به گزارش بولتن نیوز، قوهی قضائیه، دو رسالت اصلی بر عهده دارد. اولین رسالت این دستگاه، رسیدگی به کارهای حقوقی موجود در جامعه به منظور ایجاد عدالت در آن است. و دومین رسالت آن، فعالیتهای نظارتیست که ایجاب میکند این قوه باید همچون چشم تیزبین نظام، به همهی رفتارهای سایر دستگاهها نگاه داشته باشد تا خدای نکرده، در خلال آن رفتارها به کسی ظلمی وارد نشود.
مسلماً انجام این دو رسالت که لازمهاش اجرا و پیگریست، محقق نمیشود مگر اینکه روش معین و بدون کمترین پیچیدگی برای آنها تمهید و تخصیص داده شود. یعنی برای انجام کارهای حقوقی مردم، باید تا حد امکان روشهای ساده و سهلی اندیشیده شود که نه دستگاه قضایی را به زحمت بیاندازد و نه مراجعه کنندگان به دادگاهها و دادگستریها را. همانطور که میبینید این نگاه دقیقا در برابر نگاهی قرار میگیرد که معتقد است برای کاهش درگیریها در جامعه باید مکانیزم رسیدگی به پروندهها سخت باشد تا کسی فکر شکایت کردن و حضور در دستگاههای قضایی را به ذهنش خطور ندهد.
از سوی دیگر، لازم است تا پیچیدگیهای روشهای نظارتی قوهی قضائیه کاسته شود. البته منظور از کاهش این پیچیدگیها آن نیست که دست نظارتی دستگاه قضا در برابر آنهایی که باید مورد نظارت قرار بگیرند لو برود. خیر، منظور این است که این نهاد نظارتی، برای هرچه فراگیر، دقیقتر و کارآمدتر شدن نظارتش بر سایر دستگاهها، روشهای آسانتری را تعبیه کند که ناظر قوهی قضائیه برای انجام کارش دچار مشکل نشود.
اما این برنامهریزیهای کاربردی چگونه محقق میشود و پیش شرط ایجاد آنها چیست؟ برای پاسخ به این سوال مثالی میزنیم تا قضیه کمی ملموستر شود. فکر کنید کارخانهای قرار است محصول جدیدی تولید کند. آیا با خط تولید و روشهای قبلی، آن کارخانه توانایی تولید محصول جدید را دارد؟ بدیهیست جواب منفیست. در نتیجه باید از مسائل فنی جدیدی در این رابطه استفاده شود.
اما این نوآوری چگونه باید وارد آن کارخانه شود؟ آیا آنهایی که درگیر مسائل روزمرهی کارخانه هستند میتوانند زمانی را برای فکر کردن و امتحان نوآوریهایشان اختصاص دهند؟ پس باید عدهای که از یکسو دانش لازم به کار را دارند و از سوی دیگر، با گیر و دارهای کار آشنا هستند، از مسائل جاری کارخانه جدا شده و نوآوریهای لازم را برنامهریزی کنند.
به نظر میرسد برای سهل و آسان شدن روشهای اجرایی و نظارتی لازم در قوهی قضائیه نیز باید گروهی که اولا با زیر و بم کار قضایی آشنا هستند و ثانیا دانش لازم نوآوری را دارند از فعالیتهای اجرایی دستگاه قضا جدا شده و برای این اولویتگذاری رهبر انقلاب اقدام عاجل و کاربردی داشته باشند.
به نظر میرسد دانشکدههای حقوق و حوزههای علمیهی ما ظرفیت فراوانی برای تحقق این رسالت دارند. در هر صورت ایشان هم به طور تخصصی درگیر مباحث علمی رشتهی حقوق بوده و هم قادر به کسب تجربهی عملی در این نهاد هستند. چه اینکه بسیاری از آنها این تجربه را داشته و به علت توأمانی آن با کار علمی، ایدههای مناسبی برای یجاد ساز و کار ویژه و روشن برای پیگیری و اجرای سیاستهای قوهی قضائیه داشته باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com