اثر نرخ سود مبادله ای 22 درصدی بر تولید، کاهش رکود و افزایش منابع بانک ها

گروه اقتصادي - شوراي پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم خرداد ماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادله‌ای) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ را به ميزان حداکثر 22 درصد تصويب نمود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي پول و اعتبار ضمن تاييد نرخ‌هاي تفاهمي بانکها  در اردیبهشت ماه سال جاری پیرامون نرخ‌ ‌های سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي را به میزان حداکثر 22 درصد تعيين نمود.

بر اساس تصميم جديد شوراي پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباري موظفند ضمن رعايت نرخ‌هاي تفاهمي سود علي‌الحساب سپرده ها، نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره، پس از حسابرسي عمليات مالي و تاييد بانک مرکزي، قبل از برگزاري مجمع عمومی سالانه، تعيين و تسويه نمايند. بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي پول و اعتبار، شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت.

تصمیم گیری در خصوص سایر موارد، به جلسه‌آتی شورای پول و اعتبار موکول شد.

در جلسه روز سه شنبه 27 خرداد 93 شوراي پول و اعتبار كه موضوع تسهيلات بانكي در دستور كار قرار گرفت، پيشنهاد سود تسهيلات عقود مبادله اي 22 درصدي و همچنين كف نرخ سود عقود مشاركتي 22 درصدي مطرح شد و شوراي پول و اعتبار مصوب كرد كه نرخ سود عقود غیر مشاركتي  حداکثر 22 درصد باشد.

به دنبال اجرای سیاست جدید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده های یک سال 21 یا 22 درصد تعیین شد.

تعيين سقف نرخ سود 22 درصدي و سقف يكساله سپرده گذاري، باعث شد كه برخي مسوولان و كارشناسان اقتصادي از جمله دكتر سيف رئيس بانك مركزي، اين موضوع را مطرح كنند كه با توجه به ركود  ونرخ سود 30 درصدي تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تعيين شود كه اولا موجب احياي عقود مبادله اي شود و حمايت از توليد و انجام كارهاي مورد نياز مردم و خانوارها و كسب وكارها را به پيش ببرد و از سوي ديگر سهم عقود مشاركتي و فعاليت هاي خريد و فروش وبازرگاني كاهش يابد تا منابع نقدينگي بيشتر به سمت توليد و طرح هاي اشتغال زا هدايت شود تا خريد وفروش و ساخت وسازهاي سوداگرانه و... 

براين اساس، پيش بيني مي شود كه نزديك شدن نرخ سود تسهيلات مبادله اي و سقف نرخ سود سپرده ها، باعث تحرك قابل توجه در بازار پول و اقتصاد و ايجاد انگيزه بيشتر براي بانك ها در جهت تقويت عقود مبادله اي خواهد شد. 

فاصله نرخ سود مبادله اي 22 درصدي با آن چه در دولت قبل به نرخ دستوري 12 درصدي مشهور شد نشان مي دهد كه همزمان با سياست كاهش نرخ تورم از 40 درصد به زير 30 درصد، اين نرخ 22 درصدي مي تواند نقدينگي را به سمت بانك ها هدايت كند و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از منابع بانك ها را در خدمت توليد قرار دهد. 

این سیاست از سویی به کاهش سوداگری و خرید و فروش و دلالی ساختمان و خودرو و طلا وارز کمک می کند. مالکان خانه ها به جای بالا بردن نرخ اجاره خانه و مسکن، با افزایش رقم رهن نیز موافقت می کنند زیرا این پول را می توانند در بانک ها سرمایه گذاری کنند و سود سپرده دریافت کنند. 

پول به جای آن که به سمت خرید و فروش مسکن و ... برود در بانک ها سپرده گذاری خواهد شد و سود مناسبی را به سپرده گذار می دهد. 

اما پرسش اصلی این است که آیا وام مبادله ای 22 درصدی باعث کاهش صف بانک ها و رانت برای عده ای خاص می شود، آیا منابع بانک ها برای پرداخت وام مبادله ای به کشاورزی و صنعت و تولید افزایش می یابد؟

و به طور کلی در شرایط رکود نسبی اقتصاد کشور و تورم در حال کاهش که نقطه به نقطه آن به 16 درصد کاهش یافته و نرخ تورم به زیر 30 درصد رسیده، آیا نرخ 22 درصدی مبادله ای می تواند به رشد و رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند؟