علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی از زبان رییس کل بانک مرکزی

به گزارش بولتن نیوز،  ولی الله سیف تصریح کرد: بدیهی است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقا کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه می شود.

وی در تشریح علل بالابودن این نسبت، گفت: ضعف در نظارت های درون سازمانی و کنترل های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک ها برای اطمینان از کفایت بررسی ها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.

سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانک ها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

وی گفت: به این ترتیب بانک می تواند از وقوع بحران و نارسایی های عمیق احتمالی در عملیات بازرگانی یا تولیدی تسهیلات گیرنده خصوصا در محدوده های نزدیک به سررسید مطالبات مطلع شده و اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از هرگونه وقفه در وصول مطالبات انجام دهد. علاوه بر این چنین نظارت هایی می تواند به درک و شناخت عمیق بانک از نوع فعالیت های مشتری و مسائل و دغدغه های جاری او کمک کند و با ارائه راهکارهای مالی در قالب مشاوره مالی از معوق شدن تسهیلات تا حدود زیادی جلوگیری بعمل آورد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل می کنند و باید خود را برای ایفای چنین نقش هایی تجهیز کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح برخی اقدامات مرسوم در بانک های جهان، گفت: در صورت عدم وصول مطالبات، نوع مراجعه به مشتری و اقدامات فنی در رابطه با پرونده تسهیلات مهم است. بانک های پیشرفته دنیا در چنین مواقعی تلاش می کنند در مذاکره با مشتری، راهکارهای برون رفت از مشکلات را برای او ترسیم کنند تا به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم شود. بدیهی است چنین اقداماتی از مزمن شدن تسهیلات معوق به نام مشتری و پیامدهای سنگین آن برای او جلوگیری می کند.

سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی، افزود: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه ها، پرداخت کنند. طرح هایی هم که از این تسهیلات استفاده نموده​اند در خیلی​ از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری نرسیده اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه ناممکن شده که نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم ها برای برخی تسهیلات گیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عده ای از مشتریان خوش حساب بانکها طی سال های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان بوجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند، در نتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده مذکور به سرفصل معوق منتقل شد این انتقال هم باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در چنین شرایطی بانکها با مشاهده نخستین نشانه های بروز مشکل تسهیلات گیرنده، باید راهکارهایی را برای اصلاح وضع موجود و بازنگری در تجدید ساختاربخشی که درگیر بحران شده است، انجام دهند.

از سوی دیگر اما اقدامات به موقع مشتری نیز که نشان دهنده پایبندی او به بازپرداخت تسهیلات است، باید دنبال شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری، گفت: فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می کند البته این امر با عنایت به موافقت ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی می تواندسرعت لازم را در تصفیه و مالاً کاهش مطالبات غیر جاری بانک​ها ایجاد نماید. عامل دیگری که موجب کندی در تسویه و کاهش مطالبات غیرجاری بانکها می شود نوعی برخورد تکلیفی و دستوری با بانک ها است. به عنوان مثال می توان به الزامات بودجه ای سال های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانکها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند ولی عدم همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان و خود بانک ها در عمل این روند را به شکست رساند. چنانکه بنابر آمار موجود 54 درصد مطالبات غیرجاری که براساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجددا تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته اند.

سیف اضافه کرد: عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چرا که تعداد عمده​ای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب های خود از دولت نشده اند و به همین خاطر نیز نتوانسته اند، بدهی های بانکی خود را بپردازند. خوشبختانه در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تسویه شد بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را امسال در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از غیرکارشناسی بودن برخی مطالب که از افزایش میزان مطالبات معوق طی ماه های آغازین فعالیت دولت یازدهم خبر می دهند، گفت: اساسا باید متوجه باشیم که ایجاد حساسیت های بیش از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه های افزایش آنها و روش های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می برد. گرچه باید اضافه گردد که مطالبات معوق عمدتاً انعکاسی از تسهیلات اعطائی دوره های گذشته است.

وی افزود: بر کارشناسان و آگاهان پوشیده نیست که مطالبات معوق، مقوله ای نیست که یک شبه و چند ماهه بوجود بیاید. تسهیلاتی که اکنون به سرفصل غیرجاری منتقل شده، حداقل چندین ماه قبل وارد فاز تعویق شده و اساسا مدت ها قبل پرداخت شده و در زمان پرداخت تسهیلات توانائی گیرنده تسهیلات به صورت صحیح بررسی نشده که اکنون معوق شده است. طرح مطالبی از قبیل اینکه مطالبات معوق در دولت یازدهم افزایش یافته، نشانه سیاسی شدن مقولاتی کاملا تخصصی است که پرداختن به آنها باید در حیطه افراد کارشناس و متخصص باشد.