رهبر انقلاب: "آیت الله لاریجانی عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است"

گروه اجتماعی، در ابتدای هفتۀ جاری(یکشنبه 1تیرماه) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن بیان 6 اولویت اصلی برای دورۀ جدید 5 ساله ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، از 5 سال تلاش بی وقفه و انقلابی ایشان در سمت حساس رئیس قوۀ قضاییه قدردانی نموده و فرمودند: "آیت الله لاریجانی عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است."

به گزارش بولتن نیوز، باتوجه به پشت سرگذاشتن دورۀ 5سالۀ ریاست حضرت آیت الله صادق لاریجانی در مقام قاضی القضات نظام جمهوری اسلامی، ابقای ایشان توسط مقام معظم رهبری برای یک دورۀ 5سالۀ دیگر و نیز برشمردن 6 اولویت اصلی برای این دوره ازسوی شخص مقام معظم رهبری که با توجه به جایگاه حساسی که این قوه در میان ارکان اساسی و حکومتی نظام برعهده دارد و نقش تاریخی حساسی که در این برهۀ زمانی برعهده داشته و در سال های آتی نیز باتوجه به جمیع تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور برعهده خواهد داشت، در این نوشته نگاهی خواهیم داشت به عملکرد کم نظیر قوۀ قضاییه و اقتدار مثال زدنی این نهاد در برخورد با جرایم در طول این دورۀ پرالتهاب 5ساله که علی رغم برخی ناملایمت ها، به خوبی پشت سر گذاشته شد و نیز نیم نگاهی خواهیم داشت به افق پیش رو.

نگاهی به زندگانی حضرت آیت الله صادق لاریجانی آملی

حضرت آیت الله صادق لاریجانی آملی در 24 مردادماه 1388، در حالی ازسوی مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه به مدت 5 سال منصوب ش که پیش از آن نیز(خردادماه 1380) با حکم دیگری ازسوی مقام معظم رهبری، به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شده بود.

رو در رو با قاضی القضات امروز و طلبۀ جوان دیروز

حضرت آیت الله صادق‌ لاريجانی آملی در سال‌ 1339 در نجف‌ اشرف‌ در خانواده‌ای اهل‌ علم‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ آيت الله‌ العظمی ميرزا هاشم‌ آملی(ره‌) از بزرگان‌ حوزۀ‌ علميه‌ نجف‌ و قم‌ بود كه‌ درطی ساليان‌ دراز شاگردان‌ فراوانی پرورانده‌ است‌. مادرش‌ نيز فرزند آيت ‌الله‌ العظمی سيّدمحسن‌ اشرفی(ره‌) از بزرگان‌ بهشهر(اشرف‌) بود كه‌ در آن‌ شهر سمت‌ مرجعيت‌ داشت‌. مرحوم‌ ميرزاهاشم‌ آملی يک سال‌ و اندی پس‌ از تولد فرزندش‌ به‌ شهر قم‌ مهاجرت‌ كرد.

آقاصادق لاریجانی تحصيلات‌ جديد را از دبستان‌ در سال‌ 1345 آغاز و در سال‌ 1356 (یک سال پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی) به‌ پايان‌ رساند. او در دورۀ دبيرستان‌ با علاقۀ بسيار به‌ كتب‌ رياضی روی آورد و بسياری از آن ها را با مطالعه‌ فرا گرفت‌. وی در سال های تحصيل‌ خود در اكثر مواقع‌ حائز رتبۀ‌ اول‌ بود و هنگام‌ واردشدن‌ به‌ سال‌ چهارم‌ دبيرستان‌ با فراهم‌ آمدن‌ بورس‌ تحصيلی از دانشگاه‌ صنعتی شريف‌ عازم‌ تحصيل‌ در يكی از كشورهای غربی بود كه‌ ناگهان‌ زندگی‏اش‌ دگرگون‌ شد و با تشويق‌ پدر به‌ دروس‌ دينی رو آورد و در همان سال(1356) به‌ حوزۀ‌ علميه‌ قم‌ وارد شد و بيشتر دروس‌ مقدمات‌ و سطح‌ را در فرصتی اندک و در نزد استادان‌ برجسته‌ كه‌ گاه‌ از نزديكان‌ وی نيز بودند، به‌ پايان‌ رسانيد. سپس‌ در درس‌ خارج‌ بزرگان‌ قم‌، ازجمله‌ والد خود، حاضرشد و سال ها از محضر آنان‌ بهره‌های بسيار برد. در اين‌ مدت‌ از تحصيل‌ علوم‌ عقلی و تفسير نيز بازنماند.

آیت الله صادق‌ لاريجانی در سال های تحصيل‌، از محضر استادان‌ بسياری بهره‌ برد. ازجمله‌ رسائل‌ و مكاسب‌ که نزد اساتيد برجسته‌ای همچون‌ آقايان‌ صلواتی، سيّدكاظم‌ حائری، سيّدمهدی نبوی و كرباسی فراگرفت‌ كه‌ عمدۀ اين‌ دروس به‌ شكل‌ خصوصی بود. وی با به‌ پايان‌ بردن‌ دروس‌ سطح‌، به‌ درس‌ خارج‌ِ پدرش، آيت‏الله‌ العظمی ميرزاهاشم‌ آملی(ره‌) و نيز آيت‏الله‌ العظمی شيخ‌ حسين‌ وحيدخراسانی رفت‌ و سال ها از محضر آنان‌ بهره‌ برد. او در بخش‌ علوم‌ عقلی نيز در درس‌ اسفار آيت الله‌ جوادی آملی و آيت الله‌ حسن‌ زاده‌ آملی حاضرشد.

آثار و منشعات قاضی القضات

صادق‌ لاريجانی درعرصۀ فرهنگی خدمات‌ شايانی را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او از سال‌های نخستين‌ انقلاب‌ به‌ مقوله‌ تهاجم‌ فرهنگی و شناخت‌ آن‌ اهتمام‌ ويژه‌ای داشته‌ و در اين‌ زمينه‌ فعالیت‌های گسترده‌ای را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او بسياری از كتب‌ دوره‌ سطح‌ را تدريس‌ كرده‌ است‌ و از سال‌ 1368 تاكنون‌ به‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ دارد. علاوه‌ بر آن‌ سال‌ها به‌ تدريس‌ در دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوی مشهد در سطح‌ كارشناسی ارشد و دكترا مشغول است. تدريس‌ او در دانشگاه‌ در رشته‌های كلام‌ جديد، فلسفه‌ تطبيقی‌، فلسفه‌ اخلاق‌ و فلسفه‌ غرب‌ است‌.

ترجمۀ کتاب «فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ حاضر» نوشته‌ وارنک، ترجمۀ کتاب «انسان‌ از آغاز تا انجام» علامه‌ طباطبايی، تصحیح «سرمايه‌ ايمان» نوشته‌ ملاعبدالرزاق‌ لاهيجی برخی از این آثار ارزشمند است و در کنار این ها مجموعه مقالاتی نیز‌ در بزرگداشت‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ العظمی ميرزا هاشم‌ آملی به تالیف درآورده که «معرفت‌ دينی، نقد نظريت ‌ قبض‌ و بسط‌ تئوريک شريعت‌ قبض‌ و بسط‌ در قبض‌ و بسطی ديگر واجب‌ مشروط‌ فلسفۀ تحليلی، دلالت‌ و ضرورت‌ آموزگار جاويد» تعدادی از آن است.

ایشان هم اکنون در حال ترجمۀ کتاب «مكتوباتی در حسن‌ و قبح‌ عقلی و قاعدۀ‌ ملازمۀ دين‌ و اخلاق» نیز می باشند و در کنار آن آثاری همچون «فلسفه‌ تحليلی، تئوری های معناداری فلسفۀ تحليلی»، «فعل‌ گفتاری‌ زبان‌ دين براهين‌ اثبات‌ واجب‌»، «برهان‌ وجودی‌ قلمرو دين‌ مبانی كلامی ـ فلسفی»، «حكومت‌ دينی» و «فلسفۀ اخلاق» را نیز به رشتۀ تحریر درآورده که این آثار همگی در نوبت چاپ و انتشارند.

علاوه بر کتاب‌های فوق مقالات‌ متعددی در كنگره‌ها و نشرياتی چون‌ نقد و نظر، كيهان‌ فرهنگی و صبح‌ و ... منتشر شده‌ است‌. او بيشتر دروس‌ فقه‌ و اصول‌ را تقرير كرده‌ است‌ و رساله‌ای مبسوط‌ در صلاة مسافر در قالب‌ شرح‌ عروة ‌الوثقی نگاشته‌ است‌.

آیت‏ الله صادق‌ لاريجانی از اعضای جامعۀ‌ مدرسين‌ حوزۀ‌ علميۀ‌ قم‌ می باشند. عضويت‌ در هيأت‌ امنای دانشگاه‌ قم‌، هيأت‌ امنای دانشنامۀ ‌جهان‌ اسلام‌ و رياست‌ هيأت‌ امنای مؤسسه‌ تحقيقات‌ كامپيوتری علوم‌ اسلامی، از ديگر فعالیت‌های ایشان به‌ شمار می‏رود.

نگاهی به کارنامۀ 5سالۀ نخست قاضی القضات

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی پس از آیت‌الله شهید سیدمحمد حسینی بهشتی، آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی پنجمین قاضب القضات نظام جمهوری اسلامی و پس از آیت الله محمدیزدی و آیت الله سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، سومین شخصیتی است که برای 2 دورۀ پیاپی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس قوۀ قضاییه منسوب می گردد.

- سلامت و کارآمدی پس از عدالت

به هر تفسیر برای بازخوانی عملکرد 5سالۀ دستگاه قضا شاید مهمترین متر و معیار همان نکاتی باشد که مقامم معظم رهبری بر آن تاکید نموده اند.

«سلامت» و «کارآمدی» جامع‌ترین عناوین فعالیت در دستگاه قضایی از نگاه رهبری است که باتوجه به بیانات اخیر ایشان قابل ردیابی است. با این حال آیت الله لاریجانی دریکی از آخرین اظهارنظرهایی که پیرامون این 2مقوله به عنوان 2راهبرد اساسی تعیین شده ازسوی رهبری داشتند، این 2 عنوان «سلامت» و «کارآمدی» را که در کلام مقام معظم رهبری به آنها اشاره شد، جامع‌ترین عناوین برای فعالیت دستگاه قضا دانسته و ادامه دادند: "هدف غایی‌تر نسبت به «سلامت» و «کارآمدی» بحث «عدالت» است؛ اما اگر از این هدف غایی پایین‌تر بیاییم «کارآمدی» و «سلامت» دستگاه قضا مهمترین هدفی است که باید دنبال شود.

- نیروی انسانی: جذب 4000 قاضی در 5 سال

شاید بحث نیروی انسانی و کارمندان و شاغلین این قوه با توجه حساسیت فراوانی که مشاغلی از این دست از آن برخوردارند، بحثی مهم در ارزیابی علکرد این دستگاه است. شاید به همین دلیل نیز رئیس قوۀ قضاییه اینچنین بر اهمیت این مسئله تاکید نموده و آن را تا حد متر و معیاری که رهبری برای عملکرد کلان این دستگاه مشخص نموده، بالا می آورد.

آیت الله لاریجانی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش در این خصوص با اشاره به اینکه بسیاری از امور که در امر «سلامت» و «کارآمدی» دستگاه قضا دخیل هستند معلول عوامل متعدد هستند بیان کرد: واکاوی این علل نشان می‌دهد مهمترین رکن در خصوص 2 هدف «سلامت» و «کارآمدی» دستگاه قضا وجود نیروی انسانی در قوۀ قضائیه است، بنده قبل از ورود به دستگاه قضا نسبت به نیروی انسانی در این دستگاه مشغله فکری داشتم.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: وقتی کاستی‌ها و عدم سلامت در دستگاه قضا را بررسی می‌کنیم به بحث نبود نیروی انسانی کافی و کارآمد می‌رسیم؛ هم‌اکنون اطاله دادرسی مطرح است و عنوان می‌شود چرا امر دادرسی در شعبات دادگاه و دادسرا به طول می‌انجامد؟ یکی از مهم‌ترین علل این موضوع کمبود نیروی انسانی است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: اگر تعداد قاضی و شعبات بیشتر باشد به جای اینکه برای ارباب‌رجوع 2 یا 3 ماه وقت رسیدگی ثبت کنند ممکن است که این نوبت در یک یا 2 هفته ثبت شود؛ اگر بخواهیم در خصوص کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهم‌ترین عامل را یاد کنیم این موضوع بحث تأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد است.

وی اظهار داشت: برای این موضوع در طول این 5 سال گام‌های بزرگی برداشته شد و با مقدماتی که طی شد در بحث قانون و برنامه 5 ساله به دستگاه قضا اجازه داده شد تا 4هزار قاضی در طول برنامه 5ساله جذب کند که این موضوع یک دگرگونی ویژه‌ای را به همراه دارد.

با این حساب باتوجه به آماری که از تعداد قاضیان فعال در سال 88 در اختیار داشتیم و خبر از وجود 8000 قاضی می داد، می توانیم این گونه ارزیابی کنیم که تنها در دورۀ اخیر، نیمی از جمعیت کل قاضیان به این جمعیت افزوده شده است و این مسئله می تواند منجر به بازتر شدن دست دادگستری‌ها و محاکم گردد و نوبت‌دهی به پرونده‌ها را در زمانی کوتاه‌تر محقق سازد.

- اصلاح ساختارهای قضایی در راستای ارتقای سلامت اداری و کارآمدی دستگاه قضا

اصلاح ساختارها یکی از عوامل مهم برای کارآمدی و سلامت دستگاه قضا است، هر دستگاهی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. بنابراین دستگاه قضا نیز از این موضوع استثنا نیست و تاکنون در این جهت گام‌های بزرگی برداشته شده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در یکی از مصاحبه های اخیر که به مناسبت هفتۀ قوۀ قضاییه انجام گرفت با اشاره به اهمیت این موضوع، گفت: دستگاه قضا مثل بقیه دستگاه‌های حاکمیتی بوده و اصل این است که این دستگاه را توسعه ندهیم و دیوان‌سالاری عظیمی را ایجاد نکنیم اما در حد لازم این کار باید انجام شود، در کنار اصل عدم توسعه بی‌رویه نیازهایی در طول زمان بوجود می‌آید که این نیازها ایجاد برخی از تشکیلات جدید را الزامی می‌کند.

وی تصریح کرد: برای اصلاح ساختار چندگام بزرگ برداشته شده است که یکی از آنها موضوع برنامه محوری بود که در این برنامه‌ها اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و گام‌های عملی مشخص شد، بحث برنامه را جدی گرفتیم اما باید قسمتی از قوه قضائیه مسئول پیگیری این موضوع می‌شد؛ بنابراین معاونت جدیدی را به عنوان معاونت راهبردی ایجاد کردیم که کار تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها را بر عهده داشت.

- همکاری با دیگر قوا

شاید یکی از مهمترین نکاتی که می تواند منجر به بهبود عملکرد کلان دستگاهی همچون دستگاه قضاییه باشد، همکاری با دیگر نهادهاست. با توجه به جایگاه و ماموریت خاصی دستگاه قضا به عهده دارد، تحقق هر عمل پیشرویی بی شک در گروی همکاری با دو قوۀ اساسی مجریه و مغننه است.

با توجه به این که قوانین اساسی کشور توسط قوه ای به غیر از قوۀ قضاییه تهیه و تصویب می گردد و نیز مهم تر از آن باتوجه به این که مسئول اجرای این قوانین نیز نهادی دیگر یعنی قوۀ مجریه و دستگاه های وابسته به آن است، در چنین شرایطی یگانه راه تحقق قوۀ قضاییۀ آرمانی همکاری متقابل با دیگر قواست. از دیگرسو بی شک تحقق قوای مغننه و مجریۀ آرمانی نیز در گروی همکاری با قوۀ قضاییه است.

به هر تفسیر تشکیل معاونت پیشگیری از جرایم در قوۀ قضاییه که طی همین مدت 5سالۀ اخیر مطرح گردیده، نیز بدون وجود چنین همکاری ای چندان کارآمدی ای نداشته باشد و شاید در همین راستاست که رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوۀ قضائیه، می گوید: "پیشگیری از جرم یک مقولۀ فراقوه‌ای است و علاوه بر قوه‌قضائیه دستگاه‌های دیگری نیز درگیر این موضوع هستند و به عنوان مثال مشکلات اقتصادی می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد که این موضوع نیازمند از بین بردن این بسترها در قوای دیگر است."

آیت‌الله آملی‌لاریجانی پیشگیری از وقوع جرم را مطابق اصل 156 قانون اساسی و به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه دانست و افزود: خوشبختانه لایحه بسیارخوبی در این خصوص تدوین شده ولی متأسفانه به نتیجه رسیدن آن طولانی شده است ولی امیدواریم که بررسی و سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت به خوبی انجام شود.

در همین راستا می توان با سرمایه گذاری اصولی بر روی بافت ایمانی در مردم ایران و روحانیت و وجود بسترهای اخلاقی، در پیشگیری از جرم گام برداشت.

- ابتکار تشکیل معاونت فرهنگی

شاید یکی از مهمترین ابتکارها و اقدامات موثر قوۀ قضاییه در دورۀ 5سالۀ اخیر را بتوان تشکیل معاونت فرهنگی دانست. در همین راستا رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه تشکیل معاونت فرهنگی یکی از ابتکارات قوه‌قضائیه در دورۀ 5 ساله اخیر بوده است، گفت: فعالیت معاونت فرهنگی عمدتاً معطوف به فعالیت‌های داخل قوه قضائیه است ولی در بیرون از این قوه نیز می‌تواند مؤثر باشد.

- اصلاحات ساختاری و تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات

عدم وجود آمار دقیق، از مشکلات دستگاه قضا در دوره قبل بود. در همین راستا آیت‌الله آملی‌لاریجانی اصلاحات ساختاری و تأسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دوره خود معرفی کرد و می گوید: متأسفانه پیش از این عدم وجود آمار دقیق در قوه قضائیه یکی از مشکلات دستگاه قضا بود و متأسفانه به دلیل عدم وجود آمارهای مربوط، بررسی عملکرد مدیران و رسیدگی به پرونده‌های ورودی به این قوه و آمار خروجی از آن و طبیعتاً بهره‌وری قضات و تراکنش رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی همراه بود.

در کنار این ها، اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای احکام نیز یکی از مشکلاتی بود که در ادوار پیشین گریبانگیر مراجعین قوۀ قضاییه و دستگاه قضایی کشور بود که تاسیس مرکز آمار بی شک می تواند راهگشای این مشکلات باشد و امروز هموطنان می توانند با اطمینان خاطر از اینکه در دستگاه قضایی می تواند میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها بر شعبات و بهره‌وری قضات را بررسی کند، به شعب مختلف دادگاه ها و مراجع قضایی رجوع نمایند.

- خدمات الکترونیک در قوۀ قضاییه

سامانۀ خدمات الکترونیکی و بررسی پرونده‌های قضایی به صورت غیرحضوری یکی دیگر از اقدامات موثر و کارگشای قوۀ قضاییه در 5سال اخیر بوده است و خوشبختانه امروز در تهران 5 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد که می‌تواند روند پرونده‌های قضایی را تسریع کند و این موضوع برای استان‌های دیگر نیز کلید خورده است.

در همین راستا آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به امکانات فراوانی که در اثر تغییر رویکرد اجرایی قوۀ قضاییه از شکل سنتی به شکل مدرن و اینترنتی در اختیار مردم قرار می گیرد، تأکید کرد: در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی این امکان بوجود آمده که کل شعب کشور به یکدیگر مرتبط شوند و ما بتوانیم بر آرای صادره در تمام شعب به صورت آنلاین نظارت داشته باشیم.

- ایجاد فضا برای نقد آرای صادره در محاکم توسط محققان

یکی دیگر از دستاوردهای قوه قضائیه در بستر فناوری اطلاعات را می توان نقد آرای صادره توسط محققان عنوان کرد که باتوجه به این که اخیراً سامانه‌ای در شرف راه‌اندازی است که با بهره‌گیری از آن محققان می‌توانند آرای صادر شده در کشور را نقد کنند، به نظر می رسد این مسئله ضمن تاثیرات مستقیمی که به همراه خواهد داشت، به طور غیرمستقیم نیز اعتماد مردم و عموم جامعه را نسبت به صحت و سقم آرای صادره و عملکرد کلی دستگاه قضا بالا ببرد.

- طرح‌ کاداستر و بانک جامع اطلاعات زندانیان

طرح‌ کاداستر و بانک جامع اطلاعات زندانیان یکی از مهمترین مسائلی است که به عنوان دامنۀ فعالیت‌های استفاده از فناوری اطلاعات به وجود آمده که باتوجه به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در مواردی همچون حبس خانگی، می تواند، این امکان را به ما بدهند تا مجرمانی که مرتکب جرم سنگینی نشده‌اند را در خانۀ خود یا در محلی خاص حبس نموده تا درکنار خانواده خود مدت حبس خود را سپری کنند.

- ارتقای سطح علمی و اخلاقی قضات به همت معاونت آموزش

با نیم نگاهی به برنامه های علمی و اساسی قوۀ قضاییه برای ارتقای سطح دانش علمی و اخلاقی قضات در 5 سال اخیر، می توان قوۀ قضاییه را در این خصوص بسیار موفق ارزیابی کرد.

- نخبه گرایی: جذب 6000 نخبه در دستگاه قضاییه

در راستای ارتقای سطح علمی و اخلاقی قضات یکی دیگر از اقدامت موثر نخبه گرایی و جذب 6000 نخبه در دستگاه قضا در طول 5 سال اخیر می باشد. رئیس قوه قضائیه نخبه‌گزینی را یکی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای علمی و اخلاقی قضات عنوان کرد و می گوید: من در دستگاه قضایی از ابتدای ورودم بحث نخبه‌گزینی را دنبال کردم و با مشوق‌هایی که برای نخبگان حوزه و دانشگاه در نظر گرفتیم موفق به جذب 6000 نخبه در دستگاه قضا شدیم که این موضوع بیش از این سابقه نداشته که قوۀقضائیه بتواند فارغ‌التحصیلان و نخبگانی که معدل‌های بالای 17را دارند، جذب کنند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخت‌گیری در مقام جذب را یکی دیگر از اقدامات مؤثر برای ارتقای علمی و اخلاقی قضات دانست و گفت: در 5 ساله اخیر 110هزار نفر در فراخوان‌های جذب نیرو در دستگاه قضا شرکت کردند و از این میان 4هزارنفر انتخاب شدند. وی با اشاره به آموزش‌های ضمن خدمت و بدو خدمت برای ارتقای یافته‌ها و سطح اطلاعات کارکنان دستگاه قضا گفت: هم‌اکنون آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمت به خوبی درحال عرضه است.

- تدوین برنامه‌های راهبردی برای آیندۀ قوۀ قضائیه : 19 راهبرد در 5 فصل برای 5 سال

شاید بتوان یکی از مهم ترین و موثرترین اقدامات قوۀ قضاییه در طول 5سال اخیر و نیز یکی از مهمترین برنامه های راهبردی 5سالۀ آتی را تدوین برنامه های راهبردی در قوۀ قضاییه دانشت. قوۀ قضاییه در پی رسیدن به وضعیت آرمانی و پس از انجام پژوهش های فروان و کار کارشناسی جدی، ذیل اهداف اصلی نزدیک به 19 راهبرد کلی را در 5 فصل تعریف کرده که این فصول عبارت است از «فصل اول راهبرد نظام قضایی»، «فصل دوم نظام نظارت»، «فصل سوم نظام اداری»، «فصل چهارم راهبرد امور اجرایی» و «فصل پنجم راهبرد عمومی» که ذیل هر کدام از این فصل‌ها چند راهبرد وجود داشته و هرکدام از راهبردها دارای اهداف و اقداماتی هستند.

به عنوان مثال یکی از راهبردها که ذیل نظام قضا تعریف شده است، «تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه» است. باید گفت که یکی راه‌های انجام گرفتن و تحقق این مهم، توسعه معاضدت حقوقی و قضایی یعنی اطلاع رسانی درست و به موقع به مردم جهت این که چگونه مراجعه کنند و چگونه یک قرارداد را تنظیم کنند که به دادگاه کشیده شود، می باشد.

در همین راستا رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به برخی از اهم مسائل این برنامۀ راهبردی کلان، گفت: بحث توسعه و دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته، بحث صیانت از اقتدار قوه قضائیه، استقلال در تأمین و جذب منابع انسانی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی از جمله مباحثی است که در ذیل این 5 فصل مطرح است.

6 اولویت برای ادامۀ راه دستگاه قضا در 5 سال آتی از دیدگاه رهبری
در پایان این یادداشت قصد داریم با اشاره ای مختصر به 6 اولویتی که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به مناسبت فرارسیدن هفتۀ قوۀ قضاییه انجام گرفت بر آن تاکید نمودند، اهم این مسائل را نیز از نظر بگذرانیم.

1- «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست ها» اولین اولویتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: باید ساز و کار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود.

2- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دومین اولویت اصلی دستگاه قضائی را «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران» برشمردند و خاطرنشان کردند: این نظارت ها باید بگونه ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین ترین سطح ممکن برسد.

3- ایشان به موضوع «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام» به عنوان سومین اولویت اشاره کردند و افزودند: برخی تأخیرهای طولانی در اجرای احکام، معلول برخی نقیصه ها است که باید شناسایی و برطرف شوند.
رهبر انقلاب در خصوص اطاله دادرسی یک نکته را متذکر شدند و گفتند: کاهش آمار میانگین اطاله دادرسی، خوب است اما باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداکثریِ این آمار میانگین، بررسی می شوند که اگر این آمار بالا باشد، باید کاهش یابد.

4- «کادرسازی و جانشین پروری»، اولویت چهارمی بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند.

5- ایشان همچنین در خصوص «پیشگیری از جرم» به عنوان اولویت پنجم افزودند: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاههای مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقویت کند. ایشان خاطرنشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی، نیز است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب های ناشی از آن با صاحب‌نظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود.

6- ششمین و آخرین اولویتی که رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند، «افزایش همکاری های سه قوه» بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین گفتند: سفارش همیشگی و موکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌ها است که این همکاری‌ها شامل دو عرصه‌ی مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. ایشان تأکید کردند: در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم‌صدایی» از روسای قوا شنیده شود.