جزییات وام 80 میلیونی خریدمسکن، آیا این طرح تورم زاست ؟

گروه اقتصادی - وام خرید تا سقف 80 میلیون تومان در قالب طرح صندوق سرمایه گذاری مسکن و براساس تقسیم بندی مناطق پرداخت می شود که این تسهیلات از محل سپرده های مردمی وبه کسانی اعطا می شود که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می کنند . همچنین نحوه پرداخت ان نیز بر اساس میزان حقو و احتمالا پلکانی خواهد بود .

 قرار است بسته سیاستی و طرح های وزارت مسکن همزمان با هفته دولت ارایه شود که مهمترین بخش ان شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری و اعطای وام خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان است .

این  تسهیلات پس از شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مسکن و از محل سپرده گذاری مردم خواهد بود و به گفته عبده تبریزی به نوعی احیا بازار رهن ثانویه است . تجربه ای که سالهاست  در کشورهای دیگر به اجرا در امده است .

اما  جزییات این طرح چیست ؟ وایا در این طرح نگرانی افزایش قیمت مسکن  با  تحریک بیش از حد تقاضا نخواهد شد ؟  ایا منجر به مهاجرت به شهرهای  کلان تر نیست ؟ و ایا تمرکز طرح های وزارتخانه راه و شهرسازی بر روی بخش تقاضا است و عرضه فراموش می شود ؟  وایا با این نگاه مسکن می تواند به عنوان بخش پیشران نقش ایفا کند ؟

مقابله با رکود با تحریک تقاضا یا عرضه ؟

بنابراین گزارش دکتر خطایی بر این باوراست که از انجایی که تاکید طرح ها بیشتر بر تامین منابع است در حقیقت ، تأكيد بیشتر روي تقاضاست و اين تأكيد تقاضا روي قيمت اثر مي گذارد .

وی می افزاید : ما یک بار این تجربه تحریک تقاضا را داشته ایم و چوبش را هم مردم خورده اند. قيمت بالايي را متحمل شدند و اين قيمت بالا خودش را به شكل تورم نشان داده و حالا هم به شك ركود دارد نشان مي دهد.لذا تکرار ان باید با احتیاط زیاد باشد .

وی ادامه می دهد: ما اگر بخواهیم مقابله با رکود را با این طرح دنبال کنیم و به مسکن به عنوان بخش پیشران نگاه کنیم ، بایدعوامل تولید فراهم شود یعنی  کارگرها به سرکار بروند، اهن و سیمان بیشتری مصرف شود  و این به معنای تحریک عرضه و ساخت مسکن است نه تحریک طرف تقاضا و به نظر من باید طرح های موجود را کامل کرد .  وی با اشاره به این که مسکن مهر مانند یک فرزند بد که در افزایش تورم نقش  داشته است ، اما نمی توان ان را به امان خدا رها کرد ، است ، می افزاید : مسکن مهر به هر حال در ایجاد شغل موثر بوده است

خطایی، راهکاررا مدیریت تقاضا در قالب کوچک تر کردن  تقاضای مصرف واقعی و مشمول مالیات  شدن بخش سوداگري و نگاه پس اندازی به مسکن می داند  و می گوید : در زمان حاضر در جهان اوراق بهادار ، نفت وطلا.. تقاضای سوادگری دارند اما در ایران در مسکن هم تقاضای واقعی دارد ، هم تقاضای سوداگری و هم تقاضای پس اندازی که فرد در دوران بازنشستگی بخشی از درامدهایش را در قالب اجاره جبران کند و یا حتی خانه خود را بزرگتر می کند تا ارزش دارایی هایش حفظ و بیشتر شود . دکتر خطایی بر این باور است که قیمت مسکن در ایران یک شاخص تورم انتظاری است که با کوچکترین تغییر تورم انتظاری جامعه را به تورم واقعی در ابعاد اقتصاد بدل می کند .

وی می افزاید : درباره تامین سرمایه هم برای اجرای برنامه خروج غیر تورمی از رکود باید برنامه ها معطوف به بازار سرمایه باشد و اگر اعتباراتی مورد نیاز است باید از بازار سرمايه تامین شود زیرا اوراق مسكن در بازارهاي سرمايه ‌دنيا در حكم پول نقد است وگرنه اگر بخواهيم متوسل به سيستم بانكي و بانك مركزي شويم همان داستان قديم است كه پول پايه بيشتر ،حجم نقدينگي بيشتر وحجم نقدينگي بيشتر هم قيمت بالاتررا رقم خواهد زد .

 

 

مسکن لوکس نتیجه بی توجهی به بخش تقاضاست

اما دکتر اخوندی وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که در طرح های ارایه شده و در قالب بسته پیشنهادی تنها به طرف تقاضا توجه نشده ومی گوید: در حوزه مسكن ما درواقع به صورت متعادل هر دو بخش را ديده ایم زیرا  تحريك عرضه صرف به معنای دامن زدن به سوداگری است  یعنی  تحريك عرضه بدون اينكه قدرت خريد متقاضيان را افزايش بدهيم باعث ورود افراد جهت حفظ قدرت پولشان به سوداگري مسكن می شود ونتیجه ان وجود   300 هزار واحد مسكوني  خالی در تهران ویا سایر کلان شهر هاست .

وزیر راه و شهرسازی تاکید می کند : تقاضا به عرضه جهت مي دهد و بخش عرضه هم  چيزي را ارایه مي كند كه متقاضي واقعي بخش می خواهد. بنابراین اگر طرف تقاضا را سازماندهي نكنيد، همان ادامه استراتژي ایی است که در دولت قبل انجام شد یعنی  وصل شدن  به شير بانك مركزي، چاپ پول، مسكن مهر،‌وهمه آن حواشي كه داشت.

اخوندی می افزاید:  چون آن دولت مي دانست كه درواقع تقاضايي وجود ندارد! و برای همین هم با شعار خانه دار شدن با 500 هزار تومان اغازکرد اما  همین طور قیمت ها بالا  رفت و در عمل و حاشیه این سیاست ها عرضه های لوکس در شمال شهر تهران رونق گرفت که فقط به فقط برای سوداگری خوب بود .

وی با اشاره به این که  اين عرضه اي نيست كه دردي از تقاضا را حل كند، گفت :ما بايد در حوزه مسكن دو طرف را ببينيم. تمام تاريخ اقتصاد مسكن ايران هم نشان مي دهد. آن وقت هايي كه دربازار مسکن موفق بوده ایم که طرف عرضه و طرف تقاضا را با هم ديديم. وگرنه کاملا معلوم است که اگر تقاضا تحریک بشود باید برای تعادل بازار عرضه نیز به تناسب ارایه شود .

وی با تاکید به نقش بازار رهن که مورد تایید تمام اقتصاد دانان است ، می گوید : متاسفانه سهم بازار رهن در ایران کمتر از 10 درصد  GDP است که باید بیش از 25 درصد برسد و تمام استراتژي كه ما دنبال می کنیم اين است كه بازار رهن در ايران شكل بگيرد.

تحریک تقاضا تدریجی است

اخوندی تاکید می کند: برای این که تعادل بین تقاضا و عرصه در بازار مسکن به هم نخورد تقاضا را متكي به پس انداز تدریجی  و بدون توسل به منابع بانك مركزي کردیم یعنی  تحريك يكباره تقاضا وجود ندارد

وی با تاکید دوباره این موضوع که مسكن بزرگترين دارائي يك خانوار است، می افزاید: هر سياستي كه در حوزه مسكن ارایه مي شود بايد يك طرفش ابتدا خانوار را مد نظر داشته باشد كه ما به همين خاطر بحث پس انداز را مطرح كرديم و‌ يك طرفش بايد اقتصاد كلان را نگاه كند كه درواقع تجهيز منابع داشته باشيم. اگر ما فقط به تجهيز منابع بپردازيم، مدل مسكن مهر، و مشکلات ان را خواهد داشت و اگر فقط بخواهيم به سمت طرف اقتصاد خانوار بپردازيم، عرضه را نگاه نكنيم، اقتصاد كلان را نگاه نكنيم، مشكل طرف ديگر پيش مي آيد .

 

یارانه به خانه اولی ها مرسوم است

به گزارش جوان اما  درباره این طرح دغدغه دیگری هم وجود دارد پرداخت نیمی از ارزش مسکن تا سقف 80 میلیون تومان امکان مهاجرت به شهرهای بزرگ را ایجاد می کند .

دکتر عبده تبریزی در این باره معتقد است : مسکن  كالاي است كه از پس اندازهاي گذشته، حال و اينده مردم خريداري مي شود.

وی با اشاره به این که  بازار رهن در بعضي از كشورها بيش از صددرصدGDP  است . بيش از 200 درصد بودجه كل كشور است و بيش از حدود 27 درصد كل اعتبارات يك كشور است  می افزاید : در زمان حاضر برای تسهیلات  خریدمسکن با سود  22 و 23 درصدی صف بسته اند و مامی خواهیم  صندوق های سرمایه گذاری را راه اندازی کنیم تا تسهیلات 15 درصدی به انها ارایه بدهیم . البته  ما نمي گوييم  اختلاف قیمت تمام شده پول (که هم اکنون حدود 20 درصد است)و نرخ سود 15 درصدی تسهیلات جدید را  نظام بانكي بپردازد بلکه باید دولت در قالب یارانه تقبل کند و این یارانه هم در دنیا مرسوم است.  وی ادامه می دهد: تا سال 2006 آلمانی ها به  خانه اولي ها تا  37 هزار يورو پرداخت مي کرد و اين به مسكن گران قيمت، به مسكن آزاد و اينها ارتباط ندارد. بنابراین وقتی  مي گوييم سقف مثلاً‌80 ميليون تومان اين ديگر در تهران يك مزيت نيست كه چون ما سقف را مثبت گرفته ايم، ثابت مي گيريم، شهرستانها درواقع تشويق مي كنيم بروند آنجايي كه با 80 ميليون تومان مي شود يك كاري كرد .