جزئیات جدید از جلسه سیف با مراجع تقلید

اگر این وجه به عنوان بهره دیرکرد باشد، ربا و حرام است و بانک‌ها حق گرفتن آن را ندارند. سید عباس موسویان با اشاره به جلسه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه گذشته در قم با تعدادی از علما و مراجع معظم تقلید از جمله آیت الله العظمی مکارم شیرازی که وی نیز در این جلسه حضور داشت، گفت: در گزارش برخی از رسانه ها از این جلسه مطرح شد که اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانکها توسط ایشان حرام و ربا اعلام شده، این در حالی است که نظر آیت الله مکارم در این زمینه کامل تر بود و رسانه ها تنها بخشی از این نظر را منعکس کردند.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی افزود: آیت الله مکارم مطرح کردند که اگر جریمه تاخیر تحت عنوان جریمه گرفته شود، این به عنوان مجازات مالی فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائیه است که باید رعایت شود. در صورت احراز تخلف آن را می توان براساس روایتی که ایشان از پیامبر خواند، مجازات مالی کرد؛ اما این مجازات مالی باید فرآیند قضایی را طی کند و به بیت المال تعلق می گیرد و نه به بانک.

وی ادامه داد: حاکم اسلامی در صوت صلاحدید می تواند کل یا بخشی از جریمه را به بانک مورد نظر بپردازد اما جریمه برای بانک نیست و به عنوان جریمه مالی مجازات فرد متخلف به بیت المال تعلق می گیرد.

عضو کمیته فقهی بورس اظهارداشت: در ادامه مطرح شد که بانکها براساس موضعی که راهکار شورای پول و اعتبار با شورای نگهبان است و در این زمینه به توافق رسیدند که نه به عنوان مجازات مالی بلکه به عنوان وجه التزام، یعنی شرطی در حین قرارداد گذاشته می‌شود و چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی را به موقع نپردازد، گیرنده متعهد می شود که مبلغی معین را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.

موسویان تصریح کرد: این موضوع در حال حاضر در قراردادهای بانکی نوشته می شود و بانکها به عنوان وجه التزام نه به عنوان جریمه تاخیر آن مبلغ را می گیرند، ایشان فرمودند که اگر به عنوان وجه التزام باشد، در ضمن قرارداد تسهیلاتی نمی شود و باید در ضمن قراردادی خارج و لازم دیگری به روی آن شرط گذاشته شود.

وی اضافه کرد: از سوی نظام بانکی مطرح شد که پیرو صحبت ایشان در چند سال گذشته بانک‌ها این وجه التزام را در ضمن یک قرارداد خارج لازم به نام صلح گنجاندند، نظر آیت الله مکارم این بود که برخی بانکها این موضوع را اجرا کردند اما در قالب قرارداد خارج لازم آن را اجرا نمی کنند. در همان قرارداد اصلی که بسته می شود به همان قرارداد بسنده می کنند در صورتی که در قراداد خارج لازم دیگری در کنار قرارداد تسهیلاتی به عنوان صلح باید اجرا کنند؛ یعنی در ضمن قرارداد صلح شرط التزام را اجرا کنند اما این موضوع در حین اجرا انجام نمی شود اما اگر در مقام اجرا به این پایبند باشد و اجرا کنند، مشکل برطرف می شود.

این کارشناس ارشد بانکداری اسلامی با بیان اینکه اما چنانچه مبلغی که گرفته می شود، در بانکداری به عنوان بهره دیرکرد باشد آن بهره دیرکرد از نظر شرعی ربا و حرام محسوب می شود و از لحاظ شرعی ممنوع است، افزود: نظر ایشان این بود که این موضوع در 3 عنوان و بحث ممکن است که مطرح شود. 

به گزارش مهر، وی گفت: بحث اول این است که اگر به عنوان بهره دیرکرد باشد ربا و حرام است و کسی حق ندارد که بگیرد. بحث دوم این است که اگر به عنوان جریمه فرد متخلف باشد از نظر شئونات قضایی است و جریمه گرفته شده به بیت المال تعلق دارد نه به بانک و بحث سوم این است که اگر به عنوان وجه التزام گرفته شود در صورتی که در قرارداد شرط شود اشکال دارد اما اگر در قرارداد خارج لازم دیگری اصطلاحا وجه التزام شرط شده باشد از نظر ایشان اشکال ندارد.

به گزارش مهر، آیت الله مکارم شیرازی، در خصوص جریمه دیرکردی که بانک‌ها از مشتریان خود می‌گیرند، می گوید: جریمه در زمانی مصداق می‌یابد که کسی کار خلافی انجام داده باشد و اسم آن نیز از اسلام تعزیر است که این تعزیر باید به حساب بیت المال واریز شود.

وی توضیح می دهد: گرفتن ربا و جریمه دیر کرد در دین اسلام حرام است اما می‌بینیم که متأسفانه بانک‌ها همین پول‌ها را از مردم می‌گیرند و به عنوان حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم آن را به خانه می‌برند در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.

وی بیان داشت: امروز متاسفانه ربا به جای قرض الحسنه وارد سیستم بانکی شده است و کسی به دیگری رحمی نمی‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه می دهد: کسانی که از روی استیصال و عدم توانایی مالی قادر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند خلافی نکرده اند که به این واسطه به آنان جریمه دیرکرد تعلق گیرد.

این مرجع تقلید عنوان می کند: نمونه‌های بسیاری از مردم در نامه‌های خود به ما می‌نویسند که به دلیل عدم توانایی مالی در بازپرداخت‌ها موجب شده که بانک ملک و خانه آنها را نیز تصرف کند که در چنین مواردی بانک‌ها باید ملایم‌تر برخورد کنند هر چند که باید با کسانی که توانایی مالی دارند و نمی‌خواهد بدهی خود را پرداخت کنند برخورد قاطع داشته باشند.