دولت ها هیچگاه دست به تجارت غیر قانونی نمی زنند، از هالك بانك تا رضا ضراب

گروه بين الملل - فدرال رزرو  آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده)   به تازگی تحقیقاتی پیرامون پولشویی زراعت بانک ترکیه را آغاز کرده است.

به گزارش بولتن نيوز، نشريه توديز زمان روز جمعه  18، ژوئیه 2014 در مقاله اي با عنوان "دولت ها هیچگاه دست به تجارت غیر قانونی نمی زنند" نوشت: شنیدن این خبر که تحقیقات پولشویی بانک فدرال امریکا اکنون به هالک بانک و واکیف بانک نیز رسیده بسیار نگران کننده است. مقامات ایالات متحده سر سوزنی نقض تحریم هایی که واشنگتن بر کشورهایی مانند ایران و کوبا تحمیل کرده را تحمل نمی کنند

BNP Paribas، غول مالی فرانسه، به تازگی با پرداخت جریمه ای معادل 8.8  میلیارد دلار  برای نقض تحریم های ایالات متحده در ایران تنبیه شد. بعضی از بانک های بریتانیا نیز تحت نظارت دقیق بانک فدرال هستند.

ما امیدواریم که سه بانک دولتی ترکیه در لیست سیاه فدرال رزرو قرار نگیرد.   

با این حال، دولت فعلی مسئول عدم اقدام به موقع و جلوگیری از نقض تحریم هایی است که بنا بر ادعای فدرال رزرو توسط بانک های دولتی ترکیه صورت گرفته است . جریمۀ احتمالی وام دهندگان عمومی ترکیه، از سوی فدرال رزرو، نه تنها این بانک را با مشکل جدی مالی مواجه می کند، بلکه در دراز مدت، پیامدهای گسترده تر سیاسی و اقتصادی نیز برای این بانک ها به همراه خواهد داشت.

 

  بررسی فساد مالی مورخ 17 و 25  دسامبر گذشته نشان داد که این دولت در تجارت غیر قانونی دست نداشته و ممکن است واقعا به فکر بهبود رفاه و سطح زندگی مردم کشور باشد. با این حال، هیچ دولتی حق ندارد برای رسیدن به این اهداف به روش هایی متوصل شود که قوانین و مقررات داخلی و بین المللی را زیر پا بگذارد. ما می دانیم که مشاوران ویژه ای در گذشته، پیشنهاد کرده بودند که دولت برای کمک به بهبود داد و ستد با تاجران ایرانی در بازار بزرگ، به جای پول نقد با طلا معامله کند.

 

 اکنون این مسئولیت هم بر  دوش همان افراد است که ، زراعت، و هالک و وکیف بانک ترکیه را راهنمایی کنند و راه برون رفت از معضل اتهامات فدرال بانک را نشان بدهند. اکنون ترکیه باید در برابر اتهام نقض تحریم ها از خود دفاع کند. باید کسانی که وضع را به اینجا رسانده  و این قبیل فعالیت ها و معاملات را از افکار عمومی پنهان کرده اند شناسایی کنیم.

رضا ضراب، تاجر ایرانی، باید از دولت حزب عدالت و توسعه، بسیار سپاسگزار باشد که او را به حال خود گذاشته ، زیرا دولت ایران دارایی های رئیس او، یعنی بابک زنجانی را ضبط کرده و او را در تهران به زندان انداخته است.

 

امکان ندارد مقامات ترکیه بتوانند از شر تحقیق و تفحص بین المللی خلاص شوند، مگر اینکه افراد متهم به دست داشتن در تجارت غیر قانونی با ایران را به دست عدالت بسپارند .چرا یک دیپلمات، یک تاجر، یک روزنامه نگار، یک دانشگاهی و یا شهروندی که پاسپورت ترکیه دارد باید تبعات جرمی را متحمل شود که هرگز در آن دستی نداشته است؟  بدتر از این، دیدن مسافران ترکیه در پروازهای بین المللی است که به شدت مورد تفتیش قرار می گیرند.

 

اکنون برخی از مقامات دولتی که از تجارت شوم با ایران واهمه ای نداشته اند به دنبال سرمایه گذاری مشابه در تجارت نفت شمال عراق هستند. بغداد هنوز هم تنها مکان مشروع برای فروش نفت عراق به بازارهای بین المللی است. ما می دانیم که دولت مرکزی بغداد ، فروش نفت کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی را تایید نکرده ، گو اینکه تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه این فروش را به عنوان موفقیتی بزرگ تلقی کرده است. این دولت وضعیت پیچیده ای را در عراق ایجاد کرده که حتی از قبل هم مشکل سازتر است و این امر با قوانین بین المللی و همچنین با مواضع متدوال ترکیه در خصوص مسائل مربوط به همسایگان خود به شدت مغایرت دارد.

 

  بیایید با دولت عراق همدردی کنیم. آیا مقامات محلی می توانند به طور یک جانبه و بدون موافقت آنکارا نسبت به فروش نفت به یک کشور خارجی اقدام کنند ؟ آیا آنکارا درصورت موافقت با فروش نفت کردها، از طریق جیهان، حق حاکمیت عراق را زیر پا نمی گذارد؟

 

به گزارش روزانه زمام مورخ 12 جولای ، دو شرکت نفت دولتی عراق به نام های اختصاری SOMO  و  NOC اعلام کرده اند که قصد دارند سه شرکت حمل و نقل نفت خام به نام های: ام تی یونایتد امبلم، آژانس حمل و نقل دریایی پالملیو جی اس سی  ، و شرکت و مشاوره و تحقیق پترومار( با مسئولیت محدود) را تحریم کنند. ما در بندی از یک بیانیه کتبی  یادآوری کردیم که بغداد شرکت بوتاش ترکیه را نیز به " فروش غیرقانونی نفت کردستان عراق از طریق جیحان به بازارهای جهانی "  ، متهم کرده است و دولت ترکیه تا کنون بیانیۀ روشنی در این مورد صادر نکرده است.

 

  موضوع دیگر این است که آیا نفت جیهان هم توسط اسرائیل خریداری شده یا خیر! کارشناسان بازار انرژی ادعا می کنند که این درست است ، در حالی که وزیر انرژی ییلدیز از پاسخگویی به سوالات در این خصوص طفره می رود. درصورتیکه، پروندۀ این تجارت نفتی به دادگاه های بین المللی ارجاع  شود، احتمالا به جای اسرائیل ترکیه ملزم به پرداخت هزینه ها خواهد شد.  

 

 یک دولت مشروع هرگز درگیر فعالیت های تجاری غیر قانونی نمی شود و نمی تواند دست به چنین کاری بزند. این نهایت بی مسئولیتی دولت است که ترکیه را پیش چشم بازیکنان بین المللی، در مذان اتهام شرکت در فعالیت های تجاری غیرقانونی قرار دهد و این دولت به خاطر جانبداری از گروهی خاص، و ارضای منافع کوتاه مدت خود ، دست به ریسک بزرگی زده است. بله، ترکیه یک اقتصاد در حال ظهور است و بازار این کشور از نقل و انتقال سرمایه ها تغذیه می شود و نیرو می گیرد ، اما اقدامات موقت ،ترکیه را از خطر بی پولی محافظت نمی کند آن هم زمانیکه دورۀ تجارت پرطرفدار چمدانی، به سر رسیده است.

 

کشورهای این بخش از جهان، از سیاستمداران خیال پرداز به شدت آسیب را متحمل می شوند، ببینید، چطور تلاش های دیپلماسی ما در خاور میانه شکست می خورد.