اصناف در تعامل با دولت کاهلی کرده​اند

گروه اقتصادی - علی فاضلی، رئیس جدید این اتاق ـ که خاستگاه اصلی اش صنوف تولیدی است ـ برنامه های بلندپروازانه ای برای اصلاح وضع اصناف کشور دارد؛ برنامه هایی که باتوجه به وضع عمومی اقتصاد کشور معلوم نیست تا چه حد قابلیت اجرا داشته باشد. با این حال وی هنوز از راه نرسیده با چالش های بزرگی روبه رو شده است.

به گزارش بولتن نیوز،باوجود اجرای مرحله دوم هدفمندی، اصناف هنوز قیمت های خود را متناسب با افزایش هزینه های ایجاد شده تنظیم نکرده اند و این اقدامی است که به هر حال مورد تقاضای اصناف از رئیسشان است، اما در آن سوی ماجرا دولتی قرار دارد که زیاد با افزایش قیمت موافق نیست و این تناقض چالش ـ تعامل، مانع بزرگی در برابر اتاق اصناف کشور است.

بعلاوه تغییر قانون نظام صنفی ـ که از همان ابتدا مورد اعتراض اصناف بود و تغییر ضرایب سود اصناف دیگر ـ موضوعاتی است که ریاست بر اتاق اصناف در دوره جدید را پرچالش می سازد.

برنامه های شما برای این که اتاق اصناف متحول شود و نقش جدیدی در اقتصاد کشور پیدا کند، چیست؟

اولین رویکردی که ما در مجموعه اتاق اصناف کشور داریم، اصلاح ساختار موجود در اتاق اصناف است که دلالت بر اصلاح ساختار دیگر اتاق های کشور دارد. متاسفانه هم اکنون ساختار درست و منظمی را در اتاق ایران و اتاق های کشور شاهد نیستیم. این اصلاح ساختاری را یقینا با کمک خود مدیران اتاق های کشور باید به انجام برسانیم. دومین مورد، تعامل بیشتر با دولت است. من قاطعانه عرض می کنم در این بحث کمی کاهلی شده است؛ هم از ناحیه ما به عنوان اصناف و هم از ناحیه دولت. به خاطر این که ما نتوانستیم اصناف را آن طور که باید و شاید به دولت بشناسانیم و با توجه به گستره عظیمی که اصناف در حیطه جغرافیایی ایران دارند، متاسفانه دولت شناخت خوبی از این مجموعه ندارد، هم در بخش تولیدی ها، هم در بخش خدمات فنی و هم در بخش توزیعی ها.

از سوی دیگر من از خانواده اصناف تولیدی هستم، ولی اصلاح ساختار توزیع کشور را جزو اولویت های اول اتاق اصناف می دانم، زیرا ما هم اکنون موقعیت زیاد جالبی در بخش توزیع کشورمان نداریم و این امر باید اصلاح بشود. موضوع دیگری که ما جزو اولویت هایمان داریم، شریک کردن مجموعه مدیریتی اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری های دولت است. این امر به نظر من جای کار زیاد دارد زیرا اگر قرار است به سمتی حرکت کنیم که اقتصادمان را از وضع رکود تورمی دربیاوریم و اشتغال ایجاد کنیم، بخصوص اشتغال پایدار، یقینا بنگاه های تولیدی کوچک بهترین خاستگاه این عرض هدف هستند. ما چیزی حدود 660 هزار بنگاه تولیدی کوچک در کشور داریم. اینها بهترین نقش را برای ایجاد اشتغال در کشور می توانند ایفا کنند، رویکرد بعدی ما بحث آموزش در کشور است، بخصوص در بنگاه های صنفی که در این باره بسیار کم کار شده است، بخصوص آن بخش از اصناف که تربیت نیروی انسانی را به عهده دارند و رابطه استاد و شاگردی را شاید طی یک قرن بدرستی تعریف کردند، اما امروز مبنای علمی آن بسیار ضعیف است. خوب یقینا می طلبد که ما در این باره هم با نظام آموزش و پرورش کشور تعامل مان را بیشتر کنیم و هم دانشگاه را شریک این مجموعه بدانیم. متاسفانه اکنون فاصله ای بین دانشگاه و مجموعه اصناف هست و رفع این فاصله، یکی از رویکردهایی است که حتما در دستور کار ما قرار دارد.

برنامه های شما برای تحول در وضع اصناف تولیدی در کشور چیست؟

برای بهسازی و نوسازی اصناف کشور بخصوص بنگاه های تولیدی حتما باید تعامل مان با دولت در جهتی باشد که از امکانات موجود کشور بخصوص از امکانات بانکی بهره بهتری ببریم. تا امروز متاسفانه در بخش تولید قول زیاد داده شده، ولی عملیاتی نشده، بخصوص با گذر از مرحله اول هدفمندی یارانه ها که قرار بود به بخش تولید، بسته های حمایتی تعلق بگیرد، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و بنگاه های تولیدی کوچک ما بشدت از این موضوع متضرر و به نوعی فشل شدند و خیلی از اینها به سمت کارهای واسطه گری و دلالی رفتند چون نتوانستیم درست اینها را حمایت بکنیم. این هم یکی دیگر از کارهایی هست که باید حتما انجام بدهیم. در بخش بیمه و مالیات اصناف، بخصوص تعارضی که بین ما و سازمان امور مالیاتی کشور بود، باید برطرف شود. البته با وجود این که توافق امسال ما برای مالیات اصناف توافق بسیار خوبی است و به نفع دو طرف است و یک تعامل خوبی به وجود آمده، این را باید تعمیم بدهیم به سمت نظام مالیات بر ارزش افزوده. البته اعتقاد داریم ضمن این که باید این مالیات اخذ شود، روش اجرای آن باید نظام مندتر از گذشته شود و دغدغه بازار کشور را هم باید در این باره در نظر گرفت.

منظور شما از اصلاح ساختار اتاق اصناف دقیقا چیست؟

تشکیلات اتاق اصناف متاسفانه ضعیف است یعنی حضور نیروهای کارآمد علمی در مجموعه اتاق بسیار کمرنگ است، بنابراین اینجا باید ساختار موجود اصلاح بشود و نیروهای کارآمد علمی و فهیم بخصوص عالم به مسائل حقوقی بیشتر به کار گرفته شود. این امر متاسفانه به واسطه ضعف مالی که بر بنگاه های صنفی کشور حاکم بوده تا امروز محقق نشده است. درباره اولویت های قانونی و اصلاحاتی که در این باره باید انجام شود، با مجلس تعامل خوبی داریم. هدف هم اصلاح قانون و بازگرداندن بخشی از کارهای اجرایی به دست اتحادیه های صنفی است. در مجموع تمام برنامه هایی که عرض کردم، برنامه هایی سنگین است که باید اجرایی بشود. اگر قرار است به سمت اجرایی کردن فرمان های حضرت آقا حرکت بکنیم و اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم، کارهایی که عرض کردم باید انجام بگیرد چون اصلاح ساختاری اصناف منجر به درست اجرا کردن اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

تعامل اصناف با دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به چه صورت خواهد بود؟

یقینا یک تعامل سازنده و دوسویه خواهد بود. ما تکلیف داریم دولت را تقویت و از آن حمایت کنیم. ما به دولت تدبیر و امید و رویکردهایش سخت امیدواریم. رویکرد دولت نسبت به آنچه تا امروز مشاهده شده، رویکرد م ثبتی است. تا امروز آنچه من شاهد بودم، این است که رویکرد دولت نسبت به اصناف، رویکرد مثبت و سازنده ای بوده و واقعی نه شعاری. به صورت عملی گام های خوبی برای تعامل با اصناف برداشته شده است. همین دو موردی که عرض کردم، امسال توافق مالیاتی انجام شد و اصلاح قانون نظام صنفی را دولت در دستور کار خود قرار داد، نمونه هایی از این رویکرد مثبت عملی است.

چه موادی از قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد که در دستور کار دولت قرار گرفته است؟

اول از همه چیز عرض کنم قانون هر طور باشد، قابلیت اجرایی دارد و ما مکلف به اجرا هستیم ولی قانون نظام صنفی با وجود همه تدبیراتی که در آن اندیشیده شده، چند اشکال عمده دارد. به این ترتیب که اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاستگذاری سرنوشتشان کمتر دیده شدند یا حتی بسیار ضعیف دیده شده اند و مثلا اختیارات اتحادیه های صنفی خیلی کم است. ما ساختار نظارتی بر امور اصناف را به دیده منت قبول داریم، اما دخالت بعضی نیروها را در کار اصناف قبول نداریم. به عنوان مثال عرض می کنم بحث تعزیرات حکومتی را در کلیات قبول داریم، اما این که او وارد جزئیات کار اصناف بشود و حتی در تائید صلاحیت افراد اظهار نظر بکند، را قبول نداریم. اگر قرار است نگاه ما به این سمت باشد که به سمت اقتصادی برویم که مبنای جهانی داشته باشد، یقینا با این رویکردها نمی شود. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. در عضویت مجموعه اصناف در ساختاری که تعریف شده و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در آن قرار دارند، ما متاسفانه دیده نشدیم؛ در هیچ جا دیده نشدیم. فقط یک جا دیده شدیم، در قانون و آن هم شورای گفت وگو هست و بس. خوب اینها باید حتما اصلاح شود.

دولت مایل به این اصلاح هست؟

صد درصد. اگر نبود نمی آمد در همان آغاز راه با ما همگام بشود و کمیته مشترکی برای اصلاح قانون نظام صنفی موجود تشکیل بدهد. جالب است که این کمیته را دولت طوری تشکیل داده که وجه غالبش متخصصان صنفی کشور هستند. ما این رویکرد را رویکرد مثبتی می دانیم. ان شاءالله گام های مثبت تری در این تعامل دوسویه برداشته شود. برای مقابله با وضع کنونی و تحریم هایی که غرب در ارتباط با مسائل اقتصادی ما اعمال کرده، راهی جز تعامل نداریم. باید این تعامل بین نیروهای درون نظام برقرار شود تا بتوانیم از این وضع خارج شویم.

با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، اصناف خواستار افزایش قیمت هستند و احتمالا دولت با احتیاط این قضیه را می پذیرد یا حتی ممکن است نپذیرد. این معادله را چطور حل خواهید کرد؟

اصناف به هیچ عنوان خواهان افزایش قیمت نیستند، اصناف واقع نگری را از دولت تقاضا دارند. واقع نگری این است که وقتی قیمت مواد اولیه افزایش می یابد، وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کند، وقتی دستمزدها افزایش پیدا می کند، وقتی همه اینها را جمع کنید، هزینه های تولید بالا می رود و این امر خود به خود باید در بخش خدمات، دستمزدها و قیمت کالاها لحاظ شود. منتهی ما با دولت هماهنگ هستیم و تعامل می کنیم تا افزایش قیمت ها به صورتی نباشد که خدای نکرده به مردم آسیبی برسد، بنابراین براساس این تعامل، قرار است که خیلی آرام و با یک شیب ملایم به سمتی برویم که قیمت ها به صورت واقعی ارائه شود.

نه گرانی باشد و نه گرانفروشی. ما صد درصد با اینها مخالفیم، ولی عرض کردم وقتی شما افزایش قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی را محاسبه می کنید حتما باید اینها را در خدمات نهایی لحاظ کنید و اگر نکنید این امر به کم فروشی و بدفروشی منجر می شود و بداخلاقی هایی در جامعه اقتصادی کشور بوجود می آید.

الان اصناف و شما به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور عضو ستاد تنظیم بازار هستید؟

بله.

قرار است چه نقشی در آنجا ایفا کنید؟

در تنظیم بازار بحث های گوناگونی مطرح است، من نمی دانم به کدام یک اشاره کنم.

به اولویت ها و نقش اصلی اشاره کنید، یعنی برای شما چه نقشی در ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؟

یکی از اصلی ترین اولویت های ما بحث دستمزدهای اصناف است که ما در این باره فوق العاده با احتیاط حرکت می کنیم. نقش ما این است که یک رابطه منطقی بین دستمزد و کالا تعریف کنیم.

مگر اصناف دستمزدی کار می کنند؟

منظور دستمزد اصناف از فروش کالاهاست.

ضرایب سود اصناف را می فرمایید؟

بله. باید ضرایب سود را دوباره تعریف کنیم. از این گذشته، بحث تامین کالا که بحث خیلی مهمی است در دستور کار است. مثلا در بحث تامین کالای ماه مبارک رمضان الان برنامه ریزی شده است، به علاوه بحث چگونگی عرضه کالا را داریم، چگونگی کنترل بازار داریم که خوب دستورات سیاستگذاری بازار در ستاد تنظیم بازار تدوین می شود و نماینده اصناف هم حضور دارد و نظر کارشناسی خودش را بیان می کند. یقینا با تعاملی که بین همه دستگاه ها به وجود می آید خروجی بسیار خوبی را هم از ستاد شاهد هستیم. الان هم به واسطه همین سیاستگذاری هاست که ما شاهد بازار آرامی هستیم. نگاه دشمن به ما نگاه بسیار بدی است. او در مسائل اقتصادی با تحریم ها و فشارها یقینا گلوگاه ما را هدف قرار داده است؛ بنابراین برای ما این موضوع حیاتی است که بازار کشور را حتما خوب مدیریت کنیم. بر این اساس ستاد تنظیم بازار درباره سیاست های تاثیرگذار اقتصادی تصمیم سازی می کند و اصناف هم در کنار مجموعه، دیدگاه ها و نقطه نظرات خودش، واقعیت های جامعه و بازار را به ستاد تنظیم بازار منتقل می کند.

ضرایب سود اصناف چگونه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؟

ما کمی در این بخش اعتراضاتی را شاهد هستیم. البته این اعتراضات، اعتراضات مدنی است و خدای نخواسته اعتراضات قهرآمیز نیست، ولی ما می خواهیم تغییر ضرایب سود فعلی را همراه با واقعیات موجود اقتصادی پیشنهاد دهیم. آنجا که به نفع مردم است یقینا ما به عنوان اصناف از سودمان کوتاه خواهیم آمد و یقینا چنین کاری را خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که بازار دستخوش تلاطمی که دشمن می خواهد بشود.

در بحث تنظیم بازار، آن نظارت بر بازاری که قرار بود به اصناف واگذار بشود، واقعا واگذار شده است؟

در حال واگذاری است. الان بخش نظارتی و کنترلی به نوعی در همین شهر تهران که قبلا در اختیار دیگر دستگاه ها بود، به خود اصناف واگذار می شود، اما اینها همه سازوکار می خواهد. این سازوکار یکروزه و یکشبه محقق نخواهد شد و ما داریم به سمتی حرکت می کنیم که این سازوکارها هم با قوت شکل بگیرد و هم با کمترین تنش و کمترین ضرر.

در این فرآیند واگذاری آیا دولت هم حاضر است قدرت اجرایی را هم به شما تفویض کند تا شما بتوانید اعمال نظارت کنید و اختیار قانونی داشته باشید؟

قرار نیست همه اختیارات را یکجا و هم اکنون به ما واگذار کنند. خود اصناف شاید کشش این را نداشته باشند که همه قدرت را یکجا تحویل بگیرند؛ بنابراین آرام آرام باید این کار صورت بگیرد. الان بحث بازرسی و نظارت از مرکزیت اتاق اصناف در شهر تهران به تهران دارد به ما واگذار می شود که کار بسیار سنگینی است، ولی شدنی است و باید هم انجام شود. اتحادیه ها باید در این موضوع شریک شوند و مدیریت اتحادیه ها باید در این کار دیده شوند. سپردن مدیریت به اتحادیه ها، یقینا به نفع مجموعه مدیریتی نظام است. فکر می کنم با رویکردی که اتحادیه ها برای پذیرش مسئولیت دارند، به یاری خدا این مسئولیت بخوبی منتقل شود.

از بعد تیر ماه و با اتمام ماه مبارک رمضان قرار است که قیمت بعضی کالاها در بازار افزایش پیدا کند. آیا این با توافق اصناف است یا خود دولت می خواهد این کار را بکند؟

متاسفانه از این دست شایعات زیاد هست و من از ارباب جراید استدعا و تقاضا دارم این شایعات را به نوعی مدیریت کنند. اصلا قرار نیست به این وضع که شما می گویید ما افزایش قیمت در کالاها داشته باشیم. ما دنبال واقعی کردن قیمت ها هستیم، نه افزایش. این سیاست ممکن است در بعضی موارد حتی به کاهش قیمت هم منجر شود. این طور نیست که همه کالاها افزایش قیمت پیدا کند و خدای نخواسته بازار تحت تاثیر یک شایعه قرار بگیرد. نه! آنچه واقعیت موجود بازار و نظام اقتصادی ماست، آن باید اعمال شود، اما افزایش قیمت هم اگر قرار باشد در بعضی از کالاها لحاظ شود بسیار آرام آرام و مدیریت شده خواهد بود که کالا به قیمت واقعی خودش نزدیک شود. ما نمی خواهیم به مصرف کننده اجحاف کنیم و در مقابل به سرمایه گذار در امر تولید و توزیع هم اجحاف نشود.

شما که خاستگاه اصلی تان صنوف تولیدی است، در دوره جدید اتاق اصناف چه کاری برای گرفتن سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها در فاز دوم خواهید کرد؟

یقینا این کار، کار سختی است، ولی باید انجام شود. دولت اگر نخواهد به اصناف تولیدی کمک کند، ضربه سنگینی به اصلی ترین بخش اقتصادی کشور می زند. باید در مرحله دوم هدفمندی بحث بسته های حمایتی را به طور جدی در دستور کار قرار داد. من در این باره هم رویکردی را که در دولت تدبیر و امید می بینم رویکرد مثبتی است.

این بسته های حمایتی برای مرحله دوم تدوین شده است؟ شما اطلاعی از آن دارید؟

اطلاع دقیقی از این مجموعه ندارم؛ ولی با صحبت هایی که با مسئولان کشور کردم بویژه در روز اول تیر که معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف کشور حضور داشتند، آنجا قول هرگونه همکاری را در این ابعاد، بویژه در بحث حمایت از تولید را دادند و من به همین بسنده می کنم که آقایان حتما سر قولشان هستند. این را مطمئن هستم. به یاری خداوند اتفاق خواهد افتاد.

سیدعلی دوستی موسوی / جام جم