طلای سیاه کردستان عراق و تشدید تنش ها بر سر آن بین اربیل و بغداد

گروه بین الملل - این روزها در حالی که نتایج انتخابات پارلمانی عراق مشخص شده و احزاب پیروز درصدد رایزنی برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق هستند، تنش ها بین اقلیم کردستان عراق و دولت عراق به ریاست نوری مالکی بر سر نفت تشدید شده است و دو طرف با لحن تندتری  همدیگر را به دزدیدن نفت عراق متهم می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، نوری مالکی نخست وزیر عراق که از سوی دولت قانون بار دیگر به عنوان کاندیدای نخست وزیر ی معرفی شده است در سخنانی در حضور نمایندگان کشورهای خارجی اظهار داشت که آنچه در کردستان عراق در خصوص نفت صورت می گیرد چیزی است شبیه دزدی و روش فروش نفت در اقلیم کردستان عراق واضح و شفاف نیست.

این سخنان بلافاصله با واکنش تند هم پیمانی کردستانی که چتری است برای گردهم آیی گروههای کرد عراقی در مجلس عراق، روبرو شد .محسن سعدون معاون رئیس لیست هم پیمانی کردستان عراق در پارلمان عراق طی سخنانی اعلام کرد، 10 سال است که نفت عراق دزدیده می شود و فروش نفت سبب نشده است که مردم عراق از فقر رهایی یابند در حالیکه عراق در ردیف کشورهای ثروتمند نفتی به شمار می رود و در همین حال میزان فقر در برخی از استانهای عراق به 35 درصد می رسد.

وی در ادامه تاکید کرد که بر اساس ماده 112 قانون اساسی عراق آنها نفت کردستان را روانه بازارهای جهانی می کنند و دولت مرکزی حاضر نیست که قانون مدونی برای امور نفت و گاز تدوین شود.

محسن سعدون در ادامه گفت : ما تاکید کرده ایم که فروش نفت کردستان عراق از طریق کمپانی سومو نباشد چرا که یادگار حزب بعث است و هنوز برخی از مسئولان زمان بعث در این شرکت کار می کنند و پیشنهاد ما این است که از طریق شرکت دیگری و با نظارت بغداد و اقلیم صورت گیرد.

تنش های این روزهای اربیل و بغداد در خصوص نفت قبل از اینکه تاکید مجدد بر یکی از اختلافات اقلیم و بغداد باشد تلاشی است از سوی لیست دولت قانون که در انتخابات اخیر با کسب 92 کرسی برنده انتخابات شد برای تعیین خطوط قرمز برای اقلیم کردستان عراق که در این شرایط نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش می رساند.

به نظر می رسد دولت قانون قصد دارد قبل از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید، بخواهد خطوط قرمز خود را برای اقلیم واضح تر از گذشته بکند اما در عین حال گروههای کردی خوب می دانند که نوری مالکی برای تشکیل دولت جدید با موانع بزرگی در میان شیعیان و کردها و سنی ها روبرو است و نمی تواند براحتی این مرحله را پشت سر بگذارد لذا با تاکید بر فروش نفت و اعلام رسمی آن می کوشند بر خطوط قرمز دولت قانون پا بگذارند و فروش نفت اقلیم را رسمی تر از گذشته بکنند، هرچند در این بین نگران ائتلاف لیست اتحادیه میهنی کردستان عراق بصورت مستقل با دولت قانون می باشند .اما به نظر می رسد جلسات دو روز گذشته اعضای دفتر سیاسی دو حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق تا حدود زیادی این نگرانی را برطرف کرده باشد.

البته نباید از یاد برد که با این روند اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز امیدوار است که بتواند در سطوح استانهای کرد نشین عراق نیز بار دیگر به صحنه سیاسی کردستان عراق به عنوان نیروی دوم بازگردد و خود را ماندنی تر از گذشته بکند . اگر این اتفاق بیفتد برای اتحادیه میهنی کردستان عراق که در شهریور ماه سال گذشته به رتبه سوم در کردستان عراق تنزل پیدا کرد موفقیت بزرگی به شمار می رود.

بهر روی این تنش ها نشان می دهد که تشکیل دولت جدید عراق با توجه به عمیق تر شدن ریشه اختلافات بین اقلیم و بغداد از یک سو و فاصله گرفتن بخشی از شیعیان و سنی ها از مالکی از سوی دیگر با فرایندهای پیچیده تری از گذشته روبرو شود .اگر روزی انگلیسی ها برای رسیدن به لایه های نقتی عراق آن را تاسیس کردند و در آغاز سده بیست و یکم آمریکاییها نیز به همین خاطر آن را اشغال کردند، امروز خود عراقیها هستند که برای رسیدن و دسترسی مستقل به این منابع با همدیگر رقابت می کنند و دسترسی به آن را عامل قدرت می دانند. لذادیگر حاضر نیستند بپذیرند تنها یک نفر یا یک گروه در عراق فروشنده این سرمایه ملی عراقیها باشد.