مدعیان حقوق بشر؛ بی توجه به اولویت های دولت یکساله روحانی

گروه سیاسی - سایت ضد نظام "راه دیگر" در مطلبی با عنوان"وعده هایى که هنوز تحقق نیافت" به قلم عبدالکریم لاهیجی، در تاریخ 25 خرداد 93، دولت را به خاطر عدم تحقق برخی وعده های حقوق بشری زیر سوال برده است. 

به گزارش بولتن نیوز، لاهیجی که رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است، در این مطلب نوشته است: یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، روابط بین ایران و کشورهای غربی تقریبا دوستانه شده است. روحانی، با مشورت مشاوران به نسبت مطلع خود، بلافاصله پس از انتخابات گفتگوهای گسترده ای را در باره برنامه هسته ای ایران در پیش گرفت تا به رفع تحریم های پردردسر برای اقتصاد ایران دست یابد.... اما وضعیت حقوق بشر تفاوت فاحشی با تصویر مدارا و اعتدالی که رییس جمهوری برای رسانه های بین المللی ترسیم می کند، دارد.

لاهیجی نوشته است: رییس جمهور ایران برای تغییر بعضی از سیاست ها به طور کامل بی اختیار نیست، ولی آنها را تغییر نداده است. وعده های انتخاباتی برای کاهش سانسور رسانه ها و تامین امکان فعالیت آزادانه تر برای سندیکاها در محدوده اختیار رییس جمهوری قرار دارند ولی هنوز تحقق نیافته اند.

در پاسخ به این اظهار نظرهای آقای لاهیجی باید گفت که اگر چه مطالبات اجتماعی و سیاسی نیز در دستور کار دولت روحانی است و در انتخابات به آنها اشاره کرده اند اما اهم و مهم کردن و اولویت بندی چالش ها و مشکلات، موجب شده که سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک  و کاهش مشکلات اقتصادی  و بهبود شاخص های اقتصادی و تورم و رشد اقتصادی و.... قطعا دراولویت بالاتری است. 

ضمن این که برخی اقدامات مانند مسئله فعالان سیاسی و روزنامه نگاران موضوعاتی است که  با تاخیر به نتیجه می رسد و نیازمند ایجاد فضای همدلی و همکاری و کاهش تنش ها و آرامش سیاسی است و همه گروه ها و مسوولان سیاسی باید به این جمع بندی و برآیند برای کاهش چالش ها و تنش ها برسند تا به تدریج مسائل حل شود. 

حتی برای کاهش مشکلات اقتصادی به چند سال زمان نیاز است تا به تدریج شاخص ها و متغیرها بر یکدیگر اثر بگذارند. 

وقتی تعدادی از زندانیان وفعالان سیاسی از جمله خانم نسرین ستوده آزاد می شوند، نباید چنین دستاوردهایی برای دولت روحانی را کم اهمیت جلوه داد و نباید انتظار داشت که دولت و مسوولان نظام در مقابل برخی اقدامات افراطی، به سادگی از حقوق مردم و نظام و دولت عبور کنند. اما در نهایت به تدریج شاهد کاهش تنش ها خواهیم بود و بهبود شرایط سیاسی، سیاست خارجی و اقتصاد و... باعث حل مشکلات و تحقق مطالبات وانتظارات خواهد شد. 

در این زمینه مشخص نیست که افرادی مانند آقای لاهیجی چرا انتظار دارند که دولت ظرف یکسال بتواند طیف گسترده ای از انتظارات را پاسخ بگوید و چرا تصور می شود که دولت روحانی باید به انتظارات آنها به صورت کامل جواب دهد و چرا تصور می شود که جمهوری اسلامی باید در مقابل برخی اقدامات که خلاف امنیت ملی است باید ساکت باشد و اقدامی نکند؟

اگر قرار باشد که عده ای فعالیت غیر قانونی و خلاف امنیت کشور انجام دهند و به نام پیروی از برخی آیین های مذهبی، اقدام خلاف قانون انجام دهند طبیعی است که باید پاسخ مناسب و قانونی را انتظار داشته باشند و نباید با پوشش حقوق بشر و گرویدن به یک آیین مذهبی همه چیز را زیر سوال ببرند. 

عده ای که قاچاقچی مواد مخدر هستند چه فرقی دارد که در چه منطقه ای زندگی می کنند. همه باید در برابر قانون مسوول باشند.....

لاهیجی در مطلب خود نوشته است: ستایش از موفقیت های دیپلماتیک رییس جمهوری ایران به آسانی به معنای فراموش کردن این است که وضعیت پس از انتخاب او در داخل کشور تغییر بسیار کمی کرده است؛ با فرض این که تغییر کرده باشد. موج امیدی که با پیروزی حسن روحانی همراه بود در پیشرفت مشخصی بازتاب نیافته است. بر عکس. اعدام، و زندان در ایران امروز به همان میزان رایج است که در دوره احمدی نژاد بود. وعده های بی شمار انتخاباتی روحانی در باره حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات، عقیده، گردهمایی و تشکل تحقق نیافته اند.

 در پاسخ به این موضوع نیز باید توجه شود که روی کار آمدن دولت روحانی به این معنا نیست که متخلفان و اعمال غیر قانونی قرار است تخفیف بگیرند بلکه ضمن استقلال قوا از یکدیگر،  هر نوع فعالیت غیر قانونی پاسخ مناسب خواهد داشت  و البته رافت اسلامی و مدارا و همراهی وهمدلی به تدریج اثر خود را بر شاخص هایی چون آزادی مطبوعاتی و اطلاع رسانی بهتر و شفاف و... خواهد گذاشت

لاهیجی در بخشی از این مقاله سعی دارد که موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز به اقلیت ها ربط دهد. در حالی که قاچاق مواد مخدر و اعدام و مجازات متخلفان چه در تهران چه در نقاط دیگری فرقی ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند و در همه کشور شاهد برخورد قانون با قاچاق هستیم. 

اما لاهیجی نوشته است: دادگاه ها به میزان روزافزونی حکم های اعدام را ـ اغلب برای جرایم مواد مخدر ـ صادر می کنند. هزاران تن ـ از جمله بسیاری از مردمان جوامع قومی مثل بلوچ ها، کُردها و عرب ها ـ در ایران محکوم به اعدام هستند. با وجود نبودِ شفافیت و آمار رسمی و علنی اعدام، حکم های اعدام زیادی به اجرا در می آیند و بسیاری از این حکم ها در انظار عمومی اجرا می شوند. سال ۲۰۱۳ با بیش از ۷۰۰ اعدام شامل اعدام دست کم ۸ کودک رکوردی در دهه گذشته به شمار می رود. به نظر می رسد سال ۲۰۱۴ نیز همان مسیر را طی می کند. از آغاز سال تاکنون بیش از ۳۳۰ حکم اعدام شامل دست کم ۷ کودک به اجرا درآمده اند.

جالب این است که لاهیجی به آزادی گسترده زندانیان و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات و عفو بسیاری از هموطنان ایرانی در مقاطع مختلف سال اشاره ندارد و در منطقه ای که اجرای قانون واقتدار قوه قضاییه باعث ایجاد امنیت در کشور شده و سطح بالایی از امنیت نسبت به کشورهای منطقه را شاهد هستیم، چنین عفو و گذشت وآزادی فعالان اجتماعی و سیاسی جزوشاخص های موفقیت دولت روحانی محسوب می شود. 

اما لاهیجی می نویسد: آزادی چند زندانی در شهریور ۱۳۹۲ ـ از جمله همکار ما نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و گیرنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ ـ نباید توجه جامعه بین المللی را از این واقعیت دور کند که زندانیان عقیدتی بسیاری در حبس مانده اند و شماری دیگر هنوز دستگیر می شوند. 

"راه دیگر" برخی فعالیت ها که با پوشش آیین ضاله بهایی، نوکیشان مسیحی و ... برخلاف قانون و به قصد ایجاد ناامنی و اقدام علیه امنیت ملی و... انجام میشود، را به مسائل حقوق بشری ربط داده است. در حالی که باید توجه داشته باشند که در کشورهای دیگر جهان اگر عده ای به بهانه مسائل مذهبی و گرایش به ادیان دیگری، رویه ناصوابی را پیگیری نمایند و افراطی گری به هر شکلی را دنبال کنند و آرامش را به هم بریزند و... با برخورد قانونی مواجه می شوند. 

جمهوری اسلامی باوجود مدارا و رافت اسلامی، با برخی از این اعمال و اقداماتی که در راستای اهداف دشمن بوده است برخورد کرده و بدون این رویکرد، نمی توان امنیت را در کشور حاکم کرد. 

لاهیجی در ادامه نوشته است: برخلاف وعده های انتخاباتی روحانی، آزادی مطبوعات به طور سامان مند رو به کاهش است. شماری از نشریات تعطیل شده یا به روش های دیگر از انتشار بازمانده اند. روزنامه های متمایل به اصلاح طلبی آسمان، قانون و بهار از این دسته هستند. انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات ۱۳۸۸ ممنوع شد هنوز اجازه بازگشایی نیافته است

این در حالیست که تعداد روزنامه های تازه انتشار یافته و انبوه سایت های خبری ساماندهی شده در کشور هر روز  روبه افزایش است و اطلاع رسانی به شکل گسترده ای در حال انجام است و پیگیری برای بازگشایی انجمن صنفی در چارچوب فعالیت قانونی نیز در دستور کار بوده است اما قطعا ملاحظات قانونی و  دور شدن از آشوب طلبی و افراطی گری سیاسی مانند حوادث بعد از انتخابات سال 88 موضوعی است که دولت و نظام اجازه عدول از آنها را نخواهند داد.