اختصاصی: گاف بی بی سی در پرونده کرسنت

گروه انرژی - روز گذشته بی بی سی فارسی در چند برنامه اختصاصی به انتشار اخباری در رابطه با پرونده کرسنت و جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در این قرارداد پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، دعوت بی بی سی برای رنگ و لعاب دادن به جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت از چندین کارشناس و تهیه چند برنامه تفصیلی و نشست خبری در رابطه با محکومیت ایران در دادگاه لاهه در حالی انجام می شود که پرونده کرسنت در حال حاضر در مرحله کشف فساد قرار دارد و هنوز وارد مراحل بعدی نشده است.

از آنجایی که در قرارداد کرسنت فساد و جود داشته و اسناد آن هم از سوی ایران برای دادگاه لاهه ارسال شده است و هم اکنون پنل سه نفره حکمیتی در حال بررسی بحث فساد در پرونده است. بی بی سی اگر کمی حرفه ای عمل می کرد و از یک فرد آگاه به مسائل حقوقی می پرسید می فهمید که تا بحث مربوط به فساد پرونده بسته نشود پانل حکمیتی نمی تواند وارد بخش تعیین مبلغ و جریمه بشود!. و بحث مبلغ جریمه و تعیین مقدار برای آن موضوعیت ندارد.

علاوه بر این اگر پنل حکمیتی کرسنت موضوع فساد را در 15 روز آینده تایید کند و موضوع فساد اعلام شود که کلا موضوع پرونده کرسنت بسته خواهد شد و کان لم یکن می شود.

اما به فرض محال اگر پنل حکمیتی کرسنت در لاهه اعلام کند در موضوع پرونده کرسنت فسادی در کار نبوده و حکم به این امر بدهد و طرفین به جمع بندی برسند در آن زمان است که پرونده کرسنت می تواند وارد بحث خسارت و جریمه شده و به سمت مرحله دوم بررسی پرونده حرکت کند و کرسنت تازه در این صورت می تواند ادعای غرامت خود را طرح بکند که این هم پروسه زمان بر دیگری دارد که فعلا مطرح نیست.

از آنجایی که رای مربوط به موضوع فساد در پرونده کرسنت هنوز صادر نشده و قرار است تا 15 روز آینده پنل سه نفره حکمیتی نظر خود را اعلام کنند در اینجا حرکت غیر حرفه ای بی بی سی فارسی تنها می تواند به عنوان یک گاف بزرگ مطرح باشد و نشان می دهد که بی بی سی با آن قدمتش اتاق فکری کوچکتر تز اتاق فکر یک سایت تازه تاسیس خبری در ایران دارد. چه برسد به سایتهایی که قدمت انها به 5 تا 6 سال می رسد!.

حرکت غیر حرفهای و جانبدارانه و بدون مطالعه و مدرک و سند بی بی سی فارسی در حالی است که مسئولین و گردانندگان این سایت خبری! می دانند یک شرکت یک لا قبای به نام کرسنت نمی توانسته بدون دستهای پشت پرده و پرداخت رشوه و فساد یک قرارداد بین المللی 25 ساله بزرگ چندین میلیارد دلاری را مال خود کند و در آن برنده شود و البته به شکلی عجیب در این قرارداد حقوق ایران را پایمال کند. کرسنت نه شرکت بزرگی مانند شل است و نه شکت معظمی مانند بی پی. اصولا کرسنت برای این کرسنت شد که باد شرکت ملی نفت ایران قرار بود به این شرکت بخورد!.

گاف بزرگ خبری بی بی سی در حالی است که اکبر نعمت‌اللهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفتگو با نسیم می‌گوید که هنوز هیچ رأیی در باره پرونده کرسنت به این وزاتخانه ابلاغ نشده است و اگر رأیی صادر می‌شد در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده بود.

آقای نعمت‌اللهی همچنین گفت است: "پیگیری پرونده کرسنت بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع‌رسانی در این باره باید از طریق این دستگاه‌های متولی باشد و این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد."

متاسفانه خبرنگاران و مدیریت بی بی سی فارسی از حرفهای تایید نشده و نامشخص نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت که در یک جمع خصوصی و بدون بازخوانی و دقت در پیاده کردن خبر منتشر شد بل گرفت و با تهییه چندین و چند خبر و نشست خبری و دعوت از کارشناسان نفتی و غیر نفتی و تفسیر خبر سعی کرد تا وزارت نفت ایران را زیر سوال ببرد و از پارچه ای که هنوز نخ های آن تنیده نشده است کلاهی ببافد به بزرگی بی بی سی فارسی و خبرسازی کند!.

اینکه بی بی سی فارسی با این همه دم و دستگاه و تشکیلات و ادعای بین المللی بودن و حرفه ای بودن بر روی خبری که در هیچ کجا سندی از آن منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی مربوط با پرونده در رابطه با آن گفتگویی نکرده و دادگاهی هم در رابطه با آن رایی صادر نکرده به یک باره وقت خود را تلف کند و هزینه سنگینی برای تشویش افکار عمومی و با یک خبر غلط بپردازد جای بسی تاسف است و البته امیدواریم به مرور فعالیتهای بی بی سی حرفه ای تر بشود!. نا گفته نماند این مشکل انگلیسها با بی بی سی فارسی مشکلی است که در ایران هم با بعضی از وبلاگها وجود دارد و امیدواریم زودتر مرتفع شود و آموزشهای لازم این مشکلات را رفع کند!.

البته ناگفته نماند که در ایران حتی سایتهای خبری رده دوم و سوم تازه تاسیس که برخی از آنها رتبه بالای 10 هزار در آلکسا دارند هم می دانند که مهمترین اصل در تحلیل و تفسیر یک خبر وجود اسناد و مدارک و سندییت خود خبر است. در واقع روی هر خبری نمی شود تفسیر رفت و تحلیل کرد و کارشناس دعوت کرد و گفتگو کرد.