شود که نمی توان آنها را دارای غرض سیاسی دانست، برای مثال شیخ صالح کامل، رییس گروه سعودی دالاه که بیش از سه دهه در زمینه بانک های اسلامی کار می کند و بانک البرکه آن شعبه هایی در چند کشور دارد.

براساس گفته شیخ صالح، این بانک ها مشغول پول در آوردن هستند و فرآیندی که آنها را بدین جا رسانده و نیز شرع اسلام را فراموش کرده اند. این بانک ها از مشکلاتی در زمینه برنامه ریزی برای نقدینگی رنج می بردند. رابطه آنها با سپرده گذاران هیچ وقت یک رابطه همکاری نبوده است، که این امر احتمالا به خاطر این است که آنها در شروع فعالیت شان بانکهایی سنتی بودند نه شرکت های سرمایه گذاری. صالح پیشنهاد کرده است که آنها را به جای بانک های اسلامی، بانک های ابراهیمی بنامیم  چون هر سه دین توحیدی رباخواری را ممنوع دانسته اند.

نبود یک مقام مرکزی که بتواند سیاست ها و مقررات لازم برای فعالیت بانک های اسلامی را به وجود آورد باعث شده که آنها نتوانند به هدف اولیه از تاسیس خود دست یابند، گرچه اتحادیه ای داشته باشند که فعالیت هایشان را سازمان دهی می کند.

از طرف دیگر، تجربه بانک های اسلامی می تواند اسلام را به محور اصلی تحرکات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قطر تبدیل کند. این حقیقت که این بانکها از لحاظ دینی و اخلاقی برای سپرده گذاران آن جذاب هستند باعث گسترش آنها شده است. این توجه نهاد و جوامع خارجی را جلب کرده است، که هدف آنها داشتن دسترسی و بهره گیری از حجم زیادی از سرمایه دست نخورده است.

شاید در سودان و اردن این بانکها با توان نسبتا کمی تاسیس شدند، اما در مالزی قدرتمندانه شروع کرده اند، چون مالزی قوانین اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. در طی دهه 1980 و دهه 1990 خیلی از  نهادهای دولت مالزی در در تمام بخش ها خصوصی سازی شدند که این امر باعث فراهم شدن زمینه فعال سازی فاینانس اسلامی شد. انفجار منابع مالی در کشورهای خلیج فارس، به خصوص بعد از سال 2005، باعث شد منابع مالی قابل توجهی فراهم شود که نیاز به ابزارهای مالی جدیدی داشتند. آنها ابزار مالی صکوک را یافتند، ابزاری که توجه بازارهای بین المللی را که براساس سنت سرمایه داری یعنی نوآوری و پذیرش چیزهای جدید، به دنبال راهی برای مواجهه با بحران مالی سال 2008 بودند نیز جلب کرد.

بنابراین، تجربه فاینانس اسلامی می توان یک مجموعه قوانین بانکی و مالی انسانی و اخلاقی دانست، که قابل انتقاد یا تحلیل نیز هستند، و نیز از مقاصد سیاسی به دور هستند. شاید این تجربه بتواند راهکاری برای شرایط اقتصادی دشوار کنونی بیابد، به جای چرخه غلط خشونتی که بر بحران بین اسلام گرایان و مخالفان سیاسی آنها خیمه زده است.