وضع عوارض متعدد بر رشته‌هاي بيمه‌اي، چالش‌هاي موجود صنعت بيمه ايران
در تدوين قانون بيمه شخص ثالث جديد، بيشتر از آن كه به الزامات فني بيمه‌گران و شرايط صنعت بيمه توجه شود
گروه اقتصادی - توسعه صنعت بيمه كشور با توجه به تحولات جهاني، به خصوص توسعه بازارهاي مالي در جهان، ضرورتي انكارناپذير است. علاوه بر اين، با توجه به ادبيات نظري رشد اقتصادي و همچنين، شواهد تجربي در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، توسعه پايدار، بدون توسعه بازارهاي مالي (پول، سرمايه و بيمه) غيرممكن است.
به گزارش بولتن نیوز، طبق آمار ارايه شده توسط نشريه سيگما، در طول دو دهه گذشته، كل دارايي شركت‌هاي بيمه در كشورهاي توسعه‌يافته رشد سريع‌تري نسبت به دارايي بانك‌ها داشته است. در ايران نيز با توجه به ويژگي‌هاي كلان اقتصادي، ويژگي‌هاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي از منظر اقتصاد خرد و تحولات منطقه‌اي و...، تنظيم ساختار صنعت بيمه متناسب با سرعت رشد و توسعه اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است. براي مثال در سال‌هاي اخير، افزايش درآمد و پس‌انداز ناشي از افزارش قيمت دارايي‌ها در ايران، توزيع ثروت و رفاه را به طور چشمگيري، به نفع گروه خاصي متاثر ساخته و موجب افزايش تقاضا براي كالاهايي مانند مسكن، خودرو و كالاهاي بادوام و بعضا ايجاد شوك در اين بازارها شده است.
به عبارت ديگر، پس‌اندازهايي كه با افزايش ثروت در بخش مسكن سرمايه‌گذاري شده است، در سطح خانوار و موسسات به افزايش مصرف و تقاضاي كل در جامعه معطوف شده و از اين طريق، رشد اقتصادي و شاخص قيمت كالا و خدمات را در كشور تحت تاثير قرار داده است.
در اين وضعيت توسعه‌يافتگي بازارهاي پول، سرمايه و بيمه در چارچوب ساختار منعطف مالي در كشور، مي‌توانست با جذب منابع و به كارگيري آنها در پروژه‌هاي با سودآوري بالا و مديريت ريسك مناسب، نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد. كه در نهايت، به افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري‌ها منجر خواهد شد. به هر حال، مسلم است كه نمي‌توان اهداف رشد اقتصادي بالايي داشت؛ ولي در بازارهاي مالي با آن هماهنگ نبود و موفق عمل نكرد. توسعه بازارهاي مالي رابطه تنگاتنگي با «مقررات و چارچوب‌هاي نظارت»، «فناوري اطلاعات» و «سرمايه انساني» داشته و دارد. به بيان ديگر، نمي‌توان بدون سرمايه‌گذاري در نيروير انساني متخصص و آشنا به دانش نوين مالي و اقتصاد، توفيق چشمگيري در اين عرصه به دست آورد. از طرفي، نيروي انساني نياز دارد كه به فناوري روز، برنامه‌‌هاي تحليل مالي و آكچوئري و پايگاه اطلاعاتي نيز مجهز باشد تا بتواند بر پايه دانش مدرن و تجربيات قابل توجه در جهت توسعه قدم بردارد و در نهايت، مقررات و چارچوب‌هاي نظارتي تعيين‌كننده مسير راه است و هدايت و كنترل بازار را با در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان بر عهده دارد.
ليكن، در وضعيت كنوني كشور و با توجه به مطالب ارائه شده در بخش اول، طبيعي است كه بسياري از بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند نفت و گاز و پتروشيمي، صادرات و واردات، تسهيلات بانكي و پروژه‌هاي عمراني دولتي و خصوصي فاقد پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب باشند. بررسي عملكرد صنعت بيمه نشان مي‌دهد با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي بالا و همچنين، تلاش دست‌اندركاران اين صنعت به منظور توسعه همه جانبه آن و حتي با راه‌اندازي شركت‌هاي بيمه خصوصي به منظور برطرف نمودن نيازهاي اساسي اين بخش، همچنان شكافي ميان وضعيت مطلوب مورد انتظار و آنچه در عمل تحقق يافته است، وجود دارد. چالش‌هايي كه به ايجاد اين شكاف منجر شده‌اند، به طور خلاصه به اين شرح است
چالش‌هاي بيروني (چالش‌هاي موجود در فضاي كسب و كار)
به هر حال، صنعت بيمه يا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحيه عوامل و فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متاثر خواهد شد و تصور فعاليت يك بخش اقتصادي فارغ از كنش‌ها و واكنش‌هاي عوامل بيروني و در قالب يك فضاي كاملا انتزاعي امكان پذير نيست. بررسي وضعيت فعلي و روند گذشته فضاي كسب و كار صنعت بيمه، در شناسايي چالش‌هاي رودرروي اين صنعت موثر خواهد بود.
اراده حاكميت در سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري
با آن كه خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير، شكل قانوني به خود گرفته است و آزادسازي اجرايي شده است، قيمت‌گذاري دولتي در بخش بيمه‌هاي شخص ثالث، صنعت بيمه را از كارايي و مثمرثمر بودن انداخته است. بدين ترتيب، همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره مي‌شود. علاوه بر مشكلات بيمه شخص ثالث، دولت به انحاي ديگري نيز بر صنعت بيمه حاكميت دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم:
بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشر شده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1391 در بخش توليد حق بيمه، 45 درصد از بازار حق بيمه و در بخش پرداخت خسارت، 48 درصد از خسارات پرداختي مربوط به بيمه شخص ثالث بوده است.
ليكن با وجود گستردگي حجم فعاليت اين رشته نه‌تنها حق بيمه بيمه شخص ثالث در داخل صنعت و براساس محاسبات فني و ارزيابي ريسك و... تعيين نمي‌شود. بلكه آنچه توسط دولت تصويب مي‌شود در مقايسه با تعهدات پذيرفته شده بيمه بسيار كمتر است. خسارت جاني نيز در خارج از صنعت توسط قوه قضائيه و مطابق قانون مجازات اسلامي و ديات، تعيين مي‌گردد. در نتيجه، صنعت بيمه نمي‌تواند پرتفوي اين رشته را براساس اصول و معيارهاي فن بيمه‌گري مديريت كند. به عبارت ديگر، بيمه شخص ثالث در ايران يك فعاليت بيمه‌اي محسوب نمي‌شود.
در فعاليت بيمه‌اي، بيمه‌گر قادر است نرخ ريسك را بر اساس آمار و احتمالات تعيين كند و متعهد پرداخت خسارات در چارچوب تعهدات سرمايه پذيرفته شده باشد. در واقع، بيمه‌گران در رشته بيمه شخص ثالث يك مسووليت اجتماعي را كه دولت به منظور حمايت از دارندگان خودرو تعبيه كرده است، بر عهده دارند. اين نوع ساز و كار باعث زيان‌دده بودن اين رشته از فعاليت‌هاي بيمه‌اي شده و تمايل شركت‌هاي بيمه به پذيرش ريسك در اين رشته كاهش يافته است.
به بيان ديگر، شركت‌هاي بيمه در بيمه شخص ثالث، عملا به كارگزار دولت تبديل شده‌اند و چون نرخ حق بيمه و نرخ خسارت خارج از اختيار آنها تعيين مي‌شود و همزمان، عوارض متعددي از حق بيمه دريافتي آنان اخذ مي‌شود، بر اين اساس شركت‌هاي بيمه احساس مي‌كنند كه مازاد عملياتي اين رشته، هزينه‌هاي آشكار و ضمني آن را پوشش نمي‌دهد. اما از آنجا كه شركت‌هاي بيمه، آن براي تامين نقدينگي و در واقع سرمايه در گردش خود استفاده مي‌كنند، سعي مي‌كنند اين مشكل را از طريق مديريت پرداخت خسارت جبران كنند و اين باعث چالش با ذي‌نفعان اين رشته شده است.
نكته قابل توجه ديگر در اين باره، صدور بيمه‌نامه براي خودرو به جاي راننده است. اين راننده است كه مسووليت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد و در واقع، رفتار و ويژگي‌هاي راننده، محل و زمان رانندگي و نوع وسيله نقليه و... مقدار ريسك را مشخص مي‌كند؛ اما بيمه‌نامه، تنها بر وسيله نقليه متمركز است. در بسياري از كشورها، اين مشكل برطرف شده است و بيمه شخص ثالث براي راننده و براساس تحليل ريسك‌هاي راننده صادر مي‌شود. به بيان ديگر، در قاتنون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، ارزيابي ريسك راننده موضوعي است كه مغفول مانده و بدون آن كه حق بيمه‌اي براي آن در نظر گرفته شود، در زمان خريد بيمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده مي‌شود.
بيمه‌هاي درماني تكميلي
براساس آمارهاي ارايه‌شده مسوولان، بيش از 50 درصد هزينه‌هاي درمان را مردم پرداخت مي‌كنند و در بخش خصوصي و پاراكلينيك‌ها، سهم مردم از هزينه‌ها به 80 الي 90 درصد مي‌رسد و مابقي سهم دولت و بيمه‌هاست؛ در حالي كه در سايست‌هاي كلي ابلاغي و هم در برنامه چهارم و پنجم، اين موضوع به روشني تاكيد شده است كه بايد حداكثر، 30 درصد هزينه‌هاي درمان از مردم دريافت شود.
از طرف ديگر، در بخش بيمه‌هاي درمان تكميلي، هزينه‌ها و تعرفه‌هاي انواع خدمات درماني در داخل بخش درمان تعريف مي‌شود. اين هزينه‌هاي تعريف شده، در اكثر موارد تناسبي با واقعيت بازار ندارد. به خصوص در بخش خصوصي درمان، اين تعرفه‌ها با واقعيت فاصله زيادي دارد. غيرشفاف بودن اين هزينه‌ها شركت‌هاي بيمه را در زمان انعقاد قرارداد با بيمارستان‌ها با مشكل مواجه مي‌سازد. علاوه بر موارد بالا، بيمه‌گران در اين بخش با مشكلاتي مواجه هستند كه خارج از سيستم به آنان تحميل مي‌شود.اين مشكلات عبارت است از:
1. افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بيمارستاني و نامتناسب بودن اين هزينه‌ها با حق بيمه‌هاي دريافتي.
2. تمايل بيمه‌گذاران و بعضا كادر پزشكي به استفاده بيش از اندازه از خدمات درماني و به كارگيري روش‌هاي درماني و تشخيصي غيرضروري. به بيان ديگر، سيستم پزشكي كشور كاملا باز است. سيستم پزشكي هر مقدار كه بخواهد هزينه مي‌كند و بيمه‌ها نيز درصدي از هزينه‌هاي درمان را كه تحت پوشش دارند، پرداخت مي‌كنند. چارچوب و نظام از پيش تنظيم شده در خصوص نحوه ارايه خدمات وجود ندارد. وزارت بهداشت نيز تاكنون در اين باره و به منظور كنترل هزينه‌ها، سياستي اعمال نكرده است.
3. پايين بودن سطح عمومي بهداشت در جامعه. به زبان آمار، ارزش شاخص توسعه انساني ايران براي سال 1391 (2012 ميلادي) معادل 74/0 بوده است كه ايران را در گروه كشورهاي با توسعه انساني متوسط، يعني در رتبه 76 در ميان 187 كشور قرار داده است. طبق آمارهاي سازمان ملل و مامع بين‌المللي، ارزش شاخص توسعه انساني ايران بين سال‌هاي 1385 تا 1391، از 44/0 به 74/0 افزايش يافته است كه رشدي 7 درصدي با ميانگين افزايش سالانه 6/1 درصد را نشان مي‌دهد و اين رقم به طور تقريب، دو برابر نرخ ميانگين رشد جهاني در همين مدت است. به رغم رشد مناسب، ايران با كشورهايي مانند استراليا، ايرلند، سوئد، ژاپن و آمريكا كه شاخص‌هايي بيالاي 94/0 دارند و رتبه‌هاي نخست را به خود اختصاص داده‌اند، فاصله زيادي دارد. پايين بودن اين شاخص كه به نوعي بيانگر پايين بودن بهداشت و آموزش در جامعه است، قطعا بيمه‌گران را در بخش بيمه‌هاي درمان با مشكل مواجه مي‌سازد.
وضع عوارض متعدد بر رشته‌هاي بيمه‌اي
در اكثر كشورهاي دنيا، براي توسعه فرهنگ بيمه و تشويق جامعه به خريد محصولات مختلف بيمه‌اي، معافيت‌هاي مالياتي براي هزينه‌هاي بيمه‌اي منظور مي‌شود و به ويژه، بيمه‌هاي عمر معطوف به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ذاتا مشمول ماليات نيستند. حال آن كه، در كشور ما به رغم تلاش دست‌اندركاران صنعت بيمه، از فروش انواع بيمه‌نامه‌ها علاوه بر ماليات سود شركت‌ها، عوارض و ماليات دريافت مي‌شود. مضاف بر آن، در رسيدگي به صورت‌هاي مالي شرتك‌هاي بيمه نيز برخي هزينه‌هاي عملياتي بيمه‌گري و زيان عمليات شركت‌هاي بيمه پذيرفته نمي‌شود. علاوه بر اين با خواست دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كه با كمبود بودجه روبه‌رو هستند، مانند وزارت راه، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها، شهرداري‌ها و...، قانون‌گذاران عوارض متعددي بر رشته‌هاي بيمه‌اي وضع مي‌كنند. اين روند باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصولات بيمه‌اي شده است. به هر حال، اگر نهادهاي دريافت‌كننده، اين عوارض را كه در نهايت، از جيب بيمه‌گذاران پرداخت مي‌شود، در راستاي كاهش مخاطرات و ريسك‌ها يا جبران بخشي از خسارت‌هاي حوادث رخ داده، قرار دهند، قابل قبول است و قطعا به كاهش ضريب خسارت منجر خواهد شد؛ در غير اين صورت، تنها موجب افزارش قيمت تمام‌شده محصولات بيمه‌اي، كاهش تقاضا و عدم توسعه فرهنگ بيمه مي‌شود.
از طرف ديگر، خارج شدن اين منابع مالي از صنعت بيمه، از يك سو امكان سرمايه‌گذاري موسسات بيمه در اموري از قبيل تحقيق و توسعه و طراحي محصولات جديد بيمه‌اي، بازاريابي و توسعه نيروي انساني را ناممكن يا دشوار كرده و بيمه‌گران را مجبور به محدود شدن در فعاليت‌هاي روزمره و رقابت بر سر بازار موجود بيمه مي‌كند و از سوي ديگر تامين مالي پرداخت خسارت و خدمات‌رساني مطلوب به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان را دچار مشكل مي‌كند و بدين ترتيب، توسعه و تعمين امر بيمه را با موانع جدي روبه‌رو مي‌سازد. طبق آمار، حدود 23 درصد حق بيمه‌هاي توليدي صنعت بيمه (غير از ماليات بر سود و ماليات بر ارزش افزوده)، بدين ترتيب از اين صنعت خارج مي‌شود.
تصويب يا اصلاح قوانين موجود بدون در نظر گرفتن الزامات فني بيمه‌گران
به نظر مي‌رسد تعامل بين صنعت بيمه با قوه مقننه به سختي انجام مي‌شود. براي مثال، در تدوين قانون بيمه شخص ثالث جديد، بيشتر از آن كه به الزامات فني بيمه‌گران و شرايط صنعت بيمه توجه شود، هدف كاهش تصادفات يا بار ترافيكي، كاهش زندانيان و... بوده است يا اين كه تعامل سازنده‌اي بين بخش‌هاي متولي سلامت در كشور و شركت‌هاي بيمه به منظور رفع مشكلات بخش درمان وجود ندارد.
به گزارش بولتن نیوز، طبق آمار ارايه شده توسط نشريه سيگما، در طول دو دهه گذشته، كل دارايي شركت‌هاي بيمه در كشورهاي توسعه‌يافته رشد سريع‌تري نسبت به دارايي بانك‌ها داشته است. در ايران نيز با توجه به ويژگي‌هاي كلان اقتصادي، ويژگي‌هاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي از منظر اقتصاد خرد و تحولات منطقه‌اي و...، تنظيم ساختار صنعت بيمه متناسب با سرعت رشد و توسعه اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است. براي مثال در سال‌هاي اخير، افزايش درآمد و پس‌انداز ناشي از افزارش قيمت دارايي‌ها در ايران، توزيع ثروت و رفاه را به طور چشمگيري، به نفع گروه خاصي متاثر ساخته و موجب افزايش تقاضا براي كالاهايي مانند مسكن، خودرو و كالاهاي بادوام و بعضا ايجاد شوك در اين بازارها شده است.به عبارت ديگر، پس‌اندازهايي كه با افزايش ثروت در بخش مسكن سرمايه‌گذاري شده است، در سطح خانوار و موسسات به افزايش مصرف و تقاضاي كل در جامعه معطوف شده و از اين طريق، رشد اقتصادي و شاخص قيمت كالا و خدمات را در كشور تحت تاثير قرار داده است.
در اين وضعيت توسعه‌يافتگي بازارهاي پول، سرمايه و بيمه در چارچوب ساختار منعطف مالي در كشور، مي‌توانست با جذب منابع و به كارگيري آنها در پروژه‌هاي با سودآوري بالا و مديريت ريسك مناسب، نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد. كه در نهايت، به افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري‌ها منجر خواهد شد. به هر حال، مسلم است كه نمي‌توان اهداف رشد اقتصادي بالايي داشت؛ ولي در بازارهاي مالي با آن هماهنگ نبود و موفق عمل نكرد. توسعه بازارهاي مالي رابطه تنگاتنگي با «مقررات و چارچوب‌هاي نظارت»، «فناوري اطلاعات» و «سرمايه انساني» داشته و دارد. به بيان ديگر، نمي‌توان بدون سرمايه‌گذاري در نيروير انساني متخصص و آشنا به دانش نوين مالي و اقتصاد، توفيق چشمگيري در اين عرصه به دست آورد. از طرفي، نيروي انساني نياز دارد كه به فناوري روز، برنامه‌‌هاي تحليل مالي و آكچوئري و پايگاه اطلاعاتي نيز مجهز باشد تا بتواند بر پايه دانش مدرن و تجربيات قابل توجه در جهت توسعه قدم بردارد و در نهايت، مقررات و چارچوب‌هاي نظارتي تعيين‌كننده مسير راه است و هدايت و كنترل بازار را با در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان بر عهده دارد.
ليكن، در وضعيت كنوني كشور و با توجه به مطالب ارائه شده در بخش اول، طبيعي است كه بسياري از بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند نفت و گاز و پتروشيمي، صادرات و واردات، تسهيلات بانكي و پروژه‌هاي عمراني دولتي و خصوصي فاقد پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب باشند. بررسي عملكرد صنعت بيمه نشان مي‌دهد با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي بالا و همچنين، تلاش دست‌اندركاران اين صنعت به منظور توسعه همه جانبه آن و حتي با راه‌اندازي شركت‌هاي بيمه خصوصي به منظور برطرف نمودن نيازهاي اساسي اين بخش، همچنان شكافي ميان وضعيت مطلوب مورد انتظار و آنچه در عمل تحقق يافته است، وجود دارد. چالش‌هايي كه به ايجاد اين شكاف منجر شده‌اند، به طور خلاصه به اين شرح است
چالش‌هاي بيروني (چالش‌هاي موجود در فضاي كسب و كار)
به هر حال، صنعت بيمه يا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحيه عوامل و فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متاثر خواهد شد و تصور فعاليت يك بخش اقتصادي فارغ از كنش‌ها و واكنش‌هاي عوامل بيروني و در قالب يك فضاي كاملا انتزاعي امكان پذير نيست. بررسي وضعيت فعلي و روند گذشته فضاي كسب و كار صنعت بيمه، در شناسايي چالش‌هاي رودرروي اين صنعت موثر خواهد بود.
اراده حاكميت در سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري
با آن كه خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير، شكل قانوني به خود گرفته است و آزادسازي اجرايي شده است، قيمت‌گذاري دولتي در بخش بيمه‌هاي شخص ثالث، صنعت بيمه را از كارايي و مثمرثمر بودن انداخته است. بدين ترتيب، همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره مي‌شود. علاوه بر مشكلات بيمه شخص ثالث، دولت به انحاي ديگري نيز بر صنعت بيمه حاكميت دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم:
بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشر شده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1391 در بخش توليد حق بيمه، 45 درصد از بازار حق بيمه و در بخش پرداخت خسارت، 48 درصد از خسارات پرداختي مربوط به بيمه شخص ثالث بوده است.
ليكن با وجود گستردگي حجم فعاليت اين رشته نه‌تنها حق بيمه بيمه شخص ثالث در داخل صنعت و براساس محاسبات فني و ارزيابي ريسك و... تعيين نمي‌شود. بلكه آنچه توسط دولت تصويب مي‌شود در مقايسه با تعهدات پذيرفته شده بيمه بسيار كمتر است. خسارت جاني نيز در خارج از صنعت توسط قوه قضائيه و مطابق قانون مجازات اسلامي و ديات، تعيين مي‌گردد. در نتيجه، صنعت بيمه نمي‌تواند پرتفوي اين رشته را براساس اصول و معيارهاي فن بيمه‌گري مديريت كند. به عبارت ديگر، بيمه شخص ثالث در ايران يك فعاليت بيمه‌اي محسوب نمي‌شود.
در فعاليت بيمه‌اي، بيمه‌گر قادر است نرخ ريسك را بر اساس آمار و احتمالات تعيين كند و متعهد پرداخت خسارات در چارچوب تعهدات سرمايه پذيرفته شده باشد. در واقع، بيمه‌گران در رشته بيمه شخص ثالث يك مسووليت اجتماعي را كه دولت به منظور حمايت از دارندگان خودرو تعبيه كرده است، بر عهده دارند. اين نوع ساز و كار باعث زيان‌دده بودن اين رشته از فعاليت‌هاي بيمه‌اي شده و تمايل شركت‌هاي بيمه به پذيرش ريسك در اين رشته كاهش يافته است.
به بيان ديگر، شركت‌هاي بيمه در بيمه شخص ثالث، عملا به كارگزار دولت تبديل شده‌اند و چون نرخ حق بيمه و نرخ خسارت خارج از اختيار آنها تعيين مي‌شود و همزمان، عوارض متعددي از حق بيمه دريافتي آنان اخذ مي‌شود، بر اين اساس شركت‌هاي بيمه احساس مي‌كنند كه مازاد عملياتي اين رشته، هزينه‌هاي آشكار و ضمني آن را پوشش نمي‌دهد. اما از آنجا كه شركت‌هاي بيمه، آن براي تامين نقدينگي و در واقع سرمايه در گردش خود استفاده مي‌كنند، سعي مي‌كنند اين مشكل را از طريق مديريت پرداخت خسارت جبران كنند و اين باعث چالش با ذي‌نفعان اين رشته شده است.
نكته قابل توجه ديگر در اين باره، صدور بيمه‌نامه براي خودرو به جاي راننده است. اين راننده است كه مسووليت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد و در واقع، رفتار و ويژگي‌هاي راننده، محل و زمان رانندگي و نوع وسيله نقليه و... مقدار ريسك را مشخص مي‌كند؛ اما بيمه‌نامه، تنها بر وسيله نقليه متمركز است. در بسياري از كشورها، اين مشكل برطرف شده است و بيمه شخص ثالث براي راننده و براساس تحليل ريسك‌هاي راننده صادر مي‌شود. به بيان ديگر، در قاتنون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، ارزيابي ريسك راننده موضوعي است كه مغفول مانده و بدون آن كه حق بيمه‌اي براي آن در نظر گرفته شود، در زمان خريد بيمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده مي‌شود.
بيمه‌هاي درماني تكميلي
براساس آمارهاي ارايه‌شده مسوولان، بيش از 50 درصد هزينه‌هاي درمان را مردم پرداخت مي‌كنند و در بخش خصوصي و پاراكلينيك‌ها، سهم مردم از هزينه‌ها به 80 الي 90 درصد مي‌رسد و مابقي سهم دولت و بيمه‌هاست؛ در حالي كه در سايست‌هاي كلي ابلاغي و هم در برنامه چهارم و پنجم، اين موضوع به روشني تاكيد شده است كه بايد حداكثر، 30 درصد هزينه‌هاي درمان از مردم دريافت شود.
از طرف ديگر، در بخش بيمه‌هاي درمان تكميلي، هزينه‌ها و تعرفه‌هاي انواع خدمات درماني در داخل بخش درمان تعريف مي‌شود. اين هزينه‌هاي تعريف شده، در اكثر موارد تناسبي با واقعيت بازار ندارد. به خصوص در بخش خصوصي درمان، اين تعرفه‌ها با واقعيت فاصله زيادي دارد. غيرشفاف بودن اين هزينه‌ها شركت‌هاي بيمه را در زمان انعقاد قرارداد با بيمارستان‌ها با مشكل مواجه مي‌سازد. علاوه بر موارد بالا، بيمه‌گران در اين بخش با مشكلاتي مواجه هستند كه خارج از سيستم به آنان تحميل مي‌شود.اين مشكلات عبارت است از:
1. افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بيمارستاني و نامتناسب بودن اين هزينه‌ها با حق بيمه‌هاي دريافتي.
2. تمايل بيمه‌گذاران و بعضا كادر پزشكي به استفاده بيش از اندازه از خدمات درماني و به كارگيري روش‌هاي درماني و تشخيصي غيرضروري. به بيان ديگر، سيستم پزشكي كشور كاملا باز است. سيستم پزشكي هر مقدار كه بخواهد هزينه مي‌كند و بيمه‌ها نيز درصدي از هزينه‌هاي درمان را كه تحت پوشش دارند، پرداخت مي‌كنند. چارچوب و نظام از پيش تنظيم شده در خصوص نحوه ارايه خدمات وجود ندارد. وزارت بهداشت نيز تاكنون در اين باره و به منظور كنترل هزينه‌ها، سياستي اعمال نكرده است.
3. پايين بودن سطح عمومي بهداشت در جامعه. به زبان آمار، ارزش شاخص توسعه انساني ايران براي سال 1391 (2012 ميلادي) معادل 74/0 بوده است كه ايران را در گروه كشورهاي با توسعه انساني متوسط، يعني در رتبه 76 در ميان 187 كشور قرار داده است. طبق آمارهاي سازمان ملل و مامع بين‌المللي، ارزش شاخص توسعه انساني ايران بين سال‌هاي 1385 تا 1391، از 44/0 به 74/0 افزايش يافته است كه رشدي 7 درصدي با ميانگين افزايش سالانه 6/1 درصد را نشان مي‌دهد و اين رقم به طور تقريب، دو برابر نرخ ميانگين رشد جهاني در همين مدت است. به رغم رشد مناسب، ايران با كشورهايي مانند استراليا، ايرلند، سوئد، ژاپن و آمريكا كه شاخص‌هايي بيالاي 94/0 دارند و رتبه‌هاي نخست را به خود اختصاص داده‌اند، فاصله زيادي دارد. پايين بودن اين شاخص كه به نوعي بيانگر پايين بودن بهداشت و آموزش در جامعه است، قطعا بيمه‌گران را در بخش بيمه‌هاي درمان با مشكل مواجه مي‌سازد.
وضع عوارض متعدد بر رشته‌هاي بيمه‌اي
در اكثر كشورهاي دنيا، براي توسعه فرهنگ بيمه و تشويق جامعه به خريد محصولات مختلف بيمه‌اي، معافيت‌هاي مالياتي براي هزينه‌هاي بيمه‌اي منظور مي‌شود و به ويژه، بيمه‌هاي عمر معطوف به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ذاتا مشمول ماليات نيستند. حال آن كه، در كشور ما به رغم تلاش دست‌اندركاران صنعت بيمه، از فروش انواع بيمه‌نامه‌ها علاوه بر ماليات سود شركت‌ها، عوارض و ماليات دريافت مي‌شود. مضاف بر آن، در رسيدگي به صورت‌هاي مالي شرتك‌هاي بيمه نيز برخي هزينه‌هاي عملياتي بيمه‌گري و زيان عمليات شركت‌هاي بيمه پذيرفته نمي‌شود. علاوه بر اين با خواست دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كه با كمبود بودجه روبه‌رو هستند، مانند وزارت راه، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها، شهرداري‌ها و...، قانون‌گذاران عوارض متعددي بر رشته‌هاي بيمه‌اي وضع مي‌كنند. اين روند باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصولات بيمه‌اي شده است. به هر حال، اگر نهادهاي دريافت‌كننده، اين عوارض را كه در نهايت، از جيب بيمه‌گذاران پرداخت مي‌شود، در راستاي كاهش مخاطرات و ريسك‌ها يا جبران بخشي از خسارت‌هاي حوادث رخ داده، قرار دهند، قابل قبول است و قطعا به كاهش ضريب خسارت منجر خواهد شد؛ در غير اين صورت، تنها موجب افزارش قيمت تمام‌شده محصولات بيمه‌اي، كاهش تقاضا و عدم توسعه فرهنگ بيمه مي‌شود.
از طرف ديگر، خارج شدن اين منابع مالي از صنعت بيمه، از يك سو امكان سرمايه‌گذاري موسسات بيمه در اموري از قبيل تحقيق و توسعه و طراحي محصولات جديد بيمه‌اي، بازاريابي و توسعه نيروي انساني را ناممكن يا دشوار كرده و بيمه‌گران را مجبور به محدود شدن در فعاليت‌هاي روزمره و رقابت بر سر بازار موجود بيمه مي‌كند و از سوي ديگر تامين مالي پرداخت خسارت و خدمات‌رساني مطلوب به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان را دچار مشكل مي‌كند و بدين ترتيب، توسعه و تعمين امر بيمه را با موانع جدي روبه‌رو مي‌سازد. طبق آمار، حدود 23 درصد حق بيمه‌هاي توليدي صنعت بيمه (غير از ماليات بر سود و ماليات بر ارزش افزوده)، بدين ترتيب از اين صنعت خارج مي‌شود.
تصويب يا اصلاح قوانين موجود بدون در نظر گرفتن الزامات فني بيمه‌گران
به نظر مي‌رسد تعامل بين صنعت بيمه با قوه مقننه به سختي انجام مي‌شود. براي مثال، در تدوين قانون بيمه شخص ثالث جديد، بيشتر از آن كه به الزامات فني بيمه‌گران و شرايط صنعت بيمه توجه شود، هدف كاهش تصادفات يا بار ترافيكي، كاهش زندانيان و... بوده است يا اين كه تعامل سازنده‌اي بين بخش‌هاي متولي سلامت در كشور و شركت‌هاي بيمه به منظور رفع مشكلات بخش درمان وجود ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
