قوه‌ی قضاییه، اطالهی دادرسی را بیشتر از پیش دریابد
به گزارش بولتن نیوز، دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته‌ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاه‌هاست که در فقه به آن علم القضاء گویند و به معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود.
اطالهی دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است. در حقیقت به مانند آینه‌ای كاستی‌های ریشه‌دار در پیكره‌ی نظام قضایی را منعكس می‌كند. این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی باعث نارضایتی عمومی، كاهش اعتماد به دستگاه قضایی، كاهش عدالت و امنیت در سطح كشور، تراكم پرونده‌ها در مراجع قضایی، كاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم‌تر از همه، به خاطر ایجاد فاصله بین كیفر و عمل مجرمانه، اثر باز دارندگی مجازات را كاهش می‌دهد.
بعد از انقلاب، اقدام‌هایی برای دستیابی به یك سیستم نوین كه متفاوت با سیستم دادرسی گذشته، پاسخگوی نیازهای جامعه و متناسب با شریعت اسلام باشد احساس می‌شد. ولی این هدف تحقق نیافت و اطالهی دادرسی بدتر از گذشته ادامه یافت. سرانجام بالا گرفتن انتقادهای حقوقدانان از نحوه‌ی دادرسی در سیستم جدید، مسئولان قوه قضاییه را بر آن داشت كه سیستم مذكور را اصلاح كنند.
بدین منظور اقداماتی از جانب آنان صورت گرفت ولی مشكل اطالهی دادرسی به جای خود باقی ماند. یكی از دلایل مهم آن كثرت قضات كم سابقه و جوان و کثرت پرونده‌ها بود كه خود به معنای كاهش كیفیت دادرسی و بالا رفتن تخلفات قضایی بود.
مسابقه‌ی بی‌نتیجه‌ی استخدام هر چه بیشتر قضات و كاركنان هم نتوانست این آرزو را تحقق بخشد. چون اطالهی دادرسی تنها به كمبود امكانات یعنی قاضی و كارمند مربوط نمی‌شود و نیازمند اقدامات در سطح گسترده‌تر و در زمینه‌های متفاوت است. علل اطاله ی دادرسی دلایل مختلفی دارد مثل مشکلات ناشی از قوانین، مشكلات ناشی از نحوه‌ی قانونگذاری، مشكلات ناشی از قوانین ماهوی، كثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی باعث عدم ثبات این قوانین، از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشكلات فراوان برای جامعه و قضات و وكلا شده است.
همچنین مشكلات ناشی از قوانین شكلی از آن جایی که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشكلات ناشی از قوانین شكلی با اطالهی دادرسی ارتباط مستقیم دارند كه با تفكیك بین قوانین آیین دادرسی مدنی و كیفری به توضیح آن می‌پردازیم.
عدم گسترش و توسعه‌ی كمی و كیفی امكانات که با وجود وظایف مهم و حساس قوه قضاییه، این قوه دارای ضعف مالی و فاقد امكانات لازم است، ضعف و نواقص موجود در امر بازرسی که متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددی كه این امر را بر عهده گرفته‌اند، این شیوه كارایی لازم را ندارد. چون این نظارت‌ها مستمر نیست و از نظام تشویق در آن خبری نیست که باعث دلسردی قضات موفق و فاضل می‌شود، از دیگر دلایل اطالهی دادرسی‌ست.
فقدان ضابطین كار آمد یعنی ضابطین دادگستری باید شرایطی داشته باشند از جمله به وسیله‌ی قانون معرفی شوند، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی باشد تا عملكرد مناسب تری داشته باشند و مشكلات ناشی از عوامل و نیروی انسانی، نقش عملكرد قضات و نقش عملكرد كارمندان مراجع قضایی نیز باعث اطالهی دادرسی می‌شوند.
امیدواریم قوه‌ی قضاییه با توجه به حساسیتی که پیرامون این موضوع ایجاد شده، همت بیشتری را خرج رفع اطالهی دادرسی انجام دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
احکام بر مبنای مفاد قانون حکم صادر می شود متأسفانه ديوان عدالت اداری با استفاده از قانون ترا شی حق قانونی و شرعی من که حقالناس است 27 سال برای آن زحمت کشيده ام و هر ريالش زير يک گلوله دشمن بوده و از سود کسورات بازنشستگی خود من است مانند پس اندازهای مردم در بانکها واحدی حق دخل تصرف به آن نمی تواند داشته باشد سه روز حقوق من با حکم بدون وجاهت قانونی وشرعی 20 سال است دخل تصرف گرديده است، با کمال تأسف به منظور اجرای عدالت ذکر شده است و پنج بار و هر بار با قانون تراشی جديد اول به استناد ماده 199، دوم به استناد گردشکار ستاد مشترک، به استناد دستورالعمل، مصوبه وبرای هر کدام دليل رد ذکر کردم آخر که همه اينها نشد....، حرام را هزار بار دور خانه کعبه به چرخانی همان حرام است و مطهر نيست ... 
